موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

قانون‌ گریزی ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد

قانون‌گریزی‌ها ریشه تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد
مشکل عدم اطمینان مردم به قانونگذاران است

بهمن کشاورز    
                                       
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که مسلما تصویب قوانینی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای جدی واقعی مردم که طبعا باعث سرخوردگی و ناامیدی مردم است، باعث قانون گریزی می‌شود.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل قانون گریزی در جامعه و بررسی علل آن با بیان این که «پدیده‌ی قانون‌گریزی در جامعه ما ریشه و ماهیت تاریخی و روان شناختی و جامعه شناختی دارد»، گفت: کشور ما از دیرباز دستخوش تاخت و تاز بیگانگان و در بیشتر ادوار تاریخ در اشغال آنان بوده است. ضوابطی که اشغالگران تدوین و تصویب می‌کردند برای حفظ منافع خودشان و محدود کردن و حتی تضییع حقوق مردم کشور اشغال شده بوده است. حتی حکومت‌گران ایرانی هم اغلب در پی حفظ حقوق ایل یا طبقه یا اطرافیان خود بوده و در همین راستا قانونگذاری کرده‌اند. بنابراین عجیب نیست که مردم همواره در پی گریز از اجرای این ضوابط باشند و قانون گریزی کم کم در آنها نهادینه و نسل به نسل منتقل شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عدم اطمینان مردم به قانونگذاران موجب ایجاد پدیده «قانون گریزی» در جامعه می‌شود و جلب اطمینان مردم به قانونگذاران از طریق دخالت دادن هر چه بیشتر عامه و مردم در قانونگذاری موجب رفع این اشکال است.

وی تاکید کرد: قانون گریزی در جامعه می‌تواند ناشی از ضعف قوانین باشد. نمونه بارز و عمده اش قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره است.

کشاورز با بیان این که عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین مالی باعث می‌شود منحرفان بالقوه قانون گریزی را ممکن و آسان تلقی کرده و به مجرمان بالفعل مبدل شوند، گفت: اصولا عدم نظارت باعث جدی گرفته نشدن قانون و مآلا عادت شدن قانون گریزی می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، اظهار کرد: آموزش رسمی و عمومی حقوق به مردم چه در دبستان و دبیرستان و چه از طریق رسانه‌های جمعی ـ به ویژه رادیو و تلویزیون ـ نیز در این زمینه بسیار موثر است.

این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: قوه مقننه باید به قابل اجرا بودن قوانینی که تصویب می‌کند، دقت داشته باشد و فقط آنچه را واقعا لازم است تصویب کند. قوه مجریه هم باید آنچه را تصویب می‌شود، بی‌چون و چرا اجرا و اگر ایراد و انتقادی دارد در قالب لوایح جدید قانونی، مطرح و رفع کند. بالاخره قوه قضاییه باید با عدم اجرای قوانین تصویب شده به شدت و با جدیت برخورد کند. خواه این عدم اجرا از ناحیه مردم عادی باشد و خواه به وسیله‌ی دولت.

کشاورز ادامه داد: در عین حال مجلس هم باید بر حسن اجرای آنچه تصویب کرده با جدیت نظارت کند، خواه نسبت به بخش خصوصی و خواه نسبت به دولت و ماموران دولت.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان گفت: آموزش و دخالت دادن حداکثری مردم در قانونگذاری و اداره مملکت و نظارت مداوم ارکان اساسی احتراز از قانون گریزی هستند. برخورد قضایی و انتظامی جدی با قانون گریزان هم مکمل سه مورد پیشین است.


مطالب مرتبط

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

نام نویسنده
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

ادامه مطلب ...

ا

نام نویسنده
ا

هفتم اسفند سال 1331 یادآور رخدادی است که از آن بوی عدالت به مشام می‌رسد، رخدادی که بال‌های فرشته عدالت را تکمیل کرد. «وکالت»، بالی که در کنار بال قضاوت، فرشته عدالت را به پرواز درآورد.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه