موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سرقت و ضرب و جرح در صدر آمار جرایم-تدوین آیین‌نامه ارائه خدمات قضایی الکترونیک

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
سرقت و ضرب و جرح در صدر آمار جرایم-تدوین آیین‌نامه ارائه خدمات قضایی الکترونیک

سرقت و ضرب و جرح در صدر آمار جرایم-تدوین آیین‌نامه ارائه خدمات قضایی الکترونیک

رییس مرکز آمار قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد:    
                                       
رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین آرمان ما این است که کاغذ در قوه قضاییه وجود نداشته باشد اما این را که چقدر با این آرمان فاصله داریم نمی‌دانم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری در نشست روز سه‌شنبه خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: هدف اصلی از فن‌آوری اطلاعات، کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی است و توسعه در فن‌آوری اگر ملازمه با این دو هدف اصلی داشته باشد سودمند تلقی می‌شود وگر نه ممکن است ابزارهایی در دست داشته باشیم ولی اهداف این ابزارها تامین نشود.

وی ادامه داد: مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات به محض تاسیس یک هدف آرمانی را تعریف کرده و آن، خدمتگزاری به مردم در حوزه قضایی بوده است. اگر فن‌آوری اطلاعات منجر به این خدمت شود، ابزاری سودمند است و اگر این‌چنین نباشد، فقط هزینه‌هایی بر بیت‌المال تحمیل شده است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی که از ابتدای امر مورد مطالعه قرار دادیم، این بود که بتوانیم نیازمندان به خدمات قضایی بتوانند از طریق خدمات الکترونیکی اسناد و مدارکشان را پیگیری کنند.

شهریاری اظهار کرد: فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند خدمات قضایی را در محل به کاربران ارائه کند اما کاربران باید در زمان اجرای حکم در مرجع قضایی حضور یابند. همچنین مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که اولین آن قوانین جاری آیین دادرسی است؛ بدین معنی که در آیین‌های دادرسی شرایطی وجود دارد که گاهی استفاده از ابزارهای اطلاعاتی نیازمند به تغییر شرایط است. برای مثال زمانی بود که ابلاغ الکترونیکی، ابلاغی واقعی تلقی نمی‌شد اما با توجه به قوانین برنامه پنجم توسعه این امکان فراهم شد که بر این چالش فائق بیاییم.

وی چالش دوم را مربوط به مقررات و آیین‌نامه‌هایی دانست که در دستگاه قضایی و دستگاه دولتی تدوین می‌شود و خاطرنشان کرد: این چالش، چالشی جدی است و در حال حاضر در حال تدوین آیین‌نامه خدمات قضایی برای قوه قضاییه هستیم تا بتوانیم خدمات قضایی را به نحو الکترونیکی در خدمت مردم قرار دهیم.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه چالش دیگر را چالش تکنولوژیک دانست و عنوان کرد: در این چالش عدم آمادگی نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای در کشور یا قوه قضاییه مانع می‌شود از اینکه ما خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه دهیم اما خوشبختانه در هر سه حوزه حدود دو سال است تلاش‌های چشمگیری در قوه قضاییه شکل گرفته است و در حوزه سخت‌افزاری موفق شده‌ایم بیش از ۵۰ درصد از همکاران قضایی خود را به تجهیزات سخت‌افزاری مجهز کنیم. امیدواریم تا پایان سال ۹۱ تمام کارمندان قوه قضاییه دارای رایانه باشند. همچنین در حوزه نرم‌افزاری کارهای خوبی شروع شده است؛ از جمله اینکه بیش از ۵۰ پروژه در حوزه قوه قضاییه تعریف شده و یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهایی که در حال نوشتن است، نرم‌افزار خدمات الکترونیک قضایی است که از طریق آن ثبت دادخواست به نحو هوشمند و فعال طراحی می‌شود و ظرف سه ماه آینده افتتاح خواهد شد. نسخه‌های آزمایشی این نرم‌افزار در حال آماده شدن است که در مجتمع عدالت از اول اسفندماه سال جاری در حال پیاده‌سازی این سیستم هستیم و ظرف سه ماه آتی این پایلوت در سه دفتر خدمات الکترونیکی تست می‌شود و در تیرماه نیز این پروژه در سطح شهر تهران کلید خواهد خورد.

شهریاری ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی خدمات الکترونیکی قضایی، مردم راحت‌تر بتوانند با قوه قضاییه ارتباط برقرار کنند و رضایت مردم از قوه قضاییه بیشتر شود.

وی در خصوص دفاتر پیشخوان قضایی نیز خاطرنشان کرد: بخش مستقلی در دادرسی الکترونیکی در نظر گرفته شده و بسیاری از وجوه مورد نیاز در این حوزه خدمات الکترونیکی قضایی در آیین دادرسی مندرج است. همچنین در آیین دادرسی کیفری مطالعات جدی شکل گرفته و نکات سودمندی درباره خدمات الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین یکی از پروژه‌ها را مربوط به بحث امنیت اطلاعات و ارتباطات دانست و یادآور شد: از ابتدای سال ۹۰ کارگروه ارتباطات و اطلاعات را تشکیل داده‌ایم و در هر هفته تقریبا اعضای این کارگروه جلسه دارند. همچنین اعضای این جلسه اساتید دانشگاه هستند و ما با شرکت‌هایی که در حوزه امنیت ارتباطات و اطلاعات فعالیت می‌کنند ارتباط خوبی داریم.

شهریاری خاطرنشان کرد: شبکه قوه قضاییه شبکه‌ای اختصاصی است و هیچ‌کس جز دفاتر قضایی به این شبکه دسترسی ندارند. همچنین اطلاعات هر استان روی سرور اصلی ذخیره می‌شود و اطلاعات تمامی استان‌ها روی سرور مرکزی که در استان تهران است، ذخیره می‌شود و دسترسی به این اطلاعات مرکزی برای دیگران وجود ندارد. همچنین بسترهای امنیتی را آماده کرده‌ایم و ظرف شش ماه آتی امنیت را مضاعف خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سایتی را طراحی می‌کنیم که مردم بتوانند در آن سایت اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنند، تصریح کرد: در این زمینه مطالعات به صورت کامل از دو سال پیش انجام شده است و تفاهم‌نامه‌ای با ثبت احوال امضا شده و ما این امکان را داریم که اصالت کارت‌های شناسایی را از سیستم ثبت احوال تایید کنیم. همچنین دو سه جلسه با ناجا داشته‌ایم که بتوانیم در زمینه اطلاعاتی که در کلانتری‌ها ثبت می‌شود تعامل داشته باشیم و در نهایت حکم قضایی صادر می‌شود. همچنین ناجا از پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود اطلاعاتی ندارد و در این زمینه در حال تعامل هستیم.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه یادآور شد: آرمان ما این است که هیچ نوع برگه کاغذی نداشته باشیم اما از این موضوع که چقدر با این آرمان فاصله داریم اطلاع ندارم. تلاش ما این است که اطلاعات را از طریق الکترونیکی به دست قضات برسانیم و تا پایان سال ۹۱ فراهم کردن این تجهیزات طول خواهد کشید. همچنین ۲۰ هزار کاربر در سطح قوه قضاییه داریم که برای این ۲۰ هزار کاربر باید دستگاه رایانه فراهم شود.

شهریاری گفت: افرادی که آمارهایی را منتشر می‌کنند، آمارهایشان فقط در حوزه فعالیت خودشان است و نمی‌توانند آمارهای کل کشور را منتشر کنند.

وی در خصوص سامانه سجا نیز اظهار کرد: سامانه سجا در ۲۲ بهمن افتتاح شد. این سامانه، سامانه‌ای است که اطلاعات جامع آماری را در سطح کلان قوه قضاییه در اختیار کسانی قرار می‌دهد که قوه قضاییه مجوزشان را صادر می‌کند؛ بنابراین دسترسی پیدا کردن به این سامانه در محدوده قضایی است. همچنین این اطلاعات را در اختیار روسای دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها قرار داده‌ایم اما آنان فقط می‌توانند اطلاعات مربوط به استان خود را ملاحظه کنند. بنابراین سامانه یک شاهکار آماری است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه درباره آمار مربوط به سال ۸۹ گفت: اولین آمار مجازات مربوط به سرقت مستوجب احکام تعزیری، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، توهین، اعتیاد به موادمخدر، نگهداری و مالکیت موادمخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و خیانت در امانت است.

شهریاری خاطرنشان کرد: اولویت‌های اول دادخواست‌ها نیز شامل مطالبه طلب، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه نفقه است. همچنین در آمار اتهام‌ها تهران بالاترین رتبه را دارد.

وی درباره آمار مربوط به دی‌ماه سال ۹۰ در کل کشور نیز اظهار کرد: بالاترین اتهامات، سرقت مستوجب حکم تعزیر، ضرب و جرح عمدی، تهدید و توهین، مالکیت مواد مخدر، تخریب، چل بلامحل و استعمال موادمخدر است.

رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: طبق این شاخص‌ها امتیاز کلی قوه قضاییه ۲/۵ برابر افزایش پیدا کرده است. قبل از شروع این طرح، نمره دادگستری یک بود ولی بعد از فعالیت‌ها و تلاش‌ها این نمره به ۲/۵ افزایش پیدا کرده است که این امتیاز بر اساس ۵۹ شاخص داده شده است که تقسیم آن شامل ۲۵ شاخص قضایی و ۲۴ شاخص اداری است که شامل درخواست‌ها و ابلاغ‌ها می‌شود.

شهریاری در پایان یادآور شد: از لحاظ بودجه خوشبختانه در سال ۸۹ بودجه عملیاتی به دو برابر افزایش پیدا کرد و امسال درخواست بودجه سه برابر را داده‌ایم و خدا را شکر تا به حال از نظر بودجه مشکلی نداشته‌ایم. همچنین از عمر این مرکز تنها دو سال می‌گذرد و کمتر از یک سال است که کارهایمان طبق روال انجام می‌شود و نام کل طرح، طرح عدالت الکترونیک است.


مطالب مرتبط

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

نام نویسنده
تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 14