موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چرایی افزایش میزان نرخ دیه ، نرخ دیه بر چه اساسی تعیین می شود

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
چرایی افزایش میزان نرخ دیه ، نرخ دیه بر چه اساسی تعیین می شود

افزایش نرخ دیه امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که این مهم سلامت جامعه را در پی خواهد داشت و اکثر حقوقدانان به دلیل نقش بازدارنده آن افزایش دیه را مثبت تلقی می‌کنند.

افزایش نرخ دیه امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که این مهم سلامت جامعه را در پی خواهد داشت و اکثر حقوقدانان به دلیل نقش بازدارنده آن افزایش دیه را مثبت تلقی می‌کنند.

  طبق قوانین اسلام و همچین مطابق ماده  294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی اسنت که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا ولی یا اولیای دم وی داده می‌شود.

در نظام جزایی اسلام، دیه در کنار کیفرهایی همچون حدود، قصاص، تعزیرات شرعی و بازدارنده مطرح است؛ قانونگذار کشور ما نیز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامی، ضمن ماده‌ی 12 از دیه یاد کرده و در ماده‌ی 15 إشعار داشته: "دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است" و این در حالی است که "عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری طی 17 فروردین سال جاری به باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ جدید "دیه"در انتظار دستور مراجع عالی قضایی است.

تغییر در میزان نرخ دیه اختیاری است که به رئیس قوه قضائیه داده شده است که وی با رعایت نرخ روز میزان آن را تعیین می‌کند و با این وجود طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخ دیه صورت گرفت و سرانجام " مصطفی پورمحمدی" در حاشیه مراسم ختم ابوی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در 27 فروردین ماه سال جاری از قطعی شدن میزان نرخ دیه خبر داد و گفت: نر دیه سال 1393، 150میلیون تومان تعیین شده است و این نرخ از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود.
 
لازم به ذکر است که میزان دیه برای ماه‌های حرام به مبلغ مذکور (150 میلیون تومان)   30 درصد اضافه می‌شود، اما اینکه میزان نرخ دیه هر ساله طی چه فرایندی افزایش می‌یابد و این افزایش بر چه اساسی صورت می‌گیرد سوالی است که همواره به ذهن متبادر می‌شود که در این گزارش از طریق گفتگو با کارشناسان حقوقی به ضروت افزایش نرخ دیه و فرایند آن پرداختیم.

افزایش "نرخ دیه" با توجه به تورم سالانه امری طبیعی است

حجت‌الاسلام والمسلمین"موسی قربانی" با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت:  طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخ دیه صورت گرفت  اما این به این معنا نیست که میزان دیه در سال جدید افزایش می‌یابد و این عبارت اصطلاح صحیحی نیست.

وی ادامه داد: نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی  تاکید کرد: تا زمانی که در سیسیتم و اقتصاد جامعه تورم وجود دارد افزایش میزان دیه مسئله‌ای کاملا طبیعی است،بنابراین کمسیونی از متخصصان هر ساله نرخ دیه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص می‌کنند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل وجود تورم افزایش نرخ دیه امری کاملا طبیعی است چرا که در این صورت احقاق حق برای متضررین به عدالت نزدیک‌تر است.

افزایش "نرخ دیه" عاملی "بازدارنده" در جرائم است

حجت‌الاسلام  و المسلمین "محمد‌تقی رهبر"، با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت:  نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ دیه تابع حکم شرع است و میزان آن مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و این امر با توجه به تورم سالانه طبیعی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رهبر با تاکید بر بازدارنده بودن نرخ دیه در کاهش جرائم تصریح کرد: افزایش سالانه نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که در این صورت افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: از نظر شرعی و قانونی هرچه غرامت سنگین‌تر باشد، افراد کمتر مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین افزایش نرخ دیه عاملی بازدارنده در وقوع نزاع، رعایت دقت و احتیاط در تصادفات است

ضرورت تغییر در میزان "نرخ دیه" / افزایش نرخ دیه موجب پیشگیری از "جرائم عمد" می‌شود

"عباس برزگر" نیز با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت: میزان نرخ دیه مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و با توجه به تورم سالانه  با وضعیت اقتصادی کنونی قطعا تغییر در نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود.
 
وی ادامه داد: افزایش میزان دیه به دلیل  وجود تورم در سیسیتم و اقتصاد جامعه روندی طبیعی است و این در حالی است که متخصصان و کارشناسان باید نرخ دیه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص ‌کنند.

برزگر تصریح کرد: در جرائم غیرعمد و بی‌مبالاتی‌های ناشی کار بیشتر بیمه‌ها در گیر هستند اما این امر دلیلی برای ثابت نگه داشتن نرخ دیه نیست.

قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان خاطرنشان کرد: قطعا افزایش نرخ دیه متناسب با تورم سالانه موجب احتیاط بیشتر و پیشگیری از جرائم عمد می‌شود.

به این ترتیب در مصاحبه با کارشناسان حقوقی افزایش نرخ دیه امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که این مهم سلامت جامعه را در پی خواهد داشت و اکثر حقوقدانان این افزایش را مثبت تلقی می‌کنند چرا که نقش بازدارندگی آن در این صورت غیر قابل انکار است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

نام نویسنده
وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 + یک =