موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاریخچه سازمان زندان ها

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
تاریخچه سازمان زندان ها

اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد.

اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد.

اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد.
 
به طور طبیعی در این سال‌ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته‌های انقلاب اسلامی، شهربانی کل، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهاد‌ها بهره برده و تمامی این نهاد‌ها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند.
 
مدیریت کلان زندان‌ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، کارآیی لازم را از دست داده بود، به همین خاطر و جهت اجرایی کردن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان‌ها به دانشگاه برداشتن گام‌های عملی در انسجام مدیریت زندان‌ها ضروری می‌نمود.
 
خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه، باعث شد تا در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
 
پس از تصویب و ابلاغ این قانون، هسته‌ی اولیه سازمان زندان‌ها از ابتدای سال ۱۳۶۵ بنیانگذاری شد و مجید انصاری که به شورای عالی وقت قضایی نزدیکی فکری داشت به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد.
 
در اواسط سال ۱۳۶۶ و پس از انتخاب انصاری به عنوان نمایندهٔ مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت سازمان تازه تاسیس زندان‌ها به عهده حجت الاسلام شوشتری گذاشته شد.
 
در شهریور ۱۳۶۸ و با توجه به انتصاب شوشتری به سمت وزیر دادگستری، شهید سید اسدالله لاجوردی چهرهٔ شناخته شده انقلاب و مبارز خستگی ناپذیر زندان‌های رژیم ستم شاهی از سوی رئیس  وقت قوهٔ قضاییه مسئولیت اداره سازمان زندان‌ها را پذیرفتند.
 
حضور وی انقلابی در سازمان زندان‌ها بود، فردی که خود تجربه سال‌ها طولانی زندان را داشت و به خوبی می‌دانست که نقایص زندان چیست، وی با تکیه بر نیروهای متعهد و دلسوز سطح زندان‌ها حرکت اصلاحی را شروع، و در مدت هشت سال تصدی این مسئولیت اقدامات موثری را به انجام رساندند.
 
در این مدت قانون استخدامی کارکنان زندان‌ها به تصویب و به تدریج نیروهای رسمی جایگزین نیروهای انتظامی به ویژه در پست‌های حساس و مدیریتی شدند.
 
اقداماتی نظیر زیباسازی محیط داخلی زندان‌ها، حرکت به سمت خودکفایی زندان‌ها، تمرکززدایی در امر مدیریت زندان و دادن اختیارات به مدیران محلی و استانی از دیگر اقدامات وی بود و به تعبیر  سید مرتضی بختیاری جانشین بعدی وی به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها، "بنیان زندانبانی اسلامی" در این دوران پی ریزی شد.
 
یکی از مواردی که در این دوره بر آن تاکید شد، ضرورت توجه به نام کامل سازمان بود، نام اصلی این نهاد "سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" است.
 
به عنوان نمونه وی به ضرورت آموزش حرفه‌ای درآمد زا برای زندانیان تاکید داشت تا پس از خروج از زندان بتواند به دور از تکرار تخلفات درآمدزایی کند و نیز تولیدات خود در دوره آموزشی، درآمدی برای خانواده خود ارسال کند.
 
پس از هشت سال مدیریت شهید لاجوردی و اعلام خبر دروغ استعفای وی به ریاست قوه قضائیه و رسانه‌ای کردن آن توسط برخی جریانهای سیاسی سیدمرتضی بختیاری که سابقه‌ای طولانی در دستگاه قضایی داشت و از نزدیکان فکری وی بود و به مسایل کلی زندان‌ها نیز اشراف داشت به عنوان چهارمین رییس سازمان زندان‌ها منصوب شد که در دوران وی اقدامات مهم و گسترده‌ای در سازمان صورت گرفت.
 
با حضور وی به عنوان استاندار اصفهان، پنجمین ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را علی اکبر یساقی از سال ۱۳۸۳ عهده دار شد و تا شهریور۱۳۸۸در این سمت فعالیت کرد.
 
ششمین رئیس سازمان، غلامحسین اسماعیلی از سوی حضرت آیت ا... آملی لاریجانی از شهریور ۱۳۸۸به عنوان رئیس سازمان منصوب شد که مهم‌ترین اولویت کاری وی اجرای برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها با محوریت قرآن و نماز و همچنین حاکمیت نظم و انضباط در زندان‌ها  و اصلاح آئین نامه اجرایی سازمان به ویژه آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان بود.
 
 آخرین سمت قضایی  اسماعیلی پیش از ریاست بر سازمان زندان‌ها، دادستانی مشهد بود.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

نام نویسنده
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + چهار =