بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقاط قوت و ضعف منشور حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقاط قوت و ضعف منشور حقوق شهروندی

یک عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین بحث حقوقی کشور است.

 فردین خرازی روز گذشته (شنبه) در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گفت: موضوع جرم سیاسی دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به 100 سال پیش است.

وی همچنین با اشاره به موضوع حقوق شهروندی، تاکید کرد: مهمترین ویژگی منشور حقوق بشر، مطرح کردن حقوق شهروندی از فضای کوچک علمی در گروه‌های خاص سیاسی به میان جامعه است. این منشور می‌تواند لیست کاملی را در خصوص حقوق شهروندی در اختیار صاحب‌نظران قرار دهد. جمع‌آوری این لیست از حقوقی که تصور می‌شود، جزو حقوق شهروندی و بسیار با اهمیت است.

این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "فقدان جامعیت، یکی از ایرادات جدی این منشور است"، ادامه داد: در این منشور به بسیاری از مهمترین موضوعات حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره نشده است.

خرازی با بیان اینکه "رابطه میان حقوق شهروندی و حقوق بشر از نوع عموم و خصوصِ من وجه است"، تصریح کرد: بسیاری از موضوعات به صورت سهوی یا عمدی مانند مسئولیت مدنی دولت در این منشور مطرح نشده است اما ما می‌دانیم مسئولیت مدنی دولت یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه حقوق شهروندی مطرح است، زیرا دولت مکلف است در قبال رفتار کارگزاران خود، در مورد مردم پاسخگو باشد.

وی افزود: موضوع تعدد اعدام از موضوعات مهم دیگری است که در عرصه داخلی و بین‌المللی با آن درگیر هستیم و در تمام گرایش‌های حقوق بشر در جوامع بین‌المللی علیه ما مطرح می‌شود. پرداختن به این موضوع با توجه به موازین شرعی، اصول اسلامی و دینی، بحث مهمی است که این منشور نمی‌تواند نادیده بگیرد. بخشی از مجازات اعدام مانند قصاص نفس و محاربه وجه شرعی دارد ولی در برخی موارد دیگر که مورد انتقاد است، جنبه شرعی ندارد، بلکه بنا به مصلحت نظام و کشور در مقطعی این مجازات پیش‌بینی شده است که می‌تواند در مقطعی دیگر بنا به مصالح دیگری نادیده گرفته شود.

مانند قصاص نفس و محاربه با بیان اینکه "آزادی تشکل‌ها و احزاب (اصل 26 قانون اساسی) به طور کلی در منشور حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است. اصل 27 قانون اساسی که اشاره به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و همچنین آموزش حقوق شهروندی که از ضروریات این منشور است، نادیده گرفته شده است.

وی با بیان اینکه "جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌ای‌ترین بحث حقوقی کشور است"، تصریح کرد: این موضوع دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به 100 سال پیش است. تنظیم‌کنندگان قانون اساسی این قانون را عیناً از روی قانون اساسی مشروطیت انتقال داده‌اند و به همین دلیل معتقدم زمان جرم سیاسی گذشته است و می‌گویند مگر کار سیاسی جرم است که از جرم سیاسی صحبت کنیم؟ اگر فعلی یا ترک فعلی مطابق قانون جرم است، سیاسی یا غیر سیاسی بودن آن معنا ندارد.

خرازی با اشاره به استدلال موافقان نیز اظهار کرد: گاهی ارتکاب جرم با نیت و انگیزه شخصی است اما گاهی ارتکاب جرم ناشی از انگیزه و منفعت جامعه است؛ بنابراین باید در نحوه دادرسی مانند علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه و همچنین اعمال مجازات بین اینگونه جرم‌ها تفاوت قائل بود که متأسفانه در این خصوص در منشور توجهی نشده است.

وی ایراد دوم منشور حقوق شهروندی را مسأله محور نبودن آن دانست و اضافه کرد: در این منشور از همه چیز سخن گفته شده است؛ حتی بسیاری از مواردی که ممکن است اولویت نباشد، مانند انسداد مرزها، شاد زندگی کردن مردم، انرژی هسته‌ای و ... که این موارد مسأله محور نیست.

عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انتظار می‌رفت این منشور به شفاف‌سازی اصول قانون اساسی در فصل سوم حقوق ملت کمک کند اما متأسفانه در بسیاری از موارد عین متن قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی آمده است.

خرازی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی می‌توانست در مواردی که قانون اساسی تمتع از حق را منوط به تصویب قانون یا منوط به مصالح جمهوری اسلامی کرده است، شفاف‌سازی و تعیین مصداق کند.

وی با بیان اینکه "در تنظیم منشور حقوق شهروندی رابطه‌ای بین حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های شهروندی دیده نمی‌شود"، گفت: در حقوق شهروندی حق و تکلیف در کنار یکدیگر هستند اما در این منشور به مسئولیت شهروندی اشاره‌ای نشده است.

این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "متن از نظر نگارشی بسیار ضعیف است"، ابراز عقیده کرد: وجه قالب در نگارش این منشور، حقوقی نیست، بلکه با قلم سیاسی نوشته شده است.

خرازی با بیان اینکه "این پیش‌نویس مسائل مربوط به اقوام و اقلیت‌ها را به طور کامل نادیده گرفته است"، تصریح کرد: در این منشور تنها دو جمله خنثی درخصوص اقوام و اقلیت‌ها آمده است که گره‌گشا نیست، در صورتی که مسائل مربوط به اقلیت‌ها و اقوام از جدی‌ترین مسائل شهروندی به لحاظ فنی و اجرایی است.

وی با بیان اینکه "در قانون اساسی اقلیت قومی و اقلیت مذهبی نداریم"، گفت: لفظ اقلیت قومی و اقلیت مذهبی بار حقوقی بین‌المللی دارد. اقلیت قومی مربوط به کشورهایی است که گروه‌های قومی در اثر تحولات سیاسی مانند معاهدات و جنگ‌ها به پیکره یک ملت دیگر می‌پیوندند مانند کردهای عراق و سوریه.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه "در ایران اقلیت قومی نداریم"، افزود: در قانون اساسی از اقلیت دینی سخن گفته شده است؛ به این معنا که هیچ تبعیضی در بین گروه‌های متخلف اقوام و مذاهب اسلامی وجود ندارد.

خرازی با بیان اینکه "این منشور فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است"، تصریح کرد: هیچ ضمانت اجرایی کارا و قابل اعتنایی در این منشور پیش‌بینی نشده است؛ هرچند چند ساز و کار در پایان آن آمده است ولی محدوده صلاحیت این سازمان‌ها مشخص نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای این منظور باید سازوکاری تهیه کرد که ضمانت اجرایی آن صرفاً دولتی نباشد و نقش نهادهای عمومی و مدنی در آن نیز پر رنگ و شامل نظارت عام و همگانی باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست