بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» را ابطال کرد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از روزنامه رسمی در گردش کار این پرونده آمده است که معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بخشنامه اصداری به شماره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

اولا: به موجب تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود ۳- شهرداری‌ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یا مسئولیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.

ثانیا: مستفاد از ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد. لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.

مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.

متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویرنامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱ – ۱۵/ ۸/ ۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲ -۱۰/ ۸/ ۱۳۹۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخشنامه معترضٌ‌عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخشنامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶ تبیین شده است.

در خصوص بند ۴ بخشنامه معترضٌ‌عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیت‌های اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۸ وزرای عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.

علی هذا با عنایت به این که بخشنامه معترضٌ‌عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.

رای شماره ۱۰۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی