موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

پژوهشگر حقوق خانواده:
کوتاهی‌های زیادی در حقوق معنوی زنان داریم

طلاق یک روزه چگونه با حمایت از خانواده همخوانی دارد؟

یک پژوهشگر حقوق خانواده معتقد است که احقاق حقوق مادی و معنوی زن نیازمند آن است که نگاه ما به حقوق زنان بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد و بر همین اساس باید موانع و مشکلاتی را که زنان در جامعه با آن روبرو هستند را شناخت تا نسبت به رفع آن در قالب‌های قانونی عمل کرد.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مقدمه قانون اساسی یک قسمت را به زن اختصاص داده‌اند و این نشان می‌دهد که قانونگذاران ما در زمان تدوین قانون اساسی به این مهم توجه داشته‌اند که باید مساله زن را به طور ویژه بینند و جایگاهی را برای زن در قانون اساسی تعریف کنند.

وی ادامه داد: طبیعتا آن چیزی که در مقدمه آمده جنبه نگاه آرمانی تدوین کنندگان قانون اساسی به زن، جایگاه و نقش او است و شاید این مساله خیلی مهم باشد که قانونگذار خانواده را هم در بحث زن دیده و آن را به عنوان یک مقوله جدا نگاه نکرده است البته هر چند ممکن است بعضی‌ها این ایراد را وارد کنند که تدوین کنندگان قانون اساسی زن را صرفا در خانواده دیده‌اند ولی این منصفانه نیست و اگر آن مقدمه را نگاه کنیم چنین برداشتی نمی‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: بعد از آن می‌بینیم که قانونگذار اصل 21 قانون اساسی را هم به مساله زنان و تعهدات دولت در قبال زن اختصاص می‌دهد که این نشان دهنده توجه خاص قانونگذار و اهمیت زنان و نقش آن‌ها در جامعه است. بنابراین تخصیص یک اصل به موضوع زن یا آوردن این بحث در مقدمه قانون اساسی طبیعتا جای خوشحالی است فقط باید دید که وقتی قانون اساسی می‌خواهد عملیاتی بشود چه اتفاقی می‌افتد.

وی تصریح کرد: اصل 21 قانون اساسی می‌گوید "وظیفه دولت است که حقوق زن را در تمام جهات ببیند" اما بلافاصله یک قید به آن اضافه می‌کند و می‌گوید "با رعایت موازین اسلامی"؛ یعنی دقیقا این اصل باید در ارتباط با اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی دیده شود وقتی بحث تساوی حقوق زن و مرد و برابری کلیه افراد ایرانی در برابر قانون را معرفی می‌کند.

داور گفت: بند یک اصل 21 می‌گوید دولت موظف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و اینکه احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند. در این بند نگاه قانونگذار به زن به ماهو زن است و زن را به عنوان زن می‌بیند نه اینکه نقشی برای آن تعریف کند؛ یعنی زن به عنوان نیمی از جامعه انسانی، زن به عنوان یک جنس در مقابل جنس مرد. بنابراین وقتی که با این دید به زن نگاه می‌کند می‌گوید رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوید "دولت موظف است" یعنی تکلیف دولت است، دولت به معنای عام آن یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه و وقتی از این سه قوه به عنوان دولت در مفهوم کلی صحبت می‌کنیم یعنی هم در قانونگذاری و هم در زمینه‌های اجرایی و اداری باید این مساله در نظر گرفته شود.

این پژوهشگر حقوق خانواده تاکید کرد: وقتی مجلس در جامعه قانونگذاری می‌کند عبارات "احیای حقوق مادی و معنوی" و "تلاش برای رشد شخصیت زن" را باید تعریف کند و بعد از آن بیان شود که شیوه اجرا چه باید باشد. به عنوان مثال برای اینکه زن‌ها متوجه شخصیت و زن بودن خودشان در جامعه ایرانی و اسلامی بشوند چه کاری باید انجام شود؟ شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌شود انجام داد "آموزش" است یعنی آگاهی دادن به زنان یا در یک مفهوم کلی ارتقای فرهنگ عمومی زنان از طریق آموزش.

وی با بیان این مطلب ‌که «شخصیت زن وقتی حفظ می‌شود که کرامت انسانی او مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد» گفت: دولت در زمان صلح، دولت در زمان جنگ، دولت در شرایط اضطراری و ویژه باید زمینه حفظ شخصیت، شان و کرامت انسانی را حمایت، تامین و تضمین کند.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی زنی به عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شود؛ این زن ما هو زن است که در یک شرایط ویژه قرار گرفته است. شخصیت و کرامت او چگونه باید حفظ شود؟ پس همه این‌ها به عملیاتی و اجرایی شدن و تعریف شیوه‌های اجرایی نیاز دارد یعنی باید شخصیت را تعریف کرد و این‌که دولت در زمینه حفظ حمایت، تامین و تضمین چه کارهایی باید انجام دهد. اینجاست که تحلیل عملکرد دولت در انجام یک تکلیف قانونی مطرح می‌شود و این‌که دولت چه کارهایی کرده، چه کارهایی انجام نداده و چه کارهایی را باید انجام بدهد.

داور اظهار کرد: ما نیاز داریم که یک بار زن را در نهاد خانواده به عنوان یک جامعه کوچک و یک بار هم زن را در جامعه ببینیم بعد مساله حقوق زن در خانواده و جامعه را مطرح کنیم و اینجا ناچاریم ببینیم که زن در خانواده چه جایگاهی دارد، زن به عنوان همسر، مادر، دختر و خواهر و هر کدام از این نقش‌ها و جایگاه‌ها طبیعتا حقوقی را برای زن می‌تواند متصور باشد.

وی ادامه داد: وقتی زن را در جامعه می‌بینید بحث اشتغال، استقلال مالی، مشارکت اجتماعی و سیاسی او مطرح است و طبیعتا در این ابعاد باز هم می‌توانید شاخه‌ها و زیرشاخه‌هایی را تعریف کنید که وقتی شما از حق مشارکت زن و تکلیف دولت به ایجاد زمینه‌ها و فراهم کردن بسترهای مشارکتی صحبت می‌کنید چه اقداماتی باید انجام شد. زن تا چه حد دیده می‌شود و تا چه حد اجازه مشارکت به زنان داده می‌شود.

این حقوقدان گفت: پس وقتی شما می‌خواهید درباره کاستی‌ها صحبت کنید ابتدا باید این نقش‌ها را در این دو جامعه ببینید. به عنوان مثال در خانواده در نقش همسر از حقوق و تکالیف زوجین صحبت می‌شود و یعنی طبیعتا زن یک حقوقی را دارد که شوهر باید فراهم کند و اگر او فراهم نکرد یا از فراهم کردن آن ناتوان بود دولت وارد این مقوله خواهد شد و دولت باید حمایت‌گر حقوق زن باشد.

وی ادامه داد: یکی از زمینه‌هایی که مطرح است این است که مرد باید زندگی زن را از نظر مادی تامین کند در قانون هم آمده است که مرد مکلف به تامین مخارج همسر خود است. حال اگر مرد در انجام این تکلیف ناتوان بود یا از تامین مخارج امتناع کرد چه می‌شود؟ ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید اگر مرد از دادن نفقه همسرش استنکاف کرد یعنی عمدا نخواهد نفقه بدهد و اجبار او به این کار ممکن نباشد زن می‌تواند طلاق بگیرد اما نه به این راحتی، بلکه باید از حاکم شرع بخواهد که به نیابت از شوهر او را طلاق بدهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده تصریح کرد: قسمت دوم این ماده خیلی جالب است که می‌گوید همچنین است. "عجز از پرداخت" یعنی اگر شوهر ناتوان بود اما این ناتوانی چطور ایجاد می‌شود؟ شوهر یا بیکار است یا از کار افتاده است و خیلی جالب است که قانونگذار می‌گوید زن می‌تواند طلاق بگیرد و اصلا به نقش دولت اشاره نمی‌کند و این اولین کاستی قانونی است.

وی ادامه داد: قانونگذار ما به موجب قانون اساسی دولت را در مورد زن مکلف می‌کند اما در روابط خصوصی زمانی که مرد به دلیل اینکه اقدامات دولت خوب انجام نشده می‌آید اجازه از هم پاشیده شدن کانون خانواده را می‌دهد و به تکلیف دولت مطلقا اشاره‌ای نمی‌کند.

داور با بیان اینکه "عجز از پرداخت نفقه" چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت مربوط می‌شود نباید عاملی برای طلاق باشد، گفت: یعنی اینجا برای این‌که حقوق زن تامین شود نباید وظیفه دولت را نادیده بگیریم چون زمانی که مرد بیکار است مقصر دولت است که نتوانسته کارآفرینی کند. زمانی که مرد از کار افتاده است دولت باید پوشش بیمه‌ای و حمایتی داشته باشد به موجب اصول قانون اساسی.

وی یادآور شد: پس در جاهایی می‌بینید که احیای حقوق مادی و معنوی زن تحت‌الشعاع اقدامات دولت قرار می‌گیرد و به نظر من این مهمترین کاستی است که وجود دارد البته نه به خاطر صرف نفقه و مخارج بلکه زمانی که دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد اما انجام نمی‌دهد و به تعهد و وظیفه خود به موجب قانون اساسی عمل نمی‌کند حال این امر به دلیل بحران‌های اقتصادی است یا این‌که دولت‌ها تلاش‌شان این است که بار تعهدی خود را کم کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات کاستی‌ها به مسائل فرهنگی برمی‌گردد و وقتی نگاه می‌کنیم در نگرش اجتماعی و نگرش اعضای خانواده این کاستی‌ها خیلی پررنگ و مصداق‌های آن متعدد می‌شود مثلا این‌که زن در خانواده چه جایگاهی دارد؟ آیا باید تابع مرد باشد یا در کنار مرد باشد و یا در مقابل او؟ و این باز هم به دولت برمی‌گردد چون فرهنگ‌سازی هم وظیفه دولت است. اینجا هم یک کاستی را مشاهده می‌کنیم و وقتی کاستی وجود داشته باشد احیای حقوق را نمی‌توانید برآورده شده ببینید.

وی افزود: اعتقاد شخصی من این است که در مورد حقوق معنوی زنان خیلی کوتاهی داریم؛ هم در مورد شناخت و هم در مورد اعمال این حقوق. چون یک وقت شما شناخت دارید اما زمینه اعمال ندارید ولی گاهی اصلا حقوق را نمی‌شناسید و وقتی نمی‌شناسید چگونه می‌خواهید حق را اعمال کنید و شاید خیلی از این بحث حقوق معنوی به همین شخصیت زن و جایگاهی که برای او تعریف می‌کنید برگردد.

داور با اشاره به نقش‌های مختلف که زن می‌تواند در خانواده داشته باشد، گفت: یکی از مسائلی که در حقوق‌مان خیلی کم شده بحث حقوق مادری است. بند 2 اصل 21 قانون اساسی به حقوق مادر اشاره می‌کند یعنی از لحظه‌ای که زن عنوان دیگری پیدا می‌کند و تبدیل به مادر می‌شود یعنی از لحظه‌ بارداری او و باروری هم یکسری حقوق دارد و حمایت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. البته در قانون مدنی قانون مجازات و قانون کار مواردی از این حقوق دیده می‌شود، مرخصی زایمان برای زنان شاغل، مرخصی ایام شیردهی، کم شدن ساعات کار و ممنوعیت انجام کارهای سخت به موجب قانون کار و در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که اگر زنی در زمان شیردهی یا بارداری باشد مجازاتش به بعد از این دوران موکول می‌شود یعنی ما حمایت‌های ویژه را می‌بینیم اما بیاییم کل زنان را در شرایط عادی و نه در شرایط خاص ببینیم.

وی با تاکید بر اهمیت شناخت حقوق مادری گفت: مرخصی زایمان خیلی خوب است و امیدواریم مدت آن را از 6 ماه آن را بیشتر کنند همانطوری که در کشورهای دیگر مثل انگلیس تا دو سال است و در آنجا زن امکان اشتغال به صورت دور کاری دارد و امیدوارم جامعه ما با یک امیدواری آرمانی به مرحله‌ای برسد که بتواند تمام زنان جامعه را در دوران بارداری چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی تحت حمایت و پوشش قرار دهد.

این حقوقدان افزود: بهداشت باروری، بهداشت روانی، بهداشت جسمانی و پیشگیری از سوء تغذیه زنان مهم است و زنان نباید استرس ناشی از دست رفتن کار و وضعیت اقتصادی داشته باشند و در همه این‌ها نیاز است که حقوق مادری را بیشتر بشناسیم و به همین دلیل نیاز است که قانونگذار ما بیشتر این حقوق را بشناسد.

داور با اشاره به اهمیت شناخت حقوق کودک گفت: به موجب کنوانسیون حقوق کودک، الحاق ما به این کنوانسیون نگاهی که فرهنگ و مذهب ما به کودک دارد باید این حوزه هم بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و به نظرم مهمترین زمینه دولت در این زمینه تخصیص بودجه و پیش‌بینی بحث کودک در لایحه بودجه است و نگویند که ما سازمان آموزش و پرورش داریم چون کودک به غیر از آموزش و بهداشت نیازهای دیگری هم دارد و برای ابعاد مختلف زندگی او باید برنامه‌ریزی شود.

داور با اشاره به تاکید قانونگذار برای ایجاد دادگاه‌های صالح در حمایت از کیان خانواده گفت: ما الان می‌بینیم قوه قضاییه مجتمع‌ها و حتی شعبی را به دادگاه‌های خانواده اختصاص داده است اما وقتی می‌گوییم دادگاه صالح منظور صرف تخصیص دادگاه نیست ما نیاز داریم که در دادگاه‌های خانواده از قضات زن استفاده شود حداقل به عنوان مستشار تا وقتی که مساله قانون قضاوت زنان حل شود.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم که در دادگاه‌های قضایی به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند که تخصص لازم را در رابطه با حقوق خانواده داشته باشند چون حقوق خانواده نیاز به تخصص روانشناسی و جامعه‌شناسی دارد. یک قاضی که در دادگاه خانواده است حتی اگر چنین کارشناسانی را در دسترس ندارد باید بتواند و موظف باشد که از نظر این افراد استفاده کند و شخص قاضی خانواده هم باید ویژگی‌ها و شرایط خاصی داشته باشد و مشاور زن در کنار او باشد.

داور گفت: پس نمی‌شود گفت البته در لایحه حمایت خانواده مواردی پیش‌بینی شده اما به نظر کافی نمی‌رسد بلکه باید دقیقا تعریف شود که قاضی این دادگاه‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. اینکه چه کاری باید انجام دهند؟ آیا باید به راحتی اجازه از هم پاشیده شدن خانواده را بدهند چون تحکیم خانواده معنای خاص دارد و یک تکلیف قانونی است و به موجب اصل 10 قانون اساسی وظیفه دولت است که اقداماتی را در جهت تحکیم خانواده انجام دهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده یادآور شد: اگر روزنامه‌ها را مشاهده کنید آگهی‌هایی با عنوان "طلاق توافقی یک روزه" می‌بینید. کجای دنیا چنین سیستمی وجود دارد و کجای این مساله با حمایت از کیان خانواده که وظیفه دولت است همخوانی دارد؟

وی گفت: گاهی اوقات قانونگذار ترفندی را به کار می‌برد برای اینکه مردم راحت‌تر بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند اما این به قیمت خیلی گران برای جامعه تمام می‌شود. اداره ثبت احوال آخرین آماری که داشته این است که آمار طلاق در همین یک ماه اخیر 10 درصد نسبت به سال قبل در همین مدت افزایش داشته است. این باید خیلی دولت را نگران کند. شما آمار بگیرید ببینید چند درصد از طلاق‌ها توافقی هستند تا عمق فاجعه را متوجه شوید. اصلا چرا در یک جامعه اسلامی و با یک فرهنگ غنی باید اینقدر میزان طلاق زیاد باشد و چرا این آمار باید روز به روز افزایش پیدا کند و چرا نباید مسئولین ما این نگرانی از این مساله به عنوان یک آسیب اجتماعی داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بپذیریم طلاق توافقی برای تسهیل در امر است وقتی سیستم وکالت‌ ما طلاق توافقی یک روزه را تبلیغ می‌کند شما می‌توانید بگویید از کیان خانواده حمایت می‌شود. مگر نه اینکه یکی از مهمترین وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرائم است و مگر نه اینکه وظیفه دولت به موجب اصل 10 قانون اساسی حمایت از بنیان خانواده است؟ بیاییم ببینیم بالا رفتن آمار طلاق به چه دلایلی است. همه دلایل اقتصادی نیست بلکه ما باید ریشه‌های فرهنگی و قانونی را ببینیم.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم طلاق حق مرد است اما شما آمار بگیرید ببینید تقاضای طلاق بیشتر از سوی زن یا مرد است؟ اینها همه باید برای قوه قضاییه و دولت سوال باشد و دغدغه روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان ما باشد و اگر می‌خواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی‌مان را کاهش دهیم.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: نگاه ما به حقوق زنان باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد نه تعدی و تفریط و نگاه فمینیستی یا رد همه مسائل بلکه واقعا ببینیم موانع و مشکلاتی که زنان در جامعه ایرانی با آن روبرو هستند چه چیزهایی هستند و سعی کنیم اینها را به حداقل برسانیم چون ما قالب‌های قانونی خوبی داریم بنابراین یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که یک بازخوانی دیگری در جامعه انسانی داشته باشیم.


منبــع : ایسنــا


مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین

نام نویسنده
تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین

مَهر، مالی که مرد بمناسبت ازدواج متعهد به تادیه می شود، در حال حاضر در برخی از کشورهای آسیائی و آفریقا تاسیسی است شناخته شده و دارای کاربرد. لیکن مردم دیار غرب با مَهر آشنائی ندارند.

ادامه مطلب ...

معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود

نام نویسنده
معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود

«مهریه»! همین یک کلمه خانواده‌های زیادی را درگیر خود کرده است. چه جوانانی که در فکر ازدواج هستند، چه کسانی که توافق‌های اولیه را کرده‌اند و چانه‌زنی‌های باقی‌مانده را سرانجام می‌دهند و چه خانواده‌هایی که تشکیل شده‌اند و زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند.

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

آخرین تغییرات در مقررات طلاق

نام نویسنده
آخرین تغییرات در مقررات طلاق

گروه قضایی-آنچه از آن به عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها یاد می‌کنند، امروز یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در جامعه ما محسوب می‌شود. طلاق، مهر پایانی بر نهاد خانواده است. در شرایطی که تعدادی از خانواده‌ها با موضوع طلاق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمایندگان خانه ملت در حال به سرانجام رساندن طرحی هستند که تاثیر زیادی بر فرایند طلاق خواهد داشت.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین

نام نویسنده
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین

زمانی که یک قرارداد دو طرفه تحت عنوان نکاح منعقد می‌شود، یک ‌سری تکالیف و حقوق میان دو طرف شکل می‌گیرد. متاسفانه این قرارداد ممکن است نظیر بسیاری از قراردادهای دیگر، زمانی در معرض خدشه و از بین رفتن قرار بگیرد. این مورد ممکن است دو طرفه یا یک طرفه باشد. از طرق مختلفی ممکن است عقد نکاح به پایان برسد. از یک سو ممکن است موجبات فسخ عقد نکاح مانند فسخ سایر قراردادها فراهم شود.

ادامه مطلب ...

همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

نام نویسنده
همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی - قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه