بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفسیر قرارداد

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفسیر قرارداد

استاد دکتر ناصر کاتوزیان

چکیده:

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دوطرف،در مرحلهء اجرای‏ تعهدهای ناشی از عقد،قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است.این تفسیر باید به شیوهء علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد.در انتخاب شیوهء تفسیر،دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرهء عقاید قرار گرفته اند:1)گروهی که به ستایش عقد می‏پردازند.قراداد را قانون خصوصی دو طرف می‏پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را«قصد مشترک طرفین»می‏دانند.2)گروهی که به«ادارهء عقد»تمایل دارند و آن را همچون تفسیر در این گروه اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی‏ است،هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد.تاریخ همچون‏ ظروف مرتبط از افراطها می‏کاهد و گزافه‏ ها را تعدیل می‏کند.این دو گروه‏ افراطی نیز دربرخورد با نیازها به هم نزدیک شده‏اند؛ هر دو به سوی‏ عدالت می‏روند:یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت‏ اعتقادها.

واژگان کلیدی : قرارداد،تفسیر،قصد مشترک،رویهء قضایی،شرط تحویل،وجه نقد.

تحلیل بحث‏1

تفسیر قرارداد در سه بخش ارائه می‏شود:

1)طرح اشکال‏های تفسیر:هدف از طرح بخش نخست این است که توجه خواننده را به‏ اهمیت بحث جلب کند و نشان دهد که،هرگاه سخن از تفسیر قرارداد می‏شود،با چه‏ دشواری‏های عدیده‏ای روبه‏رو است و بداند که حجم بزرگی از دعاوی ناظر به همین تفسیر قرارداد است.

2)بخش دوم،حاوی روش‏هایی است که برای تفسیر قرارداد وجود دارد.در این بخش،باید دید کدام یک از روش‏ها منطقی ‏تر است و با واقعیت بیشتر تطبیق می‏کند؟

3)در بخش سوم بعضی از مصادیق مشتبه مطرح می‏شود که از مهم‏ترین آنها تفسیر شرایط قولنامه‏ها و اجاره‏ نامه‏ ها است.

بخش نخست:لزوم و دشواری‏های تفسیر نزاع احتراز ناپذیر در اجرای پیمان

از دیدگاه ترافعی،قرارداد مجموعه‏ای از شرایط است که دوطرف آن به هنگام تراضی در مقام‏ صلح و آشتی هستند،ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل می‏کنند به هنگام اجرای‏ قرارداد،هریک از دو طرف قرارداد ادعا می‏کند که مقصور مشترک به سود او بوده است و در واقع‏ آن رابه سود خود تعبیر می‏کند.بعضی نیز ادعا می‏کنند که در مقابل اجرای قرارداد به آنها ظلم شده‏ است و دادگاه باید جلوی ظلم را بگیرد ای وصف حال خود آنها است. اما وکلای آنها سعی‏ می‏کنند که سخنان موکل را با سرپوش قانونی آرایش بدهند و در غالب موارد هم موفق می‏شوند. کمتر سخنی است که انسان نتواند به آن شکل منطقی بدهد:به گفتهء هومز،قاضی‏ معروف آمریکایی که مقام علمی شامخی،همانند شیخ مرتضی انصاری در فقه،در حقوق‏ آمریکا دارد:«شما هیچ کلامی را نمی‏یابید که نشود به آن لباس منطقی پوشاند»هر کلام و عبارت و ادعایی منطقی به همراه دارد و درهیچ قراردادی نیست که نشود شروط ضمنی‏ متعددی بر آن افزود.در دعاوی تفسیر قرارداد،ادعای یک طرف این است که بنای ما این بوده یا مقصود ما چنین بوده است،دیگری منکر این ادعا می‏شود و نزاع در می‏گیرد.

مشهور است که قاضی جاهلی است بین دو عالم،ولی بهتر است گفته شود قاضی جاهلی‏ است که بر آن دو جاهل اضافه می‏شود،چون دو طرف عقد هم نمی‏دانند که در واقع قرارداد چه‏ بوده و چه سندی را امضاء کرده‏ اند.

به ویژه،در قراردادهای نمونه‏ای که کارشناسان تهیه می‏کنند،این ابهام بیشتر به چشم‏ می‏خورد:در این‏گونه قراردادها،جمعی حقوقدان به عمد متنی را می‏نویسد که قابل تعبیر و تفسیر باشد تا در مقام اجرا بتوانند به نفع خود از آن استفاده بکنند؛متنی که به ظاهر نیز عقیدهء مخالفی رابرنمی‏انگیزد تا مانع از انعقاد قرارداد بشود.چنین پیمانی بی‏گمان در مقام اجرا باعث‏ اشکال‏های فراوان می‏شود.بسیاری از قراردادهای نمونه که دولت ایران با خارجیان بسته است‏ همین اشکال مشترک را دارد.

شمایی از اهمیت تفسیر در قراردادها

برای نشان دادن شمایی از اهمیت تفسیر به بعضی از دعاوی این موضوع می‏پردازیم:
1)یکی از قراردادهای نمونه که بسیاری از حقوقدانان نیزدر جریان اختلاف دو طرف بودند، راجع به ساختن سد لتیان بود:قرارداد با شرکتی به اسم ایمپرجیلو بسته شده بد تا سد را به‏ گونه‏ای بسازد که آب تا مقدار معینی بالا بیاید و بتواند تهران و اطراف آن را آبیاری کند.ولی سد که ساخته شد،ایرانیان متوجه شدند که به آن اندازه آب نمی‏گیرند.در نتیجه برای گرفتن خسارت‏ در مراجع داوری بین‏المللی طرح دعوا کردند و چندی بعد متوجه شدند که از روستاهای اطراف‏ آب از زمین بیرون می‏زند.کارشناسان تشخیص دادند که آب ازسد نفوذ می‏کند و درپشت سد نمی‏ماند.مدت‏ها این جریان در لاهه مطرح بود و داوران نسبت به این ادعا رسیدگی می‏کردند و بالاخره هم دولت ایران را در آن زمینه محکوم کردند.دولت ایران می‏خواست بر کارشناس‏ مشاور که داور و راهنما بوده است تا کارهای مقاطعه‏کار درست انجام پذیرد دعوای جدیدی‏ طرح کند وخسارت بگیرد.بحث اصلی در تفسیر شرط تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور بود،که آیا حاوی شرط محدودکنندهء کسئولیت اس یاتنها به معاف بودن از اثبات خسارت‏ نظارت دارد؟

بعضی از این دعاوی مهم را به صورت قرائت و تمرین در کتاب‏ها می‏آورم تا دانشجویان‏ بدانند،نظریه‏های حقوقی که در کتاب‏ها گفته می‏شود با وقایع خارجی چه اندازه متفاوت است‏ و راه‏حل‏های نظری وقتی شکل خارجی به خود می‏گیرد چه صورتی پیدا می‏کند و چه‏ اشکالاتی به وجود می‏آید.به دلیل سابقهء قضایی و رو به روشدن با دشواری‏های کار قضایی در عین حال که به نظریه‏ها می‏پردازم به مرحلهء عمل هم فکر می‏کنم و همیشه یکی از آرزوهایم این‏ بوده که پلی میان کاخ ومدرسه ایجاد شود و ما که فرصت و وسایل بیشتری برای تحقیق داریم‏ بتوانیم داده‏های جدید را دنیا بگیریم و این داده‏ها را به طرف قوهء قضائیه هدایت کنیم.(برای‏ دیدن تفصیل دعوا رک ناصرکاتوزیان الزام‏های خارج ازقرارداد،ج 1،مسئولیت مدنی ص 139 به بعد)

2-گذشته از قراردادهای نمونه،به قراردادهایی می‏پردازیم که با سند عادی می‏نویسند. اسنادی که در آن اشخاص غیر متخصص عباراتی می‏نویسد که از مفاد آن قاضی در نمی‏یابد که‏ نویسنده دعوا را انکارم می‏کند.یا تأیید؟آیا ادعای جعل می‏کند یا سند را قبول دارد یا ندارد؟ اسناد عادی هم همین حالت را دارند اسنادی را که دو طرف می‏نویسند،به ویژه در شهرستان‏ها و روستاها،هر دادرسی بخواند نمی‏فهمد که مقصودشان چیست؟یکی از پیشنهادهای مفید این‏ بود که قولنامه سروصورتی بگیرد و نمونه‏های خاصی تهیه شود که هرکس بخواهد قولنامه‏ تنظیم کند برطبق آن نمونه‏ ها باشد.

ولی،شیاع استفاده از قولنامه به جای سند رسمی را خطرناک و خلاف اصول حقوقی می‏بینیم و اعتقاد ندارم که با قولنامه می‏شود ملک ثبت شده را فروخت:طبق مادهء22 قانون ثبت،دولت فقط کسی را مالک می‏شناسد که ملک یا در دفتر املاک به نامش ثبت دشه یا به وسیلهء سند رسمی به او منتقل شده است.این رویهء نادرست که‏ قوه قضائیه قولنامه‏هارا به عنوان سندمعامله می‏پذیرد با هزار مشکل اساسی روبه روست:از جمله اینکه،اجرت المثل مورد انتقال را قاضی نمی‏تواند به سود خریدار بدهد،حکم به ملکیت‏ گذشته‏اش نمی‏تواند بدهد؛خریدار با سند قولنامه می‏خواهد پروانهء ساختمان بگیرد به او نمی‏دهند.وانگهی،پذیرش انتقال ملک باسند عادی معنایش این است که تمام مقرراتی که‏ دولت برای انتقال املاک وضع کرده است،اعم از رعایت قواعد کشاورزی،زمین‏های شهری‏ مالیات و عوارض،بیهوده است ومردم می‏توانند همهء این احکام را زیر پا بگذارند وکنترل‏ دولت نسبت به سرزمین خودش از بین برود،به بهانهء اینکه ایجاب و قبول معامله گفته شده‏ است.درست است که در فقه ایجاب و قبول باعث نقل وانتقال می‏شود،ولی معنای ایجاب و قبولی که در این قولنامه‏ها هست،تعهدی است که باید ملک را در محضر منتقل کنند و گاه‏ خودشان هم در قولنامه به این تعهد تصریح می‏کنند.پرسش مهم این است که اگر همین ایجاب‏ و قبول که در قولنامه اس باعث نقل وانتقال می‏شود به چه مناسبت تعهد می‏کنند که باید در محضر آن را ثبت کنند؟(برای دیدن تفصیل بحث رک ناصر کاتوزیان عقود معین،ج 1 ش 6 قرائت و تمرین‏2)

3.یکی از دشواری‏های تفسیر قرارداد مربوط به تحلیل شرایطی است که در اسناد خرید و فروش می‏شود:به عنوان مثال،بیعانه معین می‏کنند،بدین مضمون که خریدار مقداری بیعانه‏ می‏دهد و شرط می‏کندکه اگر ظرف 6 ماه حاضر برای امضای سند نشود حقی بر آن ندارد. فروشنده نیز اگر تخلف نکند،باید معادل مبلغ قولنامه را هم روی آن بگذارند و به طرف برگرداند. دربارهء تعبیر همین شرط نیروهای زیادی صرف شده است:عده‏ای اعتقاد دارند که شرط به‏ این معنا است ک هر طرف حق فسخ دارد،یعنی می‏تواد دو برابر بیعانه را بدهد وقرارداد را فسخ‏ کند عده‏ای هم اعتقاد دارند که،وجود چنین وجه التزامی به معنی دادن خسارت عدم انجام‏ تعهد،یا تأکید به این التزام است؛بدین مضمون که،اگر مدیون تعهد را بجا نیاورد چنین خسارتی‏ می‏شود از او گرفت بنابراین،اختیار با طرف مدعی است که حق دارد یا خسارت ر بگیرد یا الزام‏ به معامله را بخواهد و وجود بیعانه یا تعیین خسارت دلیل بر این نیست که حق فسخ برای طرف به وجود بیاید(رک.عقود معین،همان)

4.در قراردادهای تجارتی نیز گاه طرفین عبارتی به هم گفته‏اند یا تلگرامی رد و بدل کرده‏اند یا با فاکس و تلکس پیامی به هم داده‏اند که تعبیر مقصود واقعی آن دادگاه را دچار اشکال می‏کند که، در مرحلهء نخست،آیا قرارداد به واقع انجام شده است؟و در صورت وقوع،این قرارداد چه معنی‏ می‏دهد؟چگونه بایستی قرارداد را تکمیل کرد تا اختلافاتی که به وجود آمده است حل شود؟

به یاد دارم سلسله مکاتباتی با یکی از خلبان‏های شرکت بوئینگ در انگلستان انجام شده بود برای استخدام در شرکت ملی هواپیمایی ایران و سرانجام آن را خلبان را استخدام نکرده بودند. خلبان در دادگاه انگلستان طرح دعوا کرده بود و یک رقم نجومی خسارت می‏خواست،به عنوان‏ اینکه شما قرارداد استخدام را با من بسته‏اید،ولی مرا به کار نگمارید؛در نتیجه از کار سابقم‏ بیکار شدم،از شغلم استعفا دادم که خسارت همه به عهدهء طرف قرارداد است.این خسارت‏ها در دادگاه انگلستان مطرح شده بود و دادگاه انگلستان هم دادخواست و مدارک را فرستاده بود به‏ شرکت هواپیمایی ایران که پاسخ داده شود.

در این دعوا،خوانده برای دفاع از خود ناچار بود که راجع به حقوق ایران از اهل فن فتوا بگیرد،چرا که قرارداد تابع قانون ایران تلقی شده بود.نخستین اختلاف در این بود که آیا چنین‏ قراردادی واقع شده است یا نه؟توده‏ای نامه‏های مختلف وبی سر و ته مبادله شده بود بین شرکت‏ ملی هواپیمایی و آن خلبان و اختلاف در این بود که اصلا قراردادی واقع شده است یا نه؟

در بحث طرح اشکال‏ها به نتیجهء دعوا توجه نداریم.با وجود این به طور اجمال یادآور می‏شوم نظری که به سود ایران دادم در دادگاه انگلستان هم پذیرفته شد و خلبان محکوم شد.

در قراردادهای تجارتی و،به خصوص با دلایل الکترونیکی،اختلاف‏ها شدیدتر هم می‏شود: دو طرف فاکس یا ای‏میل می‏زنند و معلوم نیست که پیام از کجا آمده؟آیا فاکس دلیل است‏ یا نه؟امضایی وجود ندارد،امضایی که پای فاکس می‏کنند چه اعتباری دارد؟که مسائل آن‏ مشهور شده به حقوق«تجارت الکترونیکی»این اصطلاح هم عنوان درستی نیست.تجارت‏ تجارت است،جز اینکه اثبات قرارداد از راه الکترونیکی است:یعنی،در مقام تجارت،مبادلهء الکترونیکی با تجارت غیر الکترونیکی از نظر ماهوی تفاوتی ندارد،فقط از نظر اثبات است که تردید می‏شود آیا وسایل الکترونیکی در زمرهء دلایل اثباتی معتبر هستند که در دادگاه‏ها قابل‏ قبول باشد یا نه؟

5. بی‏گمان،بهترین مصداق از اسنادی که اختلاف ایجاد نمی‏کند سندهای رسمی است.به‏ دلیل تجربیاتی که سردفتران دارند ونمونه‏هایی که از پیش تهیه کرده‏اند مطالب را به گونه‏ای‏ می‏نویسند که اشکال کمتر بشود.ولی این ظاهر کار است.در دعاوی مستند به سند رسمی هم‏ اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی به وفور در دادگاه‏ها مطرح است؟گاه در همان سند رسمی‏ چیزهایی می‏نویسند که مقصود را روشن نمی‏کند.گاهی هم بعضی مصالح ومفاسد باعث این‏ می‏شود که اختلافات دامنه‏ارتر گردد:به عنوان مثال به یاد دارم قبل از تصویب قانون 1339 آیین‏نامه‏ای حاکم بر اجاره‏ها بود به اسم آیین نامهء تعدیل.در آیین نامهءتعدیل،روابط موجر و مستأجر شبیه قانون 1356بود که اکنون نیز در روابط موجر و مستأجر در محل کسب اجرا می‏شود.در آیین نامه از حقوق مستأجر حمایت شده بود،ولی در آن ماده‏ای داشت بدین‏ مضمون که،اگر ثابت شود ملکی بعد از تصویب آیین‏نامه در زمین بیاض از پی بنا شده،آن ملک‏ مشمول آیین‏نامه نیست و موجر می‏تواند تخلیهء مستأجر را بخواهد.

این حکم استثنایی سبب شده بود که موجرین،برای تحصیل تصدیق نوسازی،به‏ شهرداری‏ها هجوم آوردند و به انواع واقسام زد و بندها را روی آورند؛بدین ترتیب که دستی بر ساختمان می‏کشیدند؛تصدیقی می‏گرفتند که از پی در زمین بیاض بنا شده و برمبنای آن اجرائیه‏ صادر می‏کردند می‏خواستند همهء مستأجرین را از محل‏های کسب برانند؛کاری که در صورت‏ تحقق یک فاجعه ملی و بحران اقتصادی ایجاد می‏کرد.اکنون باید دید وظیفهءقاضی که با این‏ چنین حوادثی روبه رو می‏شود،چیست؟

در این باره دو طرز فکر وجود دارد:عده ‏ای می‏گویند،بازتاب‏های اجرای قوانین به ما ربطی‏ ندارد؟قانونگذار حکمی را که عادلانه‏تر می‏دیده مقرر کرده است. ما قانون را اجرا می‏کنیم و به‏ نتایج اجرای آن کاری نداریم...ولی عده‏ای هم هستند که دغدغهء این را دارند که تصمیم آنها با عدالت وبا واقعیتی که در جامعه رخ می‏دهد تناسب داشته باشد.می‏گویند قاضی فقط مأمور اجرای قانون نیست.قاضیث مأمور ایستادگی در مقابل ظلم و تجاوز به عدالت هم هست و، به بیان دیگر،پاسدار عدالت است در هر حال،ما نیز به این فکر افتادیم که در برابر این ظلم‏ اجتماعی ایستادگی کنیم.مالکان به اجرای ثبت هجوم کرده بودند و سرقفلی‏ها ارزش بالایی‏ داشت.ادارهء ثبت نیز بی‏دریغ اجرائیه صادر می‏کرد و مأموران همه را بیرون می‏کردند،به استناد اینکه در اسناد تصریح شده است که مستأجر همان‏طور که ملک را تحویل گرفته همان‏طور هم‏ باید تحویل بدهد.در بعضی از اسناد حتی این عبارت هم نبود.

در این مرحله،به این نتیجه رسیدیم که از آیین‏نامه‏ای که در قانون ثبت است استفاده بکنیم. آیین‏نامه می‏گوید که مفاد سند قابل اجرا است.درست اس که مطابق قانون مدنی مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره باید مورد اجاره را تخلیه کند و تحویل موجر بدهد،ولی اجرای این حکم‏ قانون با دادگاه است نه با مأمور اجرای ثبت.مأمور ثبت،باید آن قاعده را که در سند آمده و مفاد توافق طرفین و به منزلهء قانون آنها است اجرا بکند.پس حق ندارد بگوید من قانون مدنی را اجرا می‏کنم و مستأجری را که در ملک است به عنوان غاصب بیرون می‏رانم.این تجاوز قوهء اجرائیه و مأمورین اداری به قوه قضائیه است.قضاوت اختصاص دارد به قضات.بدین ترتیب،مقدار زیادی از اجرائیه‏ ها را به این صورت ابطال کردیم.

در مورد رأیی که برای نخستین بار در این زمینه دادم و به زیان زورمندی بود(سرتیپ یا سرلشگر زمان شاه)،به محکمهء انتظامی شکایت کرد که مدت‏ها درگیر آن بودم.ولی چون‏ استدلال حکم قوی بود و بعدها در مجلهء حقوقی وزارت دادگستری هم چاپ شد تبرئه شدم و خیلی از قضات هم دنبال آن آمدند.همیشه آنها که خطر می‏کنند انسان‏های معدودی هستند، ولی وقتی خطر لباس عافیت می‏پوشد همه به دنبال آن می‏آیند.روز نخست که می‏خواستیم این‏ رأی را بدهیم،کسی حاضرنبود از آن پیروی کند،ولی وقتی موضوع به محکمهء انتظامی رفت و مرا تبرئه کردند،دیگر کار ساده شد.همه دنبال این فکر رفتند.شاید روزی 200 تا 300 اجرائیه‏ هدف این است که نشان داده شود قوهء قضائیه با روشن‏بینی می‏تواند حتی در مقابل ظاهر قوانین‏ نادرست موضع بگیرد:
به عنوان مثال،از شروطی که در اسناد اجاره نوشته بودند شرط تحویل سالم بود،بدین مضمون که«مستأجر موظف است همان‏طور که سالم تحویل گرفته سالم تحویل بدهد»رویهء قضایی شرط را چنین تعبیر کرد که ناظر به کیفیت تحویل است نه تعهد به تخلیه.در تفسیر قرارداد،حاکم مطلق تنها منطق و اجرای قواعد نیست؛چاشنی عدالت و رعایت انصاف هم در آن دخالت دارد که در بخش بعد باز هم در این باره سخن می‏گوییم.

در هر صورت،گفته شد که شرط در واقع شرط ضمان است برای مستأجر که تعهد می‏کند هر کالایی که در منزل تلف شود(شیشه‏ها بشکند و پنجره‏ها خراب شود)مستأجر باید تعمیر کند. موضوع تفسیر قرارداد اجاره در دیوان کشور نیز مطرح و بعضی از آرا شکسته شد،بعضی هم‏ تأیید شد و جریان به دازا کشید و بالا گرفت و منجر شد به قانون 1339 قانون 1339 هدف‏ مجاهدت رویهء قضایی را تأمین ساخت.ازمستأجر حمایت کرد و تخلیه را ممنوع ساخت و بدین سان تجارت کشور و کاسبانی که فقط سرمایه‏شان همان اعتبار ارزش محل بود ازدست مالکینی که می‏خواستند از این قضیه سوء استفاده کنند،نجات یافتند.

در نظام کنونی،این بحث جنبهء تاریخی دارد ولی اینها درس عبرتی است برای اینکه دادرسان‏ به نقش بسیار مؤثری که در جامعه دارند توجه کنند.این همه گفتگو که راجع به قوهء قضائیه و قضات می‏شود و تأکید بر اینک این گروه برگزیده چه شرایطی باید داشته باشند و چه خط مشی‏ را دنبال کنند،به خاطر حساسیت این مقام والا است.

6.موضع دیگری که مدت‏ها رویهء قضایی را مشغول کرده بود و هنوز هم بحث برسر راه حل‏ منتخب ادامه دارد،مفاد وکالتنامه ‏ای است که اختیار فروش ملک را به وکیل می‏دهد: بدین توضیح که آیا اطلاق یا عموم چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص وکیل نیز می‏شود یا حق معاملهء با خود نیاز به تصریح موکل دارد؟(دربارهء اختلاف یک فرانسوی و بلژیکی‏ دربارهء معنای فرانک،در صورتی که ثمن باید در هلند تسلیم شود و قرارداد در لندن امضا شده است،رک‏ مالوری وانس،حقوق مدنی،تعهدات،ص 287 و برای دیدن رویهء قضایی در ایران رک،ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها ج،2 ص 93 به بعد)

همچنین است،اختلاف رویهء قضایی دربارهء مفهوم«وجه نقد»در قراردادها،که آیا شامل‏ پول‏های خارجی(مانند دلار ومارک و پوند)می‏شود یا،چون بهای برابری آنها با ریال در نوسان است و با این معیار سنجیده می‏شود،در حکم کالا است.(دربارهء این اختلاف در اندیشه‏های حقوقی و نظر دیوان عالی،رک.ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج 1،قرض ش 449 نظریهء عمومی تعهدات،ش 35)

7.بخش دیگری که در تفسیر قراردادها باعث اشکال می‏شود قراردادهای الحاقی است‏ قرارداد الحاقی،در واقع ترجمهء( noisehdad tartnoc )فرانسه است که عرب‏ها به قراردادهای‏ انضمامی ترجمه کرده‏اند.ولی،ما درحقوقمان بیشتر با عنوان قراردادهای الحاقی آن را می‏شناسیم.درمواردی که شرایط انعقاد قرارداد از سوی یکی از طرفین به طور دربست تعیین‏ می‏شود و طرف دیگر فقط حق دارد که به این قرارداد منضم یا ملحق شود و حق مذاکره و چانه‏ زدن ندارد،عقدی را که بر پایهء الحاق به نهاد پیش ساخته بسته می‏شود«الحاقی»می‏نامند.از این‏ قبیل است قراردادهایی که بر طبق آن به شما آب،برق،تلفن می‏دهند:صفحه‏ای ریز،پشت و رو نوشته شده و شما حق دارید امضاء نکنید،ولی اعمال این اختیار معادل این است که برق یا تلفن‏ نداشته باشید.

معنی آزادی در پیوستن به طرح آماده شده این است که شما آزادید که این قراردها را امضاء نکنید ولی این آزادی به این معنا است که شما آزادی که زندگی بکنید یا نکنید.این‏گونه‏ آزادی محتوا ندارد فقط سرپوشی از آزادی در توجیه قدرت است.

درهر حال،این‏گونه قراردادهای انحصاری تفسیر خاصی را ایجاب می‏کند.دیگر صحبت از احراز مقصد مشترک طرفین نیست؛سخن از اجرای عدالت در این رابطه است:یعنی در این‏گونه‏ قراردادها سلسله قواعدی وجود دارد که دنیا به آن اتکا می‏کند و شمار ناچارید در تفسیر رعایت آن‏ قواعد را بکنید:از جمله اینکه هر شرط مبهم،به سود کسانی تعبیر می‏شود که به آن قرارداد ملحق‏ شده‏ اند.فرض این است که یک طرف باتأمل قرارداد را تنظیم کرده و طرف دیگر هیچ دخالتی در این کار نکرده است.بنابراین،اگر خطایی رخ دهد و شرطی مبهم بماند،باید دامنگیر کسی بشود که آن را تهیه کرده است،چون فرض این است که قرارداد رابه سود خود تهیه کرده است.

یکی از مصداق‏های مهم اجرای چنین قاعده‏ای قراردادهای بیمه است.در این زمینه عرف‏ مستقری است که به صورت قاعده درآمده بدین مضمون که«در قراردادهای بیمه هر شرط مبهمی‏ به سود بیمه‏گذار تعبیر می‏شود»،چون بیمه‏گر این شرایط را تعیین می‏کند و در اختیار بیمه ‏گذار می‏گذارد.

مشکل تغییر شرایط

بعد از اجرای قرارداد،تازه مشکل این است که شرایط اقتصادی جامعه ممکن است به نحوی‏ تغییر کند که تعادل اقتصادی دورهء وضع قرارداد،به شکلی که در زمان انعقاد وجود داشته است‏ به کلی به هم بخورد و دیگر این قرارداد آن پیمان معهود نباشد:مثالی از حقوق خارجی موضوع‏ را برجسته‏تر می‏کند و زمینه را آماده می‏سازد تا به حقوق خودمان بپردازیم:تاجگذاری یکی از پادشاهان انگلستان بود.جشن تاجگذاری با تشریفات خاص انجام می‏شود،به خصوص در انگلستان که سنت‏گرا هستند.به رسم دوران کهن،لباس‏های قدیمی می‏پوشند سرخ وسیاه و سفید و بسیار جالب و زیبا.حتی هنوز وقتی پاسداران کاخ سلطنتی می‏خواهند جایشان را با گروه دیگر عوض بکنند،از همه جای دنیا می‏آیند که مراسم را تماشا کنند.در جشن تاجگذاری‏ هانری هفتم،اتاقی را که مشرف به خیابانی بوده که مراسم اجرا می‏شده است کرایه می‏دهند،به‏ مبلغ بالایی که مستأجران مراسم را از نزدیک تماشا کنند.از قضا شاه مریض می‏شود و تاجگذاری سر نمی‏گیرد واین بحث پیش می‏آید که آیا کرایهء سنگین مورد تراضی را مستأجر باید بدهد یا نباید بدهد؟

در این دعوا،بی‏گمان قرارداد واقع شده است،و دو طرف پیمان به آن رضایت داده‏اند عقد اجاره هم عیبی ندارد.با وجود این،قرارداد مبتنی بر هدفی بوده که تحقق پیدا نکرده است؛ شرایط عوض شده و شرایطی که در آن قرارداد را باید اجرا کنند همان شرایطی نیست که قرارداد را منعقد کرده‏اند.بنابراین،آیا الزامات چنین پیماین به همان شکل باقی می‏ماند؟یا آن تعهدها هم باید تغییر بکند؟(برای دیدن نتیجه و تفصیل دعوا،رک.ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها ج 3 ص 113 به بعد)

به حقوق خومان باز می‏گردیم:رسم شده است که در قولنامه‏ها بعضی از زرنگ‏ها و دلال‏ها زمین‏ها راقفل می‏کنند.بدین ترتیب که،مثلا زمین 100 میلیونی را را با داد 10 میلیون بیعانه‏ قولنامه می‏کنند و کمی بالاتر هم می‏خرند که فروشنده را تشویق کنند.بعد خریدار سواره می‏شود و فروشنده پیاده.خریدار حیله‏گر آن‏قدر صبر می‏کند تا قیمت زمین چند برابر شود و در این مدت از پول خود استفاده می‏کند.مرد طرّار پیش خود محاسبه می‏کند که چرا 100 میلیون را به فروشنده بدهد؟به کارهای دیگر می‏پردازد،و وقتی که قیمت زمین یک میلیارد شد اقامهء دعوا می‏کند و الزام او را به معامله بر مبنای همان قولنامه می‏خواهد.

قولنامه‏ ای را دیدم درخیابان شاهپور دربارهء فروش 20 هزار متر زمین.قولنامه را درحدود شاید 60 سال پیش نوشته بودند.قیمت زمین به نرخ روز حدود یک تومان یا در همین حدود بود خریدار ظرف این مدت حرفی نزده بود،طرف دیگر هم گمان کرده بود خریدار منصرف شده‏ است ولی،حالا بعد از 50 60 سال که قیمت زمین‏ها سربه آسمان زده اقامهء دعوا کرده است و الزام فروشنده را می‏خواهد.در این دعوا، آیا بر مبنای قولنامه و با همان بهای مسخره باید حکم‏ به الزام مالک داد؟

متأسفانه دیدم محکمه‏ای بدون توجه به تغییر شرایط،رأی به الزام مالک داده است،در حالی که،وقتی طرفین قیمتی را معین می‏کنند و به توافقی می‏رسند،این توافق برای همیشه‏ نیست.هیچ چیز در جهان دائمی نیست.توافق نیز به طور صریح یا ضمنی محدود به مهلتی‏ است.اگر در قولنامه مهلتی معین شده باشد که باید در پایان آن مهلت تعهدت طرفین از بین‏ برود.اگر هم مهلت تعیین نشده باشد،مهلت متعارف تا زمانی است که قیمت‏ها قابل پیش ‏بینی‏ است نه برای ابد.طبیعی است تعهد مورث که قیمت را یک تومان معین کرده است،با تغییر شرایط عرفی ماهیت خود را از دست داده است.آنچه به جای مانده دیگر آن قرارداد پیشین‏ نیست.

در مثال دیگر،فرض کنید ملکی را به بهایی گزاف می‏خرند برای اینکه سوپر مارکت در آن‏ تأسیس کنند.بعد شهرداری تأسیس و افتتاح سوپرمارکت رادر آن محل ممنوع می‏کند.آیا این‏ قرارداد اجاره یا فروش قابل اجرا است؟آیا اجرای چنین قراردادی با مقصود طرفین مطابقت‏ دارد؟یا باید گفت قرارداد به دلیل از دست رفتن مبنای تراضی منتفی شده است؟پاسخ چنین‏ پرسش دشواری را تنها با تفسیر مناسب از قرارداد می‏توان داد.
نتیجه
چنانکه می‏بینید،در تمام چهره‏های گوناگون قراردادی،اعم از قرارداد الحاقی یا قرارداد نمونه‏ و قرارداد عادی و رسمی و گاه به دلیل تغییر شرایط بعد از قرارداد،تفسیر عقد با اشکال روبه رو است بی‏گمان،مثال‏های این مقاله همهء دشواری‏ها را احصاء نمی‏کند.بسیار از اشکالات دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد که در مثال‏ها نیامده باشد،به خصوص که در مقام احصای آن‏ هم نبوده‏ام.هدف از ذکر چند مورد عملی این است که معلوم شود موضو تفسیر تا چه اندازه‏ ضرورت و اهمیت دارد.به همین دلیل،موضوع قولنامه را در صورت تغییر شرایط،اندکی بیشتر توضیح می‏دهم تا به پرسش‏ها نیز پاسخ گفته باشیم:

تراضی و توافق نهادی اعتباری است.خالق این نهاد اعتباری طرفین هستند؛آن را به وجود می‏آورند و قانونی را که خود وضع کرده‏اند برایشان الزام‏آور است.بحث در این است که این نهاد تا چه موقع به حیات حقوقی خود ادامه می‏دهد.چون هر نهادی تولدی دارد؛زندگی دارد و پایانی.پس،باید دید این نهاد تا چه موقع ادامه می‏یابد؟آیا تا هنگامی که 60 سال بگذرد و قیمت‏ها چندین برابر بشود باز هم ادامه دارد یا برای مدت معین عرفی،که در آن قابلیت‏ پیش‏بینی نسبی برای طرفین ممکن است،اعتبار دارد و بعد از آن مدت اعتبارش از بین می‏رود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی ناچاریم به بخش دوم گفتار بپردازیم و شیوه‏های تفسیر را بررسی کنیم:

بخش دوم:شیوه‏ های تفسیر ستایش قرارداد یا ادارهء قرارداد؟

مقاله‏ای در همین مجله نوشته‏ام که حاوی شیوه‏های تفسیر است.عنوان مقاله«ستایش‏ قرارداد یا ادارهء قرارداد»است ودر کتاب گامی به سوی عدالت هم چاپ شده است.در آن مقاله‏ من این نکته را یادآور شدم که ما دو شیوه و طرز فکر نسبت به برخورد با قرارداد داریم:

1.نخستین تحلیل از این مقدمه آغاز می‏شود که قرارداد قانون طرفین است و قاضی نباید به‏ هیچ عنوان در مفاد و قلمرو آن دخالت کند.هر چه هست باید بر طرفین حکم فرمایی کند و ما
موظفیم که قصد مشترک طرفین را احراز و همان را اعلام کنیم.این شیوه و برخورد،در واقع‏ ستایش قرارداد است و ازعقاید فردگرایان سرچشمه می‏گیرد.آنها اعتقاد دارند که حتی واگذاری‏ اقتدار ملی به کسانی که حکومت می‏کنند برمبنای قرارداد است و آن را«قرارداد اجتماعی» می‏نامند.

این تحلیل،در واقع به این ریشهء فلسفی باز می‏گردد که انسان آزاد،انسانی که شاهکار خلقت‏ است،جز به ارادهء خود به چیزی دیگر محدود نمی‏شود و هیچ کس حق ندارد بردیگری سلطه‏ای‏ داشته باشد این مفهوم را فقهای ما هم به صورت«اصل عدم ولایت»بیان کرده‏اند،بدین بیان که‏ هرگاه تردید پیدا شود کسی ولایت بر دیگری دارد یا ندارد اصل این است که ولایتی ندارد، مگر آن کسی که می‏گوید ولایت دارم و مدعی است دلیل بیاورد.همه آزاد و مستقل هستند و هر کس فقط دربارهء خودش تصمیم می‏گیرد.

بدین ترتیب،چنانکه گفته شد،در این شیوه ما در واقع قرارداد را ستایش می‏کنیم و آن را پایه‏ و مبنای همهء روابط والزام‏های اجتماعی قرار می‏دهیم.

کسانی که به دنبال ستایش قرارداد هستند آن را به عنوا موجودی مقدس و به عنوان قانون‏ طرفین اجرا می‏کنند،از جمله در قانون مدنی فرانسه آمده است که قرارداد قانون طرفین است‏ همان‏گونه که قانون متکی بر ارادهء عمومی باید اجرا شود،قرارداد هم که قانون دو طرف در رابطه‏ معین است،همان اعتبار را دارد.در واقع،اینان به دنبال قصد مشترک طرفین هستند:یعنی، می‏خواهند بفهمند که دو طرف چه گفته ‏اند تا همان را خود خواسته‏اند بر آنها حاکم سازند. ستایشگران عقد هم دو گروه هستند:

گروهی که اعتقاد دارند،درمقام تفسیر،قصد واقعی طرفین قرارداد را احراز می‏کنند،در تعبیر حدیث«المؤمنون عند شروطهم»هم فقیهان دنبال همین فکر رفته‏اند که قصد واقعی طرفین باید بر قرارداد حکومت کند این موضوع که قصد واقعی چگون احراز می‏شود،دشواری‏های خود را دارد ولی،اگر این قصد اثبات شود،بر طرفین حکومت می‏کند.در مقام احراز این قصد واقعی‏ نیز گروه‏ها به دو شاخه تقسیم می‏شوند:بعضی اعتقاد دارند به هر وسیله که دادگاه دست بزند، برای احراز این قصد مباح است:از جمله می‏تواند به شهادت شهود،به نظر کسانی که در آن مجلس حاضر بوده‏اند و اوضاع و احوال،رجوع کند تا دریابد که بنای دو طرف چه بوده‏ است؟محل را نیز می‏تواند ببیند و از تمام وسائلی که برای احراز قص مشترک مفید یا ضروری‏ است،می‏تواند استفاده بکند.

در حقوق فرانسه و حقوق مصر از این شیوه پیروی می‏شود ولی در عین حال هم به این‏ قاعده پای‏بند هستند که الفاظی که دو طرف به هنگام تراضی گفته‏اند حمل بر معانی متعارف‏ می‏شود.مادهء 224 قانون مدنی ایران هم این قاعده را پذیرفته شده است:نتیجهء رعایت مادهء 224 و احترام به مفاد عرفی الفاظ این است که شما نمی‏توانید از لفظ معنی دیگر بگیرید و،برای‏ مثال،ادعا کنید که درقصد مشترک طرفین لفظ«فروش معنی دیگر می‏دهد.معنی فروش در عرف ما انتقال مالکیت موضوع معامله به دیگری اس و همان معنی را باید به آن بدهیم(رک‏ پیرآنژل،رسالهء تعهدات در حقوق سوئیس،ص 169،منع جمع دو عوض را در معاوضه ناشی از تجربهء زندگی‏ می‏داند)این گروه،در مقام کاوش قصد واقعی و مشترک دو طرف عقد،به دلایل خارجی هم‏ استناد می‏کنند.

گروه دیگر اعتقاد دارند که ما دنبال قصد مشترک طرفین هستیم ولی این قصد مظهر خارجی‏ معین دارد و در واقع در سند بروز کرده است.پس به هر دلیل که استناد می‏شود باید از درون‏ سند باشد و نمی‏توانیم به دلایل خارجی استناد کنیم.زیرا آنچه طرفین اراده کرده‏اند در این سند مندرج است

در حقوق آلمان از این روش پیروی می‏کنند.در حقوق انگلیس و آمریکا هم از این روش‏ پیروی می‏شود.استدلالشان هم این است که،وقتی شما کلامی می‏گویید و طرف اعتقاد پیدا می‏کند که این کلام شما همان معنایی را دارد که در عرف دارد،از نظر ارتباطی که با او دارید پای‏بند به اعتقادی هستید که در او ایجاد کرده‏اید،هر چند که در نهاد شما قصد دیگری باشد ما به قصد واقعی شما کاری نداریم و امکان این را هم نداریم که به قصد واقعی شما پی ببریم؛ما به‏ آن چیزی که بیان کرده‏ اید توجه می‏کنیم.پس،باید دید از کلامی که گفتید چه بازتابی در جامعه یا در طرف مقابل ایجاد می‏شود.شما پای بند به مفهومی هستید که جامعه از کلام شما می‏فهمد و برای طرف ایجاد اعتقاد کرده است.بنابراین،دلایلی که برای احراز قصد مشترک طرفین می‏آورند از درون قرارداد استخراج می‏کنند نه از بیرون قرارداد.
 
پایان قسمت اول
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1384 - شماره 70

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است