موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش تعرفه های دولتی برای ثبت اسناد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
افزایش تعرفه های دولتی برای ثبت اسناد

دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید می‌شود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز کند.

یوسف خمسه

دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید می‌شود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز کند.

دفاتر اسناد رسمی سال جدید را با چندین بخشنامه و دستورالعمل ، در حالی آغاز کردند که با وجود برخی مشکلات ثبت الکترونیک (آنی!) از ارایه خدمات مطلوب به شهروندان ، فاصله قابل ملاحظه ای دارند. و بعد از گذشت هفت ماه از شروع ثبت آنی معاملات – آنگونه که از مصاحبه های متولیان امر بر می‌آید–کارگروه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان‌ها و شرکت‌های پشتیبان ثبت الکترونیک، همچنان در تلاش برای رفع مشکلات موجود هستند. در تمام این مدت دفاتر اسناد رسمی در ردیف اول مواجهه با نارضایتی گسترده شهروندان و نیز پاسخگویی مستمر به مراجعان به انحای مختلف بوده‌اند. تقدیر معاونت سازمان ثبت اسناد و املاک از همراهی دفاتر اسناد رسمی – که در هفته گذشته صورت گرفت – و تاکید بر اینکه اگر همکاری دفاتر اسناد رسمی نبود تکامل سیستم ثبت آنی و بهبود عملکردآن  میسر نمی‌شد ، بسیار دیرهنگام بود و شاید سیل اتهاماتی که سال گذشته از سوی برخی رسانه ها و حتی سازمان ثبت به نهاد دفاتر و سردفتران وارد شد بیش از اینها نیاز به دلجویی آنان دارد. اما سال جدید هم با افزایش تکالیف دفاتر اسناد رسمی، مبنی بر اخذ تعرفه‌های جدید دولتی در ازای ارایه خدمات، از شهروندان آغاز شد و ناگزیر بنا به دستورالعمل‌های موجود دفاتر اسناد رسمی پاسخگوی اعتراضات مراجعان درخصوص افزایش چشمگیر تعرفه‌های ثبتی، دولتی مصوب سال جدید هستند و شاه بیت مسمط کلام دفاتر در ابتدای سال جدید علاوه بر(سیستم قطع است)، این شد:«این افزایش هزینه به حساب دولت و دفترخانه موظف به اخذ آن  است».  برخی از مهم‌ترین تعرفه های جدید به‌شرح زیر است :

1- افزایش تعرفه  ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد مبلغ حق التحریر طبق مصوبه دولت جدید ( در حالی که مطابق برنامه کلان کشوری باید تعرفه 7 درصد از ابتدای سال جدید اعمال می‌شد. )

2- افزایش چشمگیر تعرفه مالیات نقل و انتقال و حق الثبت  در تنظیم اسناد خودرو ( این دو تعرفه هر دو حساب دولتی محسوب و تقویم آن تابع سیاست های مالی دولت و بهای خودرو است )

3-دفاتر اسناد مکلف شدند علاوه بر حقوق دولتی تنظیم سند - که با افزایش جدید آن در متن اسناد قید می‌شود - مبلغ 50000 ریال جداگانه ! برای  صدور هر سند الکترونیک از متقاضی دریافت و به حساب دولت واریز کند.

4-  هزینه صدور سند مالکیت تکبرگی ( کاداستری ) از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است و به این مبلغ اضافه کنید افزایش تعرفه های ادارات پست در سال جدید . ( در تعدادی از استان‌ها مطابق تفاهم نامه های موجود دفاتر اسناد رسمی با اخذ هزینه های دولتی و پستی مدارک و مستندات نقل و انتقال املاک ( غیر منقول ) را جهت صدور سند جدید به‌نام مالک و ارسال به ادارات ثبت مناطق ، در اختیار ادارات پست قرار می‌دهند )

5-  حق الثبت مستتر در اسناد غیر مالی ، گواهی امضا ، برابر اصل و صدور رونوشت و...از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است و ... . لذا دفاتر اسناد رسمی - به عنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور ، و مامور وصول مطالبات دولت از شهروندان - از باب سابقوالخیرات ، همچنان متهم ردیف اول در اخذ مبالغ اضافی و هنگفت  از شهروندان تلقی می‌شوند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

نام نویسنده
کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت + = 9