بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توقف ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توقف ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل

یک وکیل دادگستری طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواهان توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل شد.

سیدمهدی حجتی ، گفت: در این نامه خواستار توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی شده‌ام.

این وکیل دادگستری یادآور شد: متاسفانه در طول بیش از یک سال گذشته، اجرایی شدن بخشنامه شماره 191536 - 91 مورخه 2 /10/ 1391 مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، امکان ثبت مؤسسات حقوقی را برای افراد غیر وکیل فراهم کرده است و بدین ترتیب افرادی که وکیل دادگستری نیستند؛ به صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه حقوقی اقدام کنند؛ در حالی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه، ثبت مؤسسه حقوقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود.

حجتی ادامه داد: یکی از موضوعات این مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آنها قید می‌شود، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین و مشاوره حقوقی است که این موضوعات همگی از امور فنی، تخصصی و مختص به وکلای دادگستری است نه اینکه افراد غیروکیل که آموزشی در این زمینه ندیده‌اند و فاقد تخصص‌اند و مجوزی برای حضور در مراجع قضایی برای دفاع از حقوق شهروندان ندارند، این اقداماات را انجام دهند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: این بخشنامه در حالی ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده که کارچاقکن‌ها و متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر کذایی خود جولان داده و اقدام مؤثری جهت خلع ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد و مجازات خفیفی نیز که در ماده 55 قانون وکالت 1315 برای متظاهرین به وکالت، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است بازدارندگی لازم را نداشته و مانع مؤثری برای فعالیت غیرقانونی آنان تلقی نمی‌شود.

حجتی افزود: متظاهرین به حرفه وکالت و کارچاقکن‌ها بافراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت شغلی ناشی از اجرای این بخشنامه می‌توانند راحت‌تر از گذشته مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را سرکیسه کنند، از طرفی به دلیل این که چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذیربط قرار ندارد؛ به راحتی می‌توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستند؛ شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون کرده و به راحتی از آنها کلاهبرداری و اخاذی کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که شهروندان عمدتاً در شناسایی وکلای دادگستری تبحری ندارند و به راحتی در دام این مدیران و گردانندگان چنین مؤسساتی گرفتار می شوند، گفت: به دلیل این که این مدیران تعهد اخلاقی یا قانونی خاصی ندارند با انواع دروغ، دسیسه و صحنه سازی و دادن وعده‌های پوچ و توخالی به مراجعین، آنان را به امور غیرواقع امیدوار و با جلب اعتماد مراجعه کننده، به راحتی با حق امضایی که از برکت ثبت مؤسسه حقوقی به آنان اعطاء شده قرارداد حق الوکاله با شهروندان منعقد و تحصیل وجه یا مال می‌کنند.

وی با بیان این که بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها از مصادیق بارز مصوبات جرم‌زاست، خاطرنشان کرد: این بخشنامه‌ها علاوه برآنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است ترویج می‌کند؛ از سوی دیگر راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و مال کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاقکن ها فراهم کرده است که البته این جرایم، بزه‌هایی است که مستقیماً از اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث ناشی می‌شود و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف حق ومقررات قانونی و تهدید واخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایفی که بر عهده قوه قضائیه گذارده شده «پیشگیری از وقوع جرم» است و اجرای بخشنامه مورد بحث، ضمن آنکه باعث خسران و گاه ضررهای غیرقابل جبرانی برای شهروندان می‌شود، زمینه لازم را برای ارتکاب جرائم متعددی از قبیل تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، افشای اسرار مراجعین و تهدید و اخاذی از آنان فراهم کرده است.

حجتی با اشاره به ارایه نامه به ریاست قوه قضائیه که رونوشتی از آن نیز برای دادستان محترم کل کشور و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده است، گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرائمی که گفته شد، از رییس قوه قضائیه درخواست شده است که تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ابطال مؤسساتی نیز که تاکنون توسط افراد غیروکیل ثبت و شروع به فعالیت کرده‌اند اقدام لازم صورت گیرد.

وی به شهروندانی که برای مشاوره حقوقی یا سایر خدمات حقوقی به مؤسسات حقوقی مراجعه می کنند توصیه کرد که تا قبل از مشاوره یا تنظیم هرگونه قرارداد وکالت، از وکیل بودن طرف مقابل خود که باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا پروانه مشاوره حقوقی از مرکز امور مشاوران ماده 187 باشد اطمینان حاصل کنند تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار گرفتار نشوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود