موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خلاهای قانونی، شکارچیان غیر مجاز را گستاخ کرده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خلاهای قانونی، شکارچیان غیر مجاز را گستاخ کرده است

ماموران نیروی انتظامی ضابطان عام بوده که وظیفه آن‌ها مبارزه با مواد مخدر، کشف جرم، بحث کالای قاچاق و حفظ آثار و دلایل جرم است.

ماموران نیروی انتظامی ضابطان عام بوده که وظیفه آن‌ها مبارزه با مواد مخدر، کشف جرم، بحث کالای قاچاق و حفظ آثار و دلایل جرم است.

محیط‌بانان و جنگل‌بانان در شرایطی باید از محیط زیست مراقبت و محافظت کنند که در صورت بروز مشکل، قوانین هیچ حمایتی از این افراد نمی‌کند. بسیاری از این محیط‌بانان از روی علاقه‌ای که به جنگل‌ها و حیات وحش دارند به این شغل روی آورده‌ و در شرایطی طاقت فرسا، و با امکانات و تجهیزات بسیار ناچیز زندگی و کار می‌کنند. این افراد از آموزش‌های ضمن خدمت مناسبی برخوردار نیستند. سرانه زمینی که باید از آن پاسداری کنند چهار تا پنج برابر میانگین جهانی است. اسلحه سازمانی آن‌ها تفنگ‌های میان‌برد است و در برابر تفنگ‌های دوربرد، دوربین‌دار، و اسلحه‌های نظامی مدرن که شکارچیان، قاچاقچیان، و دیگر کسانی که به آن‌ها  تیراندازی می‌کنند در حکم یک اسباب بازی است.در این میان این افراد به عنوان ضابط قضایی مجوز سلاح داشته ولی در صورت مواجهه با شکارچیان، قانون اجازه استفاده از سلاح را به آن‌ها  نمی‌دهد!

تعداد کل محیط‌بانان ایران در سراسر کشور حدود ۲۳۰۰ نفر است. طبق آمار غیر رسمی از ابتدای تاسیس سازمان‌های حفاظت محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها حدود۱۲۰ محیط‌بان و بیش از ۴۲۰ جنگل‌بان توسط شکارچیان و قاچاقچیان چوب کشته شده‌اند. هرچند آمار دقیقی از تعداد افرادی که در این درگیری‌ها دچار نقص عضو یا معلولیت شده‌اند موجود نیست اما مطمئنا تعداد کم نخواهد بود. این درحالی است که بسیاری از قاتلان این افراد که بیشتر آنان به صورت عامدانه و در درگیری‌هایی نابرابر محیط‌بانان و جنگل بانان را به خاک و خون کشیده‌اند آزاد هستند و مراجع قانونی نتوانسته علی‌رغم تلاش‌های بسیار به هویت آنان پی ببرد و آن‌ها را دستگیر و مجازاتشان کند.

دیوان عالی کشور یک بار حکم قصاص را نقض کرد

یکی از پرونده‌هایی که طی چند سال اخیر بسیاری از طرفداران محیط زیست را با نگرانی‌های بسیار رو به رو کرد پرونده اسدا... تقی زاده بود. او یکی از محیط‌بانان منطقه دناست که به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست بود. محل خدمت وی در مرداد سال ۱۳۸۶، پاسگاه حفاظتی خاریدون در منطقه‌ای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا بوده که در منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد. او به اتفاق دو همکارش هنگام گشت، با پنج نفر از شکارچیان مواجه و شکارچیان به سمت آن‌ها  تیراندازی کردند، در این میان تقی‌زاده نیز به آن‌ها  شلیک می‌کند که یکی از شکارچیان از ناحیه شکم مجروح می‌شود   و براثر این جراحت، فوت می‌کند. دادگاه بدوی در یاسوج با استناد به این که تقی‌زاده دارای مجوز حمل سلاح نبوده و اسلحه را همکار وی که مجوز داشته در اختیارش گذاشته، حادثه را قتل عمد تشخیص و وی را به قصاص نفس محکوم کرد. دیوان عالی کشور یک بار این حکم را نقض کرد اما در دادرسی مجدد پرونده به شعبه‌ای هم ارز در استان فارس ارسال شد که در آنجا برای او دوباره حکم قصاص صادر شد. سرانجام در نیمه مهرماه ۱۳۹۰ پس از چهار سال انتظار در زندان یاسوج، دیوان عالی کشور حکم قصاص او را تایید کرد.

شکارچیان درحال حمل یک رأس کل بودند

رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها با چالش‌های حقوقی بسیاری همراه است از سویی خونی ریخته شده و اولیای دم خواهان اجرای قصاص هستند از سوی دیگر محیط‌بانی برای دفاع از سرمایه های ملی و حفظ جان خود مجبور به تیر اندازی و در نهایت قتل شکارچی شده است. البته با نگاهی اجمالی به پرونده قضایی تقی زاده متوجه چند نکته می‌شویم:

1-  ابتدا باید گفت که شکارچیان در غیر از فصل شکار و در یک منطقه حفاظت شده اقدام به تیراندازی کرده و مرتکب تخلفاتی آشکار شده بودند.

2- محیط‌بان‌ها ، شکارچیان را درحال حمل یک رأس کل، که به صورت غیرقانونی شکار کرده بودند، مشاهده کردند (جرم مشهود)، پس محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی موظف به برخورد و تحویل آن‌ها  به مراجع انتظامی و قضایی بودند.

3- شکارچیان در برابر درخواست محیط‌بانان مبنی بر تسلیم خود و زمین گذاشتن اسلحه و حیوان شکار شده ممانعت کرده و ابتدا فحاشی و سپس با تیراندازی به آنان که در حال انجام ماموریت بوده توهین و تعرض کردند.

4- تعرض آنان با شلیک گلوله، بدون‌شک تهدید جانی بسیار جدی برای اسدا... تقی‌زاده و دو محیط‌بان دیگر بوده است.

5- شکارچیان از نظر تعداد بیشتر از محیط‌بانان بوده و احتمال برخورد جدی شکارچیان با این ضابطان وجود داشته‌است.

6- گلوله از فاصله دوری شلیک شده و از جلو به بدن مقتول وارد شده است که این نیز دلیلی بر وقوع درگیری آتشین و رودررو از هر دو طرف است.

7- محیط‌بانان در بالای شیب کوهستانی و شکارچیان در پایین آن قرار داشته‌اند. بنا به قاعده طبیعی حاکم بر حرکت پرتابه، مانند گلوله شلیک شده از دهانه یک اسلحه، گلوله به محلی بالاتر از آنچه از خط نشانه، از شکاف درجه و نوک مگسک به چشم می‌آید برخورد می‌کند. شاید این موضوع نیز توضیح دهنده این باشد که چرا با وجود این که محیط‌بان پای فرد معارض را نشانه رفته، اما گلوله به یک وجب بالاتر از خط کمربند وی اصابت کرده و برخلاف انتظار جراحتی منجر به مرگ ایجاد کرده.

8- محیط‌بان تقی زاده هیچ نوع کینه قبلی یا خصومت شخصی با مقتول نداشته که انگیزه ساز ارتکاب متعامدانه قتل او باشد.

ضابطان، تعلیمات دادستان را اجرا می‌کنند

علی مشهدی، در تعریف ضابطان قضایی، معتقد است که به موجب قانون جزایی، ضابط قضایی مامورانی هستند که تحت‌نظر و تعلیمات دادستان عمومی یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آن‌ها  را اجرا می‌کنند. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم‌بندی کرده‌است. ماموران نیروی انتظامی ضابطان عام بوده که وظیفه آن‌ها  مبارزه با مواد مخدر، کشف جرم، بحث کالای قاچاق و حفظ آثار و دلایل جرم است. در مقابل آن‌ها  ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها  و ماموران نیروهای بسیج یا ماموران اداره جنگل‌بانی و محیط‌زیست هستند، که با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه محیط‌زیست بر خلاف تصور موجود ماموران سازمان محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی تلقی شده‌اند.

احراز شرایط دفاع مشروع با قاضی است

 مشهدی در ادامه خاطر نشان می‌کند: طبق قانون در 3 مورد ماموران می‌توانند از سلاح خویش استفاده کنند که ضابطان فقط در این موارد مجاز به استفاده از سلاح خویش هستند: 1-مامور باید ابتدا فرمان ایست دهد 2-در صورت فرار خاطی تیرهوایی شلیک کند 3- در صورت فرار از  کمر به پایین و در صورت فرار از کمر به بالا می‌تواند شلیک کند.  باید این فرآیند طی شود و البته شرایط و ضوابط دفاع مشروع معیارهایی دارد که احراز آن با قاضی است.  

محیط‌بانان رها شده اند

بر اساس این گزارش باید گفت در قانون استفاده از سلاح مشخص و مسلم است و محیط‌بانان بدون غرض و برای دفاع از محیط زیست، به ویژه گونه‌های محافظت شده دست به این اقدام زده‌اند. اما متاسفانه در این گونه موارد قانون محیط‌بانان را تنها گذاشته و حمایتی از آن‌ها  نمی‌کند ودر کمال تاسف دستان شکارچیان بازتر شده و محیط زیست را به یغما می‌برند.شرایط برای حفظ محیط زیست بسیار سخت شده و شکارچیان غیر مجاز گستاخ تر از گذشته به تاراج محیط زیست می‌پردازند.حمایت از محیط‌بانان حمایت از محیط زیست و در نهایت حمایت از ثروت ملی است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

پلیس فتا مسئول پاسخگویی به حملات سایبری است

نام نویسنده
پلیس فتا مسئول پاسخگویی به حملات سایبری است

رئیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی گفت: برابر قوانین بین‌المللی رسمی‌ترین سازمان هر کشور برای پاسخگویی به حملات سایبری، پلیس سایبری آن کشور است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 17