بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبدیل شاکی به متهم

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبدیل شاکی به متهم

 در پی مراجعه ی دختری 20 ساله به دفتر وکالتم و طرح مشکل نامبرده ،  ذهنم شدیدا درگیر موضوعی گردید که مرا ناگزیر به پرداختن نوشتار ذیل نمود. داستان از این قرار است که ایشان در حدود 5 سال پیش با پسری آشنا می شود . در طی این مدت به علت تهدیدهای مکرر طرف مقابل ، رابطه را ادامه داده و حتی ضرب وشتم ها را نیز تحمل می کند و نهایتا پس از انجام خواستگاری رسمی و مخالفت والدینش به رابطه خاتمه می دهد. پس از گذشت چند ماه طرف رابطه ، طی انجام مراحلی اقدام به ربودن وی می نماید که در پی تلاش و داد و فریادهای بسیار وکمک رهگذران دختر خود را از خودرو به بیرون پرتاب می کند. این ماجرا موجب طرح شکایت آدم ربایی توسط دختر 20 ساله می گردد. در جلسه ی تحقیق ، بازپرس ضمن اخذ اظهارات شاکی ، با طرح سوالات پیاپی و بدون ارتباط با موضوع شکایت ، شاکی مضطرب را به بیان داشتن رابطه با مشتکی عنه در سالها پیش در حد تقبیل و مضاجعه وا می دارد. حال بازپرس به استناد این اقاریر برای دختری که خود قربانی و مورد آسیب های شدید روحی و جسمی بوده و در مقام شاکی و برای دادخواهی به مرجع عدالت گستری مراجعه نموده ، به جرم داشتن رابطه نامشروع و به استناد ماده 376 قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت صادرنموده است.

در اینجا سعی در بررسی جوانب مختلف این امر می نمایم.

مقدمتا اشاره به این نکته ضروری است از آنجا که اعمال منافی عفت با آبرو , شرف و حیثیت مردم در ارتباط است و به علت آنچه تابوی اجتماعی و فرهنگی می نامیم مردم آنرا بیش از سایر جرایم مخفی می نمایند وضرر و زیان ناشی از جرم در اینگونه جرایم , بیش از اینکه مادی باشد , معنوی و حیثیتی است .صاحب نظران بر این باورند که اکثر قربانیان اینگونه جرایم به دلیل جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیتشان در خانواده و اجتماع , از طرح دعوا و حتی اطلاع دادن به ضابطین قضایی خودداری می کنند .

 در شرع اسلام و از منظر بزرگان دین ، به علت حساسیت این امر در زندگی خصوصی افراد و  برای جلوگیری از تجری مرتکبین، اشاعه فحشا و حفظ آبرو و حرمت مردم در خصوص مسائل جنسی ، اختفا ،  پرده پوشی و عدم کنجکاوی مد نظر قرار گرفته است .وجود آیه ی 12 از سوره ی شریفه ی حجرات مبنی بر اینکه شارع مقدس مومنین را از تجسس در امور یکدیگر نهی نموده و وجود روایات متعدد از جمله چگونگی برخورد و قضاوت حضرت علی (ع) در مورد زنی که اصرار به اقرار در خصوص زنای خود داشته ، خود گویای حساسیت امر و توجه پروردگار و بزرگان دین برای حفظ آبرو ، ضرورت توبه در خفا و حفظ حرمت افراد است .

از منظر قانون ، طبق تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری «تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد. » این بدین معناست که قانونگذار به هیچ وجه قصد بر هم زدن نظم عمومی و رو نمایی از مسائل مخفی زندگی دیگران را نداشته است لذا  نمی توان از شاکی پرونده که نه تنها شاکی خصوصی نداشته ،که خود مورد ظلم واقع گردیده و تحت فشار شدید روحی و طبیعتا اجتماعی و خانوادگی است , با بازجویی جزء به جزء ،گفته هایی اخذ نمود که بیان کننده ، هیچ گونه اطلاعی از عواقب آن ندارد - طبیعتا هرگز گمان نمی برده که به واسطه ی این اظهارات مورد تعقیب کیفری قرار گیرد- و بر خلاف قواعد مربوط به اقرار از جمله قاصد بودن مقر ، آنرا اقرار تلقی و برای شاکی قرار مجرمیت صادر نمود. در پرونده هایی نظیر این مورد با عنوان منافی عفت که نه عمل انجام گرفته در آن از جمله جرایم مشهود می باشد و نه شخص یا اشخاصی با عنوان شاکی خصوصی در آن وجود دارد ، اقدام بازپرس مبنی بر تحقیق در خصوص عمل انجام شده ، نه تنها بر خلاف نص صریح ماده ی مذکور است که از جهت انجام عمل بر خلاف قانون به موجب ماده ی 24 آئین نامه ی نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب 8/2/82 قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی قضات را دارد.

از سوی دیگر می توان به بندهای 10 و 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی و همچنین مفاد بخشنامه قوه قضائیه به شماره 716/83/1 –20/1/83 خطاب به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور اشاره نمود که طبق آن ها کلیه ی محاکم عمومی ، انقلاب ، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه را مکلف نموده که تحقیقات و بازجویی ها را مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم انجام دهند و پرسش هایی مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی مطرح و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثردر پرونده مورد بررسی احتراز نمایند و کسانی که ترتیبات و مقررات مذکور را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شوند ، متخلف محسوب  می شوند و جزئیات آن ضمن گزارش تهیه شده توسط هیات نظارت مرکزی "ذکر شده در ماده 15 قانون مذکور" به رئیس کل دادگستری استان ارائه می شود ، که حسب مورد با ارسال گزارش فوق توسط رئیس کل دادگستری استان و اعلام به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی در این خصوص تصمیم گیری می شود.

با وجود بیان مطالب فوق , این نکته را نباید از ذهن دور داشت که مطابق بند د ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا این حق را داشته باشد و جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارتست از : 1- ارجاع دادستان 2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. 3- در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد . جمع این ماده با مواد اشاره شده (تبصره ماده43 قانون آئین دادرسی کیفری ) و روایات ،  فتاوی معتبر و منابع فقهی اشاره شده در اصل 167 قانون اساسی اشتباه بودن رسیدگی ،بازجویی و صدور کیفرخواست برای شکات پرونده های اینچنینی را ثابت می کند.

از همه مهمتر اینکه در صورتی که این مسئله به صورت عرف و رویه برای رسیدگی کنندگان به پرونده های منافی عفت , تجاوز , آدم ربایی و ... در بیاید که چنانچه در حین تحقیق متوجه وجود رابطه ای فی مابین شاکی و متهم گردند ، برای شاکی قرار مجرمیت صادر کنند ، نه تنها دیگر هیچ زن ستم دیده ای در این زمینه جرات و رغبت مراجعه به محاکم را پیدا نمی کند ،  بلکه این مساله باعث ایجاد تجری برای افرادی می شود که زنان را با تهدیددر مسایل حیثیتی و قانونی ناچار به انجام خواسته های نابهنجار خود می کنند  و مسلما تشخیص صحیح زمان پیگیری، نحوه و چگونگی کشف جرم و تنبیه مجرم در این گونه جرایم ، گامی بزرگ برای رسیدن به اهداف موجود در مواجهه با آن می باشد.

گلرخ افقهی- وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند
فراری دادن متهم دستبند به دست با یک پیامک
متهم همسر کشی : همسرم امواج منفی داشت
متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم
آدم ربایی ناکام مرد جوان با مرگ وی پایان یافت
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
حمایت از حقوق متهمان بی گناه
آیا اگر متهمی که مرتکب جرمی شده، آزاد شودن به معنای تبرئه اوست و در حق شاکیان ظلم شده است؟
متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان