دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1029 دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1029 دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

رأی شماره 1029 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

شماره هـ/۹۰/۳۸۳                                                                        ۲۴/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۹/۱۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۰۲۹      کلاسه پرونده : ۹۰/۳۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علینقی قدس

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای علینقی قدس به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۱/۷۱۱/د۴۱ـ ۲۸/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

اینجانب علینقی قدس شاکی پرونده کلاسه ۱۵/۸۹/۳۲۴۰ نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ به دلیل متعارض بودن با آراء مشابه اعتراض و تقاضای رسیدگی و نقض رأی را در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری به شرح و دلایل ذیل خواستار است.

همان گونه که در مستندات پرونده موجود است شکایت بنده تحت عنوان الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بوده و طبق آراء پیوست شعبه۱۶ دیوان عدالت اداری نسبت به همین موضوع آرایی به‌شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹ به له خانم شهلا امیری سامانی و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹ ـ ۲/۸/۱۳۸۹ به له آقای علیرضا سربندی صادر کرده است.

همان گونه که در مستندات پرونده نیز وجود دارد آراء فوق‌الذکر که در شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری صادر شده با پرونده اینجانب که در شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مطرح شده از لحاظ موضوع و منشاء و ماهیت یکی بوده و آقای سربندی و خانم امیری سامانی از همکاران اینجانب در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و هر سه از کارمندان دولت و رسمی بوده و از لحاظ حقوق و مزایای استخدامی در شرایط مساوی قرار داریم.

علاوه بر مسائل فوق‌الذکر در تبصره ۳ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ به دولت اجازه داده شده است کارکنان رسمی، قراردادی و... وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.

لذا از آن مقام تقاضا دارد با توجه به توضیحات فوق و موارد ثبت شده در پرونده نسبت به تعارض آراء دو شعبه رأی را در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شـعبه پانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۳۰۵ با موضوع دادخواست آقای علینقی قدس به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ـ ۳/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مفاد بند ب ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکایت از خروج مشمولان قانون کار از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد دارد و شاکی نیز از مشمولان قانون کار است. لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شـعبه شـانزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم شهلا امیری سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم شهلا امیری‌سامانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی‌عنه و نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و به مدت ۲۱ سال سابقه بیمه پردازی داشته و شغل وی کارگری نیست و مطابق مدارک و مستندات پیوستی از مراجع ذی ‌صلاح شاکی می‌تواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بهره‌مند شود. علی‌هذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و به بهره‌مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ و آئین‌نامه اجرایی آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعـبه شانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۲۱۰ با موضوع دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹ ـ ۲/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای علیرضا سربندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به پذیرش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ و آئین‌نامه‌های اجرایی و جبران خسارت دادرسی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی‌عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با عنایت به این که شاکی از کارکنان رسمی شرکت شهرکهای صنعتی است، به نظر مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و از حیث صندوق، تابع قانون کار بوده یا از حیث صندوق مشمول تأمین اجتماعی بودن سبب سلب امتیاز قانونی مربوط نمی‌شود. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی‌عنه به بهره‌مندی شاکی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در دادنامه‌های مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه داده شده است که از تاریخ تصویب این قانون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه قابل قبول داشته باشند، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند و مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور، شرکتهای دولتی نیز می‌توانند با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند و به موجب تبصره ماده ۵ قانون فوق، آئین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مطابق ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی مذکور مستخدمان موقت شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول آئین‌نامه یادشده می‌باشند و می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولـت بهره‌مند شوند و با توجه به این که کارکنان شرکتهای شهرکهای صنعتی ایران مشمول بند الف ماده ۹ آئین‌نامه یاد شده هستند می توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهره‌مند شوند، علی‌هذا آرائی که بـر وارد دانستن شکایت از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۴۳۹ ـ ۲/۸/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۴۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۸۹ صادر شده است صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : ر وزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید