بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است.

از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که

به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟

 قبل پرداختن به این سئوال باید بگویم که تأمل جدی و موثری در میان نوشته­‌های حقوقی در باب اهمیت و ضرورت برخورداری افراد از حق برمحیط زیست نشده است که البته این موضوع و نظریه‏های موافق و مخالف و همچنین دلایل هر یک را به تفصیل در رساله دکتری‌ام بحث کرده‌ام. ولی به اجمال باید بگویم که برخلاف بسیاری از حقوقدانانی که محیط زیست را به مثابه یک منفعت عمومی و نه یک حق قلمداد می‎کنند، من بر این باورم که محیط زیست  نه تنها یک «حق» بلکه یک حق بنیادین و حتی قابل فرو کاستن به یکی از حق­های نسل اول است.  به نظر می‌رسد دگرگونی‌های این حق در نظام حقوق عمومی، نشان­دهنده ماهیتی کاملاً مجزا از این حق است که تحلیل­های نخستین از آن را با چالش مواجه می‌کند. «حق بر محیط زیست» هم مجموعه‌ای از حقوق است که انسان­ها به این علت که در محیط زیست زندگی می‌کنند برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهره‎مند باشند. در این تعریف «حق بر محیط زیست» تعریف مستقلی نیست. باید به این نکته نیز اشاره کرد که این برداشت از «حق برمحیط زیست» معادل مجموعه حقوق بشر زیست محیطی «Environmental rights»  تعریف شده است که حق برخورداری از محیط زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شده دیگر نیز می‏توان‏ پیدا کرد. برای نمونه؛ حق سلامتی و تندرستی که‏ در معاهدات و اسناد بین‏المللی به رسمیت‏ شناخته شده است ، محافظت در مقابل خطرات‏ زیست محیطی که می‏تواند در درازمدت سلامتی‏ انسان‌ها را تهدید کند، حق‏ برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق برخورداری از اوضاع کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته به‏ محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین‏ کند.

من معتقدم که  «حق بر محیط زیست» را نمی‌توان بدون الزام به پذیرش یک دیدگاه خاص اخلاقی نسبت به انسان و جایگاه وی در جهان تحلیل کرد. بنابراین پیش از همه، فهم مبانی فکری و تحولات نظری حق برمحیط زیست، منوط به فهم انگاره‌­هایی است که رابطه انسان و طبیعت را تعریف می‌کند. از لحاظ حقوق بشری شرایط جامعه ما به گونه‌ای شده است که انسان‌­ها عصر جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توان آن راعصر «اکولوژی» نامید.شکل‏گیری مفهوم«شهروندزیستی»یا« écocitoyennet» است که به موجب آن «مسئولیت‌­ها» یا «تکالیف» و «حقوق» توأمان انسان ­ها را به مثابه شهروندانی که در زمین زندگی می‌کنند یادآوری می‌کند.

باید به این موضوع هم توجه داشت که ویژگی این عصر گذار از نظریه­‌های انسان‏محور به سوی نظریه­‌های طبیعت بنیان است. «حق برمحیط زیست» در نظریه­‌های انسان‏محور مبتنی بر منافع و اراده آزاد انسان­‌هاست که در این نظریه تنها دلیل اصلی طرح بهره‏مندی از محیط زیست سالم را به خطر افتادن منافع انسانی می‌خواند. این تحلیل‌­ها مبتنی بر«ارزش صرف انسان» در نظام حقوق بشر معاصر است.

در یک نگاه کلی به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «حق بشری» لحاظ شده است؟

نظام حقوقی در حقوق ایران تلاش کرده است تا این حق را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. قوانین و مقررات متعددی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است. از نخستین قوانین می‌توان به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اشاره کرد که  ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم را هدف قانون معرفی می‌کند. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم «بهره مندی از محیط زیست مطلوب» جزو ویژگی­‌های جامعه ایرانی این چشم انداز بیان شده است. علاوه بر این باید به محتوای اصل پنجاهم قانون اساسی نیز اشاره کرد.

با این حال اجرا و تضمین این حق با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. چالش‌هایی که آنقدر جدی است که اجرا و حمایت از این حق را تقریبا غیر ممکن کرده است.  

آیا مفهوم "برخورداری از محیط زیست سالم" لزوما در قالب محورهای سه گانه کنوانسیون آرهوس قابل شناسایی است؟

با این نگاه خیلی همدل نیستم زیرا به نظرم ، حق بر محیط زیست دارای لایه ها و مولفه‌های گوناگونی است که «کنوانسیون آرهوس» فقط به سه مولفه  مهم آن پرداخته است. این حق دارای ابعاد، لایه­‌ها و مولفه‌­های گوناگونی است. ازجمله آنها می‌توان جبران خسارات زیست محیطی، حق بر آب سالم ، حق برهوای پاک،  محیط آرام ، حق منظر، مشارکت در تصمیم گیری‌های زیست محیطی ، دسترسی به عدالت، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را نام برد.

 به نظر شما آیا اصل 50 قانون اساسی ایران به عنوان تضمینی برای «برخورداری از محیط زیست سالم» شناخته می شود؟

به نظرم آنچه که در قانون اساسی ایران آمده، بیان ضرورت حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی و شناسایی برخی از عناصرمحیط زیست به مثابه «ثروت عمومی» است. گنجاندن موضوع محیط زیست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی(فصل چهارم) و ذکرنشدن آن در فصل مربوط به حقوق ملت می‌تواند قرینه ای برای تقویت این موضوع باشد که قوه موسس در هنگام تصویب این ماده به جنبه حق بشری آن توجهی نداشته است.  اما به نظر اصل پنجاه اگر به مثابه یک هنجار مرجعی که در سطح قانون اساسی ظاهر شده است مورد توجه نهاد پاسدار قانون اساسی( شورای نگهبان) قرار گیرد  می‌تواند مهمترین تضمین برای این حق در ایران باشد.

آیا تضمین «برخورداری از محیط زیست سالم» از طریق وضع قوانین زیست محیطی صرف ممکن است؟

 بهره مندی از یک محیط زیست سالم علاوه بر یک نظام حقوقی جامع و منسجم نیازمند هماهنگی همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  است. حق بر محیط زیست را باید به مثابه یک نظام و سیستم تحلیل کرد. بنابراین تدابیر جزایی و مدنی ضروری هستند، منتها در صورتی که  این تدابیر با سایر حوزه‏ها بویژه حوزه اقتصادی هماهنگ نباشند، کافی به نظر نمی‌رسند.

آیا صرف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان همکاری و هماهنگی با نظام حقوق بین الملل کفایت می‌کند؟

 پیوستن در خوشبینانه‌ترین حالت نمایانگر وجود هنجار است. به نظرمی رسد که باید این موضوع را در رویه یک دولت و با محک‌های عینی‌تری ارزیابی کرد.  «حق بر محیط زیست سالم» و ورود آن به حقوق عمومی متأثر از آموزه های حقوق بین‌الملل بوده است. ایران نیز درکنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی عضو است و دراین زمینه تعهدهای متعدد مثبت و منفی زیست محیطی را  پذیرفته و برعهده گرفته است. علاوه بر اینها باید از عضویت ایران در سازمان‌های بین‎المللی متعدد دارای تکالیف و ابعاد زیست محیطی در سطح منطقه و جهان نیز صحبت کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بعد از تصویب «اعلامیه استکهلم» بود که موضوع بهره‏مندی شهروندان از «حق بر محیط زیست سالم» فقط در سطح اعلامیه‌ها و اسناد فراملی باقی نماند، بلکه این حق، کم کم تحت تأثیر اقدامات بین‌المللی در قوانین اساسی، قوانین عادی و رویه‌­های قضایی و اداری کشورها وارد شد. در حقوق ایران نیز تلاش‌های متعددی برای اجرای تعهدات زیست محیطی در حقوق ملی صورت گرفته  است اما  با این‏حال در سطح اجرایی هنوز از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای وضعیت محیط زیست در ایران فعالیت‌ها به طور مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

آیا تنظیم سندی حقوقی در زمینه تبیین محورهای برخورداری از محیط زیست سالم در سطح ملی و منظقه ای را لازم  می‌دانید؟

به طور حتم یکی از خلأهای حقوق درایران وخاورمیانه، نبود چنین سندی است که شاید ساز و کارهای قضایی و اداری مبتنی بر این سند نیاز باشد.

یا ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست باهدف حمایت از برخورداری از محیط زیست سالم موثر خواهد بود؟

قوه قضاییه در سطح کلان و نیز دادگاه‌ها درزمینه تکلیف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و وظیفه موضوع اصل 50 قانون اساسی تکلیف مهمی را در صیانت از حق برمحیط زیست سالم دارند. در این زمینه در برخی از آرای قضایی ما شاهد توجه به این موضوع هستیم. بویژه می‌توان به توجه دیوان عدالت اداری به حقوق نسل­‌های آینده، صیانت از منابع آبی، حق برهوای پاک، بقای حیات وحش و نظایر آن اشاره کرد. برخی از اقدامات در قوه قضاییه از جمله اختصاص شعب ویژه، تشکیل شورای سیاستگذاری و حفظ حقوق بیت المال، صدور بخشنامه­‌های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، از جمله مهمترین تحولات مثبت و اطاله دادرسی­‌های زیست محیطی، کاستی­ های حق دادخواهی، اهمیت ثانویه محیط زیست در نزد برخی از قضات بویژه در برخی از پرونده­ها نظیر تغییر کاربری، پایین بودن میزان مجازات ­ها، از زمره تحولات منفی در زمینه تضمین حق برمحیط زیست سالم در سطح محاکم به شمار می‌آید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟