موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 478 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 478 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور

شماره هـ/۹۰/۹۲۵                                                                        ۲۴/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۸      کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ـ ۵/۶/۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

« حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون می‌باشد:

وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.»

بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه به کارگیری افراد در دستگاههای موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد، لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۱۹ـ استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحة شماره ۲۲۹۸۹/۹۰/۲۰۰ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« پیرو نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ـ ۶/۵/۱۳۹۰ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ این معاونت به استحضار می‌رساند:

۱ـ عنایت دارند برخی از مشاغل دستگاههای اجرایی در درجه‌ای از حساسیت یا اهمیت قرار دارند که برای تصدی آنها لازم است افراد خاص یا دارای ویژگیها و سوابق تجربی مشخص و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح، استفاده شود (مانند مسؤولین گزینش، کارکنان حراستها، نخبگان، مشاوران و مسؤولین دفاتر وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه و...). طبیعی است برای این قبیل موارد درج آگهی عمومی استخدام به مصلحت نیست. به همین جهت در سنوات ماضی و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای امور اداری و استخدامی کشور در اجرای وظایف قانونی خود، مصوباتی را به تصویب رسانده و از جمله برای استخدام مأمورین حراست، مسؤولین گزینش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشی در این مصوبات اجازه داده شده دستگاهها از انتشار آگهی استخدام معاف باشند. علاوه بر آن به موجب یک مصوبه خاص، اجازه داده شد در یک مقطع زمانی مشخص، ۵% سهمیه استخدامی دستگاه با نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی و بدون انتشار آگهی استخدامی، به کارگیری شوند. لازم به ذکر است که مصوبات فوق‌الذکر شورای امور اداری، تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی مورد ایراد واقع نشده است.

۲ـ به موجب بند (۹) جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در اجرای قانون مذکور جایگزین شورای امور اداری و استخدامی سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظایفی را که به عهده شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور بوده است، با تأیید رئیس جمهور بر عهده بگیرد و رئیس جمهور نیز در سال ۱۳۸۸ اختیارات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات اداری و استخدامی را به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تفویض نموده است.

۳ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای هم راستا نمودن و هماهنگی و یکپارچگی مصوباتی که در بند یک این نامه به آنها اشاره شد و در جهت تمرکز و ساماندهی درخواستهای دستگاهها برای استخدام افراد در مشاغل حساس و کلیدی، ماده ۱۹ را در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور به تصویب رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۴۴۰۰/۲۰۰ـ ۱۲/۲/۱۳۸۹، مصوبات موردی شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استخدام در مشاغل حساس را لغو نمود.

۴ـ متعاقباً به منظور محدودیت دستگاههای اجرایی برای پیشنهاد استخدام در مشاغل حساس و کلیدی، طی بخشنامه‌های شماره ۱۰۲۳۷۵/۱۸۰۲ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ و شماره ۱۴۴۲/۸۹/۲۰/د ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ مقرر شد پیشنهاد دستگاهها در مورد استخدام در این قبیل مشاغل، صرفاً با امضای وزراء و رؤسای سازمانهای مستقل پذیرفته شود و علاوه بر آن، حساسیت و اهمیت شغل پیشنهادی نیز در یکی از کمیته‌های فرعی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

   با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع چکیده مصوبات قبلی شورای امور اداری و استخدامی سابق، در خصوص استخدام در مشاغل حساس و کلیدی بوده و قانونگذار نیز به موجب بند ۹ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به این مقوله تجویز کرده و رئیس‌جمهور محترم نیز اختیارات خود در زمینه این بند را، به این معاونت تفویض نموده و لذا اعتقاد بر این است که ماده ۱۹ مورد بحث با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق به هنگام رسیدگی به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند. 

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : ر وزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 1