بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

قانون‌گریزی‌ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد
مشکل عدم اطمینان مردم به قانونگذاران است

بهمن کشاورز    
                                       
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که مسلما تصویب قوانینی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای جدی واقعی مردم که طبعا باعث سرخوردگی و ناامیدی مردم است، باعث قانون گریزی می‌شود.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل قانون گریزی در جامعه و بررسی علل آن با بیان این که «پدیده‌ی قانون‌گریزی در جامعه ما ریشه و ماهیت تاریخی و روان شناختی و جامعه شناختی دارد»، گفت: کشور ما از دیرباز دستخوش تاخت و تاز بیگانگان و در بیشتر ادوار تاریخ در اشغال آنان بوده است. ضوابطی که اشغالگران تدوین و تصویب می‌کردند برای حفظ منافع خودشان و محدود کردن و حتی تضییع حقوق مردم کشور اشغال شده بوده است. حتی حکومت‌گران ایرانی هم اغلب در پی حفظ حقوق ایل یا طبقه یا اطرافیان خود بوده و در همین راستا قانونگذاری کرده‌اند. بنابراین عجیب نیست که مردم همواره در پی گریز از اجرای این ضوابط باشند و قانون گریزی کم کم در آنها نهادینه و نسل به نسل منتقل شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عدم اطمینان مردم به قانونگذاران موجب ایجاد پدیده «قانون گریزی» در جامعه می‌شود و جلب اطمینان مردم به قانونگذاران از طریق دخالت دادن هر چه بیشتر عامه و مردم در قانونگذاری موجب رفع این اشکال است.

وی تاکید کرد: قانون گریزی در جامعه می‌تواند ناشی از ضعف قوانین باشد. نمونه بارز و عمده اش قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره است.

کشاورز با بیان این که عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین مالی باعث می‌شود منحرفان بالقوه قانون گریزی را ممکن و آسان تلقی کرده و به مجرمان بالفعل مبدل شوند، گفت: اصولا عدم نظارت باعث جدی گرفته نشدن قانون و مآلا عادت شدن قانون گریزی می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، اظهار کرد: آموزش رسمی و عمومی حقوق به مردم چه در دبستان و دبیرستان و چه از طریق رسانه‌های جمعی ـ به ویژه رادیو و تلویزیون ـ نیز در این زمینه بسیار موثر است.

این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: قوه مقننه باید به قابل اجرا بودن قوانینی که تصویب می‌کند، دقت داشته باشد و فقط آنچه را واقعا لازم است تصویب کند. قوه مجریه هم باید آنچه را تصویب می‌شود، بی‌چون و چرا اجرا و اگر ایراد و انتقادی دارد در قالب لوایح جدید قانونی، مطرح و رفع کند. بالاخره قوه قضاییه باید با عدم اجرای قوانین تصویب شده به شدت و با جدیت برخورد کند. خواه این عدم اجرا از ناحیه مردم عادی باشد و خواه به وسیله‌ی دولت.

کشاورز ادامه داد: در عین حال مجلس هم باید بر حسن اجرای آنچه تصویب کرده با جدیت نظارت کند، خواه نسبت به بخش خصوصی و خواه نسبت به دولت و ماموران دولت.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان گفت: آموزش و دخالت دادن حداکثری مردم در قانونگذاری و اداره مملکت و نظارت مداوم ارکان اساسی احتراز از قانون گریزی هستند. برخورد قضایی و انتظامی جدی با قانون گریزان هم مکمل سه مورد پیشین است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
تغییرات قانون وکالت مهمترین مساله کانون های وکلا است
انتخابات ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد
بیانات رییس جدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اسکودا شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل