قانون جدید مجازات اسلامی به نفع مجرمان نادم تدوین شده است
قانون جدید مجازات اسلامی به نفع مجرمان نادم تدوین شده است
موسی قربانی - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم ضمن تشریح تغییرات محورهای کلی قانون جدید مجازات اسلامی، اجرای آزمایشی قانون جدید را به نفع مجرمان نادم بیان کرد. موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: قانون مجازات اسلامی با 289 ماده در سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات بین سال 1361 و 62 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. در سا‌ل‌های بعدی و از زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی هم نظارتی درباره لزوم تغییر قوانین مجازات اسلامی مطرح شده بود که پس از آن نمایندگان کمابیش اصلاحاتی را برای آن درنظر گرفتند و منجر به افزایش چند ماده قانونی برای مجازات‌های بازدارنده شد، ولی هیچ‌گونه اصلاح و تغییری تا کنون در آن صورت نگرفته است.
به گفته نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست آیت الله شاهرودی تاکید بیشتر بر منابع فقهی این قانون بود و حتی گروهی را هم برای بررسی تغییرات مورد نیاز در نظر گرفتند. همچنین بخشی از تغییرات، تغییرات مدنی و بخشی هم تغییرات فقهی است.
وی افزود: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه 27 آذرماه 90 براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 28 دی‌ماه 90 شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. هم‌اکنون این قانون برای اجرای آزمایشی به قوه قضاییه ابلاغ شده و دستگاه قضایی کشور موظف است تا با ابلاغ آن به دادگستری کل کشور، اجرای آزمایشی آن را آغاز کند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس عمده تغییراتی که هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، مربوط به قسمت اول قانون یعنی جزای عمومی بیان کرد.
وضعیت روانی متهم معیار اصلی صدور حکم
قربانی با تشریح برخی از این تغییرات، ادامه داد: ماده 18 قانون مجازات اسلامی درباره صدور حکم تعزیری است که باید قاضی با توجه به 4 شرط حکم را صادر کند. این 4 شرط عبارت است از: 1. عاملی که انگیزه مرتکب در آن نهفته است 2. وضعیت ذهنی و روانی مرتکب 3. شیوه ارتکاب جرم 4. سوابق وضعیت فردی که تمام این شرایط بر صدور حکم تعزیری تاثیرگذار خواهد بود.
وی یادآور شد: مساله‌ای که پیش از این خیلی به آن توجه نمی‌شد، وضعیت روانی متهم و چگونگی وقوع جرم است.
درجه بندی مجازات‌ها؛ تحول اساسی قانون جدید مجازات اسلامی
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کرده‌اند و جرایم درجه بندی شده‌اند. به عنوان مثال جرم درجه یک حبس بیش از 30 سال و جزای نقدی را دربرمی‌گیرد و سایر درجه‌بندی‌ها هم به همین روال درنظر گرفته شده‌اند.
افزایش محرومیت با توسعه مجازات تکمیلی
قربانی افزود: مساله بعدی که در تغییرات و اصلاح این قانون در نظر گرفته شده است، مجازات تکمیلی است که توسعه داده شده است. به عنوان مثال اگر قاضی حس کند که فرد مورد مجازات نیاز به مراقبت بیشتری دارد حکم تکمیلی صادر می‌کند. در شرایط این حکم تکمیلی، افراد برای فعالیت و حضور در برخی محافل و اماکن محروم هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال برای الزام به تحصیل و الزام به یادگیری حرفه و شغل خاص، قاضی می‌تواند برای فرد خاطی محرومیت قائل شود.
وی متذکر شد: تمام این مسائل برای پیشگیری از وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی آمده که قبل از تصویب، بررسی کارشناسانه مفصلی روی آن صورت گرفته است.
قربانی گفت: مساله دیگری که در این قانون بررسی و تصویب شد، الزام انتشار حکم در برخی از موارد و جرایم در زمانی که قاضی از صدور حکم اطمینان داشته و نسبت به اجرای آن قطعیت وجود دارد.
عفو مجرمان برای جرایم تعزیری درجه 7 و8
قائم مقام امور تنقیح قوانین مجلس افزود: مساله بعدی در تغییرات مربوط به ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن، قاضی در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صورتی که تشخیص دهد محکوم بدون اجرای مجازات هم تنبیه می‌شود، او را از مجازات معاف کرده و آزاد می‌شود.
وی گفت: حکم مجازات‌های درجه 7 و 8 به ترتیب یک روز تا 6 ماه حبس با جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال به همراه 30 ضربه شلاق و جزای نقدی تا 10 میلیون ریال با 10 ضربه شلاق قرار داده شده است.
با اعلام نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، محور اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی را بر اساس تنبیه خاطی در نظر گرفته شده و دیگر تشدید مجازات‌ها در محوریت قرار ندارد.
وی افزود: با تغییرات و اصلاح‌های قانون مجازات اسلامی، شرایط به سود مجرمان و محکومان نادم تمام شده که این موضوع را می‌توان از نقاط قوت این قانون دانست.
قربانی ادامه داد: قانون جدید اصراری به اعمال مجازات نیست بلکه اصرار بر تنبیه مجرم است و درصورتی که احساس شود که بدون مجازات هم تنبیه شده و دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود از مجازات معاف می‌شود.
قاضی اجازه تعویق صدور حکم را در قانون جدید دارد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس ماده 39 قانون مجازات اسلامی هم به قاضی اختیار تعویق صدور حکم داده شده به این معنا که قاضی رسیدگی می‌کند و می‌خواهد با نگه داشتن پرونده به مدت دو سال و بررسی آن پس از این مدت، نوعی نگرانی را برای مجرم به همراه داشته باشد تا دیگر مرتکب تخلف نشود. این نوع حکم برای جرایم درجه 6 تا 8 تببین و درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین دادگاه به وسیله این حکم می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، اجتماعی و سوابق و وضعیتی مجرم، صدور حکم را به مدت 2 تا 3 سال به تعویق بیاندازد.
قربانی تاکید کرد: یکی از مزایای این ماده قانونی، این است که پس از مدت دو سال و بررسی پرونده مجرم، در صورتی که فرد در این مدت افراد دیگر را متضرر نکرده باشد و جرم اولیه او هم از نوع درجه 6 تا 8 باشد، ممکن است حتی دیگر بدون محاکمه، عفو شود.
اجرای نظام نیمه آزادی راهی برای حبس‌زدایی
وی گفت: مساله دیگری که در این قانون دارای اهمیت بسیاری است و در قانون قبلی مجازات اسلامی وجود نداشت، مساله نیمه آزادی بود. در قانون قدیم مجازات اسلامی، فقط شرایط آزادی مشروط مطرح بود اما در قانون جدید و با اصلاحاتی که در این باره صورت گرفت، قانون نیمه آزادی هم بر آزادی مشروط افزوده شد.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس درباره یکی دیگر از مواد اصلاح شده قانون مجازات اسلامی، گفت: در ماده 55 که درباره شرایط قانون نیمه آزادی آمده بر اساس آن، نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی و درمانی را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این امر توسط امور زندان‌ها انجام خواهد شد.
قربانی ادامه داد: این ماده برای مجرمان درجه 5 تا 7 و حبس‌های تعزیری عملیاتی می‌شود و دادگاه مشروط به یک گزارش کتبی و گرفتن تعهد فرد در این کارگاه‌ها است تا فرد محکوم را با قرار دادن در این کارگاه‌های آموزشی ضمن ایجاد بستر اشتغال‌زایی، حقوقی هم در ازای امور تولیدی و خدماتی خود دریافت می‌کنند تا انگیزه‌ای برای یادگیری در آنها ایجاد شود.
محرومیت از خدمات اجتماعی جایگزین حبس‌های کوتاه مدت
وی عنوان کرد: ماده 63 یکی دیگر از مواد مورد نظر است که در قانون مجازات اسلامی دچار تغییرات و تحولاتی شده است. جایگزین حبس در ماده 63 قانون مجازات اسلامی در راستای هدف حبس زدایی و جرم زدایی تصویب شده است و بر اساس آن، قاضی توان این را دارد تا با توجه به درجه‌بندی حکم و جرم محکوم، برای آنها به جای مجازات حبس، برخی از محرومیت‌های عمومی را قرار دادند.
به گفته قربانی این محرومیت‌ها، شامل موضوع‌های خدمات عمومی رایگان جامعه و یا جرایم نقدی و استفاده از خدمات اجتماعی در اماکن عمومی و حتی شرایط تحصیل می‌تواند به جای حبس‌های کوتاه مدت و بلند مدت استفاده شود.
اطفال زیر 9 سال در قانون جدید از مجازات‌های قضایی معاف هستند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعمال مجازات برای اطفال و نوجوانان در قانون جدید را در شرایط بهتری نسبت به قانون قبلی اعلام کرد و گفت: مرتکبان جرم که سن آنها بین 9 تا 15 سال تمام شمسی است دیگر مجازات‌های قبل مانند حبس برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود.
وی ادامه داد: تحویل به والدین، تحویل به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد تایید دادگاه هستند، شنیدن نصایح قاضی دادگاه، اخطار، تذکر و یا اخذ تعهد کتبی برای عدم تکرار جرم و نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت برای موارد حاد از مواردی است که قاضی می‌تواند برای کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 سال به کار گیرند. این موضوع به این معنا است که برای کمتر از 9 سال دیگر تکلیفی وجود ندارد.
قربانی با اشاره به شرایط قانون مجازات اسلامی برای نوجوانانی که بین 15 تا 18 سال دارند و مرتکب جرمی می‌شوند گفت: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 2 تا 5 سال برای جرایم درجه 1 تا 3، نگهداری در کانون اصلاح تربیت از 1 تا 3 سال درباره جرایمی که درجه 4 داشته باشند و برای جرایم درجه 5 نگهداری نوجوان در کانون اصلاح و تربیت از 1 تا 3 ماه و جزای نقدی از قوانینی است که قاضی می‌تواند برای صدور حکم از آنها استفاده کند.
وی افزود: یکی از بارزترین تغییراتی که درباره این قانون صورت گرفته ، فرستادن افراد مرتکب جرم بین 15 تا 18 سال در کانون اصلاح و تربیت به جای زندان است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بر اساس ماده 93 قانون مجازات اسلامی هم هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده را ندانند و یا حرمت آن را درک نکنند و یا اینکه در رشد و کمال عقلانی او شبهه‌ای وجود داشته باشد، با توجه به مجازات پیش‌بینی شده در این موضوع محکوم خواهد شد.
قربانی گفت: در قانون مجازات اسلامی معیار بر مجازات فرد نیست و بر توجه خود اشخاص نسبت به نوع جرم و محکومیت آن خواهد بود.
مرور زمان و شرایط جدید آن
این نماینده مجلس شورای اسلامی از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی را «مرور زمان» بیان کرد و افزود: پیش از اینکه مرور زمان در قانون جدید مورد بازنگری قرار گیرد، به شکل دیگری وجود داشت اما در قانون جدید، برخی از جرایم با نظر قاضی حکم مرور زمان به آنها تعلق می‌گیرد.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس ادامه داد: بر اساس شرایط حکم «مرور زمان»، از برخی جرایم که مدت زمان به نسبت طولانی گذشته باشد و موفق به حضور مجرم در جلسات دادگاه صورت نگرفته باشد، حکم مرور زمان به آنها تعلق می‌گیرد.
به گفته وی، این حکم در مواردی کاربردی دارد که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد زیر تهدید نشده و یا از آخرین اقدام تعقیبی تا زمان بررسی آن، به صدور حکم نهایی منتهی نشده باشد.
قربانی افزود: اما برای قانون «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی شرایط مختلفی تعریف شده است. کسی که جرمی مرتکب شده ولی تا مدت زمانی تعقیب نشده باشد، در درجه 1 تا 3، 15 سال، در درجه 4، 10 سال، در درجه 5، 7 سال، درجه 6، 5 سال و برای درجه 7 و 8، 3 سال مدت زمان تعقیب مجرم تعیین شده و با گذشت از این مقدار تعیین شده، قاضی از محکومیت مجرم در شرایطی که سایر افراد را متحمل ضرر نکرده باشد، می‌گذرد.
احراز توبه برای قاضی، مجازات را ساقط می‌کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین درباره توبه در قانون جدید گفت: در صورت احراز توبه محکوم برای قاضی، مجازات وی ساقط می‌شود که این قانون برای جرایم تعزیراتی درجه 6 و 7 و 8 و جرایم حد به غیر از قتل و محاربه، قابل استفاده است.
وی ادامه داد: به طور کلی قانون جدید مجازات اسلامی بیش از 730 ماده دارد که با افزوده شدن مواد قانونی سایر جرایم مانند جرایم رایانه‌ای، نزدیک به 1200 ماده قانونی شده است.
مجرم با جهل به حکم از اعمال مجازات مصون می‌ماند
قائم مقام امور تنقیح قوانین مجلس از جهل به حکم به عنوان دیگر ماده اصلاح شده در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: مجرم در شرایطی که قادر به تحصیل علم نباشد و نسبت به نوع جرم و محتوای مجازات آن، علم نداشته باشد، جهل به حکم برای آنها صادر می‌شود که در این شرایط هم از مجازات مصون خواهد ماند.
قربانی افزود: همچنین در قانون قبلی مجازات اسلامی ادله اثبات جرم به شفافیت قانون فعلی نبوده و افراد برای اثبات جرم خود مجبور به ارائه مدارک و شواهدی بودند تا بتوانند حرف خود را به اثبات برسانند. در قانون جدید با قرار دادن راه‌های بیشتر برای اثبات جرم و شفاف شدن موضوع، کار را برای افراد متهم آسان‌تر کرده است.
به گفته وی، درجه‌بندی نوع جرم در قانون جدید مجازات اسلامی یکی از بارزترین مزایا و تغییرات محسوس این قانون است.
حذف مجازات سنگسار به معنای بی‌توجهی به مجرمان آن نیست
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: همچنین برخی از مواد قانونی است که در قانون مجازات اسلامی دیگر برای آن تعریفی وجود ندارد. به عنوان مثال می‌توان به رجم (فحشا و فساد) اشاره کرد که نیاوردن این جرایم در قانون مجازات اسلامی به معنای حذف و نادیده گرفتن آن نیست، بلکه بر اساس ماده 220 به دلیل تنش‌زا بودن و حساسیت جوامع بین‌المللی، نسبت به برخی جرایم و احکامی که برای آن در نظر گرفته شده بود مانند حکم سنگسار، آن را به نظر قاضی و حکم او در پایان واگذار کرده‌اند.
قربانی تصریح کرد: بر اساس ماده 225 قانون جدید حد زنا را در برخی موارد اعدام اعلام کرده که عبارتند از: زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
به گفته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون جامع و طولانی قرار است تا سال 1394 و به مدت 3 سال آزمایشی اجرا شود
نتیجه بررسی اعتراض داوطلبان آزمون وکالت 90 اعلام شد آینده چک کیفری در ایران
