بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم انگاری تصویر بر داری مخفیانه

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم انگاری تصویر بر داری مخفیانه

ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال 1386 مربوط به این موضوع است.

بر عکس برخی که علاقه فراوانی به قرار گرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، اما عده فراوانی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده 5 این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است».

همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت‌های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلم‌بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده 7 قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان‌دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

در ضمن به حکم این قانون بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

از طرف دیگر جرم‌انگاری‌های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می‌شود؛ برای نمونه فیلم‌برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

  استناد به عکس و فیلم در دادگاه

در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و... به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است. عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

حالا سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟‌ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی‌های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

  حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسان‌ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

  پیشگیری از تصویربرداری از بزه‌دیده

به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم‌برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم‌برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می‌گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی‌ها انجام شود.

از سوی دیگر دیده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه دیگران فیلم‌برداری می‌کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هایی که برای پنجره‌ها انتخاب می‌شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می‌توان از پنجره‌های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می‌شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می‌تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال 1386 به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می‌شود، اما به طور کلی جرم فیلم‌برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان‌دیده می‌تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است.

موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش‌بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد. در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست