بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلاهای قانونی، شکارچیان غیر مجاز را گستاخ کرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلاهای قانونی، شکارچیان غیر مجاز را گستاخ کرده است

ماموران نیروی انتظامی ضابطان عام بوده که وظیفه آن‌ها مبارزه با مواد مخدر، کشف جرم، بحث کالای قاچاق و حفظ آثار و دلایل جرم است.

محیط‌بانان و جنگل‌بانان در شرایطی باید از محیط زیست مراقبت و محافظت کنند که در صورت بروز مشکل، قوانین هیچ حمایتی از این افراد نمی‌کند. بسیاری از این محیط‌بانان از روی علاقه‌ای که به جنگل‌ها و حیات وحش دارند به این شغل روی آورده‌ و در شرایطی طاقت فرسا، و با امکانات و تجهیزات بسیار ناچیز زندگی و کار می‌کنند. این افراد از آموزش‌های ضمن خدمت مناسبی برخوردار نیستند. سرانه زمینی که باید از آن پاسداری کنند چهار تا پنج برابر میانگین جهانی است. اسلحه سازمانی آن‌ها تفنگ‌های میان‌برد است و در برابر تفنگ‌های دوربرد، دوربین‌دار، و اسلحه‌های نظامی مدرن که شکارچیان، قاچاقچیان، و دیگر کسانی که به آن‌ها  تیراندازی می‌کنند در حکم یک اسباب بازی است.در این میان این افراد به عنوان ضابط قضایی مجوز سلاح داشته ولی در صورت مواجهه با شکارچیان، قانون اجازه استفاده از سلاح را به آن‌ها  نمی‌دهد!

تعداد کل محیط‌بانان ایران در سراسر کشور حدود ۲۳۰۰ نفر است. طبق آمار غیر رسمی از ابتدای تاسیس سازمان‌های حفاظت محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها حدود۱۲۰ محیط‌بان و بیش از ۴۲۰ جنگل‌بان توسط شکارچیان و قاچاقچیان چوب کشته شده‌اند. هرچند آمار دقیقی از تعداد افرادی که در این درگیری‌ها دچار نقص عضو یا معلولیت شده‌اند موجود نیست اما مطمئنا تعداد کم نخواهد بود. این درحالی است که بسیاری از قاتلان این افراد که بیشتر آنان به صورت عامدانه و در درگیری‌هایی نابرابر محیط‌بانان و جنگل بانان را به خاک و خون کشیده‌اند آزاد هستند و مراجع قانونی نتوانسته علی‌رغم تلاش‌های بسیار به هویت آنان پی ببرد و آن‌ها را دستگیر و مجازاتشان کند.

دیوان عالی کشور یک بار حکم قصاص را نقض کرد

یکی از پرونده‌هایی که طی چند سال اخیر بسیاری از طرفداران محیط زیست را با نگرانی‌های بسیار رو به رو کرد پرونده اسدا... تقی زاده بود. او یکی از محیط‌بانان منطقه دناست که به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست بود. محل خدمت وی در مرداد سال ۱۳۸۶، پاسگاه حفاظتی خاریدون در منطقه‌ای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا بوده که در منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد. او به اتفاق دو همکارش هنگام گشت، با پنج نفر از شکارچیان مواجه و شکارچیان به سمت آن‌ها  تیراندازی کردند، در این میان تقی‌زاده نیز به آن‌ها  شلیک می‌کند که یکی از شکارچیان از ناحیه شکم مجروح می‌شود   و براثر این جراحت، فوت می‌کند. دادگاه بدوی در یاسوج با استناد به این که تقی‌زاده دارای مجوز حمل سلاح نبوده و اسلحه را همکار وی که مجوز داشته در اختیارش گذاشته، حادثه را قتل عمد تشخیص و وی را به قصاص نفس محکوم کرد. دیوان عالی کشور یک بار این حکم را نقض کرد اما در دادرسی مجدد پرونده به شعبه‌ای هم ارز در استان فارس ارسال شد که در آنجا برای او دوباره حکم قصاص صادر شد. سرانجام در نیمه مهرماه ۱۳۹۰ پس از چهار سال انتظار در زندان یاسوج، دیوان عالی کشور حکم قصاص او را تایید کرد.

شکارچیان درحال حمل یک رأس کل بودند

رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها با چالش‌های حقوقی بسیاری همراه است از سویی خونی ریخته شده و اولیای دم خواهان اجرای قصاص هستند از سوی دیگر محیط‌بانی برای دفاع از سرمایه های ملی و حفظ جان خود مجبور به تیر اندازی و در نهایت قتل شکارچی شده است. البته با نگاهی اجمالی به پرونده قضایی تقی زاده متوجه چند نکته می‌شویم:

1-  ابتدا باید گفت که شکارچیان در غیر از فصل شکار و در یک منطقه حفاظت شده اقدام به تیراندازی کرده و مرتکب تخلفاتی آشکار شده بودند.

2- محیط‌بان‌ها ، شکارچیان را درحال حمل یک رأس کل، که به صورت غیرقانونی شکار کرده بودند، مشاهده کردند (جرم مشهود)، پس محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی موظف به برخورد و تحویل آن‌ها  به مراجع انتظامی و قضایی بودند.

3- شکارچیان در برابر درخواست محیط‌بانان مبنی بر تسلیم خود و زمین گذاشتن اسلحه و حیوان شکار شده ممانعت کرده و ابتدا فحاشی و سپس با تیراندازی به آنان که در حال انجام ماموریت بوده توهین و تعرض کردند.

4- تعرض آنان با شلیک گلوله، بدون‌شک تهدید جانی بسیار جدی برای اسدا... تقی‌زاده و دو محیط‌بان دیگر بوده است.

5- شکارچیان از نظر تعداد بیشتر از محیط‌بانان بوده و احتمال برخورد جدی شکارچیان با این ضابطان وجود داشته‌است.

6- گلوله از فاصله دوری شلیک شده و از جلو به بدن مقتول وارد شده است که این نیز دلیلی بر وقوع درگیری آتشین و رودررو از هر دو طرف است.

7- محیط‌بانان در بالای شیب کوهستانی و شکارچیان در پایین آن قرار داشته‌اند. بنا به قاعده طبیعی حاکم بر حرکت پرتابه، مانند گلوله شلیک شده از دهانه یک اسلحه، گلوله به محلی بالاتر از آنچه از خط نشانه، از شکاف درجه و نوک مگسک به چشم می‌آید برخورد می‌کند. شاید این موضوع نیز توضیح دهنده این باشد که چرا با وجود این که محیط‌بان پای فرد معارض را نشانه رفته، اما گلوله به یک وجب بالاتر از خط کمربند وی اصابت کرده و برخلاف انتظار جراحتی منجر به مرگ ایجاد کرده.

8- محیط‌بان تقی زاده هیچ نوع کینه قبلی یا خصومت شخصی با مقتول نداشته که انگیزه ساز ارتکاب متعامدانه قتل او باشد.

ضابطان، تعلیمات دادستان را اجرا می‌کنند

علی مشهدی، در تعریف ضابطان قضایی، معتقد است که به موجب قانون جزایی، ضابط قضایی مامورانی هستند که تحت‌نظر و تعلیمات دادستان عمومی یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آن‌ها  را اجرا می‌کنند. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم‌بندی کرده‌است. ماموران نیروی انتظامی ضابطان عام بوده که وظیفه آن‌ها  مبارزه با مواد مخدر، کشف جرم، بحث کالای قاچاق و حفظ آثار و دلایل جرم است. در مقابل آن‌ها  ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها  و ماموران نیروهای بسیج یا ماموران اداره جنگل‌بانی و محیط‌زیست هستند، که با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه محیط‌زیست بر خلاف تصور موجود ماموران سازمان محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی تلقی شده‌اند.

احراز شرایط دفاع مشروع با قاضی است

 مشهدی در ادامه خاطر نشان می‌کند: طبق قانون در 3 مورد ماموران می‌توانند از سلاح خویش استفاده کنند که ضابطان فقط در این موارد مجاز به استفاده از سلاح خویش هستند: 1-مامور باید ابتدا فرمان ایست دهد 2-در صورت فرار خاطی تیرهوایی شلیک کند 3- در صورت فرار از  کمر به پایین و در صورت فرار از کمر به بالا می‌تواند شلیک کند.  باید این فرآیند طی شود و البته شرایط و ضوابط دفاع مشروع معیارهایی دارد که احراز آن با قاضی است.  

محیط‌بانان رها شده اند

بر اساس این گزارش باید گفت در قانون استفاده از سلاح مشخص و مسلم است و محیط‌بانان بدون غرض و برای دفاع از محیط زیست، به ویژه گونه‌های محافظت شده دست به این اقدام زده‌اند. اما متاسفانه در این گونه موارد قانون محیط‌بانان را تنها گذاشته و حمایتی از آن‌ها  نمی‌کند ودر کمال تاسف دستان شکارچیان بازتر شده و محیط زیست را به یغما می‌برند.شرایط برای حفظ محیط زیست بسیار سخت شده و شکارچیان غیر مجاز گستاخ تر از گذشته به تاراج محیط زیست می‌پردازند.حمایت از محیط‌بانان حمایت از محیط زیست و در نهایت حمایت از ثروت ملی است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی