بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کمک مصدومان از منظر اخلاق و قانون

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کمک مصدومان از منظر اخلاق و قانون

 وقتی انسانی نیازمند کمک باشد چه می‌کنید؟ زمانی که مصدومی را می‌بینید، به کمک او می‌روید یا او را به حال خود رها می‌کنید؟ صدها سال است که در فرهنگ ما بر اساس آموزه‌های دینی به دست‌گیری از آسیب‌دیدگان توصیه می‌شود اما برخی به بهانه پرهیز از دردسر حاضر نیستند به ندای وجدان خود گوش دهند و به مصدوم کمک کنند. برخی‌ها هم بدتر به جای کمک دست به موبایل می‌شوند تا صحنه‌های حادثه را ثبت و ضبط کنند! شاید این افراد خبر ندارند که  کمک کردن به مصدوم صرفا وظیفه‌ای اخلاقی و توصیه‌ای از سوی بزرگان دین به ما نیست بلکه از منظر قانون نیز تکالیفی در این باره برای شهروندان پیش‌بینی شده است. یادتان باشد قانون کسانی را که بی‌توجه از کنار مصدومان می‌گذرند، قابل مجازات می‌داند.

 وظیفه قانونی

برای شروع بهتر است کمی درباره وظایف اخلاقی مردم یک جامعه نسبت به هم بخوانید. بد نیست بدانید که هنگام مشاهده افراد نیازمند خدمات فوری پزشکی، اخلاق و انسانیت حکم می‌کند همه آحاد جامعه نسبت به آنان احساس مسئولیت کنند و در اسرع وقت آنان را به مراکز درمانی منتقل کنند‌.

آنچه انسان به ندای وجدان خود انجام می‌دهد، یک وظیفه اخلاقی است و چشم بستن به این ندای وجدانی، اگرچه ممکن است عقوبت اخروی یا واکنش اجتماعی داشته باشد اما قابل مجازات نیست. نادیده گرفتن آن دسته از وظایف اخلاقی مجازات در پی خواهد داشت که به لابه‌لای قوانین راه یافته باشد.

اما از جنبه اخلاقی این ماجرا بگذریم به نکته‌ای می‌رسیم که نشان می‌دهد کمک به مصدومان فقط یک وظیفه اخلاقی نیست بلکه قانون هم بر انجام این تکلیف تاکید کرده و برای کسانی که این وظیفه را نادیده بگیرند مجازات در نظر گرفته است. تکلیف قانونی کمک به مصدوم در صورتی وجود دارد که شرایطی فراهم شده باشد.

مثلا در مورد نخست شخص یا اشخاصی در معرض خطر جانی مشاهده شوند؛ همچنین فرد بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به ‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند.

البته باید این را نیز در نظر بگیرید که کمک به مصدوم خطری برای کمک‌کننده یا دیگران نداشته باشد و اوضاع و احوال شخص مصدوم دلالت بر اوضاع و احوال و ضرورت بر کمک‌رسانی را داشته باشد. در این شرایط است که شاهد ماجرا نمی‌تواند از کمک به مصدوم خودداری کند و در این صورت است که قانون مجازات‌هایی را برای آنان در نظر می‌گیرد.

به یاد داشته باشید کمک به مصدومان تا زمانی که یک وظیفه اخلاقی است، خودداری از انجام آن قابل مجازات نخواهد بود. البته این را نیز باید گفت مشکلاتی که در عمل برای کمک‌کنندگان به مصدومان در کلانتری‌ها و مراجع قضایی به وجود می‌آید، موجب شده است تا مردم به سادگی از کنار این افراد بگذرند و هر یک با نگاهی مفهوم‌دار از انجام این وظیفه انسانی سرباز زنند .

 مجازات ترک وظیفه قانونی

کسانی که به موجب قانون وظیفه دارند به اشخاص آسیب‌دیده کمک کنند اگر از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد‌. اما در خصوص اینکه چه مواردی از نظر قانون فوریت پزشکی یا اورژانس محسوب می‌شود باید گفت مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها، زایمان، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایل نقلیه، سکته‌های قلبی و مغزی، خونریزی و شوک، اختلالات تنفسی و تشنجات، بیماری‌های عفونی و خطرناک و بیمارهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند از جمله موارد اورژانس محسوب می‌شود و همه بیمارستان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگا‌ه‌ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تاسیس که از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند، مکلفند بیمارانی را که مشمول فوریت‌های پزشکی هستند پذیرش کنند.

 دردسرهای انتقال مصدوم به بیمارستان

گاهی کسانی که مصدوم را به مراکز درمانی انتقال می‌دهند با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند، برخی برای پرهیز از این دردسرها ترجیح می‌دهند چشم خود را بر واقعه ببندند.

اما برای حل این مشکل راهکاری پیش‌بینی شده است: نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی ‌جمهوری اسلامی ‌ایران و... منتقل می‌کنند، ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر معرفی کنند یا دلایلی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد‌. بنابراین ماموران انتظامی‌نمی‌توانند و نباید معترض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراکز درمانی می‌رسانند، بشوند.

(بند 4 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی)

 دردسر مصدومان پشت در اورژانس

مشکل دیگری که در برابر بیماران اورژانسی وجود دارد، پذیرش در بیمارستان‌هاست. برخی مراکز درمانی، تازمانی که هزینه‌های لازم برای درمان بیمار پرداخت نشود، از پذیرش وی خودداری می‌کنند، حتی وضعیت اورژانسی بیمار هم نمی‌تواند دل مسئولان بیمارستان را کمی نرم کند.

برای این مشکل هم چاره‌ای اندیشیده شده است؛ مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند در موارد فوریت‌های پزشکی بدون تامل و اتلاف وقت و دریافت وجه اولیه (‌ودیعه)، با استفاده از همه ‌وسایل و امکانات موجود نسبت به ارایه درمان‌های لازم بیماران اقدام کنند. بدیهی است پس از تثبیت وضعیت بیمار، مراحل عادی پرداخت هزینه باید‌طبق تعرفه‌های مصوب انجام گیرد. (ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی) مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده یعنی سه سال حبس محکوم می‌شوند. (ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی)

 کمک به مصدومان تصادفات رانندگی

گاهی در تصادف‌های رانندگی مشاهده می‌شود که پس از تصادف راننده مقصر از صحنه تصادف فرار می‌کند، قانون در این خصوص می‌گوید اگر مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از ماموران انتظامی ‌از این کار خودداری کند یا با هدف فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند به بیش از دو‌سوم حداکثر مجازات مقرر در قانون برای آن عمل محکوم می‌شود و دادگاه نمی‌تواند در مجازات او تخفیف قایل شود‌. بنابراین، اگر راننده‌ای قصد داشت از صحنه تصادف فرار کند، مجازات او تشدید خواهد شد، علاوه بر آن، نمی‌تواند از تخفیف‌هایی که در قوانین برای برخی مجرمان پیش‌بینی شده استفاده کند.

در مقابل، راننده‌ای که قصد کمک به مصدوم داشته باشد، از امتیازاتی برخوردار می‌شود. قانون به راننده‌ای که قصد کمک دارد، اجازه داده تا در صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد و مصدوم را به بیمارستان برساند. همچنین در این‌گونه موارد هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا ماموران را از حادثه آگاه کند از تخفیفات قانونی نیز برخوردار می‌شود و قاضی دادگاه مکلف است در مجازات او تخفیف قایل شود.

 مجازت مختلف برای افراد مختلف

باید در پایان به این نکته نیز اشاره کنیم که قانونگذار در خصوص مجازات اشخاص مختلف که از کمک به مصدومان خودداری می‌کنند مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. به عبارتی اگر افراد عادی از کمک کردن به اشخاص در معرض خطر خودداری کنند، به مجازات حبس تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

 اما اگر مرتکب، از افرادی باشد که به اقتضای حرفه خود بتواند، کمک موثری کند اما آن کمک را انجام ندهد، مانند پزشکی که شاهد وقوع تصادفی باشد اما از کمک کردن به مصدوم یا مصدومان خودداری کند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال تعیین شده است. البته در این باره نظر شورای انتظامی پزشکی باید اخذ شود.

همچنین هرگاه کسانی، حسب وظیف یا قانون مکلف به کمک کردن به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، باشند، اما از انجام چنین کاری خودداری کنند، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. به عنوان مثال، چنانچه  پزشک اورژانس بیمارستان از کمک کردن به بیمار اورژانسی امتناع کند، به این مجازات محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار