بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

فرداد ظفرمحمدی

منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده که بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نکته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور کرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شکایت از احکام دادگاهها معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی که اگر در حکم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حکم را درخواست می کرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله کرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به کار می برد ، از این رو خواستند که از حکم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی 1667 به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به کار برد . مقصود این بود ، اشخاصی که از حکم دادگاه متضرر می شوند ، می توانستند درخواستی به دفتر دادگاه تقدیم کنند که جملات و عباراتی را مؤدبانه و بدون اینکه مستقیماً به حکم دادگاه حمله بکند ، بنویسد و پروانه مخصوصی برای اعاده دادرسی درخواست نماید و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کنند ، در آن موقع چون دیوان عالی کشور در فرانسه چندان قدرتی نداشت در بیشتر موارد برای نقض احکام از اعاده دادرسی استفاده می کردند ولی بعداً مورد رسیدگی دیوانعالی کشور توسعه یافت و بیشتر موارد اعاده دادرسی را از طریق شکایت فرجامی در اختیار دیوانعالی کشور گذاشتند .

با وجود رسیدگی دو درجه ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاههای کیفری را می دهد تصمیمات قضایی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند . اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد ، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است . ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی گناه به غلط محکوم شود ، علی رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضایی ممکن است . اعاده دادرسی که در مواد 622 تا 626 قانون آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست های اعاده دادرسی پیش بینی شده است به این هدف پاسخ می دهد . در ایران نیز در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1808 فرانسه که ( مأخذ اصلی آن بود ) این موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسی در باب چهارم از ماده 272 الی 277 با اندکی تغییرات پیش بینی شد .

تعریف اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده برخی از اساتید حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنین تعریف کرده اند : اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران کننده ، غیر منطقی و غیر معقول می نماید و چنین توضیح می دهند که اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می نماید . حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست . باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت .
با توجه به ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می نماید دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .

تعریف مزبور درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد در امور مدنی صحیح به نظر می رسد . اما در امور کیفری با توجه به قسمت اخیر ماده 274 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد را پس از ارجاع دیوانعالی کشور در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی تعیین نموده ، و از طرف دیگر از آن جایی دادگاه مرجوع الیه ( خواه دادگاه بدوی و خواه تجدیدنظر ) در رسیدگی مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نیست . نوع رسیدگی در این مورد عدولی نیست بلکه رسیدگی جنبه تصحیحی دارد قابل ایراد است ، فلذا با عنایت به جمیع مراتب فوق می توان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرد . اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ) است که بموجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید نسبت به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود .
اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضایی است یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجراء شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرتهای صاحب نفوذ نمی توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضایی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت .

جهات اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی به موجب ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به 7 فراز معین اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسی ) در کلیه این موارد شرط اعاده دادرسی این است که حکم دادگاه از روی اشتباه ناشی از اوضاع و احوال زمان صدور حکم ، صادر شود. چنانچه اشتباهی در کار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضایی خود مبادرت به صدور حکم کند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسان نیست ، آسان هم نباید باشد ، چه اعاده دادرسی به استحکام تصمیمات قضایی لطمه وارد می سازد و قوت اعتبار قضیه مختوم بها را متزلزل می کند . لذا این راه نباید باز باشد مگر در موارد ضرورت به همین لحاظ است که در قوانین در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی سختگیری شده دادگاه نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شکایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند ، و نظرشان سعی در باز کردن این راه نباشد . به عنوان مثال در موردی که دادرس دادگاه در غیر از موارد مطروحه هفت گانه مذکور در اعاده دادرسی را پذیرفته است ، دادگاه انتظامی عمل وی را تخلف دانسته است . چنانکه در رأی شماره 2359 مورخ 16/1/1321 آمده است ، حکمی بر عدم ثبوت دعوای مدعی راجع به تغییر سن و تصحیح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعی به استناد نظر کمیسیون که اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصدیق نموده به درخواست مدعی حکم سابق را فسخ و حکم به تصحیح شناسنامه داده و در صورتی که با تصریح موارد اعاده محاکمه در قانون و این که اقرار بعدی را جزء موجبات اعاده محاکمه قرار نداده تخلف است و نمی توان حمل بر نظر قضایی نمود .

علی هذا جهات مصرحه در قانون عبارتند از :

1- در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3- در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد .
5- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدید حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد .
6- در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد .
7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

بند اول- در محکومیت به اتهام قتل :

در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده باشد لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت گردد که آن شخص در حال حیات است دیگر کسی برای آن حکم ارزشی قائل نیست و عقلاً غیرقابل اجراست ، اعاده دادرسی تنها راه قانونی بلااثر ساختن حکم قطعی و بلااجراء گذاشتن آن رأی است .
حال هر یک از بندهای مذکور ذیلاً به صورت اجمالی تشریح می گردد :

بند دوم – محکومیت متعدد نسبت به جرم واحد :

محکومیت چند نفر نسبت به یک جرم که فقط یک مرتکب می تواند داشته باشد از موارد اعاده دادرسی است . در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند حال آنکه ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .

بند سوم – احراز بی گناهی یکی از دو محکوم :

در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی ، از مرجع قضایی دیگری به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادر ه بی گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز شود .

بند چهارم – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بود شهادت .

هرگاه جعلی بودن اسناد ، خلاف واقع بودن شهادت گواهان ، که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد . در بسیاری از جرائم اثبات جرم با شهادت شهود انجام می گیرد ، حال هرگاه به اعتبار شهادت شهود اعتراف کردند که دروغ شهادت داده اند و اصلاً قضیه چیز دیگری بوده است و اظهارات اخیر با واقع جریان تطبیق نموده ، دروغ بودن شهادت مبنای حکم قطعی احراز شد باید چنان حکمی با اعاده دادرسی از بین برود .

حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه گردد که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد مثلاً شخصی به اتهام سرقت جواهر فروشی دستگیر و بر اساس دلایل موجود و سوابق محکوم گردد ، و حکم قطعی شود . سرقت دیگری مشابه سرقت قبلی اتفاق می افتد . سارق دستگیر، ضمن بازرسی ، جواهر مربوط به مغازه اول هم در منزلش کشف می شود و سرانجام اعتراف می کند که یک سال قبل سرقت قبلی را هم، او انجام داده باشد موجبی برای اعمال مجازات برای مورد اول نبوده است .

بند ششم – عدم تناسب کیفر با جرم به لحاظ اشتباه قاضی :

در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد . مثلاً قاضی دادگاه تبعه خارجی را به علت ارتکاب زنا با یک زن ایرانی به اعدام محکوم کند و به بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامی سال 70 استناد نماید . که می گوید زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است در حالی که آن خارجی مسلمان بوده است در این صورت می توان به عنوان اشتباه قاضی به علت کیفر غیرمتناسب با جرم اعاده دادرسی تقاضا شود . کیفر متناسب با جرم در ماده 88 همان قانون پیش بینی شده است .

بند هفتم – کاهش مجازات در قانون جدید در امر کیفری اصل قانونی بودن مجازات پذیرفته شده

به همین مناسبت قانون مجازات عطف به ماسبق نمی شود ، اما در برابر این اصل یک استثنا وجود دارد و آن تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق است . همیشه بعد از اجرای قانون خفیف این دقدقه خاطر نسبت به محکومین سابق وجود داشته که از زمان اجرای قانون خفیفی مجازات قانون شدید چرا به او تحمیل می شود و عادلانه نیست و بنابراین برای تطبیق مجازات با قانون جدید راه اعاده دادرسی را پیشنهاد کردند . این در حالی است که قبلاً همین موضع در ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( بند دوم آن ) پیش بینی شده و متقاضی واجد شرایط تخفیف مجازات می توانست از دادگاه صادر کننده و یا جانشین آن درخواست اعمال تخفیف مقتضی را درخواست نماید ؛ تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجب نسخ ضمنی آن شده است .

اعاده دادرسی و گذشت شاکی

گذشت شاکی در هیچ موردی از موجبات اعاده دادرسی نیست ولی همواره محکوم علیه حکم قطعی کیفری می تواند از گذشت شاکی بهره مند شود . گاهی گذشت شاکی اساساً تعقیب کیفری را متوقف می سازد و گاهی باعث تخفیف مجازات می گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاکی در تمام مراحل تعیین کننده است مثلاً اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل محکومیت قطعی پیدا کرده باشد با گذشت شاکی در هر مرحله توقیف تعقیب و یا اجرای مجازات را در پی دارد . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استرداد شکایت ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد .

این رأی قطعی است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم قابل گذشت تصریح شده که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . تفاوتی که این دسته از جرائم با دسته اول دارند در میران تأثیر گذشت است . در دسته اول گذشت شاکی کار تعقیب و اجرای مجازات را متوقف و منتهی می سازد ولی در دسته دوم نظر قاضی و موازین هم موثر است .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بازدید هیات حقوق بشری ایران از دیوان عالی ایتالیا و زندان شهر رم
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
دیوان عالی کشورمان مصادره اموال ایران در آمریکا را محکوم کرد
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت