ضمانت اجرای آراء داوری داخلی
ضمانت اجرای آراء داوری داخلی
قسمت اول
سیدرضا هاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
چکیده:
داوری یکی از مهمترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می‌شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی‌تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده‌ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می‌توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به 40 ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانون‌گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است.
واژگان کلیدی: داوری، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوری تجاری بین‌المللی
تاریخ وصول: 14/5/89
تاریخ تأیید: 6/10/89
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی دامغان - دانشکده حقوق
ایمیل: [email protected]
پیش‌گفتار
داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور از مقامات قضایی نیست و نمی‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده 470 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی سال 1379 کلیه قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوری منع نموده است، حتی اگر این انتخاب از سوی طرفین اختلاف باشد. از جمله خصیصه‌های داوری، مسئله رسیدگی سریع به اختلافات است. به دلیل حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم دادگستری و مسئله اطاله دادرسی، داوری از مواردی است که باعث کاهش حجم و زمان رسیدگی به اختلافات است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی در امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند، از آن جا که قانون‌گذار برای اجرای رای داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با تعیین ضمانت اجراء درصدد حمایت از رای داور برآمده است بنا بر این مفاد رای داوری می‌بایست تطابقی صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوصا مفاد ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 که مقرر می‌دارد:
«رای داور باید موجه و مدلل بوده مخالف با قوانین موجه حق نباشد» داشته باشد.
بنا بر این رای داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان 2 عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح قضایی است ضمانت اجراء رای داور مراجع احکام دادگستری بوده و از این طریق قابل اجراء است.
تعریف موضوع
حقوقدانان مختلفی در تعریف داوری و ضمانت اجراء، توضیحات صریحی را تبیین نمودند. رفع اختلافات بین افراد جامعه از طریق صلح و سازش با رسیدگی و صدور رای توسط افرادی که طرفین اختلاف آنها را به تداخلی انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می‌گزینند را داوری گویند.
به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته‌اند، یا این که مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند رسیدگی به دعاوی خاصی را به عهده گرفته‌اند. صلح و سازش نتیجه داوری است این صلح و سازش که با تعیین ذیحق توسط داور به وقوع می‌پیوندد با گذشت از حق متفاوت است در گذشت احدی از طرفین از تمام یا قسمتی از حقوق خود گذشت مینماید ولیکن در صلح و سازش شیوه و طریقه و روشی مورد توافق در جهت حل اختلاف فی ما بین تعیین میگردد با عنایت به تعریف مزبور، بر دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم میگردد در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین میگردد، اما در داوری اجباری طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی به رجوع به داور، منطبق با قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فی ما بین هستند.
از جمله موارد داوری اجباری می‌توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود. قانون آیین دادرسی در امور مدنی داوری را تعریف ننموده است اما بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی در تعریف داوری آورده است «داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی» به مبحث داوری در کشور ما هم بطور مخصوصی توجه شده که ضمن درج مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 /11/1380، تأسیس گردیدکه از موارد و مصادیق داوری داخلی است.
داوری داخلی
همان گونه که بیان شد داوری نهادی خصوصی است و رای داور برای آن که ضمانت اجراء داشته باشد، باید در قوانین به آن تصریح و امکان استفاده از قدرت قانون برای آن وجود داشته باشد یعنی رای داوری، اعتباری مشابه آراء محاکم قضایی را داشته باشد تا حکومت در راستای حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مومن بتواند اعمال حاکمیت نموده و رای داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانین جاریه به اجراء برساند تفکیک آراء داوری داخلی و خارجی از این حیث مورد فایده است، که چگونگی اجراء و شناسایی آرای مزبور نشان می‌دهد برای اجراء آراء داخلی باید منطبق با ماده 662 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای اجراء نمود.
داوری داخلی به معنای اخص عبارت است از داوری که کلیه عوامل متشکله آن از قبیل ماهیت داوری تا قابلیت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجرای رای داور به یک قلمرو سیاسی و حکومتی به خصوص مربوط بوده باشد مثلا وقتی که موضوع داوری حل اختلاف بین دو نفر اتباع ایران نسبت به دعوایی که موضوع آن در ایران بوده و به وسیله داوران ایرانی با رعایت قانون ایران مورد رسیدگی واقع شده باشد چنین رایی داوری داخلی به معنی خاص کلمه است ولی به نظر می‌رسد این تعریف کافی نباشد چه صرفا فقدان یکی از عوامل فوق به داوری مزبور وصف خارجی بودن اعطاء نمی‌کند.
متاسفانه در حقوق ایران ملاکی به منظور تعیین قابلیت رای داوری مشخص نشده است منظور از تابعیت رای داور، با تسامح تعیین کشوری است که رای داور به آن کشور مربوط است.
قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داور
اعتبار قضایی دادن به رای داور و انجام داوری بر اساس نظریه قرار دادی که داوری را محصول قبول طرفین داوری و به بیان دیگر قرار داد فی ما بین می‌داند اساسا این دو فرض (قرار دادی بودن، قضایی بودن رای داوری) با توجه به نتیجه‌ای که از جهت حقوقی می‌توان بر آن مترتب دانست مورد توجه قرار می‌گیرد، مثلا فرض قضایی بودن رای داوری از جهت تابعیت رای داوری خارجی بیشتر می‌تواند مفید فایده باشد زیرا در این صورت به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که رای داوری وابسته به کشور صادر کننده آن است اما به نظر می‌رسد این تنها ملاک برای داخلی محسوب نمودن رای داور نیست بلکه به نظر می‌رسد می‌بایست به عامل اجباری یا اختیاری بودن رای داوری نیز توجه و التفات می‌شد چنانچه در قوانین موضوعه تکلیفی به ارجاع موضوع اختلاف به داور صادر شده این که اشخاص بر اساس تبعیت از قانون خاص ملزم به رجوع به داور و اخذ رای داوری هستند نیز می‌توان عامل موثری بر داخلی شدن رای داوری دانست ضمن این که از عواملی همچون تابعیت مشترک طرفین دعوی و موضوع داوری (احوال شخصیه، دعاوی خانوادگی، تجارت داخلی و …) نیز نمی‌توان بی‌توجه گذشت اما آن چه که در این بین ضرورت به توجه و التفات بیشتر آن است این که رای داوری محصول توافق ارادی یا اجباری دو طرف دعوی در مراجعه به داور است و آن چه که این رای را لازم الاجراء مینماید این که قواعد شرعیه‌ای همچون اوفوا بالعهود و یا ان المومنون عند الشروطهم و همچنین مواد قانونی الزام به ایفاء تعهد در قبول و تمکین به نظریه و یا مراجعه به داور است که می‌توان آن را از محصولات قرار دادی بودن داوری داخلی دانسته و حمایت قانون گزار در اجرای رای داور له یا علیه طرفین مقرره در ماده 488 قانون آیین دادرسی در امور مدنی را نیز از محصولات قضایی بودن داوری داخلی دانست.
داوران و دعاوی قابل ارجاع به داور
با توجه به تاکیدات مختلفی که شرع و قانون موضوعه داخلی به امر صلح و سازش و حکمیت نموده‌اند اصولا تمام دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند مگر دعاوی تصریحی قانون گزار که اساسا و مطلقا آن دعاوی قابلیت ارجاع امر به داوری را ندارد.
که از آن جمله، دعاوی راجع به ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب مقرره در ماده 496 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
داوری در آیین دادرسی مدنی داوری قرار دادی نامیده می‌شود که جز در به اجراء گذاشتن حقوق راجع به تعهدات (رابطه حقوقی غیر قرار دادی) و قرار دادها چیز دیگری به عهده آن نیست و برای دادگاه‌های دادگستری داوری مرجع قضایی است.
با توجه به توضیحاتی که داده شده و تعریفی که از داوری به دست داده شده سئوال این جا است که آیا آراء اشخاص حقوقی در مقام داور هم قابل اجراست و آیا اساسا بیان کلمه فرد یا افراد مقرره در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که طرفین دعوا حق دارند در هر مرحله‌ای از رسیدگی، دعوا را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند، قابل تسری به اشخاص حقوقی هم هست؟
آیا اساسا شخص حقوقی می‌تواند در موضوع و موقعیت داور قرار گیرد؟ مفاد ماده 558 ق. تجارت مقرر می‌دارد:
«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف نبوت، ابوت و....
ضمن این که مفاد ماده 47 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1374 آورده است:
«در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب الزامی است».
همان گونه که ملاحظه میگردد بدون این که طرفین شناختی به اعضاء شورای حل اختلاف داشته باشند هم می‌توانند شورا را به عنوان یک شخص حقوقی به عنوان داور انتخاب کنند.
ضمانت اجراء آراء داوری داخلی
گاهی گفته می‌شود که چون داوری خارج از نظام قضایی انجام می‌شود تصمیمات و آراء داوری استحکام رای دادگاه را ندارد و بعضا قضات با دیده تردید به رای داوری می‌نگرند و به همین لحاظ اجرای آن با دشواریهایی مواجه است و به هرحال به آسانی اجرای محاکم دادگستری نیست. پاسخ جامع به این انتقاد محتاج مقایسه بین شیوه داوری و رسیدگی قضایی محاکم است که در جای خود باید بحث شود. در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنیم که با کمی تأمل معلوم می‌شود که از قضا یکی از امتیازات شیوه داوری، در مرحله اجرای آراء داوری است و انتقاداتی که در مورد دشواریهای اجرای آراء داوری مطرح می‌شود، بیشتر ناشی از ناآشنایی قضات دادگستری با سازوکار داوری حرفه‌ای و عدم همکاری بخشی از دستگاه قضایی با نهاد داوری است. رفع این مشکل محتاج آموزش قضات در مورد اهمیت داوری بویژه در دعاوی تجاری است.
انصاف این است که بخشی دیگر از دشواریهای اجرای رای داوری نیز ناشی از عملکرد بد پاره‌ای از داور یا داوران و ناآشنایی آنها با موازین حقوق داوری است. اینکه گفته می‌شود، داوری همانقدر خوب و کارآمد است که داوران خوب و کارآمد باشند سخن درستی است. زیرا بخش عمده‌ای از امتیازات داوری و کفایت و مطلوبیت آن برای حل و فصل دعاوی تجاری در گرو دانایی، تخصص و کفایت و درست عمل کردن کسانی است که به عنوان داور منصوب می‌شوند. بد نیست همین جا بگوییم که یکی از شیوه‌های انتخاب داوران خوب و کارآمد، استفاده از خدمات مراکز و سازمانهای داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است.
اجرای اختیاری رای داور:
یکی از امتیازات داوری معطوف به اجرای داوری است. نخست آنکه بسیاری از آراء داوری به صورت اختیاری اجرا می‌شود، دوم آنکه قانون از اجرای اجباری رای داوری حمایت می‌کند. تفصیل این دو نکته، موضوع مباحث آتی است. اولین ضمانت اجراء آراء داوری داخلی در اجراء کلیه آرا‌های موجود و قانونی از جمله رای داوری داخلی عدل و انصاف است در حقوق ایران عدل و انصاف به مفهوم ناشی از وجدان و فطرت آمده محل قاعده عدل و انصاف مواردی است که حس برقراری موازنه حقوق در انسان تحریک می‌شود حکم عقل و وجدان در چنین صورتی قاعده عدل و انصاف را تشکیل می‌دهد.
به نظر نگارنده اولین عامل و ضمانت اجراء هر رﺃیی وجدان و عدالت و انصاف است و جمله مشهور وجدان یگانه محکمه‌ایست که احتیاج به قاضی ندارد اولین ضمانت اجراء درونی اجرای آراء داوری منبعث از عدالت و انصاف است.
گفتیم که مهمترین ضمانت اجرای آراء داوری اجرای اختیاری رای است که خود از امتیازات اساسی داوری به شمار می‌رود. از لحاظ حقوقی توافق و تراضی به داوری متضمن این تعهد ضمنی است که طرفین ملزم به اجرای رای باشند. در عمل هم، چون طرفین با رغبت به داوری مراجعه کرده‌اند معمولا محکوم علیه رای را طوعا اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم‌له ناگزیر شود برای اجرای رای داوری، به محاکم دادگستری متوسل شود، زیرا از نظر طرفین، فرض بر این است که رای یا تصمیم داور یا داورانی را که خودشان انتخاب و منصوب کرده‌اند، یک تصمیم مطلوب و قابل قبول است و دلیلی ندارد که از آن عدول نمایند. اجرای اختیاری رای داوری به عنوان قاعده، هم علت تراضی طرفین در رجوع به داوری است و هم نتیجه ضروری آن. طرفین با توافق به داوری در واقع پیشاپیش می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رای داوری را محترم شمارند و اجرا نمایند. اگر قرار شود، پس از انجام داوری و صدور رای، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوی همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با سوال مواجه می‌شود. برای اجرای اختیاری آراء داوری به ویژه در داوری‌های تجاری، علل و موجبات دیگری هم وجود دارد.
اولین و مهمترین ضمانت اجرای رای داوری به صورت اختیاری، کیفیت خود رای داوری است. چنانچه پیش از این گفتیم، شیوه داوری و رای داوری همانقدر خوب و کارآمد است که داوران درست انتخاب شده باشند و درست عمل کرده باشند.
در عرصه تجارت و بازرگانی حسن نیت و احترام به تعهدات اهمیت فراوانی در حفظ اعتبار و آبروی تجار و بازرگانان دارد. اجرای اختیاری رای داوری، بهترین دلیل بر حسن نیت و پایداری بازرگانان به تعهدات و وعده‌هایی است که می‌دهند.
در بعضی از انجمن‌های حرفه‌ای، سندیکاهای صنفی یا اتاق‌های بازرگانی، مقرراتی برای تنبیه انضباطی اشخاصی که از اجرای داوری سرباز زنند، وجود دارد، اگر تاجر یا یک شرکت تجاری به خاطر عدم اجرای رای داوری به چنین مجازات صنفی و انضباطی محکوم شود، اعتبار و حیثیت تجاری او در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
در داوری‌های سازمانی، رای داوری از حمایت سازمان داوری مربوطه برخوردار است که به اجرای اختیاری رای داوری کمک می‌کنند. تاجر یا شرکتی که در یک پرونده محکوم شده، ممکن است فردا در دعوای دیگری نزد همان سازمان داوری حاکم شود و نیاز دارد که سازمان داوری مربوطه، برای اجرای رای کمک به او رساند و بنابراین سعی می‌کند رای داوری را که علیه او صادر شده اجرا نماید.
وجود مقررات و قوانین داخلی یا کنوانسون‌های دوجانبه و چندجانبه که در مورد اجرای آراء داوری و ضمانت اجراهایی قانونی، انگیزه مهمی در ترغیب محکوم علیه به اجرای اختیاری رای است.
اجرای اجباری رای داوری
در صورتیکه رای داوری به صورت اختیاری اجرا نشود، اجرای اجباری آن مورد حمایت قانون است و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. اما امتیاز داوری در مرحله اجرای رای فقط محدود به این نیست که هرگونه رای داوری فوری و بدون چون و چرا اجرا شود، بلکه وجه مهمی از این امتیاز در این واقعیت نهفته که بتوان جلوی اجرای رای داوری مخدوش یا رایی را که آشکارا بر خلاف واقعیات یا قانون صادر شده است، گرفت. به عبارت دیگر، درست است که در آراء داوری، اصل بر اجرا است و عدم اجرا استثناء است، اما امتیاز داوری از حیث اجرای رای، در صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رای محکوم علیه و محکوم‌له باشد. به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم را برای اجرای رای داوری در اختیار محکوم‌له قرار دهد، و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رای داوری فاقد ارکان یک رای صحیح و عادلانه است یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است – مانند رایی که بر اساس مدارک مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوی اجرای آن را بگیرد. وجه اول این نظام متعادل اجرای آراء داوری، همان مقررات مربوط به اجرای اجباری احکام است و وجه دوم آن، همان مقررات مربوط به اعتراض به اجرای رای یا درخواست ابطال رای است که در قانون معمولا تحت عنوان موارد رد درخواست اجرای رای داوری یا موارد بطلان رای، از آن نام برده می‌شود. چنانچه خواهیم دید، هر دو وجه در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجرای احکام داوری پیش‌بینی شده است.
بر خلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر رسد که اعتراض به اجرای رای داوری و امکان ابطال آن، از اشکالات شیوه داوری است و باعث تاخیر در حل و فصل دعوی می‌شود، اتفاقا وجود مقرراتی در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد جلوی آراء داوری مخدوش یا نادرست گرفته شود و حتی رای ابطال گردد، مهمترین امتیاز اسلوب داوری از حیث اجرای رای داوری است. رای داوری، به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم‌الرعایه نیست، همچنان که حکم دادگاه همیشه چنین نیست، مگر اینکه منطبق با توافق طرفین و نیز منطبق با اصول و موازین دادرسی صحیح و قانونی صادر شده باشدکنترل قضایی رای داوری در مرحله اجراء مهمترین وسیله برای تضمین سلامت داوری و قابل اعتماد بودن آن است.
باری، برای اینکه امتیاز داوری از حیث اجرای رای، بهتر و بیشتر معلوم شود باید بین آرای داوری داخلی و خارجی تفکیک قائل شویم و نظام اجرای هرکدام را جداگانه مطالعه کنیم. هدف از این تفکیک آن است که مولفه‌های آن نظام متوازن و متعادلی که گفتیم در قوانین داخلی و نیز در کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی برای اجرای اجباری رای داوری وجود دارد، بهتر شناخته شود. به واقع صدق و صحت مدعای ما که گفتیم یکی از مهمترین امتیازات داوری به عنوان شیوه بهتر و مطمئن‌تر برای حل‌وفصل دعاوی تجاری، در مرحله اجرای رای نهفته است، در گرو تفصیل همین اجمال است. پس باید نظام اجرای آرای داوری داخلی و خارجی را جداگانه مطالعه کنیم.
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری
