ماده 114 لایحه قانون مجازات اسلامی
ماده 114 لایحه قانون مجازات اسلامی
ماده1-114: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست؛ مگرآنکه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.
ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر میشود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.
ماده3-114: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن باشد.
ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیتالمال جبران میشود.
ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر میشود، ندارد.
ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:
1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره یک - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی میگردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکومعلیه حکم به تقسیط صادر میکند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکومعلیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.
تبصره یک- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.
تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکومعلیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکومله نسبت به داراییهای محکوم علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.
تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم میشود.
آخرین نسخه اصلاحی و مورد تایید شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی PDF دانلود نسخه word قانون مجازات اسلامی جدید