محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط صدور دستور موقت

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
شرایط صدور دستور موقت

در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند.

در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند.

در واقع دستور موقت یک رسیدگی فوری قضایی است بدون آنکه در نتیجه دعوا اثر ماهوی داشته باشد. بر این اساس قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسی به نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوی متقاضی ذی‌نفع (خواهان) در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه دستور موقت صادر کند زیرا زمانی که طرفین دعوا منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه می‌مانند، ممکن است باعث بروز اشکالاتی شود که نیاز به یک تصمیم فوری داشته باشد. بنابراین دستور موقت به مفهوم بر حق بودن یا بی‌حقی هیچیک از طرفین نیست؛ حقوقدانان در این باره بیشتر توضیح‌ می‌دهند.

«الهام جوانی» وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در باب دادرسی فوری و دستور موقت در دعاوی حقوقی، به مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کند. به گفته وی، در مواردی که با‌توجه به خواسته مطرح‌شده از جانب خواهان، تصمیم‌گیری درباره «فوریت» آن ایجاب می‌کند و بیم تضییع حقوق خواهان و ورود خسارت می‌رود، می‌توان دادخواست دستور موقت را مطرح کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه آنچه در قانون پیش‌بینی شده است در خواست صدور دستور موقت است که ممکن است به‌صورت کتبی یا شفاهی مطرح شود، می‌گوید: در عمل و رویه معمول در دادگستری خواهان، برای تقدیم دادخواست صدور دستور موقت هدایت و ارشاد می‌شود.

  منظور از فوریت

در قانون آمده است که در اموری که تعیین تکلیف در آن دارای فوریت است، می‌توان درخواست دستور موقت کرد. جوانی در توضیح اینکه منظور از فوریت چیست؟ اظهار می‌کند: فوریت امری است موضوعی که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است.

به گفته وی، فوریت را زمانی دادگاه احراز می‌کند که اگر دستور موقت  قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا پذیرفته نشود، به متقاضی دستور، خسارت غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد. این حقوقدان می‌افزاید: اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال وقوع خسارت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا متصور نیست با دستور موقت موافقت نخواهد کرد.

  دادگاه صالح

جوانی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت را همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا معرفی می‌کند و می‌گوید در صورتی که دادخواست در باب اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در باب دستور موقت رسیدگی خواهد کرد و هر‌گاه موضوع درخواست موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده باشد، در‌خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر‌چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

این حقوقدان فرض دیگری را مطرح می‌کند که در آن درخواست دستور موقت، همراه با دادخواست دعوای اصلی به دادگاه مطرح می‌شود؛ به گفته وی، دادگاه در بدو امر قبل از اینکه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود، خارج از نوبت به درخواست رسیدگی به دستور موقت، رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند. در اینجا قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا  قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و قبول و رد درخواست موصوف، تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت اما خواهان می‌تواند همزمان با اعتراض و تجدید‌نظر به اصل رای، نسبت بدان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.

درخواست دستور موقت گاهی همزمان با طرح دعوای اصلی در یک دادخواست یا زمان رسیدگی به دعوای اصلی با دادخواست جداگانه مطرح می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، دستور موقت گاهی قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح می‌شود که در این صورت درخواست‌کننده دستور موقت، باید ظرف بیست‌ روز از تاریخ صدور دستور موقت برای اثبات ادعای خود، دعوای اصلی و ماهیتی خود را مطرح می‌کند و گواهی تقدیم دادخواست را از شعبه دادگاه اخذ و به شعبه دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است، ارائه کند و در غیر این صورت، دادگاه صادر‌کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل از دستور موقت صادره، رفع اثر می‌کند.

 درخواست توقیف مال

در دستور موقت می‌توان درخواست توقیف اموال را نیز مطرح کرد. «الهام جمشیدی» وکیل دادگستری در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: در دادخواست دستور موقت درخواست‌کننده می‌تواند باتوجه به موضوع ادعای خویش، از دادگاه توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام امری را درخواست کند که دادگاه قبل از اینکه وارد ماهیت رسیدگی به دعوای اصلی شود و در خصوص دعوای اصلی دستور تعیین وقت رسیدگی دهد در خصوص درخواست دستور موقت رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.

وی درباره اجرای دستور موقت نیز توضیح می‌دهد: دستور موقت پس از ابلاغ به طرف مقابل قابلیت اجرایی دارد اما در زمان فوریت امر، بنا به تصریح ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب درخواست خواهان، دادگاه می‌تواند قبل از ابلاغ دستور موقت به طرف مقابل دستور اجرای آن را صادر کند و به‌علاوه اجرای دستور موقت منوط به تأیید رییس حوزه قضایی است.

  وظیفه دادگاه برای جبران خسارت احتمالی

این حقوقدان در ادامه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت برای طرف مقابل حاصل می‌شود از خواهان «تامین مناسبی» اخذ کند که تعیین میزان مبلغ برای تامین برحسب خواسته مطرح‌شده در دستور موقت و دعوای اصلی و تشخیص دادگاه خواهد بود.

به گفته جمشیدی، در ‌صورتی ‌که خواهان در فرجه مقرر که از طرف دفتر دادگاه تعیین می‌شود به پرداخت مبلغ تامین اقدام نکند، دادگاه دستور موقت را رد خواهد کرد. مبلغ خسارت اجمالی موصوف‌الذکر برای تامین خساراتی است که از صدور دستور موقت به خوانده وارد می‌شود.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: اگر دعوای اصلی خواهان در دادگاه مردود اعلام شود، خوانده دعوا می‌تواند خسارات احتمالی و تامین ماخوذه را اخذ کند که در این صورت خوانده دعوا باید ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی برای مطالبه خسارت طرح دعوا در همان شعبه اقدام کند.

  ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده

وی در بیان ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده اظهار می‌کند: بدیهی است در صورتی که ظرف یک ‌ماه چنین اقدامی صورت نگیرد به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف  و به خواهان عودت می‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه طرف دعوا می‌تواند تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت صادره باشد، می‌گوید: دادگاه در صورت احراز مصلحت از دستور موقت صادرشده رفع اثر می‌کند.

وی مطلب را به بیان مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: مثلا در خصوص ملکی که فروشنده نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نکرده است و از جانبی بیم آن می‌رود که ملک را به دیگری واگذار کند، خریدار به‌ عنوان خواهان می‌تواند دادخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را مطرح کند که در این صورت دادگاه در بدو امر نسبت به دستور موقت رسیدگی و با اخذ تامین مناسب مبادرت به صدور دستور موقت می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

نام نویسنده
قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

ادامه مطلب ...

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

نام نویسنده
رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

ادامه مطلب ...

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

نام نویسنده
امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

ادامه مطلب ...

معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

نام نویسنده
معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضائیه از موفقیت 150 قاضی زن در آزمون و مصاحبه های علمی خبر داد و گفت: این افراد به هسته گزینش معرفی شده اند.

ادامه مطلب ...

تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

نام نویسنده
تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

عالی‌پناه درگفت‌وگوباایسنا:هنوز نتایج مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امرقضا اعلام نشده است.

ادامه مطلب ...

حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

نام نویسنده
حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند. اغلب افراد بزهکار و بزه دیده زمانی که در محاکم عمومی و حقوقی از رأی قضات راضی نیستند چشم ها را به دادگاه تجدید نظر می دوزند و در صورت نرسیدن به نتیجه باب میل به این دادگاه بسنده نکرده و آخرین امید خود را از طریق اعمال ماده 18 قانون در ملاقات بارؤسای بالاتر می دانند و برای حصول نتایج دلخواه به طور حضوری مشکلات خود را با مراجع قضایی عالی رتبه مطرح می‌کنند. اجازه واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی همگی از ابزارهای قانونی برای تضمین و تحقق عدالت هستند.

ادامه مطلب ...

یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

نام نویسنده
یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

“اشرف جهان” یک زن 56 ساله برای اولین بار در تاریخ 33 ساله دادگاه ملی شریعت پاکستان، به عنوان قاضی منطقه‌ای ایالت سند منصوب شد.

ادامه مطلب ...

الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

نام نویسنده
الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید