بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبدیل شاکی به متهم

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبدیل شاکی به متهم

 در پی مراجعه ی دختری 20 ساله به دفتر وکالتم و طرح مشکل نامبرده ،  ذهنم شدیدا درگیر موضوعی گردید که مرا ناگزیر به پرداختن نوشتار ذیل نمود. داستان از این قرار است که ایشان در حدود 5 سال پیش با پسری آشنا می شود . در طی این مدت به علت تهدیدهای مکرر طرف مقابل ، رابطه را ادامه داده و حتی ضرب وشتم ها را نیز تحمل می کند و نهایتا پس از انجام خواستگاری رسمی و مخالفت والدینش به رابطه خاتمه می دهد. پس از گذشت چند ماه طرف رابطه ، طی انجام مراحلی اقدام به ربودن وی می نماید که در پی تلاش و داد و فریادهای بسیار وکمک رهگذران دختر خود را از خودرو به بیرون پرتاب می کند. این ماجرا موجب طرح شکایت آدم ربایی توسط دختر 20 ساله می گردد. در جلسه ی تحقیق ، بازپرس ضمن اخذ اظهارات شاکی ، با طرح سوالات پیاپی و بدون ارتباط با موضوع شکایت ، شاکی مضطرب را به بیان داشتن رابطه با مشتکی عنه در سالها پیش در حد تقبیل و مضاجعه وا می دارد. حال بازپرس به استناد این اقاریر برای دختری که خود قربانی و مورد آسیب های شدید روحی و جسمی بوده و در مقام شاکی و برای دادخواهی به مرجع عدالت گستری مراجعه نموده ، به جرم داشتن رابطه نامشروع و به استناد ماده 376 قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت صادرنموده است.

در اینجا سعی در بررسی جوانب مختلف این امر می نمایم.

مقدمتا اشاره به این نکته ضروری است از آنجا که اعمال منافی عفت با آبرو , شرف و حیثیت مردم در ارتباط است و به علت آنچه تابوی اجتماعی و فرهنگی می نامیم مردم آنرا بیش از سایر جرایم مخفی می نمایند وضرر و زیان ناشی از جرم در اینگونه جرایم , بیش از اینکه مادی باشد , معنوی و حیثیتی است .صاحب نظران بر این باورند که اکثر قربانیان اینگونه جرایم به دلیل جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیتشان در خانواده و اجتماع , از طرح دعوا و حتی اطلاع دادن به ضابطین قضایی خودداری می کنند .

 در شرع اسلام و از منظر بزرگان دین ، به علت حساسیت این امر در زندگی خصوصی افراد و  برای جلوگیری از تجری مرتکبین، اشاعه فحشا و حفظ آبرو و حرمت مردم در خصوص مسائل جنسی ، اختفا ،  پرده پوشی و عدم کنجکاوی مد نظر قرار گرفته است .وجود آیه ی 12 از سوره ی شریفه ی حجرات مبنی بر اینکه شارع مقدس مومنین را از تجسس در امور یکدیگر نهی نموده و وجود روایات متعدد از جمله چگونگی برخورد و قضاوت حضرت علی (ع) در مورد زنی که اصرار به اقرار در خصوص زنای خود داشته ، خود گویای حساسیت امر و توجه پروردگار و بزرگان دین برای حفظ آبرو ، ضرورت توبه در خفا و حفظ حرمت افراد است .

از منظر قانون ، طبق تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری «تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد. » این بدین معناست که قانونگذار به هیچ وجه قصد بر هم زدن نظم عمومی و رو نمایی از مسائل مخفی زندگی دیگران را نداشته است لذا  نمی توان از شاکی پرونده که نه تنها شاکی خصوصی نداشته ،که خود مورد ظلم واقع گردیده و تحت فشار شدید روحی و طبیعتا اجتماعی و خانوادگی است , با بازجویی جزء به جزء ،گفته هایی اخذ نمود که بیان کننده ، هیچ گونه اطلاعی از عواقب آن ندارد - طبیعتا هرگز گمان نمی برده که به واسطه ی این اظهارات مورد تعقیب کیفری قرار گیرد- و بر خلاف قواعد مربوط به اقرار از جمله قاصد بودن مقر ، آنرا اقرار تلقی و برای شاکی قرار مجرمیت صادر نمود. در پرونده هایی نظیر این مورد با عنوان منافی عفت که نه عمل انجام گرفته در آن از جمله جرایم مشهود می باشد و نه شخص یا اشخاصی با عنوان شاکی خصوصی در آن وجود دارد ، اقدام بازپرس مبنی بر تحقیق در خصوص عمل انجام شده ، نه تنها بر خلاف نص صریح ماده ی مذکور است که از جهت انجام عمل بر خلاف قانون به موجب ماده ی 24 آئین نامه ی نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب 8/2/82 قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی قضات را دارد.

از سوی دیگر می توان به بندهای 10 و 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی و همچنین مفاد بخشنامه قوه قضائیه به شماره 716/83/1 –20/1/83 خطاب به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور اشاره نمود که طبق آن ها کلیه ی محاکم عمومی ، انقلاب ، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه را مکلف نموده که تحقیقات و بازجویی ها را مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم انجام دهند و پرسش هایی مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی مطرح و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثردر پرونده مورد بررسی احتراز نمایند و کسانی که ترتیبات و مقررات مذکور را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شوند ، متخلف محسوب  می شوند و جزئیات آن ضمن گزارش تهیه شده توسط هیات نظارت مرکزی "ذکر شده در ماده 15 قانون مذکور" به رئیس کل دادگستری استان ارائه می شود ، که حسب مورد با ارسال گزارش فوق توسط رئیس کل دادگستری استان و اعلام به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی در این خصوص تصمیم گیری می شود.

با وجود بیان مطالب فوق , این نکته را نباید از ذهن دور داشت که مطابق بند د ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا این حق را داشته باشد و جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارتست از : 1- ارجاع دادستان 2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. 3- در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد . جمع این ماده با مواد اشاره شده (تبصره ماده43 قانون آئین دادرسی کیفری ) و روایات ،  فتاوی معتبر و منابع فقهی اشاره شده در اصل 167 قانون اساسی اشتباه بودن رسیدگی ،بازجویی و صدور کیفرخواست برای شکات پرونده های اینچنینی را ثابت می کند.

از همه مهمتر اینکه در صورتی که این مسئله به صورت عرف و رویه برای رسیدگی کنندگان به پرونده های منافی عفت , تجاوز , آدم ربایی و ... در بیاید که چنانچه در حین تحقیق متوجه وجود رابطه ای فی مابین شاکی و متهم گردند ، برای شاکی قرار مجرمیت صادر کنند ، نه تنها دیگر هیچ زن ستم دیده ای در این زمینه جرات و رغبت مراجعه به محاکم را پیدا نمی کند ،  بلکه این مساله باعث ایجاد تجری برای افرادی می شود که زنان را با تهدیددر مسایل حیثیتی و قانونی ناچار به انجام خواسته های نابهنجار خود می کنند  و مسلما تشخیص صحیح زمان پیگیری، نحوه و چگونگی کشف جرم و تنبیه مجرم در این گونه جرایم ، گامی بزرگ برای رسیدن به اهداف موجود در مواجهه با آن می باشد.

گلرخ افقهی- وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

متهم همسر کشی : همسرم امواج منفی داشت
متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم
آدم ربایی ناکام مرد جوان با مرگ وی پایان یافت
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
حمایت از حقوق متهمان بی گناه
آیا اگر متهمی که مرتکب جرمی شده، آزاد شودن به معنای تبرئه اوست و در حق شاکیان ظلم شده است؟
متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
اخذ رضایت شاکی در قبال دریافت پول، متهم دستگیر شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟