بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم تخریب در آیینه قوانین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم تخریب در آیینه قوانین

یکی از مواردی که قانون‌گذران کشورهای مختلف آن را جرم انگاری کرده‌اند جرم تخریب اموال عمومی و خصوصی است. باید دانست که قانون‌گذار در این موارد ساکت ننشسته و به نوعی این جرایم را جرم‌انگاری کرده است. 

همانطور که می‌دانیم اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال با رویکرد منفعت عمومی مورد بهره برداری قرار گرفته و مالا هدف از این بهره وری، رفاه، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت شده و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. چرا که اموال عمومی متعلق به جامعه بوده و با تخریب آنها حق استفاده از این اموال از مردم سلب شده و اضافه بر آن خسارات فراوانی نیز به دولت وارد می‌کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در پی این جرم ممکن است اموال خصوصی مردم نیز تخریب شود؛ لذا نیروهای انتظامی و مراجع قضایی خود را مکلف می‌دانند که به نحو و ترتیبی که قانون مشخص می‌کند با این متجاوزان به اموال عمومی برخورد داشته باشند. باید از این نکته غافل نشد که در پی این تخریب‌ها ممکن است اموال یک ارگان و سازمان خاص( نهادهای عمومی) نیز تخریب شود که این نهادها یا سازمان‌ها می‌توانند از مقامات قضایی مجازات متخلفان را درخواست کرده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات یا جبران خسارات وارده شوند. حالا باید دید نگاه قانون‌گذار به اینگونه جرایم چگونه بوده و با چه سازوکارهایی به مبارزه یا پیشگیری از جرم تخریب اموال پرداخته است.

تخریب اموال دولتی و عمومی

یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی  است. قانون‌گذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده است ماده ۶۸۳  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنان‌چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.

اضافه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است. از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر مواد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان بویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت. باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و مضافا باعث بر هم ریختن نظم عمومی هم بشود. بنابراین در اینجا نیز قانون‌گذار نیز به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «بخش تعزیرات» این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این نکته نیز ناگفته نماند که در قوانین خاص مانند قانون مجازات اخلالگران صنایع، قانون توزیع عادلانه آب نیز به جرم‌انگاری جرم تخریب پرداخته شده است.

تخریب اموال خصوصی

چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اضافه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

علاوه بر موارد فوق قانون‌گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدام‌ها پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اضافه بر آن  ماده ۶۷۷ این قانون مقرر می‌دارد که هر کس عمدا اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

طرح مسئولیت مدنی

یکی دیگر از بحث‌هایی که امکان طرح در اینجا دارد بحث مسئولیت مدنی بوده که شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

بنابراین موارد گفته شده ما را به این نکته رهنمون می‌کند که تخریب اموال جدا از اینکه موجب سلب آسایش مردم شده باعث برخورد جدی قانون‌گذار نیز می‌باشد.

منبع : اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون