منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زیرساخت های لازم برای حبس الکترونیک

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
زیرساخت های لازم برای حبس الکترونیک

بستری‌سازی برای به‌کارگیری از ابزارهای الکترونیک به منظور تحمل مجازات از سوی محکومان در محیطی خارج از زندان مدت‌هاست که در کشور ما آغاز شده است. این رویداد در صورت تحقق، افق‌های روشنی را در فضای حقوق کیفری کشورمان، خاصه مبحث مجازات‌های جایگزین زندان، پدیدار می‌کند. در این باره به گفت‌وگو با ‌»شاهپور دولتشاهی» وکیل دادگستری و عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای پرداختیم که در پی می‌آید.

بستری‌سازی برای به‌کارگیری از ابزارهای الکترونیک به منظور تحمل مجازات از سوی محکومان در محیطی خارج از زندان مدت‌هاست که در کشور ما آغاز شده است. این رویداد در صورت تحقق،  افق‌های روشنی را در فضای حقوق کیفری کشورمان، خاصه مبحث مجازات‌های جایگزین زندان، پدیدار می‌کند. در این باره به گفت‌وگو با ‌»شاهپور دولتشاهی» وکیل دادگستری و عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای پرداختیم که در پی می‌آید.

دولتشاهی با بیان اینکه تولید و در اختیار قرارگرفتن «دستبند و پابند الکترونیکی» به‌منظور استفاده برای محکومانی است که دوران حبس خود را به‌جای محیط زندان، در محیط‌هایی نظیر خانه، محله، شهر و هر محل دیگری (خارج از زندان) که تصمیم قضایی اقتضاء کند، سپری خواهند کرد، به «حمایت» می‌گوید: زندان آثار سوء خود را به رخ زندانی، خانواده زندانی و جامعه می‌کشد از این رو به‌‌کارگیری مجازات‌های جایگزین زندان امروزه مورد تاکید قرار دارد.  

  مزایای حذف زندان

وی با بیان اینکه علاوه بر حقوقدانان، کارشناسان و مدیران قضایی کشور معتقدند راه کاهش برخی آسیب‌های زندان تغییر در ساختار حبس است، ادامه می‌دهد: استفاده از دستبند‌ها و پابندها‌ی الکترونیکی به لحاظ کاستن تبعات ناگزیر زندان، برای پژوهشگران و حقوقدانانی که در راه تبیین و گسترش مفاهیم و مبانی «جایگزین‌های مجازات حبس» تلاش می‌کنند، دلگرم‌کننده است.

عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه بدیهی است چنانچه محکوم‌علیه دوران محکومیت خود را به جای چهاردیواری زندان، در محیط خانه و کاشانه خود سپری کند، مزایای زیادی دارد، تاکید می‌کند: در نخستین بازتاب‌ها، مشکلات و معضلاتی از جمله پاشیدن بنیان خانواده به دلیل غیبت همسر، پدر، نان‌آور، تکیه‌گاه و کانون همگرایی خانواده کاهش خواهد یافت همچنین خانواده زندانی به سوی آسیب‌های اجتماعی‌ای از قبیل اعتیاد و بزهکاری دیگر اعضا لزوما پیش نخواهد رفت . از دیگر سو، بار سنگین مخارج مادی و معنوی مدیریت و کنترل زندان و زندانی نیز از روی دوش قوه ‌قضاییه برداشته می‌شود و می‌توان این بودجه هنگفت را در راستای پیشگیری از جرایم و بازپروری محکومان و مددجویان به کار مورد استفاده قرار داد.  وی تاکید می‌کند که با دور نگه داشتن محکوم‌علیه از زندان  و نزدیک نگاه داشتن او به محیط خانواده، نه‌تنها امکان و توان بازپروری و اصلاح را به خود محکوم‌علیه بازگردانده‌ایم، بلکه از مجازات ناخواسته اما تبعی، خانواده او که ناگزیر به دلیل زندانی بودن محکوم‌علیه اعمال می‌شود، پیشگیری کرده‌ایم.

  دستبند به نفع اشتغال

دولتشاهی با اظهار این نکته که نگهداری محکوم‌علیه در بیرون زندان، امکان اشتغال و درآمدزایی را برایش فراهم می‌کند، می‌گوید: به این ترتیب فقر مالی که ریشه و علت‌العلل نابودی بسیاری از خانواده‌های زندانیان است  از بین می‌رود و مشکلی به مشکلات فرد مجرم افزوده نمی‌شود.  وی می‌افزاید: البته در نگرشی بلندتر، جامعه نیز به تدریج بدبینی و بی‌اعتمادی خود را نسبت به زندانی کم‌رنگ‌تر خواهد کرد در نتیجه با نگهداشتن محکوم‌علیه در جامعه، نهایتا خود جامعه است که از این فرایند سود می‌برد.

عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای براین باور است که بیــم‌های اجرایی و عملیاتی شدن چنین طرحی نیز روی دیگر سکه است که نقشی اساسی و تعیین‌کننده در موفقیت و یا شکست طرح خواهند داشت. اکنون آیین‌نامه اجرایی و سازوکار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این طرح بزرگ در دست بررسی است زیرا اجرای آن به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد.

  سازمان‌هایی که باید پای کار بیایند

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای اجرا شدن این طرح از منظر فنی و حقوقی به زیرساخت‌هایی از جمله در حوزه فناوری در قوه قضاییه، سازمان زندانها، اداره مراقبت پس از خروج نیروی انتظامی نیاز دارد، اظهار می‌کند: در این میان باید جرایم قابل پیش‌بینی و قابل ارتکاب در حوزه ابزارهای الکترونیکی مراقبت خارج از زندان نیز مورد بررسی قرار ‌گیرد. وی می‌افزاید: همان طور که از تجربه سایر کشورهای پیشرو در مراقبت‌های الکترونیکی از جمله ایالات متحده به دست آمده است، این نوع مراقبت الکترونیکی معمولاً توسط دو ابزار دستبند و پابند الکترونیکی صورت می‌گیرد. این ابزارها با استفاده از فناوری موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) به مرکز کنترل و فرمان متصل‌اند و علاوه بر نقطه‌یابی و مکان‌نمایی شخص تحت مراقبت، در فرض سلامت و صحت عملکرد سامانه، امکان فرار یا تخطی از دستورهای حفاظتی نظیر سکونت یا تردد در محله یا مسیری خاص را از شخص تحت مراقبت سلب می‌کند.

دولتشاهی با بیان اینکه مطالعه و بررسی جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داده است که در این فضا، اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست و تضمینی هم برای بقای اطمینان به دقت و صحت عملکرد سامانه در همه موارد وجود ندارد، اظهار می‌کند: در این فضا نیز مانند سایر بخش‌های فضای سایبر، امنیت هیچگاه تضمینی نیست و هر لحظه امکان بروز اختلالات ناخواسته یا اخلال عمدی در عملکرد سامانه وجود دارد.

  سامانه مراقبتی

به گفته وی، سامانه مراقبت الکترونیکی، علاوه بر ملزومات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که باید در اختیار قوه ‌قضاییه و سازمان زندان‌ها و خصوصاً واحد مراقبت پس از خروج زندانیان باشد، نیاز به فناوری‌های پیشرفته‌ای نزد نیروی انتظامی و خصوصا خودروها و موتوسیکلت‌های گشت پلیس در سطح شهر خواهد داشت.

عضو کمیته پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای با تاکید بر اینکه طبیعتا به محض تخطی شخص تحت مراقبت از شرایط مقرر که این شرایط به صورت پیش‌فرض و هوشمند توسط سامانۀ مرکزی کنترل می‌شود، واحد مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان متوجه این تخطی از شرایط، از جمله خروج از حیطۀ تعیین‌شده یا تغییر مسیر غیرعادی می‌شود بنابراین باید بدون فوت وقت نسبت به مکان‌یابی و دستگیری شخص فراری اقدامات ضروری صورت گیرد، می‌گوید: بدیهی است که این مکان‌یابی و دستگیری نیز فقط از عهده گشت‌های سطح شهر نیروی انتظامی برخواهد آمد. این وظیفۀ خطیر را نمی‌توان به خود سازمان زندان‌ها محول کرد چرا که نیروهای این سازمان گستردگی و پراکندگی نیروهای پلیس در سطح شهر و روستا را ندارند و به خوبی پلیس هم به پیچ و خم کوچه و خیابان‌های محلات آشنا نیستند همچنین آموزش‌های لازم در تعقیب و گریز و استفاده از انواع روش‌های دستگیری و خصوصاً تیراندازی (در صورت لزوم) را به اندازه پلیس فرا نگرفته‌اند و امثال آن.

  امکاناتی که خودروهای پلیس باید داشته باشند

وی تاکید می‌کند: امکاناتی برای خودروها یا موتوسیکلت‌ها و در فرض عالی، هلیکوپترهای گشتی پلیس در تعقیب و گریز فراری نظیر مانیتورهای مجهز به GPS لازم است که اکنون در خودروها و در موتوسیکلت‌های پلیس ایران وجود ندارد و در نگاه واقع بینانه، امکان تعبیۀ آن نیز در آیندۀ نزدیک به صورت گسترده و سیستماتیک وجود نخواهد داشت و مشخص نیست در صورت فرار شخص مورد مراقبت، تعقیب و مسیریابی فراری و دستگیری وی توسط چه نیرو و با چه امکانات فنی صورت خواهد گرفت.

  جرایم قابل پیش‌بینی دراین حوزه

دولتشاهی درباره جرایمی که در این خصوص قابل پیش‌بینی است، نیز می‌گوید: این جرایم شامل انواع اخلال در سامانۀ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مراقبت الکترونیکی توسط زندانی تحت مراقبت یا همدستان و اشخاص اجیر‌شده از سوی اوست. وی ادامه می‌دهد: از کار انداختن یا بازکردن دستبند یا پابند الکترونیکی با استفاده از دستور  نرم افزاری، باز کردن، شکستن قفل یا تخریب آن به صورت فیزیکی، هک یا دسترسی غیرمجاز به سامانۀ مدیریت مراقبتی برای ثابت نشان دادن وضعیت شخص تحت مراقبت، هک یا دسترسی غیرمجاز به سامانۀ مدیریت مراقبت برای گمراه کردن مسیریابی شخص فراری از طریق ارائۀ مسیر اشتباه به ردیاب، ممانعت از دسترسی اپراتورهای سامانۀ مراقبتی به‌ منظور ایجاد فرصت فرار، از دسترس خارج کردن دستبند یا پابند الکترونیکی از دید مراقبان به‌صورت الکترونیکی در سامانه بهه نگام فرار، همگی از جمله جرایم قابل پیش‌بینی اجرای این طرح خواهند بود. عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای در پایان تاکید می‌کند: این جرایم می‌‌تواند حسب مورد منطبق با مادۀ (1): هک و دسترسی غیرمجاز، ماده (6): جعل داده، مادۀ (7): استفاده از داده مجعول، ماده (8): اخلال یا غیرقابل پردازش کردن داده، ماده (9): اخلال در عملکرد سامانه یا ماده (10): ممانعت از دسترسی افراد مجاز به داده یا سامانه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 باشد. البته شمول مواد دیگر از قانون مجازات اسلامی نظیر فصل هفتم (تعزیرات – فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین) نیز متصور است که البته خارج از بحث جرایم سایبر است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

نام نویسنده
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید