بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری

سال ها است که اراضی ملی و منابع طبیعــی گرفـتار سودجویی برخی شده است که به بهانه‌های مختلف طبیعت را به کام مرگ می برند.اما چند سالی است که دستگاه قضا اقدامات اساسی و ارزشمندی را برای مقابله با این سودجویان انجام داده وعرصه سودجویی را برآنان تنگ کرده است. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع با مقام های قضایی و حقوقی گفت وگو کرده ایم که درپی می‌آید.

  تصاحب یا بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه در قوانین موضوعه کشور،عنوان مجرمانه‌ای با نام «زمین‌خواری» وجود ندارد، اظهار می‌کند: «زمین‌خواری» اصطلاحی است که در سال‌های اخیر به دلیل ظهور سودجویی‌های کلان در حوزه اراضی رایج شده و به عنوان یک مفسده اقتصادی مهم مورد توجه است.

حیدر آسیابی می‌افزاید: بر این اساس «زمین‌خواری» به مفهوم عام آن عبارت است از تصاحب یا بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی که البته به اشکال گوناگون متبلور می‌شود. «زمین‌خواری» در برخی مواقع با اشکال ظاهری و مصادیق بارز آن از قبیل تصرف و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی صورت می‌گیرد که در این حالت برخورد قانونی و قضایی با زمین‌خوار و رفع تصرف از اراضی ملی به راحتی امکان‌پذیر است. وی ادامه می‎دهد: مشکل اصلی در برخورد با زمین‌خواری زمانی است که این موضوع با سوءاستفاده از مجاری قانونی یا خلأهای قانونی محقق می‌شود و زمین‌خواران در قالب بسترهایی همچون سرمایه‌گذاری، گردشگری و طرح‌های بهره‌برداری، به حوزه اراضی ورود پیدا می‌کنند. بدین ترتیب که پس از واگذار شدن اراضی ملی به آنان، آن هم به شیوه قانونی، زمین‌خواران برخلاف قراردادهای واگذاری عمل کرده و «زمین‌خواری» را رقم می‌زنند.

   برخی موارد زمین‌خواری، ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی اراضی ملی

آسیابی همچنین با بیان اینکه متاسفانه دربعضی موارد نیز «زمین‌خواری» ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی اراضی ملی رخ می‎دهد، تصریح می‎کند: اغلب با واگذاری‌های بر‎خلاف ضوابط و مقررات، زمینه زمین‌خواری فراهم می‌شود.این مقام قضایی استان سمنان با بیان اینکه شیوه مرسوم دیگر در «زمین‌خواری»، توسل به جعل اسناد و انتقال اراضی ملی از طریق جرم کلاهبرداری است، هم بیان می‎کند: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، یکی از مهمترین بسترهای رواج «زمین‌خواری»  محسوب می‌شود که علاوه بر از بین رفتن اراضی باغی و قطع اشجار، به نوعی زمینه پدیده «زمین‌خواری» نیز فراهم می‌شود.وی درباره عوامل زمینه‌ساز «زمین‌خواری» به مواردی از قبیل تثبیت نشدن کامل اسناد مالکیت در حوزه اراضی ملی و متزلزل بودن اسناد مالکیت دولت در حوزه اراضی ملی اشاره و بیان می‏کند: قطعی نبودن اسناد مالکیت ملی به دلیل قابلیت ابطال این اسناد، متعدد بودن عوامل تصمیم‌‌گیر در موضوع واگذاری اراضی ملی و نبود نظارت کافی بر قراردادهای واگذاری والبته کمبود عوامل حفاظتی در حوزه اراضی ملی، با وجود وسعت قابل توجه آن از جمله عوامل بروز این معضل است.دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین به مواردی از قبیل نقص و نبود قوانین قاطع در خصوص اراضی ملی و نیز نبود دقت کافی در تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهره‌برداری از اراضی ملی به عنوان عوامل موثر در بروز زمین‌خواری اشاره می‏کند و در خصوص اقدامات قوه قضاییه در خصوص «زمین‌خواری»  اظهار می‎کند: دستگاه قضایی کشور علاوه بر برخورد قضایی با این پدیده ، به راه‌اندازی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی مبادرت کرد.

  تاکید دستگاه قضا بر اهمیت مبارزه با زمین‌خواری

یک حقوقدان نیز در خصوص موضوع «زمین‌خواری» اظهار می‎کند: در قوانین کشور بخصوص قانون مجازات‏ اسلامی جرمی تحت عنوان «زمین‌خواری» وجود ندارد و این عنوان، فاقد جایگاه قانونی است. در حقیقت به جای واژه «زمین‌خواری» باید از عنوان صحیح قانونی آن، یعنی تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی استفاده کرد.دکتر «مرتضی ناجی» می‎گوید: به نظر می‌رسد برای نمایان‌تر شدن قباحت تجاوز به اراضی ملی و دولتی، عنوان «زمین‌خواری» به این اقدام داده شده است.وی عنصر قانونی این اقدام را ماده 690 قانون مجازات اسلامی برمی‌شمرد و می‌افزاید: بر اساس این ماده هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی و... مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. وی اضافه می‎کند: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز همچنین عنوان می‌کند: به طور معمول اقدام به «زمین‌خواری» مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی بخصوص در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هواست که مواردی از قبیل «دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحای مرز» از جمله مصادیق بارز تجاوز محسوب می‌شود. البته به نظر می‌رسد مجازات تعیین‌شده برای این جرم که یک ماه تا یک سال حبس است، خفیف است.وی ادامه می‌دهد: قوه قضاییه با تاسیس یک مجتمع تخصصی با عنوان «دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری» بر اهمیت مبارزه با این پدیده تاکید کرده است که این اقدام به موضوع مقابله ارتباط پیدا می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر ۱۰ ساله نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد