بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش دانشکده های حقوق در تولید علم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش دانشکده های حقوق در تولید علم

 عالم حقوق با دو پرسش متفاوت و البته مرتبط با یکدیگر روبه‌رو است: قاعده حقوقی موجود چیست؟ قاعده حقوقی مطلوب کدام است؟ تلاش عالم حقوق برای پاسخ‌گویی به پرسش نخست عمدتا حول محور درک صحیح مفهوم قاعده حقوقی موجود و به‌کارگیری مناسب آن است و با اندک مسامحه می‌توان از ان به دانش به‌کارگیری یا مصرف قاعده حقوقی تعبیر کرد. متقابلا تلاش برای پاسخ‌گویی به پرسش دوم یعنی دست‌یابی به قاعده حقوقی مطلوب را می‌توان به تولید قاعده حقوقی و به تعبیر ساده‌تر به تولید حقوق یا تولید قانون تشبیه کرد.

 یافتن قاعده حقوقی مطلوب به تناسب روش تحقیق برگزیده محقق، ممکن است مستلزم تلاشی کشف‌گونه باشد یا به عکس فعالیتی هنرمندانه را ایجاب کند. در یادداشت حاضر این هر دو را تولید حقوق دانسته‌ایم، زیرا با وجود اختلاف عمیق در روش، هدف هر دو، دستیابی به قاعده مطلوب است.

این را نیز بیفزایم که مقصود ما از تولید حقوق، فرآیند رسمی تولید حقوق نیست، بلکه عقبه علمی آن مورد نظر است بنابراین اگرچه به عنوان مثال، قانون با تصویب مجلس قانون‌گذاری به وجود می‌آید، نفس تصویب قانون، به معنی تولید حقوق مورد نظر در این مقاله نیست. به عبارت دیگر مراجع رسمی وضع قوانین و مقررات غالبا مراجع تصمیم‌گیر هستند و نه تصمیم‌ساز و حال آنکه تولید حقوق به منزله یک فعالیت علمی، در مرحله تصمیم‌سازی اتفاق می‌افتد.
 
   سوال و فرضیه تحقیق 

بی‌تردید مخاطب اصلی موضوع تحول در علوم انسانی، جامعه علمی کشور است. اجزای جامعه علمی باید به شیوه علمی، مفهوم و ضرورت تحول را دریابند و روش‌های تحقق آن را عرضه کنند. مقوله تولید حقوق نیز اگرچه از این قاعده مستثنا نیست، اما راجع به اینکه مخاطب آن کدام نهاد علمی است، تردید و ابهام جدی وجود دارد. از این رو سوال تحقیق حاضر عبارت از این است که آیا در جامعه علمی ما، نهاد متولی وظیفه تولید حقوق وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این نهاد کدام است؟

در نوشته زیر در صدد اثبات این ادعا هستم که هیچ‌یک از دو نهادی که منطقا مخاطب تحول در حوزه دانش حقوق هستند، وظیفه تولید حقوق را برعهده ندارند. دانشکده‌های حقوق بنا به دلایل متعدد به وظیفه شرح و تفسیر قواعد حقوقی موجود و به تعبیر این مقاله مصرف حقوق محدود شده‌اند. از سوی دیگر حوزه‌های علمیه در این زمینه وظیفه‌ای بیش از استخراج احکام از کتاب و سنت برای خود قایل نیستند و به تولید حقوق در حوزه وسیعی از روابط اجتماعی که در اصطلاح ایشان منطق‌الفراغ نامیده می‌شوند، نمی‌پردازند.

بنابراین با اندک مبالغه می‌توان گفت تولید حقوق وظیفه‌ای بدون متولی است و اندیشه تحول در این حوزه از علوم انسانی، فاقد مخاطب است و منطقا توقع تحول در این حوزه توقعی بی‌حاصل است.

  نقش حوزه‌های علمیه در تولید حقوق

در اینکه حوزه‌های علمیه به وسیله روش‌های علمی به کشف احکام شرعی می‌پردازند و سهمی در تولید حقوق دارند، تردیدی نیست، اما پرسش مهم و موثر در اثبات یا رد فرضیه تحقیق حاضر، میزان سهم حوزه‌های علوم دینی در تولید حقوق است. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این پرسش بنیادی پاسخ داد که آیا قواعد لازم برای تنظیم تمامی روابط اجتماعی در همه مکان‌ها و زمان‌ها از کتاب و سنت قابل استخراج است یا خیر؟ 

فارغ از اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه وجود دارد و ورود به آنها در حیطه صلاحیت فقیهان است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا به این پرسش پاسخ منفی داده و وظیفه شورای نگهبان را به تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع محدود کرده است و نه موافقت آنها با شرع. تجربه قانون‌گذاری سی و چند ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گواه آن است که بخش اعظم مصوبات مجلس شورای اسلامی خارج از حیطه اوامر و نواهی شارع بوده و به تعبیر فقها در منطقه‌الفراغ وضع شده‌اند. 

بنابراین فارغ از مباحث نظری می‌توان پذیرفت که عملا محصول اجتهاد، بر جزیی از رفتارهای فردی و اجتماعی حاکم است و حوزه‌های علمیه به مقوله روش تولید حقوق در منطقه‌الفراغ وارد نشده‌اند.  از این گذشته، شواهد و قراین گویای آن است که حوزه‌ها به یافتن روش‌های علمی در زمینه حل تعارض میان انبوه احکام شرعی مبتنی بر ظن معتبر و احکام عقلی نیز گاهی پرداخته‌اند.
 
  نقش دانشکده‌های حقوق در تولید حقوق

مطالعات تاریخی حاکی از آن است که دانشکده‌های حقوق اروپا تا حدود 200 سال قبل وظیفه خود را تولید حقوق می‌دانسته‌اند و حتی کوشش در شرح و تفسیر قواعد وضع شده از سوی حاکمان عصر خویش را کوششی نازل و نافی شأن والای دانشکده‌های حقوق قلمداد می‌کردند.

پس از آنکه عصاره تلاش علمی دانشکده‌های حقوق در مجموعه مقررات موسوم به کدهای ناپلئون متجلی شد، این توهم پدید آمد که تولید حقوق به غایت خویش رسیده و از این پس وظیفه شرح و تفسیر همین کدهای مصوب، جایگزین وظیفه تولید حقوق شد. این تحول موجب شد که تدریجا دانشکده‌های حقوق مغرب‌زمین که پیش‌تر، شأن والایی برای خویش قایل بودند، تدریجا به وظیفه تدریس و شرح و تفسیر مصوبات مجالس قانونگذاری کشورهای خویش خو بگیرند و دانشکده‌های حقوق در حقیقت به جای تدریس حقوق محض به تدریس حقوق ملی (حقوق فرانسه، حقوق آلمان، حقوق ایتالیا و...) بپردازند.

 اکنون باید به این نکته مهم و آموزنده توجه کرد که برنامه دانشکده‌های حقوق کشور ما اقتباسی نسبتا کامل از برنامه‌های دانشکده‌هایی است که حقوق ملی را جایگزین حقوق محض کرده بودند. بنابراین از نظر تاریخی، اساسا دانشکده‌های حقوق در ایران، از همان ابتدا از همان ابتدا به صورت دانشکده‌های «حقوق ایران» زاده شده‌اند و فاقد تجربه منسجم و هدف‌مند در زمینه حقوق محض هستند. علاوه بر سابقه تاریخی، برنامه درسی دانشکده‌های حقوق، سرفصل‌ها، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و شیوه غالب در آموزش حقوق جملگی گویای آن است که همچنان تولید حقوق در دانشکده‌های حقوق فاقد جایگاه تعریف‌شده و رسمی است اگرچه نمی‌توان وجود آن را به کلی انکار کرد.

همچنین به نظر می‌رسد که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن تصویب پاره‌ای از قوانین بر اساس فتاوای فقها، این اندیشه تقویت شده باشد که دانشکده‌های حقوق وظیفه‌ای بیش از شرح و تفسیر و تدریس مصوبات مراجع قانونگذاری ندارند، زیرا فاقد تخصص لازم در تولید حقوق اسلامی هستند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
جباری : گذشت زن اتمام حقوق خود می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد
منظور از اهلیت در حقوق چیست؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر
آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟
نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار