قانون گریزی ها ریشه تاریخی، روانشناختی و جامعهشناختی دارد
قانون گریزی ها ریشه تاریخی، روانشناختی و جامعهشناختی دارد
قانونگریزیها ریشه تاریخی، روانشناختی و جامعهشناختی دارد
مشکل عدم اطمینان مردم به قانونگذاران است
بهمن کشاورز
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که مسلما تصویب قوانینی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای جدی واقعی مردم که طبعا باعث سرخوردگی و ناامیدی مردم است، باعث قانون گریزی میشود.
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل قانون گریزی در جامعه و بررسی علل آن با بیان این که «پدیدهی قانونگریزی در جامعه ما ریشه و ماهیت تاریخی و روان شناختی و جامعه شناختی دارد»، گفت: کشور ما از دیرباز دستخوش تاخت و تاز بیگانگان و در بیشتر ادوار تاریخ در اشغال آنان بوده است. ضوابطی که اشغالگران تدوین و تصویب میکردند برای حفظ منافع خودشان و محدود کردن و حتی تضییع حقوق مردم کشور اشغال شده بوده است. حتی حکومتگران ایرانی هم اغلب در پی حفظ حقوق ایل یا طبقه یا اطرافیان خود بوده و در همین راستا قانونگذاری کردهاند. بنابراین عجیب نیست که مردم همواره در پی گریز از اجرای این ضوابط باشند و قانون گریزی کم کم در آنها نهادینه و نسل به نسل منتقل شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: عدم اطمینان مردم به قانونگذاران موجب ایجاد پدیده «قانون گریزی» در جامعه میشود و جلب اطمینان مردم به قانونگذاران از طریق دخالت دادن هر چه بیشتر عامه و مردم در قانونگذاری موجب رفع این اشکال است.
وی تاکید کرد: قانون گریزی در جامعه میتواند ناشی از ضعف قوانین باشد. نمونه بارز و عمده اش قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره است.
کشاورز با بیان این که عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین مالی باعث میشود منحرفان بالقوه قانون گریزی را ممکن و آسان تلقی کرده و به مجرمان بالفعل مبدل شوند، گفت: اصولا عدم نظارت باعث جدی گرفته نشدن قانون و مآلا عادت شدن قانون گریزی میشود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانستهاند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، اظهار کرد: آموزش رسمی و عمومی حقوق به مردم چه در دبستان و دبیرستان و چه از طریق رسانههای جمعی ـ به ویژه رادیو و تلویزیون ـ نیز در این زمینه بسیار موثر است.
این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی در جامعه چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: قوه مقننه باید به قابل اجرا بودن قوانینی که تصویب میکند، دقت داشته باشد و فقط آنچه را واقعا لازم است تصویب کند. قوه مجریه هم باید آنچه را تصویب میشود، بیچون و چرا اجرا و اگر ایراد و انتقادی دارد در قالب لوایح جدید قانونی، مطرح و رفع کند. بالاخره قوه قضاییه باید با عدم اجرای قوانین تصویب شده به شدت و با جدیت برخورد کند. خواه این عدم اجرا از ناحیه مردم عادی باشد و خواه به وسیلهی دولت.
کشاورز ادامه داد: در عین حال مجلس هم باید بر حسن اجرای آنچه تصویب کرده با جدیت نظارت کند، خواه نسبت به بخش خصوصی و خواه نسبت به دولت و ماموران دولت.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان گفت: آموزش و دخالت دادن حداکثری مردم در قانونگذاری و اداره مملکت و نظارت مداوم ارکان اساسی احتراز از قانون گریزی هستند. برخورد قضایی و انتظامی جدی با قانون گریزان هم مکمل سه مورد پیشین است.
قوانین مانع توسعه و استقلال وکلا، باید اصلاح شوند آشنایی با ادله الکترونیکی