رییسی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس : قاضی به هیچ وجه اجازه ندارد از استقلال خارج شود

رییسی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس : قاضی به هیچ وجه اجازه ندارد از استقلال خارج شود

یک عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس گفت:‌ استقلال دستگاه قضایی به معنای استقلال قاضی در مقام انشای رای است زیرا انشای رای و حکم توسط قاضی انجام می‌شود. قاضی دادگاه باید در مقام صدور دستور قضایی، رسیدگی و اظهار نظر قضایی کاملا مستقل باشد.

غلامحسین رییسی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره نسبت استقلال دستگاه قضایی با عدالت اظهار کرد: مشکل در حال حاضر اینست که آیا در دستگاه قضایی ما قاضی به مفهوم واقعی خود مستقل است یا نه؟ و آیا قوه قضاییه ما در سازمان قضایی خود می‌تواند یک سازمان قضایی مدرن را طراحی کند که از درون مستقل باشد و نسبت به سایر قوا نیز استقلال داشته باشد؟

این وکیل دادگستری با بیان این‌که شخص قاضی در تصمیمات قضایی باید مستقل باشد، گفت: ملازمه نزدیکی میان تامین عدالت و امنیت قضایی با استقلال قضایی وجود دارد تا استقلال وجود نداشته باشد و شخص قاضی یا دادگاهی که می‌خواهد در مورد اشخاص اظهار نظر کند، مستقل نباشد نمی‌تواند مدعی تامین عدالت باشد زیرا لازمه تامین عدالت بی‌طرفی از هر جهت است. قاضی باید از حیث فشارهای بیرونی، استقلال در رای، نظر و اندیشه و حتی از حیث آموزش‌ها و رفتارهایی که در مقابل منافع جامعه دارد، استقلال داشته باشد.

رییسی در ادامه گفت:‌ قاضی باید در مقابل منافع جامعه نیز شخص مستقل و بی‌طرفی باشد، حتی در جایی که احساسات عمومی در جامعه جریحه دار می‌شود یا ممکن است جنایت‌هایی اتفاق بیفتد که احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و منافع عمومی را به خطر بیندازد، قاضی باید مستقل و بی طرف باشد.

وی گفت:‌ معیار در اینجا قانون اساسی است که اگر به عبارت ذیل اصل 9 قانون اساسی توجه کنیم هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. پس از این جهت قاضی به هیچ وجه اجازه ندارد که از استقلال خود خارج شود حتی به بهانه حفظ امنیت و حفظ آرامش در جامعه حق خروج از استقلال خود را ندارد.

رییسی در ادامه گفت:‌ معیار اینست که آیا این قاضی حقوق و آزادی‌های مشروع جامعه را محترم می‌شمارد یا نه؟ در اصل 9 به هیچ وجه اجازه داده نشده که حقوق و آزادی‌ها نقض شود. همه نزد قانون آزاد و برابرند. در مقابل، فصل حقوق ملت در اصل 19 و 20 قانون اساسی نیز بر این مساله تاکید دارد که همه آحاد جامعه در برابر قوانین یکسان اند؛ این معیار است و از این محدوده به هیچ وجه نمی‌تواند خارج شود حتی اگر منافع جامعه به خطر افتاده باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظام سلسله مراتب به هیچ عنوان نباید در دادگستری وجود داشته باشد، گفت: امروزه این را در دستگاه قضایی نمی‌بینم. دستگاه قضایی ما متاسفانه به شیوه‌ای طراحی شده است -اگرچه تلاش شده که نباشد - اما به نوعی نظام سلسله مراتب دارد. قاضی در حدود امر قضاوتی که خود می‌کند و صلاحیتی که دارد کاملا مستقل است و هیچ کس حتی رییس قوه قضاییه نمی‌تواند و نباید دستور بدهد که قاضی چه کار کند.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: چیزی که شائبه آن وجود دارد اینست که قاضی اگر استقلال خود را حفظ کرد، ممکن است در ترفیعات، انتقال‌ها و موضوعاتی که حاشیه امر قضایی هستند، تحت شعاع قرار بگیرد. در حالی که نه ریاست قوه قضاییه نسبت به دادگستری کل، نه دادستانی کل نسبت به دادستان‌ها و نه روسای دادگاه‌ها نسبت به بازپرس‌ها به هیچ وجه نظام سلسله مراتبی در دستگاه قضایی وجود ندارد. امر قضایی یک امر مستقل است. مفهوم استقلال قاضی باید در سیستم قضایی ما نمود یابد که به صورت عملی و دقیق وجود ندارد.

رییسی با انتقاد از وجود برخی قوانین که اختیارات وسیعی را برای رییس قوه قضاییه در نظر می‌گیرد، اظهار کرد:‌ برای کمرنگ شدن نظام سلسله مراتبی در دستگاه قضایی هم نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و هم اینکه قوانینی مناسب تصویب شود. باید در تربیت قاضی تلاش شود و با سوادترین افراد وارد دستگاه قضایی شوند که اینها هم از درون با توانایی‌های علمی و اخلاقی بالا باشند و هم از بیرون کسی اجازه نداشته باشد به قاضی دستور دهد.

وی افزود: ‌بحث نظام نظارتی مثل وجود دادگاه‌های انتظامی قضات و امثال آنها می‌تواند کمک کند که سیستم قضایی سلامت خود را همیشه حفظ کند. اگر سلسله مراتب وجود داشته باشد کمکی به استقلال قاضی نمی‌شود.