بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای قانونی مبارزه با گرانفروشی

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای قانونی مبارزه با گرانفروشی

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است. گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد. اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

در این باره به گفت‌وگو با دکتر «منصور  رحمدل» عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که می‌خوانید. رحمدل در این باره مثالی می‌زند و به «حمایت»‌ می‌گوید: مثلا در مورد محصولات لبنی یا روغن از طرف کارخانه تولید‌کننده قیمت محصول نوعا روی خود محصول حک می‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مانند کفش یا لباس، قیمتی از طرف دولت تعیین نمی‌شود و ممکن است حتی کارخانه خارجی تولید‌کننده قیمتی را برای جنسی که در ایران عرضه می‌شود تعیین نکرده باشد در نتیجه قیمت بر اساس تشخیص و با لحاظ سود و زیان از طرف عرضه‌کننده تعیین می‌شود.

   علت گران‌فروشی و جرایم آن

وی علت اصلی گرانفروشی را در نفع‌طلبی و زیاده‌خواهی می‌داند و ادامه می‌دهد: حس طمع‌کاری انسان وی را به تحصیل سود بیشتر هدایت می‌کند و همین حس نفع‌طلبی و طمع‌کاری است که انسان را به طرف ارتکاب جرایم مالی سوق می‌دهد.

به گفته این استاد دانشگاه، به همین دلیل می‌توان گرانفروشی را در ردیف جرایم مالی قرار داد. در جرایم مالی موضوع جرم مستقیما مال است اما درباره گران‌فروشی باید گفت به اعتبار اینکه منتهی به تحصیل مال از مشتری می‌شود، می‌توان آن را در ردیف جرایم مالی به حساب آورد.

وی ادامه می‌دهد: دلیل دوم گرانفروشی را می‌توان فقدان نظارت بر بازار توسط مراجع نظارتی دانست. در صورتی که نظارتی بر قیمت تعیین‌شده از طرف دولت وجود نداشته باشد گرانفروش با خیال راحت کالا را به قیمت دلخواه خود به مشتری عرضه می‌کند. دلیل سوم را هم در کمبود کالا در جامعه باید جست‌وجو کرد. وقتی کالایی در جامعه کم‌یاب یا نایاب شود و مشتری نیز نیاز شدیدی به خرید کالا داشته باشد زمینه برای گرانفروشی فراهم می‌شود و مشتری به راحتی به خواسته گرانفروش تن می‌دهد و حتی ممکن است عرضه‌کننده را به عرضه کالا به قیمتی فراتر از قیمت مصوب یا متعارف ترغیب کند.

رحمدل اضافه می‌کند: دلیل چهارم را می‌توان به فساد  برخی ماموران ناظر بر قیمت‌ها دانست.

با این توضیح که اگر مأموران ناظر بر قیمت‌ها به جای نظارت بر قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده، با عرضه‌کنندگان وارد معامله شوند یا به هر دلیلی در انجام وظیفه خود مماشات کنند و عرضه‌کننده ترسی از کشف قضیه و تعقیب آن در مراجع مربوطه نداشته باشد طبیعی است که فلسفه وجودی نظارت از بین خواهد رفت. شاید بتوان دلیل پنجم را به عدم تناسب ضمانت اجرای گرانفروشی با تخلف صورت گرفته دانست. با این توضیح که هدف از گرانفروشی تحصیل مال بیشتر است و ضمانت اجرای آن باید به ‌نوعی تعیین شود که انگیزه مزبور را در فروشنده از بین ببرد.

  چند ماده قانونی

وی با بیان اینکه قانو‌گذار در کنار گرانفروشی در ماده 2 قانون تعزیرات به کم‌فروشی و تقلب در ماده 3  و احتکار در ماده 4 هم اشاره کرده است ادامه می‌دهد: طبق ماده 3، «کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.» و طبق ماده ۴ قانون مزبور: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت». به گفته این استاد دانشگاه، مجازات گران‌فروشی در ماده 2 قانون مورد اشاره قرار گرفته است و بر حسب میزان گران‌فروشی تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد مجازات تعیین‌شده کافی است. مثلا قانون برای گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در مرتبه اول تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ در مرتبه دوم اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر؛ در مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر؛ در مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور کردن پروانه واحـد بــه مهــر در مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و در مرتبه ششم نیز تعطیل و لغو پروانه واحد پیش بینی شده است.
وی ادامه می‌دهد: قانون برای گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست‌هزار ریال تا مبلغ دویست‌هزار ریال و گران‌فروشی از مبلغ بیش ازدویست‌هزار ریال تا یک میلیون ریال و گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز در قانون مجازات‌هایی را پیش‌بینی شده است.

 راهکارهایی برای پیشگیری از گرانفروشی

رحمدل راهکارهایی نیز برای پیش‌گیری از گرانفروشی دارد و می‌گوید: با توجه به دلایلی که برای گرانفروشی بر شمردیم می‌توان تقویت مراجع نظارتی و نیز تعیین قیمت برای کالا‌هایی که برای آنها قیمتی تعیین نشده و فروشنده خود را مجاز به عرضه آن به تشخیص خود می‌داند را از جمله راهکارهای مربوط به پیشگیری از گران‌فروشی تلقی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام نهادها در مبارزه با گرا‌فروشی نقش دارد و عملکرد نهادهای ذی‌ربط در پیشگیری از وقوع گران‌فروشی و مقابله با این پدیده، پس از وقوع چگونه است؟ توضیح می‌دهد: مسئولیت پیگیری و رسیدگی به شکایات مربوط به گرانفروشی بر عهده سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگانی است و  قانون، سازمان تعزیرات حکومتی را ضمانت اجراهای مقرر در ماده 2 بر اساس گزارش مرجع مزبور یا شکایت مستقیم مردم تعیین کرده است. غیر از این سازمان‌ها می‌توان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی را مراجع نظارتی بر این امر محسوب کرد.

 بررسی عملکرد نهادهای نظارتی

این استاد دانشگاه در ارزیابی نهادهای نظارتی نیز اظهار می‌کند: ارزیابی عملکرد این نهادها مستلزم دسترسی به آمارهایی است که سازمان‌های مزبور در مورد نحوه فعالیت خود منتشر می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما به طور کلی به‌لحاظ عدم پیگیری موارد عدیده گران‌فروشی توسط مردم به لحاظ مقرون به صرفه نبودن آن و نتیجتا عدم انجام  مطلوب وظیفه نظارتی به ‌طور مستمر توسط مراجع نظارتی نمی‌توان عملکرد آنان را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

رحمدل درباره اینکه آیا دستگاه قضایی، می‌تواند قبل از ورود پرونده به دادگاه نظارت‌هایی بر وضعیت گرانی قیمت داشته باشد یا راسا بر اساس اطلاعات مردمی گران‌فروشان را به دادگاه بکشاند، می‌گوید: به نظر می‌رسد قانونگذار گران‌فروشی را جرم به معنی خاص کلمه تلقی نکرده و آن را تخلف نامیده است. به این اعتبار سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر وزارت دادگستری فعالیت دارد جزو نهادهای شبه‌قضایی تلقی می‌شود و  ابلاغ قضات آن نیز توسط رییس قوه‌قضاییه صادر نمی‌شود بلکه توسط وزیر دادگستری صادر می‌شود. به این اعتبار باید به این سوال پاسخ منفی داد. وی در پایان به نهادهای مسئول برای رعایت هرچه بهتر قوانین در این حوزه توصیه می‌کند: نظارت مستمر بر رعایت قیمت‌ها از طریق بازرسی‌های مکرر و عدم مسامحه در انجام وظایف خود می‌تواند اهرم اجرایی موثری برای الزام عرضه‌کنندگان به رعایت قیمت‌های مصوب و خودداری از گران‌فروشی باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
درجه بندی مجازات تعزیرات
خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف
بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان های سراسر کشور راه اندازی می شود
دیدار رییس سازمان تعزیرات با رییس سرویس فدرال ضابطان روسیه
تدوین لایحه قانون تعزیرات اسلامی تا 6 ماه آینده
یک مسئول تعزیراتی: هر گونه افزایش قیمت بلیط قطار ممنوع است
شهروندان با چه شماره تلفن هایی می توانند متخلفان صنفی را نقره داغ کنند؟
متخلفان با افزایش قیمت، جریمه پرداختی به تعزیرات را جبران می کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی