موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سازوکارهای مبارزه با فساد اداری

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
سازوکارهای مبارزه با فساد اداری

فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود.

فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود.

  ماهیت فساد اداری

«محمد عیسی‌زاده» مدرس دانشگاه در بررسی ماهیت فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه به «حمایت» می‌گوید: معضل فساد بویژه فساد اداری امروزه به یک مسأله و دغدغه جهانی تبدیل شده است و همگان بر این دیدگاه اتفاق نظر دارند که فساد موجب بروز آسیب‌های بسیاری در جامعه، سیستم و ساختار کشورها می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اکثر متفکران، فساد اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... را یک بیماری انکارناپذیر در همه دولت‌ها و جوامع می‌دانند. بر این اساس دغدغه همه متفکران و فلاسفه و برخی سیاستمداران مبارزه با فساد است و ارائه برخی نظریات مانند تفکیک قوا نیز با هدف از بین بردن فساد انجام شده است. این پدیده تقریباً به همه کشورها سرایت کرده اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هرکشوری متفاوت است. برخی کشورها دارای فساد بسیار پایین و برخی دیگر و از جمله کشورهای توسعه‌نیافته هستند از فساد بالارنج می‌برند. برای نمونه ژاپن، سنگاپور، استرالیا، هنگ‌کنگ و بیشترکشورهای اروپایی از سطح پایین فساد برخورداند و در مقابل برخی کشورها که عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی و کمترتوسعه یافته‌اند در رتبه آخر قرار دارند نظیر برمه و سومالی.

 این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه فساد اداری امری پیچیده، پنهان و متنوع است در خصوص راه‌های مبارزه با فساد اداری می‌گوید: مبارزه با فساد اداری مشکلاتی را در بر دارد؛ به همین دلیل برخی از آن به بیماری و عفونت تعبیر می‌کنند که ممکن است تمام پیکره و اندام جامعه را نابود کند. سرطان فساد (cancer of corruption) نیز عنوان دیگری است که برخی به آن خطاب کرده‌اند.

عیسی‌زاده می‌گوید: یکی از مشکلات جدی، تبدیل فساد اداری به یک ابزار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی و حزبی است که در این حالت رقبای انتخاباتی برای پیروزی در عرصه انتخابات، رقیب را به فساد متهم می‌کنند. به این ترتیب مبارزه با فساد، بیشتر کارکرد انتخاباتی پیدا می‌کند. نگرانی آنجاست که عده‌ای از مردم وکارمندان به علت شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و وضعیت معیشتی یا به هر علت دیگری، به دنبال حل مسائل و مشکلات و حتی امرار معاش خود از راه‌های غیر سالم باشند و در نتیجه فساد به امری عادی، هنجاری و متداول تبدیل ‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، اصلاح نظام اداری و مبازه با فساد از شعارهای دولت‌های مختلف بوده و همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در سال80 برای مبارزه بافساد از اتفاقات مهم و تاریخی و تأثیرگذار در این بارهبه حساب می‌آید. فساد اداری را می‌توان در یکی از حوزه‌های نگرشی(رفتارهای فردی، ایدئولوژیک، فرهنگی و...)، ساختاری(ساختارهای سازمانی، قوانین و مقررات و...) و محیطی(عوامل کلان ملی وجهانی، مشکلات اقتصادی و سیاسی و...) مورد مطالعه و واکاوی قرار داد.

وی اظهار می‌کند: ایران مدت‌هاست که مبارزه با فساد اداری را شروع کرده و  تا کنون چندپرونده بزرگ فساد در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است . رسانه‌ها در سال‌های اخیر و دهه‌ گذشته اخیر همواره گزارش‌هایی از فساد بانکی، فساد در برخی نهادهای مالی، فساد برخی مدیران، اختلاس و...ارائه و دولتمردان نیز بر مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تأکید کرده‌اند. ولی آیا به صرف موضع‌گیری مشکل برطرف می‌شود؟ قطعاً مبارزه با فساد، اراده و عزم همگانی و تدوین طرحی اساسی را می طلبد همانگونه که برخی کشورها(مانند مالزی، چین و سنگاپور) درسال‌های گذشته نسبت به آن اقدام و به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. البته به تازگی ما شاهد موفقیت‌هایی در بررسی این پرونده‌ها هستیم.

  تعریف بین‌المللی

به گفته این حقوقدان، سازمان شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. وی ادامه می‌دهد: مفهوم کلی فساد در نظام اداری نیز عبارت است از اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص قانون را نقض کنند یا تغییر دهند. ممکن است این امر از طریق کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع، تسهیل و تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران و دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند، صورت ‌گیرد.

عیسی‌زاده در معرفی مصادیق فساد اداری می‌گوید: مواردی مانند ارتشا، اختلاس، تبانی در انجام معاملات، اخذ پورسانت و هدیه، پرداخت و دریافت ناموجه، اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و اعطای امکانات برخلاف عرف مهمترین مصادیق فساد اداری هستند.

  محورهای مبارزه با فساد  

وی سلامت و یکپارچگی را از محورهای برجسته مبارزه با فساد می‌داند و می‌گوید: مفهوم سلامت، پیشنهاد‌کننده شیوه‌های مثبت و فعال است و بر مبنای آن پیش از آنکه به دنبال طرح‌هایی برای مبارزه با فساد باشیم بهتر است در مسیر سلامت نظام اداری و پیشگیری گام برداریم.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: یکی از مباحث مهم در این باره، عوامل  آثار و راهکارهای مبارزه است. فساد اداری دارای پیامدهای فردی، سازمانی و اقتصادی و اجتماعی است. نخستین پیامدی ‌که در پی فساد به صورت فردی وجود دارد خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، اعتبار و حیثیت فرد و انگیزه کاری در کارکنان، تقدم یافتن منافع فردی بر منافع سازمانی و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، بروز اختلافات خانوادگی و ناهنجاری‌های روحی و روانی و ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و افزایش هزینه زندگی است.

وی درباره دومین مورد نیز می‌گوید: پیامدهای سازمانی نیز مورد دیگر است که رشد انحصارگرایی دولتی، هدر رفتن سرمایه‌گذاری انجام‌شده روی منابع انسانی و توسعه منابع انسانی، پایدارسازی گسترش فساد از راه مقررات دست‌و‌پاگیر، تضعیف نظام ارزیابی، عدم رعایت شایسته‌سالاری و قانونمند نبودن استخدام‌ها در محیط‌های دولتی و اثرگذاری بر کارایی سازمان‌ها و بخش خصوصی در این دسته قرار می‌گیرد.

عیسی‌زاده دیگر پیامدهای فساد اداری را اقتصادی و اجتماعی می‌داند و می‌افزاید: این پیامدها باعث از بین رفتن شرایط رقابتی در اقتصاد، افت کیفیت خدمات عمومی و زیربناها، ممانعت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش هزینه‌ها و درآمدهای نامشروع کارکنان و شهروندان می‌شود.

به گفته این حقوقدان، فساد اداری در سطح نخبگان اداری، ساختار، قوانین، کارمندان و ارباب رجوع قابل بحث و بررسی است. با مطالعه کشورها به خوبی معلوم می‌شود در آن دسته از کشورها که پاسخگویی و شفافیت و توسعه همه‌جانبه بروز کرده است فساد در سطح پایینی قرار دارد.

وی درباره پاسخگویی و شفافیت توضیح می‌دهد: مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها از عملکرد و وظایفی که مورد غفلت واقع شده است پاسخگویی و شهروندمداری به‌شمار می‌رود. مقصود از شفافیت نیز افزایش آگاهی مردم از تصمیمات و سازوکارهای داخلی دولت است که برای تحقق این هدف و ایجاد رابطه مطلوب بین مردم و دولت، حق آگاه شدن و آزادی اطلاعات ضروری است.

  تحلیل یک اتفاق با رویکردهای متفاوت

عیسی‌زاده در ادامه رویکرد‌های متفاوتی را از جنبه‌های روان‌شناختی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و غیره برای بررسی و تحلیل مبارزه با فساد معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: علل عمده و اساسی در منشأ فساد، علل ساختاری یا نهادی، فرهنگی و اجتماعی است. اختیارات گسترده دولت، حساب‌کشی و  نظارت ضعیف و اندک، انگیزه‌های منفی در کارکنان، حاکمیت رابطه به جای ضابطه، تبعیت از علقه‌های شخصی و فامیلی، سیطره طیف خاصی از نخبگان در فرایند سیاسی و اقتصادی و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی از مهمترین این موارد است.

به اعتقاد وی، مطالعه فساد در ایران باید از جنبه‌های مختلفی مانند بزرگی دولت، قوانین و مقررات، نظام حقوق و دستمزد، نقش دستگاه‌های قضایی و نظارتی، توسعه سیاسی و مردمسالاری، نقش احزاب و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگ، سیاست‌های اقتصادی و برنامه توسعه انجام شود.

  قوانینی برای مبارزه با فساد

این حقوقدان می‌گوید:  در سال‌های اخیر، قوانین متعددی درباره مبارزه با فساد تدوین شده است. آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی( مصوب 1/9/85هیأت وزیران)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری(مصوب7/8/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، فصل‌ها و موادی از قانون مجازات اسلامی، سند چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله این فعالیت‌ها و مقررات هستند. اما باید دقت داشت که در موضع فساد، بررسی ریشه‌ای و بنیادی انجام پذیرد و فرصت‌ها و محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در کشور شناسایی شود تا حل مشکل /آسان تر صورت گیرد.

وی اظهار می‌دارد: علل فرهنگی و محیطی و علل شخصیتی، سازمانی، اداری و سیاسی را می‌توان از علل اصلی ایجاد فساد برشمرد. تاکنون بیشتر فعالیت‌ها و قوانین در راستای عوامل اداری و ساختاری بوده‌اند و به موضوعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی توجه کمتری شده است. تمرکز اداری و گستردگی حیطه تصدی دولت، شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان‌ها، فقدان سیاست‌گذاری واحد در امر نظارت، نارسایی قوانین موجود در زمینه پیشگیری با فساد، عدم تأمین مناسب مالی و معیشتی کارکنان دولت و وجود تفاوت و تبعیض  در پرداخت، نبود نظام مناسب و منطقی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، تأثیر ارتباطات حزبی و جناحی، وجود رانت در دستگاها، و برخی دیگر از مسائل اداری و ساختاری از نقاط ضعف سیستم اداری و دولتی ایران است که تاکنون برنامه موثری و حساب‌شده‌ای برای از بین بردن آنها ارائه نشده است.

عیسی‌زاده ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نقاط قوتی در وضعیت راهبردی نظام اداری وجود دارد که امیدواری‌های زیادی را برای ایجاد سلامت اداری ایجادکرده است از جمله مواردی مانند اراده و عزم مسئولان عالی نظام، وجود باورهای دینی و اعتقادی در نیروی انسانی برای خودداری از ارتکاب فساد، خواست عمومی، رشد مطبوعات و نهادهای مدنی و  وجود برخی قوانین و برنامه‌ریزی‌ها برای تحول اداری و اصلاحات در نظام مدیریتی و اداری کشور. همچنین استفاده از تجارب جهانی نیز کمک شایانی به موضوع می‌کند که مواردی مانند ایجاد سازمان‌های قوی با اختیارات مناسب برای مبارزه بافساد، ایجاد قابلیت دسترسی آزادانه به اطلاعات و توسعه کمی وکیفی مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی، تنظیم و تدوین قوانین جامع و  مناسب، بهره‌گیری از همکاری‌های سازمان‌های بین‌المللی، انجام اصلاحات لازم در نظام اداری و مدیریتی و روش‌های انجام کار بخشی، در این دسته قرار می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نوزده = 1