موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (22)

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (22)

تکلیف وکیل دادگستری در به همراه داشتن اصل مستند عادی در جلسه نخست دادرسی

تکلیف وکیل دادگستری در به همراه داشتن اصل مستند عادی در جلسه نخست دادرسی

با نگاه و نقدی به یک لایحه

علی صابری - وکیل دادگستری

1-   این شماره دستاورد فعالیت من در شورای اسلامی شهر است، به عنوان فردی از جامعه حقوقی  هنگام اختلاف شخصی که دارای وکیل است و از قضا وکیل او پیشکسوت است و سن وسال دار و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری که واپسین روزهای سال مطبوعاتی هم شد و کمی جاروجنجال به همراه داشت. دکتر مسجد جامعی که به عنوان چهره فرهنگی همیشه مدافع فرهنگ، هنر و هنرمند است از من خواست تا بعد حقوقی پرونده را با نقد و نگاهی اجتماعی بنگرم . من با خواهان و وکیل وی گفتگو کردم و اوراق پرونده را دیدم آن موضوع فعلا خاتمه یافته است و به ظاهر قرار رد دعوی خواهان صادر شده اما من که شیفته پی گرفت نکات عملی هستم برآن شدم لایحه وکیل را عیناً نقل کنم تا کارآموزان از راه استدلال عکس، تکلیف وکیل را در به همراه داشتن اصل مستندات در جلسه نخست دادرسی عملاً بدانند و ببینند که اینگونه نباید نوشت و استدلال کرد که برازنده حتی کارآموز وکالت نیست چه رسد وکیل دادگستری .

2-    پیش از این در همین ستون درباره ماده 96 آیین دادرسی مدنی و این استدلال که درخواست اصل مستند باید همراه انکار وتردید باشد ( بیان شده در دادنامه شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر ) و نقد آن را برایتان نوشته ام. بازخوانش آن همراه این نوشته هوده مند خواهد بود کاش وکیل دست کم به آن استدلال دست میزد و نه بهانه هایی که در لایحه آورده ،از قبیل نبود موکل و در سفر بودن وی  و ... استدلال همکار محترم را شما باید به داوری بنشینید و این نکته آموزشی را فرابگیریم که اصول مستندات عادی را روز تنظیم وکالتنامه از موکل بگیریم و متکی به حضور وی در جلسه دادرسی نباشیم .

اینک متن لایحه

حضور ریاست ارجمند شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران

محترما عطف به جلسه مورخ 24/12/92 دادگاه محترم مربوط به پرونده کلاسه شماره بایگانی .....، در خصوص دعوی ... به طرفیت سازمان ...بنا به دنبال مدافعات و پیرو لوایح تقدیمی باستحضار عالی می رساند که خواستن اصول مدارک و یا تردید در آن از ناحیه خوانده زمانی می تواند موثر و قابلیت اعتنا و یا اعتبار باشد که مستندات یک فقره و نزد خواهان باشد.مثل اغلب قریب به اتفاق معاملات که خوانده دعوی قانونا نمیبایست مالک و یا دارنده اصل مدرک باشد و اصل یکی و آنهم نزد خواهان میبایست باشد و ملزم به ارائه آن در جلسه اول باشد. ا حالت منطبق با نظر قانونگذار و یا قابل انطباقی استناد به مواد قانونی مورد اشاره خوانده میتواند باشد.

زمانیکه بموجب قسمت آخر قرارداد شماره 0791/11/ش مورخ 31/2/1382 ماده 12 میگوید : " این قرارداد در 11 ماده و یک تبصره و در سه نسخه که هرکدام دارای اعتبار واحد است تنظیم و پس از امضاء مابین طرفین مبادله گردیده و طرفین قرارداد با حضور شخص ثالث بعنوان ناظر امضاء مینماید. نمیتوان کوچکترین شک و یا تردید در اصالت مدرک ارائه شده از ناحیه خواهان وجود داشته باشد".

زمانیکه خوانده به کرات به مواد و مندرجات همان قراردادی که نسخه اصل طبق ماده 12 نزد وی میباشد ، به آن استناد میکندچنین خواسته ای صرفاو منصرا برای مشوش نمودن ذهن مبارک دادگاه و یا از آن ایرادات بنی اسرائیلی و خلاف قصد و نیت قانونگذار بوده و هست.

همانطور که باستحضار رسید فرمایشات وکیل محترم خوانده نمیتواند در این خصوص موجه و مقبولیت داشته باشد.

همانطور که در قسمت آخر ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید:" اگر بعلت خاص و یا فرس ماژور و حتی غیرمنتظره بودن چنین تردیدی با عنایت به در دست داشتن یک نسخه اصل ، نزد خوانده ، میتوانسته در همان جلسه موارد اختلاف و یا افزودن و یا کاهش کلام و یا لفظی در رونوشت مدرک مورد نظر و رفع هرگونه شبهه تا تردید در اصالت مدرک موجود در پرونده ملاحظه و مداقه کامل میفرمودند، راهی به دهی میبرد نه اینکه این ایراد از ناحیه کسی عنوان شود که خود دارای یک نسخه از اصل مدرک بموجب ماده 12 قرارداد در اختیارشان قرار دارد. نه مانند اغلب پرونده ها که فقط اصل مدرک یکی است و آنهم متعلق به خواهان است.

بنابراین خواسته مزبور با عنایت به مراتب فوق با منطق و عقل و بالاخص منظور نظر قانونگذار در تضاد و تنافر میباشد.

همانطور که در جلسه دادگاه باستحضار رسید و با توجه به وجود حالت فورس ماژور و ورود آقای ... حدود ساعات اولیه صبح و بعلت بودن یک نسخه اصل آن نزد خوانده، نداشتن کوچکترین تصوری در این زمینه ها قادر به ارائه اصل در یکی چند ساعت نبوده ، و بخصوص که اصل قرارداد پس از طرح دعوی نزد خود ایشان نگهداری و حفظ شده است.

لذا با عرض مراتب و وارد نبودن ایراد همکار محترم ضمن تقدیم اصل قرارداد ( یکی از سه نسخه تنظیمی) و همینطور اصل نوشته جناب آقای ... در تاریخ 25/12/92 به همراه این لایحه تقدیم حضور مبارک میگردد و اضافه مینماید که این تقاضا بدون کوچکترین تردیدی صرفا و منحصرا برای مصرف اداری و محل خرج در نزد موکلین ایشان عنوان شده است و وجاهت قانونی ندارد.

با تقدیم احترام

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

نام نویسنده
کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 4