موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

شماره هـ/۹۰/۱۵۶                                                                        ۳۱/۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۸/۱/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۵۴        کلاسه پرونده : ۹۰/۱۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مـدیرکل کار و امور اجتمـاعی استان البرز به موجب لایحه شماره ۷۸۷۵ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

احتراماً، به پیوست تصاویر دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبات ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده دسته جمعی و برای ۳۰ نفر از پرسنل شرکت شیمیایی آبیک بوده که تمامی پرونده‌ها در شعبه ۲۰ دیوان مطرح و طبق گفته شاکیان از طریق شعبه ۲۰ شکایت نامبردگان غیروارد تشخیص و مردود اعلام شده (به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۹۰۶ـ ۲۰/۵/۱۳۸۹) لیکن برای آقای هموله (یکی از پرسنل) که نسبت به همان رأی تشخیص مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ در شعبه ۱۹ اعتراض کرده، رأی به ورود شکایت و طرح پرونده در هیأت همعرض صادر شده که با آراء صادر شده قبلی از سوی شعبه ۲۰ تناقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام فرمایند که کدامین رأی قابلیت اجرایی را داراست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه نوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای احمد هموله به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره ۱۰۳ـ ۲۲/۹/۱۳۸۸ هیأت تشخیص، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌عنه حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست، قراردادهای کاری خود را که با کارفرما منعقد کرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأی هیأت تشخیص نادیده گرفته شده است. لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۹/۳۰۲ با موضوع دادخواست آقای آرش لک‌کمری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره ۱۰۳ـ ۲۲/۹/۱۳۸۸ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۶ـ ۲۰/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای آرش لک کمری به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی هشتگرد در اعتراض به رأی ۱۰۳ـ۲۲/۹/۱۳۸۸ صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۵۴۹۳ ـ ۱۶/۴/۱۳۸۹ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر واعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. نظر به این که قراردادهای منعقده بین شکات پرونده‌های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد می‌باشد، بنابراین هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و در نتیجه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : ر وزنامه رسمی

مطالب مرتبط

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

نام نویسنده
کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - یک =