بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی -خیابان هفت دست شرقی - پلاک 199
تلفن تماس : 03136642516
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقاط قوت و ضعف منشور حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقاط قوت و ضعف منشور حقوق شهروندی

یک عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین بحث حقوقی کشور است.

 فردین خرازی روز گذشته (شنبه) در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گفت: موضوع جرم سیاسی دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به 100 سال پیش است.

وی همچنین با اشاره به موضوع حقوق شهروندی، تاکید کرد: مهمترین ویژگی منشور حقوق بشر، مطرح کردن حقوق شهروندی از فضای کوچک علمی در گروه‌های خاص سیاسی به میان جامعه است. این منشور می‌تواند لیست کاملی را در خصوص حقوق شهروندی در اختیار صاحب‌نظران قرار دهد. جمع‌آوری این لیست از حقوقی که تصور می‌شود، جزو حقوق شهروندی و بسیار با اهمیت است.

این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "فقدان جامعیت، یکی از ایرادات جدی این منشور است"، ادامه داد: در این منشور به بسیاری از مهمترین موضوعات حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره نشده است.

خرازی با بیان اینکه "رابطه میان حقوق شهروندی و حقوق بشر از نوع عموم و خصوصِ من وجه است"، تصریح کرد: بسیاری از موضوعات به صورت سهوی یا عمدی مانند مسئولیت مدنی دولت در این منشور مطرح نشده است اما ما می‌دانیم مسئولیت مدنی دولت یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه حقوق شهروندی مطرح است، زیرا دولت مکلف است در قبال رفتار کارگزاران خود، در مورد مردم پاسخگو باشد.

وی افزود: موضوع تعدد اعدام از موضوعات مهم دیگری است که در عرصه داخلی و بین‌المللی با آن درگیر هستیم و در تمام گرایش‌های حقوق بشر در جوامع بین‌المللی علیه ما مطرح می‌شود. پرداختن به این موضوع با توجه به موازین شرعی، اصول اسلامی و دینی، بحث مهمی است که این منشور نمی‌تواند نادیده بگیرد. بخشی از مجازات اعدام مانند قصاص نفس و محاربه وجه شرعی دارد ولی در برخی موارد دیگر که مورد انتقاد است، جنبه شرعی ندارد، بلکه بنا به مصلحت نظام و کشور در مقطعی این مجازات پیش‌بینی شده است که می‌تواند در مقطعی دیگر بنا به مصالح دیگری نادیده گرفته شود.

مانند قصاص نفس و محاربه با بیان اینکه "آزادی تشکل‌ها و احزاب (اصل 26 قانون اساسی) به طور کلی در منشور حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است. اصل 27 قانون اساسی که اشاره به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و همچنین آموزش حقوق شهروندی که از ضروریات این منشور است، نادیده گرفته شده است.

وی با بیان اینکه "جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌ای‌ترین بحث حقوقی کشور است"، تصریح کرد: این موضوع دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به 100 سال پیش است. تنظیم‌کنندگان قانون اساسی این قانون را عیناً از روی قانون اساسی مشروطیت انتقال داده‌اند و به همین دلیل معتقدم زمان جرم سیاسی گذشته است و می‌گویند مگر کار سیاسی جرم است که از جرم سیاسی صحبت کنیم؟ اگر فعلی یا ترک فعلی مطابق قانون جرم است، سیاسی یا غیر سیاسی بودن آن معنا ندارد.

خرازی با اشاره به استدلال موافقان نیز اظهار کرد: گاهی ارتکاب جرم با نیت و انگیزه شخصی است اما گاهی ارتکاب جرم ناشی از انگیزه و منفعت جامعه است؛ بنابراین باید در نحوه دادرسی مانند علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه و همچنین اعمال مجازات بین اینگونه جرم‌ها تفاوت قائل بود که متأسفانه در این خصوص در منشور توجهی نشده است.

وی ایراد دوم منشور حقوق شهروندی را مسأله محور نبودن آن دانست و اضافه کرد: در این منشور از همه چیز سخن گفته شده است؛ حتی بسیاری از مواردی که ممکن است اولویت نباشد، مانند انسداد مرزها، شاد زندگی کردن مردم، انرژی هسته‌ای و ... که این موارد مسأله محور نیست.

عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انتظار می‌رفت این منشور به شفاف‌سازی اصول قانون اساسی در فصل سوم حقوق ملت کمک کند اما متأسفانه در بسیاری از موارد عین متن قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی آمده است.

خرازی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی می‌توانست در مواردی که قانون اساسی تمتع از حق را منوط به تصویب قانون یا منوط به مصالح جمهوری اسلامی کرده است، شفاف‌سازی و تعیین مصداق کند.

وی با بیان اینکه "در تنظیم منشور حقوق شهروندی رابطه‌ای بین حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های شهروندی دیده نمی‌شود"، گفت: در حقوق شهروندی حق و تکلیف در کنار یکدیگر هستند اما در این منشور به مسئولیت شهروندی اشاره‌ای نشده است.

این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "متن از نظر نگارشی بسیار ضعیف است"، ابراز عقیده کرد: وجه قالب در نگارش این منشور، حقوقی نیست، بلکه با قلم سیاسی نوشته شده است.

خرازی با بیان اینکه "این پیش‌نویس مسائل مربوط به اقوام و اقلیت‌ها را به طور کامل نادیده گرفته است"، تصریح کرد: در این منشور تنها دو جمله خنثی درخصوص اقوام و اقلیت‌ها آمده است که گره‌گشا نیست، در صورتی که مسائل مربوط به اقلیت‌ها و اقوام از جدی‌ترین مسائل شهروندی به لحاظ فنی و اجرایی است.

وی با بیان اینکه "در قانون اساسی اقلیت قومی و اقلیت مذهبی نداریم"، گفت: لفظ اقلیت قومی و اقلیت مذهبی بار حقوقی بین‌المللی دارد. اقلیت قومی مربوط به کشورهایی است که گروه‌های قومی در اثر تحولات سیاسی مانند معاهدات و جنگ‌ها به پیکره یک ملت دیگر می‌پیوندند مانند کردهای عراق و سوریه.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه "در ایران اقلیت قومی نداریم"، افزود: در قانون اساسی از اقلیت دینی سخن گفته شده است؛ به این معنا که هیچ تبعیضی در بین گروه‌های متخلف اقوام و مذاهب اسلامی وجود ندارد.

خرازی با بیان اینکه "این منشور فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است"، تصریح کرد: هیچ ضمانت اجرایی کارا و قابل اعتنایی در این منشور پیش‌بینی نشده است؛ هرچند چند ساز و کار در پایان آن آمده است ولی محدوده صلاحیت این سازمان‌ها مشخص نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای این منظور باید سازوکاری تهیه کرد که ضمانت اجرایی آن صرفاً دولتی نباشد و نقش نهادهای عمومی و مدنی در آن نیز پر رنگ و شامل نظارت عام و همگانی باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده