بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید ها و نباید های منع خروج از کشور

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید ها و نباید های منع خروج از کشور

در رویه قضایی و مجموع مقررات جزایی و حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد سابقه‌ای طولانی دارد و اکنون نیز منع خروج افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند با توسل به ماده 133 آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با «یوسف خمسه»، کارشناس حقوق ثبتی گفت وگو کرده ایم که درپی می آید.

یوسف خمسه ،حقوقدان ، به «حمایت»‌می‌گوید: آزادی تردد و عبور و مرور در مرزهای مختلف همچون آزادی انتخاب محل اقامت، در زمره حقوق شهروندی محسوب می‌شود و در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. آنچه که دولت‌ها را مجاز می‌کند تا محدودیت‌هایی بر آن وضع کنند از زوایای «امنیت ملی»، «اخلاق عمومی» و «نظم عمومی» است. قانون‌گذار باید در تصویب موارد ممنوعیت خروج از کشور و اعمال آن به تفسیر مضیق و موارد معدود عمل کند.

 چه کسانی ممنوع الخروج می شوند ؟

این وکیل دادگستری درباره اشخاصی که طبق قوانین کشور ممنوع‌الخروج می‌شوند، می‌گوید: این افراد به پنج دسته تقسیم می‌شوند و شامل:

الف‌)اشخاص مشمول ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده یا جهت اجرای حکم متواری هستند.

 ب‌)‌اشخاص مشمول ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351‌. ج‌)بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1359.

 د‌) بانوانی که برای خروج از کشور رضایت همسر خودراندارند.

 اختیار صدور منع خروج از کشور

این کارشناس حقوق ثبتی با بیان اینکه بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری‌، صدور «قرار ممنوعیت خروج از کشور» در کنار سایر قرارهای تامین کیفری‌، در مرحله تحقیقات مقدماتی‌، از اختیارات دادگاه (‌بازپرس و دادیار‌) محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: این افراد می‌توانند به تناسب شخصیت متهم و اهمیت و شدت جرم ارتکابی و وجود دلایل ارتکاب جرم توسط متهم و وحفظ ادله و آثار جرم‌، برای مدت محدود ‌6 ماه، که قابل تمدید است‌، قرار عدم خروج متهم را صادر کنند.

وی می‌گوید: در لایحه آیین دادرسی کیفری جدید ذیل فصل هفتم قانون با عنوان «قرارهای تامین و نظارت قضایی» در بند آخر ماده 247 و تبصره مربوطه و نیز ماده 248 و 250 به قرار ممنوعیت خروج از کشور در زمره «قرار نظارت قضایی» پرداخته شده است که بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی‌، علاوه بر قرار تامین‌، به صدور آن اقدام کند. به گفته خمسه مدت شش‌ماه در قانون جدید هم به‌عنوان اعتبار این قرار شناخته شده و شخص متهم نیز ظرف ده روز می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند.

 بررسی مصوبات دیگر

این حقوقدان تاکید می‌کند: با عنایت به اصول حقوقی انتظار می‌رود که فقط با دستور و تصمیم مقام قضایی خروج افراد از کشور ممنوع شود اما در حال حاضر مصوبات دیگری نیز در این خصوص ملاک عمل است.

وی می‌گوید: ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند 1351 بیان می‌دارد که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج  بدهکاران قطعی « مالیاتی » و «اجرای دادگستری» و  «ثبت اسناد» و  « متخلفان از انجام تعهدات ارزی» طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید».

خمسه این ماده را استثنایی بر اصل صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور توسط مقام قضایی که دامنه گسترده‌ای یافته است می‌داند و می‌گوید: مقام اجرایی نیز، می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح وزارتخانه و سازمان متبوع خویش ضمن مکاتبه با اداره گذرنامه نیروی انتظامی از خروج افراد مذکور ممانعت به‌عمل آورد.

وی در این باره   به ماده 202 اصلاحی  قانون مالیات‌های مستقیم 3/12/1366 بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر باشد، استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: این افراد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق اعلام اداره کل وصول و اجرا مالیات‌ها به اداره گذرنامه‌، ممنوع‌الخروج می‌شوند و با مصوبه کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌، این مبلغ از یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان جهت ممنوع‌الخروجی بدهکاران تعیین شده است.

 وضعیت بدهکاران عادی ، مهریه و تعهدات اسنادی

به گفته این کارشناس در خصوص بدهکاران عادی چک‌، مهریه و تعهدات اسنادی نیز مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387، ممنوعیت خروج افراد از طریق اعلام اداره کل اجرا  با اداره گذرنامه اعمال می‌شود.

وی می‌افزاید: در مورد بدهکاران بانکی نیز لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/3/1359 مورد عمل است که معمولا در مکاتبه مدیران عامل بانک‌ها خطاب به رییس کل بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران مطرح و پس از تایید آن  بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران اقدامات بعدی را لحاظ می‌کند.

به اعتقاد خمسه آنچه در این خصوص قابل ذکر است بخشنامه 14 بندی ریاست کل بانک مرکزی در مهر ماه سال گذشته است که حاوی نکات مثبت در خصوص به حداقل رساندن موارد درخواست ممنوعیت خروج از کشور  برای بدهکاران‌، از سوی بانک‌هاست.

وی ادامه می دهد : این بخشنامه موارد گوناگونی را شامل می شود که به برخی از مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

- ممنوعیت خروج شامل بدهکارانی است که بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و قابل قبول باشند.

- ممنوعیت خروج از کشور در خصوص ضامن‌های شخص بدهکار‌، قابل اعمال نیست مگر بدهکار اصلی فوت کرده یا شخص حقوقی ورشکسته شده باشد

- در مورد اشخاص حقوقی بدهکار‌‌، ممنوعیت خروج از کشور فقط شامل مدیران فعلی شرکت خواهد بود.

  – در مسافرت‌های تشرف به خانه خدا و اضطراری ( نظیر درمان و ..) از ممنوعیت خروج بدهکاران برای یکبار رفع اثر می‌شود،

 -تاکید بر اطلاع‌رسانی بموقع به بدهکاران .

 رفع ممنوعیت خروج از کشور

خمسه درباره رفع ممنوعیت خروج از کشور نیز می‌گوید: این امر مطابق مقررات با دستور مقام قضایی‌، پرداخت بدهی یا انصراف طلبکار از درخواست خود، انجام می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در خصوص بدهکاران موضوع ماده 17 گذرنامه نیز‌، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب 23/11/80 این اجازه را به برخی اشخاص می‌دهد که به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است‌، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی کنند.

 ممنوعیت خروج از کشور فقط به دستور مقام قضایی

این کارشناس حقوق ثبتی معتقد است موارد درخواست ممنوعیت خروج از کشور به دلیل اهمیتی که ذکر شد، فقط باید با دستور مقام قضایی صورت گیرد.

 در موارد زیادی درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان نخستین ابزار و راهکار قانونی استفاده می‌شود و در سال‌های گذشته از رویه حداکثری برخوردار بوده است و گاه بدون ارایه دلایل لازم و دقت کافی در تشریفات قانونی اعم از تشخیص بدهی‌، احراز لاوصول شدن آن به طرق مقتضی مطرح می‌شود.

 بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و بخشنامه 14 بندی ریاست بانک مرکزی در مخالفت با رویه موجود‌، موید این امر است. وی با بیان اینکه در اغلب موارد صدور قرار و یا درخواست ممنوعیت خروج اشخاص، با تاخیر با آنان ابلاغ می‌شود، می‌گوید: در برخی موارد مانند ممنوعیت خروج مرد ناشی از پرداخت مهریه، شخص تا زمان خروج از کشور از ممنوعیت خویش آگاه نیست و این خلاف تاکید قانون‌گذار در ابلاغ به‌موقع به اشخاص ممنوع‌الخروج است چرا‌که در صورت اطلاع، افراد می‌توانند از فرصت اعتراض قانونی یا اعمال ترتیبات مقتضی در رفع ممنوعیت خویش بهره‌مند شوند. به گفته خمسه لازم است مهلت و اعتبار قرار‌ها و درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور‌، از سوی مراجع ذیربط رعایت شود. بروز‌رسانی  بانک اطلاعاتی اداره گذرنامه در تعامل با مراجع متقاضی امل ممنوعیت یا رفع آن، بسیار حایز اهمیت است.

وی در پایان تاکید می‌کند: از آنجا که قوانین جزایی کشور در خصوص تمامی کسانی است که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، بنابراین اعمال قرار ممنوعیت خروج از ایران در مورد اتباع خارجی که علیه آنها پرونده کیفری مطرح شده با صلاحدید مرجع قضایی و رعایت عهود بین‌المللی‌، قابل اعمال است و با فرض اینکه اتباع خارجی مطابق مقررات از بسته‌های مالی دولت و بانک‌ها بهره‌مند شده یا ضمن اسناد مالی متعهد به پرداخت بدهی باشند‌، ممنوع‌الخروج کردن آنان از سوی مراجع داخلی کشور، خالی از اشکال است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟