موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قواعد حاکم بر مبارزه با سلاح های هسته ای

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
قواعد حاکم بر مبارزه با سلاح های هسته ای

کاربرد سلاح هسته‌ای، به‌عنوان بارزترین نمونه‌ سلاح‌های کشتار جمعی، آثاری به همراه دارد که قابل قیاس با سایر سلاح‌ها، شامل سلاح‌های متعارف و سایر مصادیق سلاح‌های کشتار جمعی نیست. آثاری همچون کوری ناشی از آذرخش، پخش مواد رادیواکتیو و به راه افتادن طوفان‌های گرم برخی از پیامدهاست که نمی‌توان مشابه آنها را در کاربرد سایر سلاح‌ها یافت.

کاربرد سلاح هسته‌ای، به‌عنوان بارزترین  نمونه‌ سلاح‌های کشتار جمعی، آثاری به همراه دارد که قابل قیاس با سایر سلاح‌ها، شامل سلاح‌های متعارف و سایر مصادیق سلاح‌های کشتار جمعی نیست. آثاری همچون کوری ناشی از آذرخش، پخش مواد رادیواکتیو و به راه افتادن طوفان‌های گرم برخی از پیامدهاست که نمی‌توان مشابه آنها را در کاربرد سایر سلاح‌ها یافت.

البته در بستر رشد و توسعه فزاینده تکنولوژی مربوط به ساخت این گونه سلاح‌ها، قدرت مخرب و آثار ناشی از کاربرد آنها نیز نسبت به قبل افزایش زیادی یافته است. بنابراین امروزه کاربرد این گونه سلاح‌ها چنان آثار شدیدی برای حیات بشری و محیط زیست بشری دارد که تصور آن مشکل است. در برخی از انواع این گونه سلاح‌ها آثار ناشی از کاربرد، چنان شدید است که این گونه سلاح‌ها را سلاح‌های رستاخیز نامیده‌اند. بر این اساس، دیوان بین‌ دادگستری در رای مشورتی خود در سال 1996 عنوان کرد که آثار ناشی از کاربرد سلاح‌های هسته‌ای  در زمان و مکان نمی‌گنجد. در این باره   با «دکتر همایون حبیبی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

«همایون حبیبی» با بیان اینکه بمب اتم خطرناک‌ترین اختراع بشر است به «حمایت» می‌گوید: اگر قرار باشد حتی بخشی از بمب‌های هسته‌ای موجود در انبارهای تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ استفاده شود، حیات در کره زمین از بین خواهد رفت. اما با وجود وقوف به این واقعیت همچنان سایه این دیو وحشت بر سر مردمان جهان سایه افکنده و امکان استفاده از این تسلیحات جهان را با خطر مواجه کرده است.

 حقوق بشردوستانه و استفاده از انواع تسلیحات

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا حقوق بین‌الملل که حقوقدانان به انسانی‌تر شدن روز‌به‌روز آن می‌بالند، توانسته است با مقرراتی مناسب از امکان بروز این فاجعه بکاهد و با جرم‌انگاری استفاده از این تسلیحات در سطح بین‌المللی مانعی در مقابل عطش ساخت و بهره‌برداری از این تسلیحات ایجاد کند؟ توضیح می‌دهد: هدف حقوق بشردوستانه بین‌المللی که امروزه در قالب معاهدات متعدد از جمله عهدنامه‌های چهارگانه 1949 ژنو مدون شده، کاهش آلام و اثار ناخوشایند مخاصمات و حمایت از قربانیان جنگ است.

به گفته حبیبی، حقوق بشردوستانه سعی دارد اشخاصی را که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند، از گزند آثار جنگ دور نگه دارد و مصون بدارد؛ از طرف دیگر تلاش می‌کند که حتی رزمندگان نیز مورد حمایت قرار گیرند به همین دلیل است که حسب این حقوق، زخمی‌ها و اسرای دشمن مورد حمایتند.

وی با بیان اینکه حقوق بشردوستانه، ایجاد زجر و درد بی‌دلیلد درباره رزمندگان دشمن را نیز مردود می‌شمارد، می‌افزاید: بدین منظور این حقوق حاوی مقررات و اصولی کلی و راهنما در خصوص استفاده از تسلیحات است. از جمله مهم‌ترین این اصول، ممنوعیت هدف قرار دادن کسانی است که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند همین‌طور اموالی که هدف نظامی تلقی نمی‌شوند.

 دسته‌بندی ممنوعیت استفاده از تسلیحات

این عضو هیات علمی دانشگاه ممنوعیت استفاده از تسلیحات را در دو دسته قرار می‌دهد و می‌گوید: در دسته نخست ممنوعیت استفاده از تسلیحاتی است که ماهیتا نمی‌تواند شلیکی دقیق داشته باشد و کورکورانه اهداف نظامی و اموال و اشیای غیرنظامی را مورد هدف قرار می‌دهند و گستر‌ه‌ای بلاجهت را که هدف نیست، تحت تاثیر قرار می‌دهند. در دسته بعدی ممنوعیت استفاده از تسلیحاتی است که ایجاد رنج و عذاب بی‌دلیل می‌کنند یا تسلیحاتی که با سوزاندن سطح بدن تا مدت‌ها آثار دردناکی بجا می‌گذارند.

حبیبی اذعان می‌کند: با وجود اهمیتی که این قواعد کلی دارند درج آنها در معاهدات بین‌المللی نتوانسته است تضمین کافی در عدم استفاده از سلاح‌هایی که دارای چنین ویژگی‌هایی هستند، ایجاد کند زیرا دولت‌هایی که مایل به استفاده از یک سلاح مرگبار هستند ممکن است به مجموعه‌ای از دلایل و بهانه‌ها متوسل شوند و این یا آن سلاح را مشمول مقررات ممنوعه موصوف ندانند یا استفاده از همان تسلیحات در شرایطی خاص را مجاز تلقی کنند.

 برخی از تسلیحات ممنوع

وی در ادامه به تسلیحاتی که استفاده از آنها در حقوق بین الملل صراحتاً منع شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: دسته نخست تسلیحات کشتارجمعی هستند و به‌طور مشخص شامل تسلیحات شیمیایی و میکروبی می‌شوند که موضوع معاهدات 1928 – 1972 و 1973 هستند. به گفته این حقوقدان فقط یادآوری اسفبار استفاده رژیم صدام از تسلیحات شیمیایی برای درک دلیل این ممنوعیت کافی است. وی ادامه می‌دهد: این تسلیحات ماهیتا به گونه‌ای هستند که به هنگام استفاده همه کس و همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بنابراین نمی‌توان آنها را انحصارا علیه رزمندگان دشمن به‌کار برد. این سلاح‌ها معمولا در زمان و مکان محدود نمی‌شوند و نمی‌توان آثار آنها را در منطقه جنگی محدود کرد و به لحاظ زمانی نیز تا مدتها بعد از جنگ ممکن است آثار این تسلیحات باقی بماند. در خصوص رزمندگانی که هدف این تسلیحات بوده‌اند نیز زجر غیر لازم و دراز‌مدتی باقی می‌ماند که جانبازان شیمیایی در جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای واضح از این درد طولانی و غیرلازم هستند.

حبیبی دسته دیگری از تسلیحاتی را که واجد ویژگی گستردگی حوزه عمل در زمان و مکان نیستند، از ممنوعات اعلام می‌کند و می‌گوید: این تسلیحات، عمدتا به دلایلی نظیر ایجاد عذاب غیرلازم یا عدم قدرت تمیز در انتخاب هدف ممنوع شده‌اند. از جمله قدیمی‌ترین این تسلیحات به می‌توان به گلوله‌های اتساع‌یابنده اشاره کرد. این گلوله‌ها به هنگام برخورد با انسان متسع شده و حفره و زخمی بسیار بزرگ در بدن ایجاد می‌کنند. برخی از این تسلیحات عبارتند از: سلاح‌های لیزی کورکننده، مهماتی که ترکش‌های آنها در اشعه ایکس قابل مشاهده نیستند.  

 وضعیت خاص تسلیحات هسته‌ای

حبیبی با بیان اینکه تسلیحات هسته‌ای دارای تمامی خصایصی هستند که یک سلاح ممنوعه دارد، اظهار می‌کند: فقط استفاده امریکا از بمب اتمی در ناکازاکی و هیروشیما کافی است تا ما را متقاعد کند که این سلاح مرگبار رزمنده و غیررزمنده نمی‌شناسد و همه چیز را در شعاع ده‌ها و بلکه صدها کیلومتر از بین می‌برد. همچنین آثار مخرب چنین سلاحی در زمین تا چند دهه باقی می‌ماند و بازماندگان از این فاجعه نه‌تنها خود زجری بی‌دلیل را تا پایان عمر تحمل می‌کنند که با تولد فرزندان ناقص‌الخلقه و بیمار جراحات جنگ به نسل‌های بعدی نیز منتقل می‌شود.

به گفته وی، با وجود اینکه منطق حاکم بر حقوق بشردوستانه حکم می‌کند سلاح هسته‌ای قبل از هر سلاح دیگری در فهرست تسلیحات ممنوعه قرار گیرد و به‌کارگیری آن صراحتا به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی مورد شناسایی باشد، منطق قدرت مانع از تحقق آن شده است.

حبیبی افزود: قدرت‌های بزرگ که نقش آنها در ایجاد و تحول و به اجرا گذاشتن قواعد حقوق بین‌الملل غیر قابل انکار است، همواره مانع تصریح به ممنوعیت و جرم‌انگاری استفاده از تسلیحات هسته‌ای بوده‌اند.

این حقوقدان به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای 1968 اشاره می‌کند و می‌گوید: برخلاف سایر معاهدات مربوط به ممنوعیت استفاده از تسلیحات کشتار جمعی، این معاهده فاقد مقرره‌ای در خصوص منع استفاده از این تسلیحات است و حتی تعهد دولت‌های صاحب سلاح هسته‌ای به عدم استفاده از این تسلیحات علیه کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای و عضو معاهده منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، در متن این معاهده نیامده و به صورت اعلامیه‌ای مجزا و یکجانبه تنظیم شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: تلاش دولت‌های غیرهسته‌ای در ممنوع اعلام شدن استفاده از این تسلیحات از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به نتایج مملوسی منتهی نشده است. البته عدم تصریح به جرم بودن استفاده از تسلیحات هسته‌ای، استفاده از آن را مجاز نمی‌سازد؛ چنانکه از نظر مشورتی دیوان در سال 1996 برمی‌آید، صاحبان سلاح‌های هسته‌ای خود می‌پذیرند که استفاده از این تسلیحات با قواعد معاهده‌ای و عرفی حقوق بشردوستانه به شدت منافات دارد و طرفداران مجرمانه بودن استفاده از تسلیحات هسته‌ای می‌توانند ادعا کنند ‌اکنون نیز حسب اساسنامه رم استفاده از سلاح هسته‌ای جنایت است، زیرا حسب ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده از تسلیحاتی که ماهیتا به شکل غیرتبعیض‌آمیزی رزمندگان و غیر رزمندگان را مورد هدف قرار می‌دهند و سلاح‌هایی که باعث زجر و عذاب غیرلازم نزد قربانیان می‌شوند جنایت جنگی است.

 وی در پایان توصیه می‌کند: قرار گرفتن صریح استفاده از تسلیحات هسته‌ای در فهرست جرایم بین‌المللی می‌توانست و می‌تواند به ابزاری قوی علیه دارندگان این تسلیحات به‌کار آید زیرا بسیار مشکل است که کشوری بتواند به داشتن و امکان استفاده از سلاحی مباهات کند که استفاده از آن در هر شرایطی «جرم» محسوب می‌شود قدرت‌های بزرگ نخواهند توانست به‌طور مستمر به بهبود و روزآمد کردن تسلیحاتی ادامه دهند که استفاده از آن ذاتا مجرمانه است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

4 - چهار =