حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ر ای شماره 498 دیوان عدالت اداری موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه های جهاد و کشاورزی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
ر ای شماره 498 دیوان عدالت اداری موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه های جهاد و کشاورزی

رأی شماره۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌های جهاد و کشاورزی

شماره هـ/۹۲/۶۷۵                                                                         ۳۱/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۶/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۹۸        کلاسه پرونده : ۹۲/۶۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهرام ستاری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای بهرام ستاری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۴۷۳/۷۱۱/د۴۱ـ ۱/۱۲/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری (با ۱۳ سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل ۱۹۸۱۸ـ ۱۹/۳/۱۳۸۹ (۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۹۴۶)، شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸، شماره بایگانی شعبه ۱۰ دیوان ۸۹۱۷۶۱ که با شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ (تاریخ تنظیم ۲۹/۸/۱۳۸۹) که در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ به محل اقامت بنده ابلاغ شده است. اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

۱ـ با توجه به این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای فرشاد جهان‌بخشی، عیناً مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آیین‌نامه استخدام پیمانی (که شروع به کارشان قبل از سال ۱۳۸۰ و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره ۱۹۰۹۵/۲۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران موسوم به بند ب تبصره ۳۶ داشته‌اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره ۲۹۷۷ از پرونده کلاسه شماره ۷/۸۷/۸۲۲ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره‌گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است.

۲ـ مضافاً این که توجه حضرت عالی را به آراء هیأت عمومی دیوان تحت شماره دادنامه ۹۱۲ـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۸۶/۳۴۹ و شماره  دادنامه های ۶۸۵ الی ۶۹۲ ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به کلاسه های (۸۴/۹۷۹، ۸۵/۲۸۷، ۶۷۲، ۵۳۳، ۶۶۴، ۱۳، ۹۷۰، ۸۶/۴۳) در خصوص «تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با ۲ سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی» جلب می‌نمایم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه دهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای بهرام ستاری به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی‌عنه است هر چند طی لایحه‌ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره ۳۶ مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن‌فیه سازمان مشتکی‌عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است. شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۸۲۲ با موضوع دادخواست آقای فرشاد جهانبخشی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ۲ـ معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۷ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، نهایتاً به لحاظ کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی‌هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارت‌خانه‌های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته‌اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می‌شوند مستخدمان قراردادی محسوب می‌شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستهای مستمر مشغول به خدمت بوده‌اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : ر وزنامه رسمی

مطالب مرتبط

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید