فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سازوکارهای قانونی نظارت بر استاندارد کالا

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
سازوکارهای قانونی نظارت بر استاندارد کالا

اولین قدمی که در مورد استاندار در ایران برداشته شد در سال ۱۳۰۴ بود که قانون اوزان و مقیاس‌ها به تصویب رسید. در ابتدا موسسه‌ای به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس و در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت داشت. در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تاسیس موسسه ‌استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید.

 اولین قدمی که در مورد استاندار در ایران برداشته شد در سال ۱۳۰۴ بود که قانون اوزان و مقیاس‌ها به تصویب رسید. در ابتدا موسسه‌ای به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس و در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت داشت. در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تاسیس موسسه ‌استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید.

در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که طبق قانون می‌تواند استاندارد فراورده‌ها را به طور رسمی تعیین، تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند. در گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه به بررسی مساله استاندارد می‌پردازیم.

 نظارت بر کالای غیر استاندارد

دکتر «علی صابری» حقوقدان در این باره به «حمایت» می‌گوید: نظارت بر استاندارد کالا در کشور بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است. وی تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) را وظایف این سازمان به‌عنوان تنها مرجع رسمی می‌داند و می‌گوید: علاوه بر این، انجام تحقیقات برای تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش‌های تولید و کارآیی صنایع، ترویج استانداردهای ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب برای فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی از دیگر وظایف این سازمان است.

به گفته این حقوقدان، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب،‌ آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات، اظهارنظر مقایسه‌ای،  صدور گواهینامه‌های لازم و آموزش مستمر مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی بخشی دیگر از وظایف این سازمان است.

  دعاوی کالاهای غیر استاندارد

صابری درباره نحوه شکایت از تولیدات بی‌کیفیت و معیوب در کشور ما می‌گوید: در حقوق کشورهای صنعتی بر اساس نظریه‌های مختلف می‌توان هم علیه فروشنده و هم تولید‌کننده اقامه دعوا کرد.

وی ادامه می‌دهد: فرض بر این است که جنسی را خریداری می‌کنیم اگرضرر وارد شده از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مصرف کننده باشد به طور مثال فرد بر خلاف دستورالعمل کالای خریداری‌شده از آن بهره ببرد، مسلماً فروشنده یا تولیدکننده مسئولیتی نخواهند داشت؛ در غیر این حالت مصرف‌کننده حق دارد به شخص یا اشخاص مقصر رجوع کند.
صابری می‌گوید: معمولا در این گونه موارد مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از نظر کارشناسان این امر استفاده می‌کنند. برای مثال اگر فروشنده یکی از محصولات خانگی مانند بخاری با وجود غیر استاندارد بودن آن، مبادرت به فروش این کالا کند مسئولیت کیفری و مدنی دارد یعنی افزون بر تحمل مجازات باید خسارت وارده را نیز جبران کند. همچنین تولید‌کننده کالاهای غیر استاندارد که به قصد تقلب از برگ‌های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌های استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده ‌کند نیز دارای مسئولیت است و باید خسارت وارده را جبران کند.

  دعوا علیه تولید کننده

به گفته صابری، بدیهی است که دعوا علیه تولیدکننده همیشه نفع بیشتری دارد زیرا تولیدکننده توان بیشتری در پرداخت دارد و شاکی می‌تواند هزینه محکومیت احتمالی را در بهای تمام‌شده کالا برآورد و دریافت کند. به این ترتیب مسسئولیت مدنی تولیدکننده کالا به عنوان شاخه‌ای خاص در حقوق شکل گرفته است و حقوقدانان مبانی نظری آن را فراهم کرده‌اند. بر اساس این مبانی به این ترتیب تولیدکننده نمی‌تواند به استناد اینکه قراردادی با خریدار ندارد از مسئولیت فرار کند.

 وی متذکر می‌شود: صرف داشتن نشان استاندارد رافع مسئولیت نیست. استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از رعایت نشدن مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولید‌کننده از مقررات استاندارد  درباره کالای استاندارد‌شده و شکایت مشتری، دادگاه تولید‌کننده یا فروشنده را به جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد کرد.

  درباره کالاهای وارداتی

این حقوقدان با بیان اینکه در کالاهای وارداتی بویژه آنها که از طریق قانونی وارد کشور شده‌اند چون موسسه استاندارد وظیفه دارد در تمام گمرک‌های ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر کند و گمرکات کشور نیز وظیفه دارند خدمات آزمایشگاهی خود را فقط از این مؤسسه دریافت کنند، باید گفت اگر نقص و عیب ابزار و وسایل اداری دولت در کنترل واردات ثابت شود دولت مسئول است اما اگر کالا از انواعی باشد که واردکننده خصوصی دارد و دسترسی به تولیدکننده ممکن نباشد، مصرف‌کننده حق مراجعه به فروشنده و دریافت خسارت خود را دارد.

 دادگاه‌های صالح

به گفته وی اصولاً در این گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد یعنی محلی که شخص مصدوم‌شده یا به اموالش آسیب رسیده است بنابراین محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تأثیری در رسیدگی ندارد.

صابری ادامه می‌دهد: معمولاً در این گونه موارد شاکی شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند. البته ناگفته نماند که بدون شکایت او هم مراجع قضایی موطف به تعقیب و مجازات متخلف هستند زیرا این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود، معرفی مصدوم به پزشک قانونی و ... را می‌دهد.

 اهمیت بازرسی کالا در جذب استاندارد

«مهدی ترقی‌جاه» مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره تاثیر بازرسی کالا‌ها در گرفتن استاندارد کالاها به «حمایت» می‌گوید: بازرسی‌های فنی و تخصصی در مورد محصولات مختلف موجب شده است تا شرکت‌های داخلی و خارجی اقدام به ارائه سرویس‌های با کیفیت‌تری کنند. این رویکرد در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما اکنون که کشور با برخی فشارهای بیرونی نیز روبه‌رو است، روند ارزیابی و بازرسی می‌تواند رشد کالاهای استاندارد و کیفی‌سازی محصولات را به همراه داشته باشد.

  تخلف از استاندارد‌سازی

وی درباره تخلف از استانداردسازی می‌گوید: سازمان استاندارد برای بعضی از کالاها استاندارد اجباری در نظر گرفته است اما این قوانین نیز مانند قوانین دیگر متخلفانی دارد؛ بسیاری از مشاغل علاقه‌ای ندارند که مورد ارزیابی قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیان اینکه جدی گرفتن مفهوم استاندارد یک موضوع شخصی نیست و عامل مهمی برای مسائل اجتماعی و ایمنی ملی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: در حالت کلی باید با شرکت‌هایی که روند اجرای استاندارد را به شوخی می‌گیرند برخورد جدی شود، اما این برخوردها وظیفه شرکت‌های بازرسی نیست و مرجع اصلی سازمان ملی استاندارد است. تعیین استانداردهای اجباری در نقاط مختلف جهان کار مرسومی است و در زمانی که شرکتی از این موضوع تخطی کند با مجازات‌های سختی روبه‌رو خواهد شد اما اکنون در کشور ما این سخت‌گیری‌ها به شدت کشورهای دیگر نیست، با این حال فعالیت‌های خوبی در این زمینه از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است.

وی در پایان می‌گوید: با رعایت استاندارد و دقت در بازرسی می‌توان از بروز بسیاری ازمشکلات جلوگیری کرد. به عنوان مثال با مقایسه‌ای کوچک میان کالاهای چنین وارداتی ایران همچنین کالاهای وارداتی چینی در کشورهای اروپایی و امریکا می‌توان فهمید که این دسته کالای صادراتی تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر از حیث کیفی دارند. این تنها تنها به دلیل فرآیند بازرسی و نظارت در کشورهاست؛  توجه کم به این مقوله موجب واردات سیلی از کالاهای بی‌کیفیت به کشور همچنین تولید حجم بسیار بالایی از این کالا‌ها در کشور خواهد شد که می‌تواند به تدریج آثار جبران ناپذیری را بر زندگی و اقتصاد مردم یک کشور داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

نام نویسنده
قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

ادامه مطلب ...

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

نام نویسنده
رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

ادامه مطلب ...

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

نام نویسنده
امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

ادامه مطلب ...

معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

نام نویسنده
معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضائیه از موفقیت 150 قاضی زن در آزمون و مصاحبه های علمی خبر داد و گفت: این افراد به هسته گزینش معرفی شده اند.

ادامه مطلب ...

تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

نام نویسنده
تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

عالی‌پناه درگفت‌وگوباایسنا:هنوز نتایج مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امرقضا اعلام نشده است.

ادامه مطلب ...

حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

نام نویسنده
حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند. اغلب افراد بزهکار و بزه دیده زمانی که در محاکم عمومی و حقوقی از رأی قضات راضی نیستند چشم ها را به دادگاه تجدید نظر می دوزند و در صورت نرسیدن به نتیجه باب میل به این دادگاه بسنده نکرده و آخرین امید خود را از طریق اعمال ماده 18 قانون در ملاقات بارؤسای بالاتر می دانند و برای حصول نتایج دلخواه به طور حضوری مشکلات خود را با مراجع قضایی عالی رتبه مطرح می‌کنند. اجازه واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی همگی از ابزارهای قانونی برای تضمین و تحقق عدالت هستند.

ادامه مطلب ...

یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

نام نویسنده
یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

“اشرف جهان” یک زن 56 ساله برای اولین بار در تاریخ 33 ساله دادگاه ملی شریعت پاکستان، به عنوان قاضی منطقه‌ای ایالت سند منصوب شد.

ادامه مطلب ...

الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

نام نویسنده
الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید