بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است.

از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که

به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟

 قبل پرداختن به این سئوال باید بگویم که تأمل جدی و موثری در میان نوشته­‌های حقوقی در باب اهمیت و ضرورت برخورداری افراد از حق برمحیط زیست نشده است که البته این موضوع و نظریه‏های موافق و مخالف و همچنین دلایل هر یک را به تفصیل در رساله دکتری‌ام بحث کرده‌ام. ولی به اجمال باید بگویم که برخلاف بسیاری از حقوقدانانی که محیط زیست را به مثابه یک منفعت عمومی و نه یک حق قلمداد می‎کنند، من بر این باورم که محیط زیست  نه تنها یک «حق» بلکه یک حق بنیادین و حتی قابل فرو کاستن به یکی از حق­های نسل اول است.  به نظر می‌رسد دگرگونی‌های این حق در نظام حقوق عمومی، نشان­دهنده ماهیتی کاملاً مجزا از این حق است که تحلیل­های نخستین از آن را با چالش مواجه می‌کند. «حق بر محیط زیست» هم مجموعه‌ای از حقوق است که انسان­ها به این علت که در محیط زیست زندگی می‌کنند برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهره‎مند باشند. در این تعریف «حق بر محیط زیست» تعریف مستقلی نیست. باید به این نکته نیز اشاره کرد که این برداشت از «حق برمحیط زیست» معادل مجموعه حقوق بشر زیست محیطی «Environmental rights»  تعریف شده است که حق برخورداری از محیط زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شده دیگر نیز می‏توان‏ پیدا کرد. برای نمونه؛ حق سلامتی و تندرستی که‏ در معاهدات و اسناد بین‏المللی به رسمیت‏ شناخته شده است ، محافظت در مقابل خطرات‏ زیست محیطی که می‏تواند در درازمدت سلامتی‏ انسان‌ها را تهدید کند، حق‏ برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق برخورداری از اوضاع کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته به‏ محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین‏ کند.

من معتقدم که  «حق بر محیط زیست» را نمی‌توان بدون الزام به پذیرش یک دیدگاه خاص اخلاقی نسبت به انسان و جایگاه وی در جهان تحلیل کرد. بنابراین پیش از همه، فهم مبانی فکری و تحولات نظری حق برمحیط زیست، منوط به فهم انگاره‌­هایی است که رابطه انسان و طبیعت را تعریف می‌کند. از لحاظ حقوق بشری شرایط جامعه ما به گونه‌ای شده است که انسان‌­ها عصر جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توان آن راعصر «اکولوژی» نامید.شکل‏گیری مفهوم«شهروندزیستی»یا« écocitoyennet» است که به موجب آن «مسئولیت‌­ها» یا «تکالیف» و «حقوق» توأمان انسان ­ها را به مثابه شهروندانی که در زمین زندگی می‌کنند یادآوری می‌کند.

باید به این موضوع هم توجه داشت که ویژگی این عصر گذار از نظریه­‌های انسان‏محور به سوی نظریه­‌های طبیعت بنیان است. «حق برمحیط زیست» در نظریه­‌های انسان‏محور مبتنی بر منافع و اراده آزاد انسان­‌هاست که در این نظریه تنها دلیل اصلی طرح بهره‏مندی از محیط زیست سالم را به خطر افتادن منافع انسانی می‌خواند. این تحلیل‌­ها مبتنی بر«ارزش صرف انسان» در نظام حقوق بشر معاصر است.

در یک نگاه کلی به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «حق بشری» لحاظ شده است؟

نظام حقوقی در حقوق ایران تلاش کرده است تا این حق را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. قوانین و مقررات متعددی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است. از نخستین قوانین می‌توان به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اشاره کرد که  ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم را هدف قانون معرفی می‌کند. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم «بهره مندی از محیط زیست مطلوب» جزو ویژگی­‌های جامعه ایرانی این چشم انداز بیان شده است. علاوه بر این باید به محتوای اصل پنجاهم قانون اساسی نیز اشاره کرد.

با این حال اجرا و تضمین این حق با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. چالش‌هایی که آنقدر جدی است که اجرا و حمایت از این حق را تقریبا غیر ممکن کرده است.  

آیا مفهوم "برخورداری از محیط زیست سالم" لزوما در قالب محورهای سه گانه کنوانسیون آرهوس قابل شناسایی است؟

با این نگاه خیلی همدل نیستم زیرا به نظرم ، حق بر محیط زیست دارای لایه ها و مولفه‌های گوناگونی است که «کنوانسیون آرهوس» فقط به سه مولفه  مهم آن پرداخته است. این حق دارای ابعاد، لایه­‌ها و مولفه‌­های گوناگونی است. ازجمله آنها می‌توان جبران خسارات زیست محیطی، حق بر آب سالم ، حق برهوای پاک،  محیط آرام ، حق منظر، مشارکت در تصمیم گیری‌های زیست محیطی ، دسترسی به عدالت، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را نام برد.

 به نظر شما آیا اصل 50 قانون اساسی ایران به عنوان تضمینی برای «برخورداری از محیط زیست سالم» شناخته می شود؟

به نظرم آنچه که در قانون اساسی ایران آمده، بیان ضرورت حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی و شناسایی برخی از عناصرمحیط زیست به مثابه «ثروت عمومی» است. گنجاندن موضوع محیط زیست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی(فصل چهارم) و ذکرنشدن آن در فصل مربوط به حقوق ملت می‌تواند قرینه ای برای تقویت این موضوع باشد که قوه موسس در هنگام تصویب این ماده به جنبه حق بشری آن توجهی نداشته است.  اما به نظر اصل پنجاه اگر به مثابه یک هنجار مرجعی که در سطح قانون اساسی ظاهر شده است مورد توجه نهاد پاسدار قانون اساسی( شورای نگهبان) قرار گیرد  می‌تواند مهمترین تضمین برای این حق در ایران باشد.

آیا تضمین «برخورداری از محیط زیست سالم» از طریق وضع قوانین زیست محیطی صرف ممکن است؟

 بهره مندی از یک محیط زیست سالم علاوه بر یک نظام حقوقی جامع و منسجم نیازمند هماهنگی همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  است. حق بر محیط زیست را باید به مثابه یک نظام و سیستم تحلیل کرد. بنابراین تدابیر جزایی و مدنی ضروری هستند، منتها در صورتی که  این تدابیر با سایر حوزه‏ها بویژه حوزه اقتصادی هماهنگ نباشند، کافی به نظر نمی‌رسند.

آیا صرف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان همکاری و هماهنگی با نظام حقوق بین الملل کفایت می‌کند؟

 پیوستن در خوشبینانه‌ترین حالت نمایانگر وجود هنجار است. به نظرمی رسد که باید این موضوع را در رویه یک دولت و با محک‌های عینی‌تری ارزیابی کرد.  «حق بر محیط زیست سالم» و ورود آن به حقوق عمومی متأثر از آموزه های حقوق بین‌الملل بوده است. ایران نیز درکنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی عضو است و دراین زمینه تعهدهای متعدد مثبت و منفی زیست محیطی را  پذیرفته و برعهده گرفته است. علاوه بر اینها باید از عضویت ایران در سازمان‌های بین‎المللی متعدد دارای تکالیف و ابعاد زیست محیطی در سطح منطقه و جهان نیز صحبت کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بعد از تصویب «اعلامیه استکهلم» بود که موضوع بهره‏مندی شهروندان از «حق بر محیط زیست سالم» فقط در سطح اعلامیه‌ها و اسناد فراملی باقی نماند، بلکه این حق، کم کم تحت تأثیر اقدامات بین‌المللی در قوانین اساسی، قوانین عادی و رویه‌­های قضایی و اداری کشورها وارد شد. در حقوق ایران نیز تلاش‌های متعددی برای اجرای تعهدات زیست محیطی در حقوق ملی صورت گرفته  است اما  با این‏حال در سطح اجرایی هنوز از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای وضعیت محیط زیست در ایران فعالیت‌ها به طور مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

آیا تنظیم سندی حقوقی در زمینه تبیین محورهای برخورداری از محیط زیست سالم در سطح ملی و منظقه ای را لازم  می‌دانید؟

به طور حتم یکی از خلأهای حقوق درایران وخاورمیانه، نبود چنین سندی است که شاید ساز و کارهای قضایی و اداری مبتنی بر این سند نیاز باشد.

یا ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست باهدف حمایت از برخورداری از محیط زیست سالم موثر خواهد بود؟

قوه قضاییه در سطح کلان و نیز دادگاه‌ها درزمینه تکلیف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و وظیفه موضوع اصل 50 قانون اساسی تکلیف مهمی را در صیانت از حق برمحیط زیست سالم دارند. در این زمینه در برخی از آرای قضایی ما شاهد توجه به این موضوع هستیم. بویژه می‌توان به توجه دیوان عدالت اداری به حقوق نسل­‌های آینده، صیانت از منابع آبی، حق برهوای پاک، بقای حیات وحش و نظایر آن اشاره کرد. برخی از اقدامات در قوه قضاییه از جمله اختصاص شعب ویژه، تشکیل شورای سیاستگذاری و حفظ حقوق بیت المال، صدور بخشنامه­‌های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، از جمله مهمترین تحولات مثبت و اطاله دادرسی­‌های زیست محیطی، کاستی­ های حق دادخواهی، اهمیت ثانویه محیط زیست در نزد برخی از قضات بویژه در برخی از پرونده­ها نظیر تغییر کاربری، پایین بودن میزان مجازات ­ها، از زمره تحولات منفی در زمینه تضمین حق برمحیط زیست سالم در سطح محاکم به شمار می‌آید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند