رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انصاری: هدف حقوق شهروندی وابستگی فرد به جامعه است

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
انصاری: هدف حقوق شهروندی وابستگی فرد به جامعه است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: تا زمانی که نتوانیم حقوق شهروندی را به راهبرد حکومت و به دغدغه قوه قضائیه و مجلس تبدیل کنیم وضعیت حقوق شهروندی همین گونه خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: تا زمانی که نتوانیم حقوق شهروندی را به راهبرد حکومت و به دغدغه قوه قضائیه و مجلس تبدیل کنیم وضعیت حقوق شهروندی همین گونه خواهد بود.

 باقر انصاری روز شنبه در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در خصوص سیر تاریخی شناسایی حقوق شهروندی، اظهار کرد: در این موضوع محل نزاع در تنظیم روابط فرد و دولت از گذشته وجود داشته است، البته زمانی این دولت، به نام جامعه، قدرت سیاسی، امپراطور، پادشاه، خلیفه و حکم بود، اما در حال حاضر به عنوان دولت از آن یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین بار در متون ادیان الهی به این رابطه در قالب اوامر و نواهی توجه شده است، افزود: بر اساس این اوامر و نواهی به مردم و حکمرانان توصیه به ظلم نکردن، عدل ورزیدن، مساوات داشتن و .... می‌شد که این توصیه‌ها در قالب دکترین قانون طبیعی یا حقوق فطری انعکاس پیدا می‌کرد و تا زمان رنسانس تداوم داشت.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در قرن هفدهم رابطه جدیدی میان دولت و فرد به نام مکتب‌های حق طبیعی ایجاد شد، تصریح کرد: در این مکتب برای افراد حق و برای دولت تکالیفی را بدون ضمانت اجرایی شناسایی می‌کند.

انصاری با بیان اینکه قرن هجدهم مقوله از حقوق به نام حقوق اساسی، بنیادی و شهروندی بروز می‌کند، ادامه داد: در این دوران عصر دستورگرایی و قانون اساسی گرایی شکل می‌گیرد که بر اساس آن حقوق فردی در قانون اساسی منعکس و ضمانت اجرایی‌ نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه در قرن نوزدهم حمایت‌هایی از افراد در قالب حقوق بشردوستانه می‌شود، خاطرنشان کرد: در این قرن سنگ بنای حقوق بشر دوستانه گذاشته می‌شود؛ اما در قرن 20 نیز مقوله حقوق بشر ایجاد می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه سه تحول عمده در این دوران رخ می‌دهد، ادامه داد: تحول اول در مکتب ادیان الهی و تعالیم اسلامی که عمدتا شامل اوامر و نواهی در قالب تکالیف و الزامات کلی اخلاقی مربوط به دولت بود، مانند فرمان امام (ع) به مالک اشتر که این مدل همچنان در بعضی از موارد وجود دارد.

انصاری با بیان اینکه مدل نخست به مرور از قرن هفدهم به مدل حقوق فردی قابل مطالبه از دولت تبدیل می‌شود، اضافه کرد: به این معنی که در ابتدا الزاما دولت را خطاب قرار می‌دهد و برای افراد حق‌های فردی شناسایی می‌کند، اما اگر این حق ناقص شود امکان شکایت از دولت نیست.

وی با بیان اینکه در تحول دوم، این رابطه از ملی بودن به بین المللی تبدیل می‌شود، تصریح کرد: تا قرن نوزدهم که بحث‌های بشر دوستانه مطرح می‌شود، رابطه دولت و فرد یک رابطه داخلی بود و دولت‌های دیگر به خود اجازه نمی‌دادند در مسایل کشورهای دیگر دخالت کنند، اما در این قرن برای نخستین بار ایده بشردوستانه مطرح می‌شود که از برخی اشخاص حتی خارج از یک سرزمین حمایت می‌کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در این قرن ایده حمایت از حقوق اقلیت‌ها شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در این زمان ایده حقوق بشر ایده صلاحیت ملی را در هم می‌نوردد و اعلام می‌کند بعضی از حقوق، خارج از صلاحیت ملی دولت‌ها هستند و رابطه فرد و دولت را تبدیل به یک امر بین المللی می‌کند.

انصاری با بیان اینکه در حال حاضر رابطه فرد و دولت، از سه عنصر فرد، دولت و جامعه بین المللی تشکیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر تذکر و ورود جامعه بین المللی به مقوله حقوق بشر ورود به مقوله داخلی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در تحول سوم مشخص می‌شود این حقوق متعلق به چه کسانی است، اظهار کرد: در این زمان حمایت‌ها به سمت حمایت از نوع انسان حرکت کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه حقوق بشر از زمان پیدایش ایده حقوق بشر و منعکس شدن در منشور بین المللی و سازمان ملل چندین تحول را طی کرده است، گفت: در ابتدا حقوق بشر ابزاری ضداستعماری بود و کشورهای جهان سوم به دنبال تحقق آن بودند و نهایتا موفق شدند حقوق بشر را در منشور وارد کنند و اصل تبعیض را در آن بگنجانند.

انصاری با بیان اینکه این تفکر از دهه 70 مغلوب می‌شود، معتقد است که بیشتر کشورهای در حال توسعه که طرفدار عدم تبعیض بودند در این دوران تبدیل به دشمنان حقوق بشر می‌شوند و معتقد می‌شوند حقوق بشر ابزار نواستعماری است.

وی با بیان اینکه در دهه 90 سازشی میان جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حاصل می‌شود، گفت: در 60 سال اخیر حقوق بشر تحول دیگری را پشت سر گذاشت؛ حقوق بشر ابتدا در رابطه عمودی میان دولت و فرد بود که به حقوق نسل اول معروف است، اما در تحول دوم حقوق بشر رابطه افقی پیدا کرد و در خصوص بازار و بخش خصوصی نیز اعمال شد و تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تحول سوم حقوق همبستگی است که در این زمان رابطه دولت و فرد کاملا افقی می‌شود و حقوق بشر در حال حاضر به دنبال ایده شهروند جهانی است که تمام عرصه‌های خصوصی و غیرخصوصی بشر را در بر بگیرد.

انصاری اضافه کرد: در کشورهایی که حقوق بشر جدی است و آنها سازوکارهای نظارت بین المللی آن را پذیرفته‌اند نیازی به مقوله حقوق شهروندی نیست؛ زیرا در این کشورها زندگی مسئولانه و فضیلت‌مدار آموزش داده می‌شود، اما در ایران به دلیل اینکه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر وجود ندارد حقوق بشر به آن مفهومی که در سایر کشورها وجود دارد هنوز در کشور ما وجود ندارد و حقوق شهروندی مقوله جدیدی است که اهمیت پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی با حقوق بشر دارای تفاوت‌ها و اشتراکاتی است، اظهار کرد: حقوق شهروندی رابطه فرد و دولت است و ماهیت سیاسی دارد، در حقوق شهروندی هم‌چون حقوق بشر اصل عدم تبعیض وجود دارد، در حقوق بشر، بشر در حقوق با یکدیگر تفاوت ندارند و در حقوق شهروندی، شهروندان با یکدیگر تفاوت ندارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هدف حقوق بشر حمایت از کرامت انسانی است، افزود: اما هدف حقوق شهروندی الزاما این نیست، بلکه مهم‌ترین هدف حقوق شهروندی تقویت و حمایت از تعلق، وابستگی فرد به یک جامعه است.

انصاری با بیان اینکه حقوق شهروندی در تلاش برای افزایش وابستگی فرد به جامعه است، خاطر نشان کرد: حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر آزادی‌ها و حمایت‌های بیشتری برای افراد قایل است.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی بر خلاف حقوق بشر با مسئولیت ملازمه دارد، اما در حقوق بشر فرد تکالیفی ندارد ولی در حقوق شهروندی به او امتیاز و تکالیفی داده می‌شود. قابل قبول نیست از شهروندی انتظار تکالیف داشته باشیم اما از حقوق شهروندی محروم شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر از نسبیت برخودار است، گفت: برخلاف حقوق بشر، حقوق شهروندی به اشخاص، شرکت‌ها و ... می‌تواند اختصاص پیدا کند.

انصاری با بیان اینکه حقوق شهروندی شامل سه دسته حقوق می‌شوند، اضافه کرد: دسته اول حقوق بشری که بر اساس عنصر تابعیت مانند حق مالکیت، حقوق سیاسی، کار، حق تامین اجتماعی و ... تخصیص خورده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از حقوق شهروندی در قوانین دیگر بیان شده‌اند، ادامه داد: در دسته سوم نیز تکالیفی همچون حفاظت از محیط زیست بر عهده دولت گذاشته شده است، اما اگر دولت به آنها عمل نکرد می‌توان اقدام خاصی انجام داد، اما باید توجه داشت به این موارد، حقوق شهروندی گفته نمی‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در ایران از نظر هنجاری کاستی خاصی در خصوص شناسایی حقوق شهروندی وجود ندارد، گفت: تکالیف مختلفی برای دولت در قانون اساسی، فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) و .... شناسایی شده است.

انصاری با بیان اینکه در این خصوص به لحاظ اجرا نقص اساسی داریم، تصریح کرد: بر اساس سیستم تفکیک قوا، مسئول اصلی صیانت از آزادی‌، حقوق مدنی و سیاسی افراد بر عهده قوه قضائیه است و قوه مجریه و مقننه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: از سال 1377 که ایده حقوق شهروندی در کشور کمی جدی شد قوه مجریه پیشگام این امر بوده است و به عنوان نمونه لایحه حمایت از حقوق متهمان و محکومان، منشور حقوق شهروندی، هیات نظارت بر قانون اساسی و ... در دولت آماده شده است، اما جای این سوال است که چرا تنها قوه مجریه دغدغه این امر را دارد.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید