بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت حمایت گر، نهادهای مدنی پایشگر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت حمایت گر، نهادهای مدنی پایشگر

محمد صالح نقره کار، پژوهشگر حقوق عمومی و شهروندی:

•نیازمند بازخوانی رژیم حقوقی به‌منظور انطباق با موازین حقوق شهروندان هستیم. •مداخله حمایت گرانه دولت از حقوق شهروندی، نافی نقش اصلی جامعه مدنی نیست.

پس از تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی بحث‌های متفاوتی پیرامون ضمانت اجرای منشور و حق‌های مندرج در آن میان حقوقدانان در گرفته است. به دنباله این مباحث، برآن شدیم با محمد صالح نقره‌کار پژوهشگران حقوق بشر و شهروندی که تالیفاتی در این موضوع دارند، به گفت‌وگو بنشینیم و گزیده آن‌را منتشر می‌کنیم.

با وجود قانون اساسی علی الخصوص فصل سوم این قانون و قوانین عادی کشور از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، چه نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی به این صورت است؟

اینکه گفتمان حقوق شهروندی، نفیا و اثباتا، در جامعه نهادینه شده و فرصتی برای بحث در عرصه عمومی در خصوص یکی از کلیدی‌ترین مشکلات کشور فراهم آمده مسرت‌بخش و نوید‌دهنده است؛ آگاهی و آموزش، خاستگاه مطالبه و مطالبه بستر خیزش شهروند برای استیفای حقوق خود است. اصولا حقوق شهروندی از جنس «حق ادعا» «حق مطالبه» است. این حقوق با مداخله حمایت‌گرانه دولت‌ها اولا شناسایی، دوما تضمین، سوم پایش و نظارت شود. انتظارات هنجاری امروز نسبت به رژیم حقوقی و نهاد دولت با یک گذار از دولت سنتی به مدرن مواجه است؛ در یک نگاه فراملی و بین‌المللی، نهاد دولت به معنی عام باید ضمن شناسایی، معرفی، آموزش به‌منظور تحقق پذیری مصادیق حقوق شهروندی۴ قدم اساسی بردارد: پیش بینی ضمانت‌های موثر برای هر حق، مهندسی سازمان، برنامه و روش مناسب برای تحقق، تعبیه نهادهای اجرا، رصد و نظارت، حل اختلاف، لحاظ دادرسی پذیری و اعمال حق دادخواهی در موارد نقض و تعریض... خوب، به سوال شما باز می‌گردم؛ وضعیت امروز ما چگونه است؟ از رنکینگ‌های بین المللی بگذریم. وضعیت حقوق شهروندی ما در انطباق با موازین اصل ۳ و فصل ۳قانون اساسی و قوانین شهروندمدار دیگر چه سطحی از برخورداری یا نابرخورداری را نشان می‌دهد؟ فهرست مطولی از حقوق شهروندی در قوانین پراکنده نظیر قانون گردش آزاد اطلاعات، قانون مطبوعات، تامین اجتماعی، محیط زیست، اصول ۹و۲۷ و... وجود دارد اما باز کمیت رژیم حقیقی و حقوقی ما لنگان به‌نظر می‌رسد!

بدون مماشات، ما از حیث ثبوتی و اثباتی در زمینه حقوق شهروندی با خلا‌ها و کاستی‌ها مواجه هستیم. هم در عرصه داخلی و هم حوزه بین‌الملل، رفتار ما مورد قضاوت و در معرض تحلیل و قیاس است. نظام هنجاری ما یک نظام مکتبی اسلامی است؛ انقلاب ما یک «انقلاب فرهنگی» است و اعتقاد دارد که حامل یک پیام از جنس معنویت و اخلاق به دنیا است. این پیام از حوزه «ارزش‌ها» برخاسته، ارزش‌هایی که مولد «بینش‌ها» ست و بینش‌ها، سازنده «گرایش‌ها» هستند. تصمیمات و اقدامات ما گواه گرایش ما و مبنای بیرونی قضاوت نسبت به ماست؛ گرایش دولت‌ها که خود متولی امر عمومی می‌داند باید متاثر از ارزش‌ها باشد. نظام ارزشی ما معتقد است در دنیای سودازده مادی که گرایش‌های ماتریالیستی سیطره بر دنیا دارد، این انقلاب می‌خواهد یک گفتمان دایر بر اخلاق، معنویت، مبدا و معاد باوری و اتصال به منبع فرابشری مطرح کند که تاج «لقد کرمنا بنی ادم» بر فرق انسان می‌نهد و او را اشرف مخلوقات معرفی می‌کند. بنابراین گفتمان انقلاب یک گفتمان فوق العاده انسانی در امتداد اراده ربانی است که حق الناس در ان اولی نسبت به حق الله است. گفتمانی که به فرموده امیر المومنین حاضر نیست به اندازه ران ملخی حقوق افراد را پایمال کند و برای شرافت، عزت و کرامت انسان‌ها ارزش نخستین قائل است و حفظ حیثیت و حقوق مردم را از اوجب واجبات می‌داند نه حفظ نهاد قدرت را. کشور ما باید داعیه دار بزرگ حقوق بشر و شهروندی و عامل و راعی آن باشد، هم در مناسبات خصوصی و هم حوزه عمومی؛ ما باید مدام مراقب و پایشگر خود باشیم تا حقوق شهروندان احتشام و اعتبار لازم را داشته باشد. در موارد زیادی می‌بینیم و می‌دانیم که چنین نیست و باید اقدامات درخوری برای بهبود سطح برخورداری مردم از حقوق خود با تراز نظام مردمسالاری دینی تدبیر نماییم. بنابراین نیازمند بازخوانی هنجار‌ها، ساختار‌ها و رفتارهای نهاد دولت نسبت به حقوق شهروندان هستیم. در رابطه با اینکه چرا اساساً باید منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود ۲ نکته وجود دارد یکی بحث «مبنایی» است بشرح آنچه مقدمتا اشاره شد و دغدغه نظام هنجاری نه بعنوان تاکتیک، بلکه ذات و گوهره نظام دینی و استراتژی قدرت مقید به حق الناس توصیف گردید و ایضا مسئولیتی که قانونگذار اساسی به رئیس جمهور واگذار نموده است؛ دیگر از لحاظ «اقتضایی» است؛

*اولا یک نگرش سیستماتیک به نظام حقوقی کشور این دلالت را عیان می‌سازد که قوانین و مقرارت در غالب حوزه‌ها ازجمله حقوق شهروندی موجد یک مجموعه همگرا و سیستم وار نیستند. لذا وجود سندی حقوقی با جایگاهی روشن که «حقوق بشر بنیاد» تنظیم و تنسیق شده و مجموعه‌ای از امهات حقوق شهروندی را گرداورده باشد بیشتر می‌تواند نسبت به گزاره‌های پراگنده قانونی اثر گذار و سیستم وار عمل کند؛

*دوما رژیم حقوقی باید با مقتضیات روز سازگار باشد و مدام خود را بروز کند. حق در فضای سایبر یک حق جدید است که شاید ده سال پیش مطرح نبود اما امروزه رژیم حقوقی باید نسبت به آن توجه داشته باشد.

*سوما آسیب‌شناسی روند‌ها و رویکرد‌ها در دهه چهارم انقلاب ضرورت دارد. چرا که ما شاهد نابرخورداری‌های ملموسی هستیم. باید مناسبات فی مابین مردم با مردم و ارتباطات میان حاکمیت و مردم را رصد کنیم و ببینیم در چه مواردی نقض حقوق بشر و شهروندی به صورت سیستماتیک و یا موردی صورت می‌گیرد. این یک حرکت مستمر است. در هر حوزهٔ ما می‌توانیم از حق‌های بنیادین و حق‌های نسل اول دوم و سوم حقوق بشر پیدا کنیم که نقص‌ها و نقض‌هایی وجود دارد و می‌بایست تعلیل و ترمیم و تنظیف و تنظیم شود.

*چهارم اینکه ماهیت حقوقی منشور را نباید فراموش کرد. منشور یک سند اعلامی است؛ یک برنامه و خط مشی است. استراتژی دولت یا به عبارتی plan and policiدولت است. تلاش برای حقوق شهروندی مستلزم یک رژیم حقوقی است. دولت پیش از آنکه بگوید من کجا باید بروم بایید اعلان کند کجا نباید بروم و چه نباید بکنم. این باید و نباید در یک بسته حقوقی نضج می‌گیرد. ریل گذاری دولت برای طی طریق، مستلزم فلش گذاری هدفمند و مقصد گراست. اسناد بالادستی نظام مانند سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام همه در مهندسی رژیم حقوقی ما جایگاه خودشان را دارند. منشور حقوق شهروندی در بدو امر عنوان منشور را دارد. این منشور دلالت مفهومی و پیامد معنایی خودش را دارد. منشور در همه جای دنیا یک برنامه است یک اعلامیه است در کشور ما با ملاحظه نظام حاکم بر کشور، دولت آمده است و یک کار ابداعی ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی نموده است. دولت مصمم است که برنامه و خط مشی خود را به سمت موازین حقوق بشر و شهروندی سوق دهد. این منشور در عرض قانون اساسی نیست بلکه ذیل قانون اساسی است و یک سند توصیفی و توسعهٔ ذیل قانون اساسی می‌باشد. برای شبیه سازی می‌توان گفت شبه آیین نامه اجرایی ذیل فصل ۳ قانون اساسی است. بقول اصولیون مقدمه واجب، واجب است و مفاد منشور هم جنبه تمهیدی و تامینی نسبت به قانون اساسی دارد؛ از درون این منشور، دستور‌ها ومرامنامه‌های دولت منتشر می‌شود، قطعاً این سند نباید تولید حق و تکلیفی فرا‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی کند، اما دولت باید برنامه و خط مشی خود را طی فهرستی شفاف، مشخص و اعلام کند. دولت با این منشور باید اعلام کند من سیاست‌های بی‌حاشیه و روشن در رابطه با مناقصه‌های کلان را خواستارم. من پیش بینی پذیری امور اداری را برای اینکه مردم بتوانند زندگی خودشان را با برنامه‌های آتی دولت هماهنگ کنند، اعلام می‌کنم. من بر حسب مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی و سوگند اجرای قانون اساسی، لایحه جرم سیاسی را تدوین و ارائه خواهم کرد. به نظر می‌رسد دولت درمقام سامان دهی به حقوق شهروندی تصمیم دارد چندین لایحه برای اجرای حقوق شهروندی به مجلس ارائه کند و نمی‌خواهد منشور فقط به صورت کلی و شعاری باقی بماند.

ه‌مان طور که اشاره کردید دولت تصمیم دارد لوایحی را از درون این منشور در حوزه‌های مختلف به مجلس ارائه دهد. اما در همین منشور بعضی موضوعات مانند انتخابات و حق مشارکت سیاسی مغفول مانده است. فقط در یک بند به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است.

خاستگاه حقوق شهروندی مردم سالاری و حاکمیت قانون است؛ گوهر حقوق شهروندی عبور از ایستگاه «رعیت» به پرشگاه «شهروند» است. شهروند با حق داشتن تعریف می‌شود. اولین گام شهروندی شناسایی حق انتخاب، حق مشارکت سیاسی و نظارت بر امر عمومی است؛ نمی‌توان به حقوق شهروندی التفات داشت و در عین حال ازمقدمهٔ واجب آن غفلت کرد. یک دولت مرکز گرا بدون اتصال به تصمیم مردم مشروعیت خود را زایل می‌سازد؛ هر قدر این اراده عمومی ناب‌تر و قصد انشاء آن، شفاف‌تر، آگاهانه‌تر و منجز‌تر باشد عیار مردمسالاری خلوص و قوام افزونتری دارد. البته قانون اساسی ما آنقدر پیشرو بوده که اصل طلایی آن یعنی اصل ۵۶ (حق تعیین سرنوشت) تکلیف همه را کاملاً روشن و مشخص و راه را بر تفاسیر باژگونه بسته است. همه امور کشور متکی به آرا عمومی است و این مهم بدون دولت تعهد مدار و ملتزم به ارای مردم و امانتدار تحقق پذیر نیست. ما در این زمینه دچار نقص‌های رفتاری هستیم هرچند از حیث ساختاری کاستی‌هایی در نظام انتخاباتی تراز نظام اسلامی خصوصا از نظر داوری و مرجع حل اختلاف بی‌طرف و مستقل وجود دارد که با توجه به سوابق تاریخی، امید به اصلاح آن می‌رود. بنظر من هم منشور در این زمینه نیازمند توسعه و تکامل است.

این منشور در حوزهٔ قوه مجریه است در منشور آمده معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند وزارتخانه دستگاه‌های دولتی را ملزم به رعایت موازین منشور کند. آیا منشور حقوق شهروندی را فقط در حوزهٔ قوه مجریه تعریف کردن، نگاهی جامع خواهد بود؟

دقت شود منشور از جنس «حقوق نرم» است و حداقل در فاز اول آن، موجد حق و تکلیف جدید نیست؛ اصل عدم صلاحیت و قانونی بودن، ایجاب می‌کند تنها قانون مناط صلاحیت مقام عمومی در اتخاذ تصمیم و ارتکاب اقدام باشد. پس دولت بخودی خود نمی‌تواند برای دیگر قوا و حتی اجزای خود تعیین تکلیف کند. هر چند در چارچوب قانون و با لحاظ نظارت سیاسی و قضائی می‌تواند برنامه و خط مشی خود را در قالب اصل ۱۳۴ یا مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه یا بخشنامه در اقلیم صلاحیت خود ابلاغ نماید. تنها زمانی که اراده دولت از دالان قانون گشت می‌تواند برای سایر قوا الزام اور باشد؛ اصولاً حقوق شهروندی عزم حاکمیتی می‌طلبد؛ اراده سیاسی اگر پشتوانه منشور حقوق شهروندی نباشد این منشور یک کاغذپاره است. این اراده سیاسی به همه عناصر نهاد قدرت، تجزیه می‌شود. حقوق شهروندی بدون تضمین موفق نخواهد بود. این حقوق بخشی مربوط به قوه مجریه است، بخشی مربوط به قوه قضاییه است. قانون اساسی مرکب از تکالیف حاکمیت نسبت به حقوق ملت است. اما منشور حقوق شهروندی دولت هم وظایف دولت «به ماهو دولت» هم وظایفی که دولت در قبال سایر قوا دارد را یادآور می‌شود. دولت در حوزهٔ قوه مجریه مکلف است و در حوزه ی‌ها دیگر حالت ارشادی، هشداری و انذاری، تامینی و تمهیدی دارد. فقدان قوه قضائیه شایسته، مستقل و حقوق شهروند مدارمرادف با فقدان حقوق شهروندی و معلق ماندن مطالبات در این حوزه است. با این فرض حقوق شهروندی سندی می‌شود که فریاد بر نمی‌اورد و فقط سطح مطالبات را منصرف از پاسخ آن بالا می‌برد و لاغیر! چرا که هر حقی بدون مستظهر بودن به دادخواهی و تظلم بر باد است! دولت باید بصورتی ایجابی، فعالانه و کنشمندانه، فرصت سازانه و تعامل گرایانه و مقصدنگرانه، دغدغه‌های حقوق شهروندی را دنبال و به فرگشت و توسعه نظام حقوقی دایر مدار حقوق بشر و شهروندی مدد رساند. این امر نیازمند سعه صدر حداکثری و تعامل برون دولتی بسیط است که با لحاظ حمایت مقام رهبری از دولت و مشی اعتدال مطروحه، دست یافتنی است.

این منشور در ‌‌نهایت تبدیل به لایحه منشور حقوق شهروندی می‌شود یا مصوبه هیات وزیران خواهد بود. موضوع این منشور حق و تکلیف است و فرض بر این است که حق و تکلیف می‌بایست توسط نمایندگان مجلس وضع شود. اگر لایحه نشود مبنای الزام آور چه خواهد بود؟

البته در این حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور باید سرنوشت منشور را تبیین نماید اما با ملحوظ سازی سه مولفه قابل تدقیق است؛ یکی «چرایی» تدوین منشورکه اشاره شد؛ دوم «چیستی» منشورناظر به ماهیت حقوقی آن است با ۳ رکن منابع، مبانی ومصادیق، سوم «چگونگی» تحقق منشور. در مورد چیستی، باید مدنظر داشت که برای اولین بار است چنین منشوری در تاریخ جمهوری اسلامی ارائه می‌شود بنابراین کاری بدیع است. در کشور ما سیاست‌های کلی نظام را داریم فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) و فرمان مقام رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی را داریم. اما تا به حال منشوری به مانند این منشور صادر نشده است. ماهیت حقوقی منشور تا این مرحله که جنبهٔ اعلامی و بیانیه دولت است ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی تعریف می‌شود یعنی برنامه رئیس جمهور و دولت است و اعلام کرده‌اند که شهروندان این حقوق را براساس قانون اساسی و تعهدات بین المللی که دولت بدان پیوسته است، دارند. بنابراین براساس این منشور، زیرمجموعه دولت مکلف است. دولت سه کار می‌تواند انجام دهد. ۱ ذیل اصل۱۳۴برنامه خود را مطرح کند. ۲ در قالب مصوبه هیات وزیران اقدام کند ۳. یا تقدیم لایحه به مجلس. اگر مصوبهٔ هیات وزیران باشد، مشمول دو نظارت خواهد شد: نظارت پارلمانی و نظارت دیوان عدالت اداری. اما به نظرم مرحله سوم یعنی ارائه لایحه حقوق شهروندی در فاز تکمیلی ضرورت دارد. البته ایدهٔ دیگر وجود دارد مبنی بر اینکه این منشورتبدیل به لایحه نشود اما به موجب فصل سوم منشور، کمیسیون‌های تخصصی دولت مرکب از وزرای مربوطه در هر بخش تکالیف خودشان را انجام دهند. به عنوان مثال در مورد مودیان مالیاتی یا ممیزی کتاب وزرای مربوطه لایحه تنظیم کنند و طی پروژه‌ای، اصلاحات حقوقی در بخشهای مختلف که تزاحم یا تعارض با حقوق شهروندان صورت گرفته اقدام نمایند.

نقش نهادهای مدنی در این زمینه چیست؟ دولت در این راستا چه تدابیری باید اتخاذ کند؟

تحقیقا و نوعا، دولت‌ها و نهاد قدرت متکفل قابل اعتمادی برای پایش و نظارت حقوق شهروندی نیستند. بیم سوءاستفاده و بهره برداری ابزای و بازاری و شعاری یا تفسیر و توجیهات ناروا از این موضوع می‌رود. اعمال حاکمیت، نظم عمومی، مصلحت همگانی، مقتضای اداره جامعه و... از مواردی است که دولت‌ها رفتار ناقض حقوق شهروندی خود را با ان تئوریزه و پیرایش می‌کنند. بهترین رکن پایش و داوری، افکار عمومی و نهادهای ذینفع واسط و حلقه‌های موثر و سامانمند جامعه مدنی هستند؛ ما نیازمند نهادهای مدنی قوی تری برای تحقق حقوق شهروندی هستیم. کارگزاران دولتی نمی‌توانند یگانه اتکای حقوق ملت‌ها باشند. در اولین گام چنان که در فصل سوم منشور هم آمده دولت می‌بایست به جامعه مدنی بها دهد گروه‌های تخصصی در حوزه عمومی غیردولتی باید ناظر حقوق شهروندی باشند. دولت اگر عزم اعطا و استیفای حقوق شهروندی دارد می‌بایست فضای رشد جامعه مدنی را فراهم کند. بدبینی به صنوف و سندیکا‌ها و نمایندگان حوزه عمومی غیر دولتی و مفروض انگاری سوء نیت عام و خاص برای ان‌ها، مغایر عزم تحقق پذیری حقوق شهرونان است. اقلیت‌ها و قومیت‌ها اگر اکرام شوند و از حقوق خود برخوردار گردند، می‌توانند ذیل ایده شهروند ملی و با لحاظ مقتضیات تمامیت ارضی، فعالانه، پویشگر حقوق خود باشند و زندگی خجسته‌تر و شایسته تری را تجربه کنند. در یک کلام، با رعایت موازین حقوق بشر و شهروندی، همه شهروندان خرسندند و ایران برای همه ایرانیان، خواستنی‌تر و دوست داشتنی‌تر است. امید آنکه به لطف الهی و تکاپوی صاحبان قدرت، شتابان به این سمت پیش رویم... تا بعد از این یاران چه باشد شیوه و تدبیر ما؟!

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند