بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش دانشکده های حقوق در تولید علم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش دانشکده های حقوق در تولید علم

 عالم حقوق با دو پرسش متفاوت و البته مرتبط با یکدیگر روبه‌رو است: قاعده حقوقی موجود چیست؟ قاعده حقوقی مطلوب کدام است؟ تلاش عالم حقوق برای پاسخ‌گویی به پرسش نخست عمدتا حول محور درک صحیح مفهوم قاعده حقوقی موجود و به‌کارگیری مناسب آن است و با اندک مسامحه می‌توان از ان به دانش به‌کارگیری یا مصرف قاعده حقوقی تعبیر کرد. متقابلا تلاش برای پاسخ‌گویی به پرسش دوم یعنی دست‌یابی به قاعده حقوقی مطلوب را می‌توان به تولید قاعده حقوقی و به تعبیر ساده‌تر به تولید حقوق یا تولید قانون تشبیه کرد.

 یافتن قاعده حقوقی مطلوب به تناسب روش تحقیق برگزیده محقق، ممکن است مستلزم تلاشی کشف‌گونه باشد یا به عکس فعالیتی هنرمندانه را ایجاب کند. در یادداشت حاضر این هر دو را تولید حقوق دانسته‌ایم، زیرا با وجود اختلاف عمیق در روش، هدف هر دو، دستیابی به قاعده مطلوب است.

این را نیز بیفزایم که مقصود ما از تولید حقوق، فرآیند رسمی تولید حقوق نیست، بلکه عقبه علمی آن مورد نظر است بنابراین اگرچه به عنوان مثال، قانون با تصویب مجلس قانون‌گذاری به وجود می‌آید، نفس تصویب قانون، به معنی تولید حقوق مورد نظر در این مقاله نیست. به عبارت دیگر مراجع رسمی وضع قوانین و مقررات غالبا مراجع تصمیم‌گیر هستند و نه تصمیم‌ساز و حال آنکه تولید حقوق به منزله یک فعالیت علمی، در مرحله تصمیم‌سازی اتفاق می‌افتد.
 
   سوال و فرضیه تحقیق 

بی‌تردید مخاطب اصلی موضوع تحول در علوم انسانی، جامعه علمی کشور است. اجزای جامعه علمی باید به شیوه علمی، مفهوم و ضرورت تحول را دریابند و روش‌های تحقق آن را عرضه کنند. مقوله تولید حقوق نیز اگرچه از این قاعده مستثنا نیست، اما راجع به اینکه مخاطب آن کدام نهاد علمی است، تردید و ابهام جدی وجود دارد. از این رو سوال تحقیق حاضر عبارت از این است که آیا در جامعه علمی ما، نهاد متولی وظیفه تولید حقوق وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این نهاد کدام است؟

در نوشته زیر در صدد اثبات این ادعا هستم که هیچ‌یک از دو نهادی که منطقا مخاطب تحول در حوزه دانش حقوق هستند، وظیفه تولید حقوق را برعهده ندارند. دانشکده‌های حقوق بنا به دلایل متعدد به وظیفه شرح و تفسیر قواعد حقوقی موجود و به تعبیر این مقاله مصرف حقوق محدود شده‌اند. از سوی دیگر حوزه‌های علمیه در این زمینه وظیفه‌ای بیش از استخراج احکام از کتاب و سنت برای خود قایل نیستند و به تولید حقوق در حوزه وسیعی از روابط اجتماعی که در اصطلاح ایشان منطق‌الفراغ نامیده می‌شوند، نمی‌پردازند.

بنابراین با اندک مبالغه می‌توان گفت تولید حقوق وظیفه‌ای بدون متولی است و اندیشه تحول در این حوزه از علوم انسانی، فاقد مخاطب است و منطقا توقع تحول در این حوزه توقعی بی‌حاصل است.

  نقش حوزه‌های علمیه در تولید حقوق

در اینکه حوزه‌های علمیه به وسیله روش‌های علمی به کشف احکام شرعی می‌پردازند و سهمی در تولید حقوق دارند، تردیدی نیست، اما پرسش مهم و موثر در اثبات یا رد فرضیه تحقیق حاضر، میزان سهم حوزه‌های علوم دینی در تولید حقوق است. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این پرسش بنیادی پاسخ داد که آیا قواعد لازم برای تنظیم تمامی روابط اجتماعی در همه مکان‌ها و زمان‌ها از کتاب و سنت قابل استخراج است یا خیر؟ 

فارغ از اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه وجود دارد و ورود به آنها در حیطه صلاحیت فقیهان است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا به این پرسش پاسخ منفی داده و وظیفه شورای نگهبان را به تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع محدود کرده است و نه موافقت آنها با شرع. تجربه قانون‌گذاری سی و چند ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گواه آن است که بخش اعظم مصوبات مجلس شورای اسلامی خارج از حیطه اوامر و نواهی شارع بوده و به تعبیر فقها در منطقه‌الفراغ وضع شده‌اند. 

بنابراین فارغ از مباحث نظری می‌توان پذیرفت که عملا محصول اجتهاد، بر جزیی از رفتارهای فردی و اجتماعی حاکم است و حوزه‌های علمیه به مقوله روش تولید حقوق در منطقه‌الفراغ وارد نشده‌اند.  از این گذشته، شواهد و قراین گویای آن است که حوزه‌ها به یافتن روش‌های علمی در زمینه حل تعارض میان انبوه احکام شرعی مبتنی بر ظن معتبر و احکام عقلی نیز گاهی پرداخته‌اند.
 
  نقش دانشکده‌های حقوق در تولید حقوق

مطالعات تاریخی حاکی از آن است که دانشکده‌های حقوق اروپا تا حدود 200 سال قبل وظیفه خود را تولید حقوق می‌دانسته‌اند و حتی کوشش در شرح و تفسیر قواعد وضع شده از سوی حاکمان عصر خویش را کوششی نازل و نافی شأن والای دانشکده‌های حقوق قلمداد می‌کردند.

پس از آنکه عصاره تلاش علمی دانشکده‌های حقوق در مجموعه مقررات موسوم به کدهای ناپلئون متجلی شد، این توهم پدید آمد که تولید حقوق به غایت خویش رسیده و از این پس وظیفه شرح و تفسیر همین کدهای مصوب، جایگزین وظیفه تولید حقوق شد. این تحول موجب شد که تدریجا دانشکده‌های حقوق مغرب‌زمین که پیش‌تر، شأن والایی برای خویش قایل بودند، تدریجا به وظیفه تدریس و شرح و تفسیر مصوبات مجالس قانونگذاری کشورهای خویش خو بگیرند و دانشکده‌های حقوق در حقیقت به جای تدریس حقوق محض به تدریس حقوق ملی (حقوق فرانسه، حقوق آلمان، حقوق ایتالیا و...) بپردازند.

 اکنون باید به این نکته مهم و آموزنده توجه کرد که برنامه دانشکده‌های حقوق کشور ما اقتباسی نسبتا کامل از برنامه‌های دانشکده‌هایی است که حقوق ملی را جایگزین حقوق محض کرده بودند. بنابراین از نظر تاریخی، اساسا دانشکده‌های حقوق در ایران، از همان ابتدا از همان ابتدا به صورت دانشکده‌های «حقوق ایران» زاده شده‌اند و فاقد تجربه منسجم و هدف‌مند در زمینه حقوق محض هستند. علاوه بر سابقه تاریخی، برنامه درسی دانشکده‌های حقوق، سرفصل‌ها، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و شیوه غالب در آموزش حقوق جملگی گویای آن است که همچنان تولید حقوق در دانشکده‌های حقوق فاقد جایگاه تعریف‌شده و رسمی است اگرچه نمی‌توان وجود آن را به کلی انکار کرد.

همچنین به نظر می‌رسد که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن تصویب پاره‌ای از قوانین بر اساس فتاوای فقها، این اندیشه تقویت شده باشد که دانشکده‌های حقوق وظیفه‌ای بیش از شرح و تفسیر و تدریس مصوبات مراجع قانونگذاری ندارند، زیرا فاقد تخصص لازم در تولید حقوق اسلامی هستند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع چیست؟
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران
برخی حقوق شاکی در دادسرا
احداث مدارس سبز در راستای توجه به حقوق محیط زیست کودکان
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
صیانت از حقوق مردم با کاهش وقوع تصادفات رانندگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند