بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زیرساخت های لازم برای حبس الکترونیک

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زیرساخت های لازم برای حبس الکترونیک

بستری‌سازی برای به‌کارگیری از ابزارهای الکترونیک به منظور تحمل مجازات از سوی محکومان در محیطی خارج از زندان مدت‌هاست که در کشور ما آغاز شده است. این رویداد در صورت تحقق،  افق‌های روشنی را در فضای حقوق کیفری کشورمان، خاصه مبحث مجازات‌های جایگزین زندان، پدیدار می‌کند. در این باره به گفت‌وگو با ‌»شاهپور دولتشاهی» وکیل دادگستری و عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای پرداختیم که در پی می‌آید.

دولتشاهی با بیان اینکه تولید و در اختیار قرارگرفتن «دستبند و پابند الکترونیکی» به‌منظور استفاده برای محکومانی است که دوران حبس خود را به‌جای محیط زندان، در محیط‌هایی نظیر خانه، محله، شهر و هر محل دیگری (خارج از زندان) که تصمیم قضایی اقتضاء کند، سپری خواهند کرد، به «حمایت» می‌گوید: زندان آثار سوء خود را به رخ زندانی، خانواده زندانی و جامعه می‌کشد از این رو به‌‌کارگیری مجازات‌های جایگزین زندان امروزه مورد تاکید قرار دارد.  

  مزایای حذف زندان

وی با بیان اینکه علاوه بر حقوقدانان، کارشناسان و مدیران قضایی کشور معتقدند راه کاهش برخی آسیب‌های زندان تغییر در ساختار حبس است، ادامه می‌دهد: استفاده از دستبند‌ها و پابندها‌ی الکترونیکی به لحاظ کاستن تبعات ناگزیر زندان، برای پژوهشگران و حقوقدانانی که در راه تبیین و گسترش مفاهیم و مبانی «جایگزین‌های مجازات حبس» تلاش می‌کنند، دلگرم‌کننده است.

عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه بدیهی است چنانچه محکوم‌علیه دوران محکومیت خود را به جای چهاردیواری زندان، در محیط خانه و کاشانه خود سپری کند، مزایای زیادی دارد، تاکید می‌کند: در نخستین بازتاب‌ها، مشکلات و معضلاتی از جمله پاشیدن بنیان خانواده به دلیل غیبت همسر، پدر، نان‌آور، تکیه‌گاه و کانون همگرایی خانواده کاهش خواهد یافت همچنین خانواده زندانی به سوی آسیب‌های اجتماعی‌ای از قبیل اعتیاد و بزهکاری دیگر اعضا لزوما پیش نخواهد رفت . از دیگر سو، بار سنگین مخارج مادی و معنوی مدیریت و کنترل زندان و زندانی نیز از روی دوش قوه ‌قضاییه برداشته می‌شود و می‌توان این بودجه هنگفت را در راستای پیشگیری از جرایم و بازپروری محکومان و مددجویان به کار مورد استفاده قرار داد.  وی تاکید می‌کند که با دور نگه داشتن محکوم‌علیه از زندان  و نزدیک نگاه داشتن او به محیط خانواده، نه‌تنها امکان و توان بازپروری و اصلاح را به خود محکوم‌علیه بازگردانده‌ایم، بلکه از مجازات ناخواسته اما تبعی، خانواده او که ناگزیر به دلیل زندانی بودن محکوم‌علیه اعمال می‌شود، پیشگیری کرده‌ایم.

  دستبند به نفع اشتغال

دولتشاهی با اظهار این نکته که نگهداری محکوم‌علیه در بیرون زندان، امکان اشتغال و درآمدزایی را برایش فراهم می‌کند، می‌گوید: به این ترتیب فقر مالی که ریشه و علت‌العلل نابودی بسیاری از خانواده‌های زندانیان است  از بین می‌رود و مشکلی به مشکلات فرد مجرم افزوده نمی‌شود.  وی می‌افزاید: البته در نگرشی بلندتر، جامعه نیز به تدریج بدبینی و بی‌اعتمادی خود را نسبت به زندانی کم‌رنگ‌تر خواهد کرد در نتیجه با نگهداشتن محکوم‌علیه در جامعه، نهایتا خود جامعه است که از این فرایند سود می‌برد.

عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای براین باور است که بیــم‌های اجرایی و عملیاتی شدن چنین طرحی نیز روی دیگر سکه است که نقشی اساسی و تعیین‌کننده در موفقیت و یا شکست طرح خواهند داشت. اکنون آیین‌نامه اجرایی و سازوکار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این طرح بزرگ در دست بررسی است زیرا اجرای آن به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد.

  سازمان‌هایی که باید پای کار بیایند

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای اجرا شدن این طرح از منظر فنی و حقوقی به زیرساخت‌هایی از جمله در حوزه فناوری در قوه قضاییه، سازمان زندانها، اداره مراقبت پس از خروج نیروی انتظامی نیاز دارد، اظهار می‌کند: در این میان باید جرایم قابل پیش‌بینی و قابل ارتکاب در حوزه ابزارهای الکترونیکی مراقبت خارج از زندان نیز مورد بررسی قرار ‌گیرد. وی می‌افزاید: همان طور که از تجربه سایر کشورهای پیشرو در مراقبت‌های الکترونیکی از جمله ایالات متحده به دست آمده است، این نوع مراقبت الکترونیکی معمولاً توسط دو ابزار دستبند و پابند الکترونیکی صورت می‌گیرد. این ابزارها با استفاده از فناوری موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) به مرکز کنترل و فرمان متصل‌اند و علاوه بر نقطه‌یابی و مکان‌نمایی شخص تحت مراقبت، در فرض سلامت و صحت عملکرد سامانه، امکان فرار یا تخطی از دستورهای حفاظتی نظیر سکونت یا تردد در محله یا مسیری خاص را از شخص تحت مراقبت سلب می‌کند.

دولتشاهی با بیان اینکه مطالعه و بررسی جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داده است که در این فضا، اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست و تضمینی هم برای بقای اطمینان به دقت و صحت عملکرد سامانه در همه موارد وجود ندارد، اظهار می‌کند: در این فضا نیز مانند سایر بخش‌های فضای سایبر، امنیت هیچگاه تضمینی نیست و هر لحظه امکان بروز اختلالات ناخواسته یا اخلال عمدی در عملکرد سامانه وجود دارد.

  سامانه مراقبتی

به گفته وی، سامانه مراقبت الکترونیکی، علاوه بر ملزومات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که باید در اختیار قوه ‌قضاییه و سازمان زندان‌ها و خصوصاً واحد مراقبت پس از خروج زندانیان باشد، نیاز به فناوری‌های پیشرفته‌ای نزد نیروی انتظامی و خصوصا خودروها و موتوسیکلت‌های گشت پلیس در سطح شهر خواهد داشت.

عضو کمیته پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای با تاکید بر اینکه طبیعتا به محض تخطی شخص تحت مراقبت از شرایط مقرر که این شرایط به صورت پیش‌فرض و هوشمند توسط سامانۀ مرکزی کنترل می‌شود، واحد مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان متوجه این تخطی از شرایط، از جمله خروج از حیطۀ تعیین‌شده یا تغییر مسیر غیرعادی می‌شود بنابراین باید بدون فوت وقت نسبت به مکان‌یابی و دستگیری شخص فراری اقدامات ضروری صورت گیرد، می‌گوید: بدیهی است که این مکان‌یابی و دستگیری نیز فقط از عهده گشت‌های سطح شهر نیروی انتظامی برخواهد آمد. این وظیفۀ خطیر را نمی‌توان به خود سازمان زندان‌ها محول کرد چرا که نیروهای این سازمان گستردگی و پراکندگی نیروهای پلیس در سطح شهر و روستا را ندارند و به خوبی پلیس هم به پیچ و خم کوچه و خیابان‌های محلات آشنا نیستند همچنین آموزش‌های لازم در تعقیب و گریز و استفاده از انواع روش‌های دستگیری و خصوصاً تیراندازی (در صورت لزوم) را به اندازه پلیس فرا نگرفته‌اند و امثال آن.

  امکاناتی که خودروهای پلیس باید داشته باشند

وی تاکید می‌کند: امکاناتی برای خودروها یا موتوسیکلت‌ها و در فرض عالی، هلیکوپترهای گشتی پلیس در تعقیب و گریز فراری نظیر مانیتورهای مجهز به GPS لازم است که اکنون در خودروها و در موتوسیکلت‌های پلیس ایران وجود ندارد و در نگاه واقع بینانه، امکان تعبیۀ آن نیز در آیندۀ نزدیک به صورت گسترده و سیستماتیک وجود نخواهد داشت و مشخص نیست در صورت فرار شخص مورد مراقبت، تعقیب و مسیریابی فراری و دستگیری وی توسط چه نیرو و با چه امکانات فنی صورت خواهد گرفت.

  جرایم قابل پیش‌بینی دراین حوزه

دولتشاهی درباره جرایمی که در این خصوص قابل پیش‌بینی است، نیز می‌گوید: این جرایم شامل انواع اخلال در سامانۀ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مراقبت الکترونیکی توسط زندانی تحت مراقبت یا همدستان و اشخاص اجیر‌شده از سوی اوست. وی ادامه می‌دهد: از کار انداختن یا بازکردن دستبند یا پابند الکترونیکی با استفاده از دستور  نرم افزاری، باز کردن، شکستن قفل یا تخریب آن به صورت فیزیکی، هک یا دسترسی غیرمجاز به سامانۀ مدیریت مراقبتی برای ثابت نشان دادن وضعیت شخص تحت مراقبت، هک یا دسترسی غیرمجاز به سامانۀ مدیریت مراقبت برای گمراه کردن مسیریابی شخص فراری از طریق ارائۀ مسیر اشتباه به ردیاب، ممانعت از دسترسی اپراتورهای سامانۀ مراقبتی به‌ منظور ایجاد فرصت فرار، از دسترس خارج کردن دستبند یا پابند الکترونیکی از دید مراقبان به‌صورت الکترونیکی در سامانه بهه نگام فرار، همگی از جمله جرایم قابل پیش‌بینی اجرای این طرح خواهند بود. عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای در پایان تاکید می‌کند: این جرایم می‌‌تواند حسب مورد منطبق با مادۀ (1): هک و دسترسی غیرمجاز، ماده (6): جعل داده، مادۀ (7): استفاده از داده مجعول، ماده (8): اخلال یا غیرقابل پردازش کردن داده، ماده (9): اخلال در عملکرد سامانه یا ماده (10): ممانعت از دسترسی افراد مجاز به داده یا سامانه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 باشد. البته شمول مواد دیگر از قانون مجازات اسلامی نظیر فصل هفتم (تعزیرات – فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین) نیز متصور است که البته خارج از بحث جرایم سایبر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام نیاز سازمان زندان ها به اعتبارات برای تامین پابندهای الکترونیکی
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک زندانیان، 10 هزار تومان تعیین شد
آغاز کنترل از راه دور زندانیان با 10 هزار دستبند الکترونیک
استفاده از پابند الکترونیک برای 10 هزار زندانی
آیین نامه اجرایی نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان واجد شرایط ابلاغ شد
اجرای طرح پابند های الکترونیک در کشور تا پایان سال 92
بایدها و نبایدهای استفاده از دستبند الکترونیک
ودیعه 3 میلیونی زندانیان برای دریافت دستبند، هزینه استفاده دستبند زندانیان روزی 2 هزار تومان
دستبندهای الکترونیکی از 5 آبان در اختیار زندان ها
دستبند الکترونیکی راهی برای کاهش آسیب های اجتماعی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد