بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

قانون‌گریزی‌ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد
مشکل عدم اطمینان مردم به قانونگذاران است

بهمن کشاورز    
                                       
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که مسلما تصویب قوانینی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای جدی واقعی مردم که طبعا باعث سرخوردگی و ناامیدی مردم است، باعث قانون گریزی می‌شود.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل قانون گریزی در جامعه و بررسی علل آن با بیان این که «پدیده‌ی قانون‌گریزی در جامعه ما ریشه و ماهیت تاریخی و روان شناختی و جامعه شناختی دارد»، گفت: کشور ما از دیرباز دستخوش تاخت و تاز بیگانگان و در بیشتر ادوار تاریخ در اشغال آنان بوده است. ضوابطی که اشغالگران تدوین و تصویب می‌کردند برای حفظ منافع خودشان و محدود کردن و حتی تضییع حقوق مردم کشور اشغال شده بوده است. حتی حکومت‌گران ایرانی هم اغلب در پی حفظ حقوق ایل یا طبقه یا اطرافیان خود بوده و در همین راستا قانونگذاری کرده‌اند. بنابراین عجیب نیست که مردم همواره در پی گریز از اجرای این ضوابط باشند و قانون گریزی کم کم در آنها نهادینه و نسل به نسل منتقل شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عدم اطمینان مردم به قانونگذاران موجب ایجاد پدیده «قانون گریزی» در جامعه می‌شود و جلب اطمینان مردم به قانونگذاران از طریق دخالت دادن هر چه بیشتر عامه و مردم در قانونگذاری موجب رفع این اشکال است.

وی تاکید کرد: قانون گریزی در جامعه می‌تواند ناشی از ضعف قوانین باشد. نمونه بارز و عمده اش قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره است.

کشاورز با بیان این که عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین مالی باعث می‌شود منحرفان بالقوه قانون گریزی را ممکن و آسان تلقی کرده و به مجرمان بالفعل مبدل شوند، گفت: اصولا عدم نظارت باعث جدی گرفته نشدن قانون و مآلا عادت شدن قانون گریزی می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، اظهار کرد: آموزش رسمی و عمومی حقوق به مردم چه در دبستان و دبیرستان و چه از طریق رسانه‌های جمعی ـ به ویژه رادیو و تلویزیون ـ نیز در این زمینه بسیار موثر است.

این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: قوه مقننه باید به قابل اجرا بودن قوانینی که تصویب می‌کند، دقت داشته باشد و فقط آنچه را واقعا لازم است تصویب کند. قوه مجریه هم باید آنچه را تصویب می‌شود، بی‌چون و چرا اجرا و اگر ایراد و انتقادی دارد در قالب لوایح جدید قانونی، مطرح و رفع کند. بالاخره قوه قضاییه باید با عدم اجرای قوانین تصویب شده به شدت و با جدیت برخورد کند. خواه این عدم اجرا از ناحیه مردم عادی باشد و خواه به وسیله‌ی دولت.

کشاورز ادامه داد: در عین حال مجلس هم باید بر حسن اجرای آنچه تصویب کرده با جدیت نظارت کند، خواه نسبت به بخش خصوصی و خواه نسبت به دولت و ماموران دولت.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان گفت: آموزش و دخالت دادن حداکثری مردم در قانونگذاری و اداره مملکت و نظارت مداوم ارکان اساسی احتراز از قانون گریزی هستند. برخورد قضایی و انتظامی جدی با قانون گریزان هم مکمل سه مورد پیشین است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز : درگذشت استاد کاتوزیان رخنه ای بود که هیچگاه پر نمی شود
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود
نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست