بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیل حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیل حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی

مجلس با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، مجوز داد ازدواج موقت بدون ثبت رسمی

درصورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان؛ تنها در صورت رضایت طرفین، باردارشدن و قید در شروط ضمن عقد، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود

گروه جامعه: یکصد و چهار نماینده مجلس با رای خود قانونی را تصویب کردند که در صورت تایید شورای نگهبان، براساس آن دیگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نیست، مگر اینکه خود زوج‌ها تصمیم بگیرند، شرط ضمن عقد چنین باشد یا اینکه زن در زمان عقد باردار شود. در مقابل این تعداد تنها 16 نفر قرار داشتند که 10 نفر ممتنع و شش نفر هم مخالف بودند. مخالفان کم تعدادی که البته استدلال‌های قابل قبولی ارایه کردند از جمله ستار هدایتخواه که گفت: «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و چه بسا ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود اما وقتی نکاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، کسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد کند.» به گفته ستار هدایتخواه عدم ثبت ازدواج موقت منجر به سوءاستفاده و لطمه به زندگی دایمی افراد و لطمه به بانوان می‌شود و ثبت آن نیز به استحکام بنیان خانواده کمک می‌کند.

نباید این راهکارها از یک طرف مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر زنان متضرر شوند. به علاوه اینکه نباید به زندگی خانوادگی دایمی لطمه وارد کند. این نزدیک‌ترین هم نظری یک نماینده مجلس با کارشناسان حقوقی و اجتماعی بود که در تمام چهار سال گذشته بر این باور بوده‌اند که چنین قوانینی لطمه بزرگی به کانون خانواده و حقوق زنان در جامعه اسلامی وارد خواهد کرد. گروهی حتی از پیش‌تر رفته و روزهایی را دیده‌اند که رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هایی را به وجود می‌آورد که سال‌های سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است. رامین محسنی‌پور یکی از این حقوقدان‌ها بود که نگران خلع سلاح شدن قانون در مبارزه با فحشا بوده و هست.

نظری که البته مخالفانی هم دارد از جمله محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که معتقد است: «مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چراکه این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند. کمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه به این موضوع تاکید داشته تا زمانی که روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود، قانون‌گذار حق دخالت ندارد.»به گفته او این در بسیاری از موارد طرفین تمایل به‌خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند از این رو گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج کار درستی به شمار نمی‌آید و صد البته علی مطهری که هیچ‌گاه موافقت خود حتی با ازدواج مجدد مردان را نیز کتمان نکرده تا چه رسد به قانونی بودن عدم ثبت ازدواج موقت که از نظر او باعث خیر نیز هست.

چراکه او معتقد است اینچنین قوانینی باعث بیوه نماندن زنان و دختران می‌شود. او حتی در بحبوحه بحث‌های دیروز تلاش کرد که ماده «22» را نیز به لایحه برگرداند. این لایحه که به مردان اجازه می‌داد با رعایت شروطی ازدواج مجدد کنند، پیش از این توسط اعضای کمیسیون قضایی مجلس به دلیل آنچه تبعات اجتماعی خوانده شده از لایحه کنار رفته بود. اما دیروز علی مطهری از نمایندگان خواست به دلیل اینکه این ماده می‌تواند جلو بیوه ماندن زنان و دختر ماندن دختران را بگیرد آن را به لایحه بازگرداند. تقاضایی که البته رای نیاورد و از لایحه حذف شد تا علی مطهری همچنان نگران شش ‌میلیون زن ایرانی باشد که یا بیوه هستند یا از سن ازدواجی که مسوولان کشور برای دختران شایسته می‌دانند، گذشته است.

البته که این نگرانی به شیوه مطهری ادامه خواهد داشت شیوه‌ای که حتی در میان همفکران او نیز مخالفان سرسختی دارد. از جمله زهره الهیان، نماینده کمیسیون حقوق که می‌گوید: «چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بنیان خانواده را متزلزل کند و در عوض اینکه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود کنیم، آن را منوط به تکمن مالی و احیانا عدالت می‌کنیم.» براساس ماده «23» که مورد حمایت مطهری بود، به مردان اجازه داده می‌شد در صورت تمایل و با رعایت شروطی یا اثبات برخی موارد برای خود زنان دوم، سوم و حتی چهارمی اختیار کنند. شروطی که به نظر برخی آنقدر ساده بود که بسیاری را توانایی تحقق آنها بود از جمله؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل‌تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه، عقیم‌بودن زن، غایب‌شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.

بهتر بود عقد 2 ساعته تا 99 ساله برداشته شود
به گفته یک فعال حقوق زنان، در جریان قانونی کردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن یا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراکه زوج‌های بی‌شماری وجود دارند که دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و کسی از این موضوع مطلع نشود. زهره ارزنی می‌گوید: «مهم این است که اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد. به نظر می‌رسد، بهتر این بود که آقایان نماینده بروند نزد فقهای‌ زنده و با آنها وارد دیالوگ شوند که باید برای عقد موقت زمان بین شش ماه تا یک سال قرار داده شود و این کار باید موثق به دستورات شرعی باشد.

چراکه اگر عقد موقت زمان نداشته باشد، عقد دایم محسوب می‌شود بدون اینکه ثبتی صورت گرفته باشد.»به گفته او، این عقد موقت هم شرایطی دارد از جمله اینکه دختر باکره یا اجازه پدر را داشته باشد یا اینکه از زمان عده زن طلاق داده گذشته باشد، در حالی‌ که در غیر این صورت، جرم محسوب شده و برای آن حد زنا تعیین شده است. این فعال حقوق زنان معتقد است: «اگر برای عقد موقت یک قانونی مبنی بر اینکه دفتر‌داران ملزم شوند، عقد موقت بیش از یک ماه را بنابر اقرار زن ثبت کنند تصویب شود چراکه این کار برای بچه‌ای که در این میان به دنیا می‌آید، بهتر است. در آینده این بچه است که مورد اتهام قرار می‌گیرد که یک بچه نامشروع است. درحالی‌که با ثبت شدن این ازدواج انگ اجتماعی از او برداشته می‌شود و این کار با راه‌های مختلفی از جمله انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای قابل انجام است. این درحالی است که زنی که دارای آن سه شرط ذکر شده باشد در صورت پیگیری ثبت ازدواج با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو می‌شود. او باید در پیچ و خم‌های روند رسیدگی دادگستری بماند یا برای اثباتش ‌هزار و یک دلیل بیاورد و چنین روندی عملا باعث می‌شود بچه در پروسه به ثبت رسیدن بزرگ شود، بدون اینکه شناسنامه‌ای داشته باشد.»

گامی به پیش است

بهمن کشاورز حقوقدان

در ماده ۲۲ لایحه جدید که روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آمده است، نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد اما با قانون جدید این مساله الزامی و به لحاظ حقوقی مساله مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.

البته این را نیز باید اضافه کنم که در دو مورد دیگر که برای ثبت ازدواج موقت آمده است یعنی؛ توافق طرفین و شرط ضمن عقد، می‌توان گفت این دو مورد یکی است و دو مساله جداگانه محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر هر کدام تاکید موکد دیگری است. چراکه شرط ضمن عقد، ناشی از توافق طرفین است و در صورت این توافق، زوجین آن را شرط ضمن عقد خود قرار می‌دهند.

البته همچنان و بر اساس دستورات شرع مقدس، نفقه و ارث به زوجه و فرزندی که بر اساس نکاح موقت به عقد مردی درآمده باشد تعلق نمی‌گیرد، ثبت این ازدواج‌ها نیز هیچ حق و حقوقی از این لحاظ برای زوجه و بچه ایجاد نمی‌کند و تنها برای الحاق فرزند به پدر که پیش از این باید اثبات می‌شد مناسب است.
از همین‌رو با قانون داستان جدید، نکاح موقت در سیستم قضایی ما مشابه معشوقه داشتن در سیستم غربی به رسمیت شناخته می‌شود با این تفاوت که در اینجا شکل ازدواج بر خود دارد. بر این اساس اگر یک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به این قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح یعنی (باکره نبودن، نداشتن شوهر، پایان مدت زمان عده) باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گیرند به صرف اعلام زوجین ادعای آن قابل‌پذیرش است.
نکته مهم دیگر در این رابطه این است که برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند در صورتی که قانون حق دریافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قایل شده و در کنار دریافت ارث، اثبات پدر نیز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضایی قابل پیگیری است.

ره به جایی نمی‌برد

علی مندنی‌پور رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری

اگرچه در اصل پذیرفتن فقهی و شرعی نکاح موقت بحثی نیست اما برای اجرایی کردن این قانون نیازمند زمینه‌سازی و آمادگی‌های لازم است که به اعتقاد من در شرایط کنونی و با توجه به فرهنگ مردسالار غالب بر بخشی از جامعه ما چنین شرایطی موجود نیست. به همین دلیل نیز به باور من گنجاندن و رسمیت بخشیدن به نکاح موقت در قانون پیش از آنکه بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را رفع کند مفری خواهد شد برای تعدادی از مردان هوس بازی که بر اساس تمکن مالی و نیازهای جنسی‌شان به این کار اقدام می‌کنند و در این میان ممکن است حق و حقوق زنان رعایت نشود. این در حالی است که بر اساس اصل 21 قانون دولت موظف شده است حقوق زن را با موازین اسلامی تضمین کرده و همچنین زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.

همان‌طور که در ابتدای این مطلب نیز گفته‌ام در اصل پذیرفتن فقهی این مبحث خللی وارد نیست اما اگر با نیازها و شرایط جامعه همخوانی نداشته باشد که به اعتقاد من در شرایط کنونی ندارد، احتمال می‌رود توالی فاسد ایجاد کند. به میزانی که ممکن است اصل و بنیان اساسی و فقهی اجرای قانون را نیز خدشه‌دار کند. باید بپذیریم که در عرف جامعه ما، صیغه هنوز برای اکثریت قابل قبول نیست. از همین‌رو اگر شفاف‌سازی نشود و حق و حقوق زنان دقیقا تبیین نشود و رسمیت نیابد ممکن است به محلی برای سوءاستفاده مردان هوس‌باز بدل شود. در این شرایط حقوق زنان متعه شده و بچه‌های متولد شده از چنین ازدواج‌هایی ضایع شده و نادیده گرفته می‌شوند. از آن سو اگر قرار است ازدواج‌های موقت به رسمیت شناخته شود باید این رسمیت در همه جا پذیرفته شود و به همین دلیل باید پرسید: آیا یک زوج می‌توانند به صرف اقرار به برقرار بودن نکاح موقت میان خود اقدام به اجاره خانه یا اتاق در یک هتل کنند؟ ناگفته پیداست که هنوز موانع قانونی بسیاری در این میان وجود دارد که پاسخ آنها در قانون مشخص نشده است. در مجموع چگونگی اجرا و پیاده کردن چنین قانونی در جامعه مردسالار ما بسیار حساسیت می‌طلبد و باید حریم آن به صورت دقیق و کافی مشخص شود. همانگونه که از نام این قانون بر می‌آید باید با تصویب و اجرایی کردن آن از حریم خانه و خانواده حمایت شود نه آنکه بخشی از آن منجر به آسیب‌رسانی به کانون خانواده شود. در مجموع من معتقدم این قانون در شرایط کنونی ره به جایی نمی‌برد و تنها فساد ایجاد می‌کند.

ترویج تعدد زوجات موقت

شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان

آنچه که در رابطه با حذف ثبت رسمی ازدواج موقت مطرح است در نفس خود دارای مشکلات و خلأ‌های متفاوتی از نظر جامعه‌شناختی است.
جدای از تبعات ازدواج موقت، حذف این ماده در شرایطی است که تا پیش از این با وجود آنکه صیغه‌نامه‌ای وجود داشت و طرفین صیغه موقت خود را ثبت می‌کردند باز هم مشکلاتی از قبیل تثبیت پدر در صورت به دنیا آمدن کودکی وجود داشت چه برسد به آنکه مجلس ثبت ازدواج موقت را الزامی نکرده و شرط‌هایی را مطرح کرده است.
نکته مهم این است که اگر قرار است اینگونه روابط به شکلی آزاد ترویج داده شود چرا قانون باید نقش تاییدکننده آن را ایفا کند، این ماده واحده از دل لایحه حمایت از خانواده بیرون می‌آید اما آنچه که شاهد آن هستیم کم‌توجهی به خانواده است.

این لایحه و به صورت کلی قانونی شدن ازدواج موقت در ضمن لایحه حمایت از خانواده است اما عملا به مردان متاهلی که قصد صیغه‌های متعدد را دارند اجازه می‌دهد بدون بازدارندگی قانونی و اجتماعی اقدام به این کار کند، حتی همسر اصلی او از این قضیه بی‌خبر باشد. شیوع تعدد ازدواج‌های موقت بدون بازدارندگی‌های اجتماعی و قانونی نیز بی‌ثباتی و مشکلات زیادی را به زندگی‌های دایم و زناشویی افراد وارد می‌کند. این در حالی است که هر نوع عملی که باعث رنج و درد روحی شود، از منظر جهانی، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

خشونت علیه زنان مفهوم گسترده‌ای دارد اما بهترین تعریف از خشونت علیه زنان، متعلق به سازمان ملل است که آن را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است.
حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده یا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پیش می‌آید این است که از نظر روانی آسیب‌دیده و در وضعیت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گیرد.

بیشتر از 15 سال است که در رابطه با مساله خشونت علیه زنان در ایران تحقیقات انجام می‌شود. به غیر از دانشجویان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه زنان هم در زمینه خشونت علیه زنان تحقیقات متعددی انجام داده‌اند اما با وجود این همه تحقیقات متاسفانه تاکنون اقدام جدی در جهت کاهش خشونت علیه زنان صورت نگرفته است.

اقدامی با هدف جرم‌زدایی

دکتر سعید معیدفر (جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی)

رفع الزامی بودن ثبت قانونی ازدواج موقت از نظر جامعه‌شناسی بیش از پیش متاثر از سیاست «جرم‌زدایی» است. در حال حاضر آنچه که جامعه‌شناسان و محققان اجتماعی به روی ‌آن توافق دارند، این است که آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران رو به افزایش است و یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌حل‌ها برای کاهش این مساله جرم‌زدایی است. چراکه متاسفانه راه‌های دیگری پیش‌بینی نشده است و مطالعات و تحقیقات کلان به منظور حل ریشه‌ای این موارد از عهده مسوولان خارج است. به همین منظور است که جرم‌زدایی مطرح می‌شود، به طوری که افزایش تعداد مجرمان، جرایم و زندانیان هزینه‌های زیادی را تحمیل کرده است. همچنین از سوی دیگر بعد از انقلاب در ایران علاوه بر جرم‌هایی نظیر اعتیاد، فساد، سرقت و سایر جرایم، مبحث «جرایم منکراتی» که شامل روابط خارج از عرف ازدواج است و نیز مشروبات الکلی مطرح شد. پس از آن سعی شد که جامعه از اموری غیراخلاقی منزه شود و ناخواسته جرم‌هایی مطرح شد که در جوامع دیگر جرم‌هایی این‌چنینی مطرح نبود.

به‌طوری که در کشورهای دیگر روابط خارج از عرف ازدواج دایم تا زمانی که تجاوز به عنف یا مصرف مشروبات الکلی تا زمانی که نظم اجتماعی را برهم نزند، جرم محسوب نمی‌شود.بر این اساس در شرایطی که انواع آسیب‌هایی نظیر سرقت، خشونت، فساد و کلاهبرداری‌ها به همراه جرم‌هایی که به «اخلاقیات منکراتی» محدود می‌شود، افزایش یافته است، دیگر تا کی می‌توان بخش وسیعی را مجرم خواند.این روند باعث شده است که بسیاری از قاضیان با توجه به ظرفیت اندک زندان‌ها و افزایش جرایم در بسیاری از موارد مجبور به نادیده‌گرفتن قوانین و جرم‌ها نسبت به افراد شوند.

اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است و ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست، از نظر جامعه‌شناختی از این لحاظ قابل تحلیل است که سعی بر جرم‌زدایی شده تا قاضیان ناچار نشوند قانون را نادیده بگیرند.همچنین با توجه به اینکه این روابط جرم تلقی می‌شود و این شایبه پیش می‌آید که اگر جرم‌زدایی کنیم، این‌طور برداشت می‌شود که مجوز این اقدامات را داده‌ایم، درصورتی که از نظر جامعه‌شناختی و با توجه به شواهد موجود، جامعه منتظر ‌چنین مجوزی نیست. در تحلیل جامعه‌شناختی این اقدام کاری به خوبی یا بدی این مساله نداریم، نکته مهم این است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدایی است و غیراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هایی که احیانا صورت می‌گیرد نیز باید به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود. طوری که وضعیت کنونی جامعه نشان می‌دهد کارهایی در جهت ضوابط خارج از عرف جامعه رو به افزایش است.
 
منبع : روزنامه شرق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها