بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هم تامل، هم مدارا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هم تامل، هم مدارا

عبدالصمد خرمشاهی

برای اینکه دیگر به این مشکلات برخورد نکنیم هم باید دست اندرکاران کمی دقت کنند و از طرفی محتکم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.

توقیف روزنامه‌ها مطمئنا مشکلاتی را برای کارکنان روزنامه‌ها ایجاد خواهد کرد که نهایتا به دغدغه ای برای امرار معاش آن‌ها خواهد شد، به همین دلیل اگر درهر دو طرف تامل به کار می رفت شاید چنین مشکلی و برخورد قهری رخ نمی‌داد. از طرفی زدن تیتر تحت عنوان برکنار شدن، عرفا در جامعه معادل منفصل شدن از کار یا بیکار شدن یا به طریقی تنزل مقام است در حالی که این شخص مقام بالاتری را به دست آورده است وبهتر بود جابه‌جایی و ارتقای مقام هم مد نظر قرار می‌گرفت. اگر بخواهیم مقایسه کنیم مانند این است که لااله را بیاوریم ولی الا ا... را نه. بهتر بود جمله را به طور صحیح می نوشتند تا بوی سوءنیت از آن برداشت نشود. اگرچه ماده 689  در رابطه با نشر اکاذیب داریم که مقررداشته: «هر کس به قصد ضربه زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود.» با توجه به این ماده قانونی باید بررسی شود که آیا سوء نیت در این تیتر بوده است یا خیر؟ که احراز آن با دادگاه است .

از طرفی هم با بررسی قانون مطبوعات مواد 31-30 اینگونه استنباط نمی‌کنیم که هر قصور و تخلفی موجبات بسته شدن روزنامه را در پی داشته باشد. در این مواد مواردی را که باعث توقیف یک روزنامه شده، احصا شده و ما نمی توانیم آن را تعمیم به سایر تخلفات بدهیم.

یکی از آن موارد این است که اگر مطلبی درباره شخصی چاپ شده، او می تواند درخواست کند که پاسخ ‌او نسبت به آن درج شود، اگر رعایت نشد مرحله بعدی برخورد، متفاوت وشدید تر خواهد بود. به نظر می رسد در آن طرف قضیه مدارا نشده و بیش از آنچه که اتفاق افتاده مجازات درنظر گرفته شده است. در اینجا هم از طرف نویسنده با فرض اینکه سوءنیتی هم در کار نبوده، بی مبالاتی شده و می‌توانسته عبارت بهتری به کارببرد و از طرفی هم دستور توقیف روزنامه مقداری شائبه ایجاد می کند .

به هر حال نهایت این تخلف ولو اینکه احراز می شد باید دردادگاه با حضور هیات منصفه و طبق شرایط قانونی انجام می شد وفی الفور روزنامه را بستن و ازکاربیکار کردن شاغلین روزنامه شاید خارج از انصاف باشد.

در کل مقداری سهل انگاری در این باره وجود دارد.اما می شد که نویسنده در نوشته هایش تامل می کرد اما از ظاهر قضیه می شود استنباط کرد که سهل انگاری بوده است. برای اینکه دیگر به این مشکلات برخورد نکنیم هم باید دست اندرکاران کمی دقت کنند و از طرفی محتکم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند. زیرا بستن روزنامه مشکلات زیادی را برای کارکنان آنجا ایجاد می کند و عواقب بدی دارد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست