موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هم تامل، هم مدارا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هم تامل، هم مدارا

برای اینکه دیگر به این مشکلات برخورد نکنیم هم باید دست اندرکاران کمی دقت کنند و از طرفی محتکم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.

عبدالصمد خرمشاهی

برای اینکه دیگر به این مشکلات برخورد نکنیم هم باید دست اندرکاران کمی دقت کنند و از طرفی محتکم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.

توقیف روزنامه‌ها مطمئنا مشکلاتی را برای کارکنان روزنامه‌ها ایجاد خواهد کرد که نهایتا به دغدغه ای برای امرار معاش آن‌ها خواهد شد، به همین دلیل اگر درهر دو طرف تامل به کار می رفت شاید چنین مشکلی و برخورد قهری رخ نمی‌داد. از طرفی زدن تیتر تحت عنوان برکنار شدن، عرفا در جامعه معادل منفصل شدن از کار یا بیکار شدن یا به طریقی تنزل مقام است در حالی که این شخص مقام بالاتری را به دست آورده است وبهتر بود جابه‌جایی و ارتقای مقام هم مد نظر قرار می‌گرفت. اگر بخواهیم مقایسه کنیم مانند این است که لااله را بیاوریم ولی الا ا... را نه. بهتر بود جمله را به طور صحیح می نوشتند تا بوی سوءنیت از آن برداشت نشود. اگرچه ماده 689  در رابطه با نشر اکاذیب داریم که مقررداشته: «هر کس به قصد ضربه زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود.» با توجه به این ماده قانونی باید بررسی شود که آیا سوء نیت در این تیتر بوده است یا خیر؟ که احراز آن با دادگاه است .

از طرفی هم با بررسی قانون مطبوعات مواد 31-30 اینگونه استنباط نمی‌کنیم که هر قصور و تخلفی موجبات بسته شدن روزنامه را در پی داشته باشد. در این مواد مواردی را که باعث توقیف یک روزنامه شده، احصا شده و ما نمی توانیم آن را تعمیم به سایر تخلفات بدهیم.

یکی از آن موارد این است که اگر مطلبی درباره شخصی چاپ شده، او می تواند درخواست کند که پاسخ ‌او نسبت به آن درج شود، اگر رعایت نشد مرحله بعدی برخورد، متفاوت وشدید تر خواهد بود. به نظر می رسد در آن طرف قضیه مدارا نشده و بیش از آنچه که اتفاق افتاده مجازات درنظر گرفته شده است. در اینجا هم از طرف نویسنده با فرض اینکه سوءنیتی هم در کار نبوده، بی مبالاتی شده و می‌توانسته عبارت بهتری به کارببرد و از طرفی هم دستور توقیف روزنامه مقداری شائبه ایجاد می کند .

به هر حال نهایت این تخلف ولو اینکه احراز می شد باید دردادگاه با حضور هیات منصفه و طبق شرایط قانونی انجام می شد وفی الفور روزنامه را بستن و ازکاربیکار کردن شاغلین روزنامه شاید خارج از انصاف باشد.

در کل مقداری سهل انگاری در این باره وجود دارد.اما می شد که نویسنده در نوشته هایش تامل می کرد اما از ظاهر قضیه می شود استنباط کرد که سهل انگاری بوده است. برای اینکه دیگر به این مشکلات برخورد نکنیم هم باید دست اندرکاران کمی دقت کنند و از طرفی محتکم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند. زیرا بستن روزنامه مشکلات زیادی را برای کارکنان آنجا ایجاد می کند و عواقب بدی دارد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

نام نویسنده
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 15