موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1026 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه 179 امین جلسه شورای شهر کرج در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1026 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه 179 امین جلسه شورای شهر کرج در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

شماره هـ/۹۰/۳۰۸                                                                        ۳۱/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۹/۱۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۰۲۶    کلاسه پرونده : ۹۰/۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد عمرانی مؤخر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر کرج در ۱۷۹ جلسه شورای مذکور در مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ با اکثریت آراء، مصوبه ای را به تصویب رسانده است که مطابق آن باید از مالکان باغات کمتر از ۵۰۰ متر نیز قدرالسهم سرانه‌های خدماتی دریافت شود. لذا استناد آن شورا به قرار ذیل است... از آن جا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر این که موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیرمجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می‌آورد باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوط که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه سطح شهر خواهد شد لذا به منظور بهره‌مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع پیشنهاد می‌شود عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول باغات بالای ۵۰۰ متر شود که این موضوع مورد تصویب اعضای آن شورا قرار گرفته است. لذا دلایل ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق به حضورتان تقدیم می‌شود.

۱ـ مطابق مصوبه شماره ۴۵۹۰/۸۷ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ شورای شهر کرج و بند ۳۰ مقرر شد به شهرداری اعلام شود طبق قوانین و مقررات اراضی بالای ۵۰۰ متر که دارای رأی باغ نیز می‌باشند به عنوان باغ شناخته می‌شوند و اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع برابر ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی تبصره ذیل ماده ۲ آن باغ شناخته نمی‌شود که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید.

۲ـ مطابق مواد ۲ و ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ که مساحت زیر ۵۰۰ متر را جزء باغات محسوب نکرده است لذا نظر به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج با مواد ۲ و ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه و همچنین مغایرت بند ۱ مصوبه ۱۷۹ جلسه شورای اسلامی شهر کرج با مصوبه قبلی همان شورا در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۷ درخواست ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر کرج را از آن مقام عالی قضایی خواستارم. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۶۸ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

 ۱ـ به استناد تبصره ذیل ماده ۲ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب که مساحت محل بیش از ۵۰۰ مترمربع را باغ محسوب و مفهوم مخالف آن زمینهای کمتر از ۵۰۰ مترمربع باغ شناخته نمی‌شوند که همین مفهوم بالصراحه در بند ۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۴۵۹۰/۸۷ به صراحت تأیید شده و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.

۲ـ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب در جلسه علنی روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد ۱ و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که در ماده ۱ آن قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط ممنوع است لذا نمی تواند شورای شهر محلی را که فاقد درخت و کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد باغ محسوب نماید. زیرا با مستندات قانونی که ذکر شد مغایر خواهد بود و تشخیص نوعیت زمین با کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و در مورد املاک زیر ۵۰۰ متر با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب مجلس شورای اسلامی است.

۳ـ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مستند به قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و فقط در مورد بند ۱و ۴ آن تغییرات داده شده است و سایر مواد آن همچنان به قوت قانونی خود باقی است بنابراین ضوابط اجرایی نیز منشاء قانونی دارد و تاکنون ساری و جاری است. »

بند ۱ مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ بند ۱ صورت جلسه، موضوع نامه شهردار به شماره ۶۴۸۸/۸۶/ش ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ به شرح ذیل:

احتراماً با عنایت به این که وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه هماهنگی حفظ سرانه‌های خدماتی (موضوع مصوبه شماره ۳۵۷۰/۸۶/۵/۳/ش ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶) ۳۰% از مساحت اراضی بالاتر از ۱۰۰۰ متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری می‌باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تأمین سرانه‌های خدماتی تعیین شده و بر همین اساس شورا در بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷، مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می‌رساند از آن جا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر این که موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیرمجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می‌آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوط که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه‌های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیرمجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع پیشنهاد می‌شود عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکان آنها موظف شوند ۳۰% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه‌های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر این که عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (۱۰۰۰) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید  و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه‌ای به شرح ذیل اعلام کردند:

احتراماً، در خصوص نامه ۶۴۴۸/۸۶/ش ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ شهرداری، مبنی بر اخذ ۳۰% ارزش کارشناسی شده املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بدین وسیله اعلام می‌دارد بر اساس قانون اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع باغ نیست و شامل نمی‌شود نظر به این که شورا مصوبه ای را تصویب کرده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیرقانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. (آقای صدرنژاد رأی ندادند)»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۵۵۰۹/۹۰/هـ۳ـ ش ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۰/۳۰۸ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۰ آن اداره کل در رابطه با اخطاریه صادر شده در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۷۴۶، موضوع شکایت آقای محمد عمرانی مؤخر، مبنی بر ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه اراضی کمتر از ۵۰۰ متر، به استحضار می‌رساند:

۱ـ خواسته شاکی ابطال مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ عنوان شده است در حالی که شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۸۸ نسبت به تعیین قدرالسهم سرانه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مصوبه ای نداشته، بلکه مصوبه مذکور در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ صادر شده که از این لحاظ خواسته نامشخص و دعوا غیر قابل رسیدگی است.

۲ ـ همان طور که ریاست و مستشاران شعبه مستحضر هستند، صدور پروانه ساختمانی مستلزم اخذ نظریه برخی از مراجع قانونی دیگر غیر از شهرداری از جمله رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از حیث تعیین نوعیت زمین است.

۳ـ در صورتی که کمیسیون اظهار نظر بر باغ بودن پلاک نماید، لذا ضوابط و مقررات باغ از جمله آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری نسبت به ملک اطلاق و شهرداری صرفاً بر اساس تبصره ۱ از بند ۳ـ۳ آیین‌نامه مذکور حق صدور پروانه ساختمانی را دارد.

۴ـ بعضاً مالکان اراضی مذکور درخواست صدور پروانه ساختمانی با تراکم مازاد به آیین‌نامه مذکور را داشته که این شهرداری مبادرت به تهیه لایحه با عنوان شورای اسلامی شهر کرج جهت امکان صدور پروانه با تراکم مازاد بر آیین‌نامه را داشته که بر این اساس بدواً موضوع در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ مطرح و پس از طرح موضوع در صحن علنی شورا در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و در صورت موافقت مالکان،پیش بینی امکان اعطای تراکم مازاد بر آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری شده است.

همان طور که ملاحظه می فرمایید:

اولاً: خواسته شاکی ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ مطرح شده است در حالی که مصوبه فوق به سال ۱۳۸۷ و بدواً از طرف کمیسیون عمران و شهرسازی تصویب و از آن جا که مصوبه کمیسیون عمران قبل از طرح در صحن علنی شورا برای شهرداری و مالکان لازم‌الاجراء نمی‌شود لذا شکایت مطروح با کیفیت حاضر غیرقابل رسیدگی است.

ثانیاً: در بند اول مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر، مالکان ملزم به واگذاری قسمتی از ارزش اراضی به طور یک طرفه و آمرانه نشده و در صورت درخواست مالک مبنی بر برخورداری از امتیازات مقید درمصوبه شورا با واگذاری قسمتی از ارزش کارشناسی ملک، از امتیازات مصوبه برخوردار خواهد بود و در غیر این صورت شهرداری مطابق آیین‌نامه اجرایی و سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد نمود.

ثالثاً: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۷۴ و بعد از قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹، مورد تصویب قرار گرفته که در آن شرایط صدور پروانه ساختمانی نسبت به اراضی باغ تعیین و هم اکنون نیز آیین‌نامه فوق لازم الاجرا است.

علی هذا، نظر به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی مطروح تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹، قطع بی‌رویه درختان و قطع هر نوع درخت را در معبر، میدانها، بزرگراهها و پارکها، باغها و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند در محـدوده قانونی و حـریم شهرها بدون اجـازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است و تبصره مـاده ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه مذکور مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳، مشخصات محلهایی را که از نظر این ضوابط باغ شناخته می‌شوند، اعلام کرده است و بر اساس این ضوابط از جمله مشخصات باغ، داشتن مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است که با توجه به تاریخ مصوبه مورد اعتراض (۱۴/۱۲/۱۳۸۷) مراجع قانونی موظف به رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده اند و از طرفی در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهرها در تصویب و برقراری عوارض، به رعایت سیاستهای عمومی دولت موظف‌اند و تا قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (۲۸/۱/۱۳۹۰) حق دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه را نداشته‌اند و اخذ بهای سرانه نیز فاقد وجاهت قانونی است. لذا بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، مغایر مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص شده و خارج از حدود اختیار مرجع مذکور است، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : ر وزنامه رسمی

مطالب مرتبط

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 13