بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره ... و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره ... و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی

شماره هـ/۹۰/۷۶۰                                                                         ۲۴/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۹/۱۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۰۲۷     کلاسه پرونده : ۹۰/۷۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم  سعیدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی

گردش کار : شـاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام معروض می‌دارد: این جانب شاکی فوق‌الاشعار در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می‌باشم. طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دسـتگاههای دولتی مـصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به ۱۰ سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع (مشتکی‌عنه ۲) می‌باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ (مشتکی‌عنه ۲) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری   (۱۵/۹/۱۳۸۶) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان می‌نماید. نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی (تبصره ۲ ماده ۷) و رأی شماره ۴۵۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتکی‌عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی مورد استدعاست. »
بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ج: مشمولین رأی ۴۵۰ عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵/۹/۱۳۸۶ به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی می‌باشند. »

رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۳۵۷۰۴/۹۱/۳۱ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است. بنابراین، تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تأیید این معاونت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنایت دارند از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱/۱/۱۳۹۰)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان‌پذیر است و با توجه به ماده ۵۳ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیأت عمومی در این زمینه (آرای شماره ۴۵۰ـ ۱/۶/۱۳۸۷ و ۲۰۰ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۹) محسوب می‌شود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد، قابلیت استناد ندارند. ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ این معاونت مشخص و به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه موردنظر بی‌مورد است و تقاضای رد آن را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. 

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور درخصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده‌اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و با توجه به این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادرکننده رأی است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رأی هیأت عمومی است، از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : ر وزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید