بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حفظ طبیعت از منظر حقوق بررسی بایدها و نبایدهای حقوقی محیط زیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حفظ طبیعت از منظر حقوق بررسی بایدها و نبایدهای حقوقی محیط زیست

 انسان ارزش و اهمیت برخی از گنجینه‌های در دسترس خود را نمی‌داند. به همین دلیل چنان که بایدو شاید در حفظ آنها نمی‌کوشد. یکی از این سرمایه‌های ارزشمند بشری، محیط زیست وی می‌باشد.

  با وجود قوانین و مقررات متعددی که در این ارتباط در کشور ما وجود دارد، هنوز آنچنان که شایسته است از محیط زیست کشورمان حمایت نمی‌شود. فرهنگ ملی و مذهبی ایران، همیشه بر پاکی محیط پیرامون توصیه کرده است. چه آیین زرتشتی که دین کهن مردم ایران بوده است و چه اسلام. باز هم در چنین جامعه‌ای آلودگی محیط زیست یکی از مشکلات عمده است. به خصوص در شهر بزرگی مانند تهران که آلودگی آب و هوا و خاک، نقل تمام محافل است.

تعریف محیط زیست

 شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و... تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوط به این حوزه است. هر گاه ما از محیط‌زیست صحبت می‌کنیم، در واقع تاثیرات آن بر نوع بشر را در نظر داریم، همین ابهام در تعریف است که در تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط‌زیست اشکالاتی به وجود آورده؛ چرا‌که هیچ متن حقوقی، محیط‌زیست را به‌صورت جامع و مانع تعریف نکرده است. قوانین موجود، تعریفی از آن ارایه نداده‌اند. بلکه در همه تعاریف، تنها از 3 عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است و حقوق و تکالیف شهروندان، پیرامون این محورها بیان شده است. به عنوان نمونه، می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور»، «قانون شکار و صید»، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا»، «قانون شهرداری» و.... اشاره کرد.

حفظ طبیعت، وظیفه اخلاقی

 اخلاق محیط‌زیست به رابطه اخلاقی بین نوع بشر با طبیعت اطراف خود مربوط است. فرهنگ ایرانی – اسلامی ما در لزوم توجه به طبیعت، توصیه‌های موکدی دارد. در سطح جهانی نیز بعد از انقلاب صنعتی و بدنبال آگاهی بشر از تاثیرات فنآوری، صنعت، توسعه اقتصادی و رشد جمعیت بر روی محیط زیست، توجه بیشتری به مقوله حفاظت از محیط پیرامون شد. همه نسبت به آینده سیاهی که در پی تخریب محیط پیرامون در کمین آدمی است، هشدار دادند. دو کتاب بهار خاموش و بمب جمعیت، بدنبال توجه گسترده به مسایل محیط زیست در دهه 60 میلادی به نگارش درآمدند که با استقبال زیادی مواجه شدند. باید گفت که اخلاق زیست محیطی، حال‌نگر و آینده‌نگر است. چرا که علاوه بر امروز، نسل‌های فردا را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. این همان موضوعی است که اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید می‌کند. این اصل مقرر می‌کند: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

در حوزه اخلاق محیط زیست، گزاره‌های اخلاقی در حمایت از محیط زیست بیان می‌شود که وجدان بیدار، خود را ملتزم به رعایت آنها می‌کند. آنچه در این حوزه بیان می‌شود، از جنس حسن و قبح است. اما از آنجا که ضمانت‌اجرای خارجی و ملموسی برای آنها وجود ندارد، نمی‌تواند حامی تمام عیاری برای طبیعت باشد. درست همین جاست که پای حقوق به میان می‌آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می‌کند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالیف و حقوق پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی مکانیزم‌های بازدارنده‌ای که اغلب از جنس مجازات هستند، سعی می‌کند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره‌های اخلاقی شکل باید و نباید می‌گیرد و لباس قانون به تن می‌کند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست‌بوم آدمی بازی می‌کند.

حقوق و حفظ طبیعت

 قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند. اغلب این قوانین، اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست کرده‌اند و مفهومی به نام «جرایم زیست محیطی» را ایجاد کرده‌اند. در تعریف چنین جرایمی، آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند.

آنچه از وضع قوانین و مقررات برمی‌آید، نشان می‌دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حجم وسیعی از قوانین در این رابطه تصویب شده و از سوی دیگر، رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح کارشناسی ارشد راه‌اندازی شده تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف کند. اما واقعیات نشان می‌دهد که هنوز کشور ما جایگاه قابل قبولی در حفاظت از زیست بوم در سطح جهانی ندارد.

متولیان محیط‌زیست

 سازمان حفاظت محیط زیست، متولی مستقیم امر محیط‌زیست در ایران است. مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط‌زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، می‌داند.

در کنار سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خودجوش غیر دولتی به وجود آمده‌اند که در حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند،ازجملهNGOهای زیست محیطی، رشد کمی خوبی داشته اند. اما رشد کیفی این تشکل‌ها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. عدم وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمند سازی سازمان‌های مردم‌نهاد، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی، می‌تواند تشکل‌های زیست محیطی را به مهم ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست ‌محیطی جامعه بدل کند. این سازمان‌های مردم نهاد، برای فعالیت می‌‌توانند در سازمان محیط‌زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

حمایت از محیط زیست

 در کنار سازمان‌های دولتی و غیردولتی حامی محیط‌زیست، باید از قوانینی یاد کرد که محتوا و روش حمایت از محیط‌زیست را نشان می‌دهند. حوزه‌های مختلف محیط زیست، صاحب قانون شده‌اند. آب‌ها، هوا، گونه‌های جانوری، اکوسیستم‌هایی مثل دریاچه خزر و... همه صاحب مقرراتی هستند که با هدف جلوگیری از آلودگی وضع شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توانیم از قانون و آیین‌نامه «جلوگیری از آلودگی» هوا نام ببریم. مطابق آماری که اعلام شده، سالانه 4 هزار شهروند در تهران به دلیل آلودگی هوا جان می‌دهند. آلودگی هوا که چند بار در سال به نقطه بحرانی می‌رسد، مشکلی پیش روی شهروندان تهرانی است. مطابق قانون، جلوگیری از آلودگی هوا منظور از آلودگی هوا، عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان‌آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. این قانون 3 دسته اصلی از منابع آلوده کننده هوا را نام می‌برد و برای آنها مقرراتی وضع می‌کند. این 3 گروه، وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها، منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه هستند. مطابق این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست که توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود، تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت کنند، در غیر این صورت، از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود، جلوگیری خواهد شد. وسایل نقلیه موتوری که از استانداردهای لازم برخوردار نباشند، شماره‌گذاری نخواهند شد. یکی از دلایلی که دامن پیکان را گرفت و موجب خروج این محصول از چرخه تولید ایران خودرو شد، همین ایراد آلایندگی بود.

کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از دیگر منابع عمده آلاینده هستند. برای کنترل آنها نیز قانونگذار مقرراتی را وضع کرده، مطابق قانون احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری، موظف به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست از لحاظ محل استقرار هستند. همچنین برای جلوگیری از آلوده کردن محیط‌زیست توسط واحدهای تجاری و خانگی نیز محدودیت‌ها و مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. به طور مثال سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.

با وجود بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای جلوگیری از آلوده شدن هوا وضع کرده، هنوز آمار قربانیان آلودگی‌های محیطی زیاد است. جبران خسارت این افراد، می‌تواند موضوع اختلاف باشد، برخی از مسئولان قوه‌قضاییه سخن از پرداخت دیه به بازماندگان قربانیان کرده‌اند. یعنی اگر پزشکی قانونی آلودگی هوا یا مسمومیت ناشی از آلودگی را به عنوان عامل مرگ فردی اعلام کند، بازماندگان متوفی می‌توانند به دادگاه شکایت کنند و از دستگاه‌های مسئول، درخواست خسارت کنند.

سخن آخر

 امروز حفاظت از محیط‌زیست یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. ابعاد جهانی آلودگی‌های زیست‌محیطی، موجب اتخاذ تدابیر موثری در سطح بین‌المللی شده است. در سطح جهانی برای مبارزه با مشکل تخریب محیط زیست اقداماتی انجام گرفته است. علاوه بر این، در داخل کشور ما هم مقررات مختلف به این مهم پرداخته‌اند. از جمله اصل‏ پنجاهم قانون اساسی ایران مقرر می‌کند: در جمهوری‏ اسلامی ایران‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. بدین ترتیب می‌توان گفت که عالی‌ترین قانون موجود در کشور، بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید کرده است و با کسانی که تهدیدی برای آن محسوب شوند برخورد می‌شود. در برخی از قوانین پراکنده، جرایم زیست محیطی پیش‌بینی شده است که مراد از آن این است که . در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند. با این وجود، هنوز به نظر می‌رسد که قوانین در این خصوص دارای نواقص و محدودیت‌هایی باشند. برخورد قاطع و سریع با مجرمانی که جرایم آنها به محیط زیست آسیب می‌زند، می‌تواند در کاهش این دسته از جرایم نقش پیشگیرانه داشته باشد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟ كارت شركت در آزمون وكالت ۹۶ منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود