بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سهم ایران از دریای خزر چه میزان است؟

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سهم ایران از دریای خزر چه میزان است؟

با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.

قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده 1982 مونته‌گوبی دربارة حقوق دریاها بر آن حاکم شود.تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است.

روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونة توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.

در همین راستا « تابناک»، در گفت و گو با دکتر یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر را مورد بررسی قرار داده است.

آقای دکتر مدل تصمیم گیری و حقوقی در ارتباط با رژیم دریای خزر چگونه است؟

از چند سال پیش که موضوع دریای خزر مطرح شده، این امر مهم بوده است که کشورهای حاشیه خزر چگونه می خواهند در مورد این دریا تصمیم گیری کنند. در ارتباط با رژیم دریای خزر، مدل تصمیم گیری بسیار مهم است. در واقع خروجی حقوقی دریای خزر از مدل تصمیم گیری خارج می شود.

بعد از فروپاشی شوروی یک دولت به چهار دولت تبدیل شده است و هر کدام از این ها حق رای مستقل دارند. وقتی که پنج کشور برای تصمیم گیری می نشیند مثل این است که توان رای همسایه شمالی ایران یعنی روسیه چهار برابر شده است و قدرت تصمیم گیری ایران به یک چهارم تنزل پیدا کرده است. این موضوع موازنه را برای اینکه تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد دریای خزر اتخاذ شود را با چالش جدی روبرو کرده است.الان مکانیسم تصمیم گیری در مورد دریای خزر چگونه است؟

در اجلاس مختلف همیشه گفته شده است که تصمیمات به اتفاق آرا باشد. این در حالی است که تصمیم گیری به اتفاق ارا هرگز رعایت نشده است. چون از سال 1998شمال دریای خزر بین قزاقستان و روسیه تقسیم شده است و از سال 2000 به این صورت رسمیت پیدا کرد.

در مورد این تقسیم نیز  اعتراضی صورت نگرفت و البته اعتراض ایران نیز جدی گرفته نشد. آذربایجان و ترکمنستان نیز به نوعی این مسئله را پذیرفتند. بعد از این اتفاق  قضیه بحث حقوقی و رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت بسیار پیچیده تبدیل و به ضرر ایران در مسیر انحرافی حرکت کرد.

 وقتی که شمال دریای خزر آن هم حدود 50 درصد تکلیفش روشن شده باشد. چیزی که می ماند بین سه کشور  ایران، ترکمنستان و اذربایجان است. این ها همیشه محل منازعه و اختلاف است.

چرا کشورها دیگر به این تقسیم بندی در آن دوران اعتراض نکردند؟

3 کشور دیگر با توجه به آن سابقه ای که در تقسیمات اداری اتحاد جماهیر شوروی با همدیگر داشتند، تا حدی کنار آمدند و مرزهایی نیز برای خودشان مشخص کردن و مورد قبول آنها قرار گرفت. همه این ها به ضرر ایران پیش رفت.

با توجه به روابط خوب ایران و روسیه، این کشور از حق ایران در این دریا حمایت نمی کند؟

روسیه در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض کردن به حرکت آذری ها و بقیه کشورها با ایران همراه و همصدا بوده است. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود؛ به ثبت برسانند. ولی از سال 1998 روس ها حساب خودشان را از ایران کاملا جدا کردند و به ضرر ایران به توافق رسیدند.

پنج کشور جزء کشورهای ساحلی دریای خزر هستند. موضع آنها در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر چه تفاوتی با موضع ایران دارد؟

اولا در این بحث چون 5 کشور وجود دارند، 5 موضع وجود ندارد. آذربایجان بحث هایی داشتند و می گفتند موافقتنامه 1921 و 1941را نمی پذیرند. این ها دوره اش سپری شده است. از سال 2000 که بستر شمال دریای خزر دریای بین قزاق ها  و روس ها   تقسیم شد، بعد از آن مرزهای مشترک بین روسیه و اذربایجان و از طرف دیگر ترکمنستان و قزاقستان که  اعتراض جدی نداشتند، شکل گرفت.  این چهار کشور این رویه ها را پذیرفته اند.

البته اختلافات جزئی بین مناطق ترکمنستان و آذربایجان وجود دارد ولی خیلی جدی نیست. چهار کشور به نوعی به موضع مشترک رسیده اند. این چهار کشور با هم تصمیم می گیرند و حضور ایران نیز موثر نیست . چون آنها چهارتایی مدل تصمیم گیری را به ضرر ایران تغییر داده اند.

ایران در تقسیم دریای خزر اصل انصاف را مطرح می کند. این اصل به چه معناست؟

ایران می گوید در تقسیم بندی باید بر اساس اصل انصاف عمل شود. اصل انصاف بحثی است در دیوان بین المللی دادگستری که در بعضی اراء که برای تحدید حدود مخصوصا برای دریای شمال اعمال می شود. با اعمال اصل انصاف سهم ایران از 13 الی 14 درصد که اعمال شده است بیشتر می شود. بر اساس بحث های فنی و مهندسی ایران بعید می دانم که حتی با بحث انصاف سهم ایران به بیست درصد برسد.

یعنی اصل انصاف نیز ایران را به حق خود نمی رساند؟

ایران به عنوان یک کشوری که به لحاظ تاریخی همیشه در کنار دریای خزر حضور داشته است می تواند از منابعی که در دریای خزر وجود دارد، سهمی داشته باشد. این سهم باید بر اساس توجه به جمعیت، قدمت تاریخی، طول سواحل ایران که البته این هنوز شفاف نشده است شکل بگیرد. بحث از ” اصل انصاف” که در دیوان بین المللی دادگستری جریان دارد تنها می تواند چند درصدی سهم ما را بالا و پائین کند در حالی که موضوع در این دریا فقط سهم و خط کشی نیست بلکه باید به حق حاکمیت ایران توجه شود.

با توجه به سهم ایران بهره برداری از منابع دریای خزر به ضرر ایران است. نظر شما چیست؟

عده ای می گویند که جغرافیا به ضرر ایران سرنوشت سهم ایران را رغم زده است. اتفاق من نظرم این است که جغرافیا نامهربان نیست، این تاریخ است که بیشتر برای ایران مشکل ایجاد کرده است. مثلا جنگ های بین ایران و روس ها و موافقتنامه هایی که خیلی چیزها را تغیر داد. اگر بدون در نظر گرفتن این شرایط تاریخی فقط مسئله تقسیم دریا را در چارچوب آنچه در دنیا در مورد دریاها معمول است ، سهم ایران کاهش می یابد.

سهم ایران با توجه به اینکه سواحل ما طولش بزرگ نیست و وضعیت سواحل مقعر سهم کشور ما کم می شود. بله در جغرافیا مشکلاتی وجود دارد. ولی به هرحال مدل هایی دیگری برای انتخاب خط مبدا نیز وجود دارد واگر این مدل ها انتخاب شود سهم ایران بیشتر می شود. در  بحث سهم ایران نباید فقط به جغرافیا  اکتفا کنیم بلکه باید به ملاحضات تاریخی نیز  استناد کنیم.

در همین مورد کشورهای حوزه دریای خزر به «اصل ریبوس» اشاره می کنند؟ نظر شما چیست؟

اصل ریبوس مربوط به تغییرات بنیادی است. این اصل برای مرزهای ما قابل ادعا نیست. تفسیر آنها تفسیر غلطی است. این اصل در این موضوع معنایی ندارد. تغییر بنیادی در مرزهای ایران صورت نگرفته است. شوروی فروپاشیده است و سرزمینشان به چهار بخش تقسیم شده است. تغییر بنیادی به این معناست که مثلا نصف دریای خزر خشک شده باشد. تغییرات در کشور همسایه ما که تغییر بنیادی نیست.

منبع: تابناک

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
دریای مازندران 11 نفر را به کام خود فرو برد
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
قانون مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی خزر ابلاغ شد
مرگ 26 نفر در دریای خزر طی تعطیلات اخیر
با افرادی که قصد ناهنجاری در سواحل را دارند برخورد می شود
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو