بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرکت های سهامی عام راهکار خصوصی سازی

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرکت های سهامی عام راهکار خصوصی سازی

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود. بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد.

شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است. البته گاهی واژه «عام» که در پی شرکت‌های سهامی به کار می‌رود در ذهن برخی افراد تداعی‌کننده موسسات عمومی یا دولتی می‌شود که این اشتباه ناشی از شباهت ظاهری واژه عام با عمومی است ‌والا واژه عام جداکننده این نوع شرکت از شرکت سهامی خاص است و این واژه به منزله امکان حضور همه مردمی است که قصد وارد شدن به این شرکت‌ها را دارند. در این خصوص به گفت‌وگو با «محمدعلی اشعری»، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم که می‌خوانید. اشعری با بیان اینکه مزیت‌ها و روش‌هایی از قبیل انتشار اوراق مشارکت و امکان حضور در بورس برای شرکت‌های سهامی عام در افزایش قدرت آنها تاثیرگذار است، به «حمایت» می‌گوید: این امر عملا می‌تواند شرکت‌های سهامی را به یک غول اقتصادی تبدیل کند.

 خصوصی‌سازی و شرکت‌های سهامی عام

وی ادامه می‌دهد: اگر به قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» توجه کنیم در می‌یابیم که واگذاری پروژه‌های عظیم اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است اما فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند راه‌سازی، راه آهن، مخابرات، بانک‌ها و ... نیازمند سرمایه و توان مالی بالاست.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، قطعا حضور مردم در قالب اشخاص حقیقی چاره‌ساز نخواهد بود و در میان اشخاص حقوقی، صرفا امکان فعالیت برای شرکت‌های تجاری وجود دارد که از بین آنها شرکت سهامی عام می‌تواند قدرت خود را نمایان کند.

وی با بیان اینکه قانونگذار نیز با در نظر داشتن همین امر و با نگاهی که به حضور مردم به‌عنوان بخش خصوصی سازنده اقتصاد کشور داشته است، در اصلاح قوانین اقتصادی کشور، امکان حضور شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی کرده است، می‌افزاید: برای مثال در ماده 5 این قانون آمده است:«بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز خواهد بود.» این ویژگی به دو دلیل است؛ نخست قدرت اقتصادی شرکت‌های سهامی عام نسبت به سایر شرکت‌های تجاری و دیگر آنکه قانونگذار در عرصه سیاست‌گذاری امور اقتصادی کشور، شرکت‌های سهامی عام را به درستی پل ارتباطی میان خود و مردم دانسته است چون همانگونه که گفته شد امکان حضور عموم مردم در شرکت‌های سهامی عام از خصوصیات ویژه این شرکت است.

اشعری معتقد است ساختار شرکت سهامی عام و ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی آن می‌تواند مورد الگوبرداری نیز قرار گیرد. به‌عنوان نمونه در ماده 21 همان قانون به واگذاری اموال از طریق عرضه عمومی سهام به مردم اشاره شده است که خاستگاه این فرآیندسازی، ساختار شرکت‌های سهامی عام است.

 ساختار شرکت‌های سهامی عام

این حقوقدان ادامه می‌دهد: در همه شرکت‌های تجاری اعم از تضامنی‌، نسبی‌، مسئولیت محدود و سهامی خاص، افرادی که موسس شرکت هستند، شرکت را شکل می‌دهند هرچند در آینده بتوانند سهم یا سهام خود را به دیگری واگذار کنند اما در شرکت سهامی عام فقط موسسان نیستند که شرکت را تشکیل می‌دهند بلکه حضور افراد دیگری نیز لازم است تا شرکت شکل بگیرد؛ این افراد نه تنها یکدیگر را نمی‌شناسند بلکه بعضا موسسان را هم نمی‌شناسند زیرا از طریق اعلامیه پذیره‌نویسی که به وسیله نشر آگهی و تبلیغات صورت می‌گیرد با شرکت در شرف تأسیس آشنا شده‌اند.

این مدرس دانشگاه دلیل این عدم شناخت را تعدد افرادی می‌داند که در شکل‌گیری شرکت سهامی عام نقش دارند و می‌گوید: این در حالی است که برخی از دیگر شرکت‌های ذکرشده می‌توانند با دو نفر نیز تشکیل شوند. وی ادامه می‌دهد: البته شرکت‌های سهامی خاص نیازمند سه نفر سهامدار است اما قواعد تشکیل شرکت سهامی عام نیاز به سهامداران متعدد دارد. اگر بنای مؤسسان بر این باشد که افراد معدودی جذب شرکت شوند از قالب‌های دیگر شرکت‌های تجاری استفاده می‌کنند بنابراین شرکت سهامی عام  یعنی سرمایه و سرمایه‌گذار انبوه؛ هرچند شرکت‌های تعاونی نیز وجود دارند که ممکن است اعضای بیشتری از شرکت‌های تضامنی، مسئولیت محدود و سهامی خاص به خود جذب کنند.

 شروع تأسیس شرکت سهامی عام

این وکیل دادگستری مطرح می‌کند: افرادی که مبادرت به تأسیس شرکت سهامی عام می‌کنند مؤسسین نامیده می‌شوند اما تمام سرمایه توسط مؤسسین تأمین نمی‌شود بدین نحو که در بدو امر بخشی از سرمایه که توسط خود مؤسسین تعهد شده است نزد بانکی سپرده می‌شود و سپس از طریق فروش سهام به مردم مابقی سرمایه تأمین یا تعهد می‌‌شود و مادامی که این امر صورت نگیرد شرکت تشکیل نمی‌شود. بنابراین سرمایه گذاران و سهامداران شرکت سهامی منحصر به سرمایه گذاران اولیه نیست بلکه متشکل از مؤسسان و مردمی است که مبادرت به خرید سهام کرده‌اند؛

 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موسوم به لایحه شرکت‌های سهامی مقرر می‌دارد شرکت‌هایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کند،شرکت‌ها سهامی عام نامیده می‌شوند.

به گفته وی، حضور مردم در شرکت‌های سهامی عام این شرکت را در خصوص جذب مردم و سرمایه‌شان بی‌نظیر و بی‌رقیب کرده و شایان ذکر است تنها شرکت تجاری که مجاز به ارائه سهام خود از طریق فروش به مردم بوده شرکت سهامی است و جالب‌تر آنکه فروش سهام تنها راه جذب سرمایه توسط شرکت‌های سهامی عام نیست بلکه روش‌های دیگری نیز وجود دارد که همه این طرق اختصاص به این نوع از شرکت دارد.

 ظرفیت‌های شرکت سهامی عام

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه شرکت سهامی عام از اعضای متعددی برخوردار است که این به منزله کشانیدن مردم به عرصه اقتصادی است، ادامه می‌دهد: حال اگر خریدار پروژه‌های مدنظر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌های سهامی عام باشند که همان گونه که گفته شد در این قانون هم همین امر پیش‌بینی شده است مالک بخشی از پروژه‌ها شرکت سهامی عام خواهد بود و سهامداران این شرکت عموم مردم خواهند بود و در صورت اجرای صحیح قانون و قانونگذاری های لازم و به موقع، غول‌های عظیم اقتصادی متولد می‌شوند که وجودشان به عموم مردم  گره خورده است.

وی درباره ظرفیت‌های دیگری که شرکت سهامی عام دارد می‌گوید: در رتبه اول پذیره‌نویسی است. شکل‌گیری شرکت سهامی به وسیله فروش سهام از طریق پذیره‌نویسی صورت می‌گیرد که این امر با کمک بانکی که مؤسسین نزد آن افتتاح حساب می‌کنند، انجام خواهد شد. این نحو جذب سرمایه آغاز حیات شرکت را وابسته به استقبال مردم از شرکت می‌کند.

اشعری مورد بعدی را اوراق مشارکت می‌داند و ادامه می‌دهد: این اوراق جانشین اوراق قرضه شده است که قبل از انقلاب وجود داشت و در قانون تجارت از آن یاد شده بود. دلیل حذف اوراق قرضه ایرادی بود که شورای نگهبان به دلیل شبهه ربوی بودن بر این اوراق داشت چون بر اساس قواعد اوراق قرضه فرد با گرفتتن این اوراق نه تنها عضو عضو شرکت نمی‌شد بلکه در پروژه‌ای نیز شریک نمی‌شد و صرفا سود پولی را که پرداخته بود،  دریافت می‌کرد. تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه در آن است که دارنده اوراق مشارکت در عملیات تجاری شریک شرکت می‌کند نه اینکه مانند طلبکاری باشد که سود پول خود را می‌گیرد. البته دارنده  اوراق مشارکت جزو شرکای شرکت تلقی نمی‌شود، هرچند که این اوراق قابل تبدیل یا تعویض با سهام باشند. به هر حال این ظرفیت بنا بر ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت وجود دارد. باید اضافه کرد اوراق مشارکت می‌تواند بر اساس ماده 3 همان قانون مستقیما یا از طریق بورس مورد خرید و فروش قرار بگیرد بنابراین نه تنها سهام شرکت‌های سهامی عام بلکه اوراق مشارکت صادره از سوی این نوع شرکت‌ها نیز قابل ارائه در بورس است.

اشعری مورد آخر را حضور در بورس عنوان می‌کند و می‌گوید: بورس تجلی فراوانی انجام معاملات تجاری توسط مردم، یعنی بزرگترین جلوه بخش خصوصی است. این بازار حیاتی خود وسیله جذب سرمایه است و مانند موتور محرکی برای چرخه اقتصادی عمل می کند. در مقررات خصوصی‌سازی نیز پیش‌بینی شده است که شرکت‌های دولتی سهام خود را از طریق بورس ارائه کنند. تالارهای بورس دروازه ورود مردم به دنیای اقتصاد است در این میان باز نقش شرکت‌های سهامی عام هویداست چون از شرایط پذیرفته‌شدن شرکت‌ها در بورس آن است که این شرکت‌ها از دسته شرکت‌های سهامی عام باشند. تعداد سهامداران نیز در شروط لازم برای پذیرش گنجانده شده است که مشارکت افراد بیشتری را ایجاب می‌کند و این مشارکت یعنی بخش خصوصی به بورس  وارد می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد