بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران است

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نرمش بهمنی با رئیس‌جمهور و مؤسسات پولی و مالی غیرمتشکل به ضرر مملکت و به قیمت صدمه جدی به نظام پولی و مالی تمام شد.به گزارش خبرگزاری فارس، طهماسب مظاهری یکشنبه شب در برنامه پایش با موضوع نظارت بر بانک‌ها اظهار داشت: قاعدتاً بانک مرکزی می‌تواند و باید بازار ارز را کنترل کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت و بانک مرکزی نباید هدف را دلار 3 هزار تومان قرار دهند بلکه باید اجازه دهند دلار به نرخ بهینه برای کشور برسد و سپس از نوسان آن جلوگیری کنند.

وی در خصوص نرخ بهینه دلار توضیح داد: برای مثال نرخ 3 هزار تومان به علاوه و منهای 50 تومان نرخ طبیعی است؛ البته نمی‌گویم که دلار باید روی 3 هزار تومان باشد.مظاهری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شایعه شده دولت برای جبران کسری بودجه نرخ دلار را 200 تومان افزایش داده گفت: قاعدتاً طبق اصول سیاست‌های کلی اقتصادی دولت نباید برای تصویب بودجه نرخ ارز را افزایش دهد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی جهت‌گیری بازار ارز را غیرقابل پیش‌بینی خواند و گفت: آینده متأثر از تصمیم و نظر دولت است. وی همچنین در خصوص موضوع معوقات بانکی گفت: اگر بانکی بیش‌از 5 درصد معوقه داشته باشد در مرحله بحرانی غیرقابل قبول است.مظاهری توضیح داد: طبق آمار رسمی، تسهیلات معوق 15 درصد است اما آمار تسهیلات واقعی معوق بیش از این مقدار است.

وی با بیان اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از 6 برابر دریافتی ایران در توافق نامه ژنو است اظهار داشت: معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد .مظاهری ادامه داد : کار سالم و بدون رانت‌، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند‌.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمتشکل گفت: بخشی از مؤسسات غیرمتشکل بدون نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند. آقای بهمنی با این مؤسسات و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد.وی همچنین با اشاره به تشکیل شرکت‌های اقتصادی در زیرمجموعه بانک‌ها گفت: یکی از خطاهای سیستم بانکی تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است که این شرکت‌ها نباید ایجاد شوند اما ایجاد می‌شوند.مظاهری گفت: این شرکت‌ها در بازارهای مختلف با پشتوانه یک بانک وارد می‌شوند و می‌توانند بازار را مطابق میل خود تغییر دهند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: زمانی که بانک‌ها سودهای بالا و 30 درصدی به مردم ارائه می‌کنند این سود قاعدتاً از یک فعالیت سالم سرمایه‌گذاری تولید و فروش محصول، یک تجارت سالم در عالم رقابتی و چنین مواردی به دست نمی‌آید. این سود یا از سرمایه‌گذاری رانتی (که در ایران وجود دارد) با منابع دولتی، امتیازات دولتی، ارز دولتی یا تجارتی که در صادرات و واردات آن سود زیاد است حاصل می‌شود مانند برنج یا هواپیمایی قشم که سرمایه‌گذاری قشم رانتی است.وی گفت: بانک‌ها برای پوشش سودهای بالایی که مشتری می‌دهند یا پول‌ها را در این سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌دهند یا بدون آنکه بدانند با دید کوتاه مدت خود را به ورشکستگی می‌کشانند. وی همچنین در خصوص واحدهای تولیدی که به دلیل عدم توانایی و بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط بانک‌ها مصادره و به تعطیلی کشیده می‌شوند، گفت: در جواب سریع باید بگویم از اکنون به بعد باید در اعطای اعتبارات بانک‌ها مراقبت شود سپس باید وضعیت هر یک از این واحدها از یکدیگر تفکیک شود تا متناسب با شرایط خاص آن واحد تصمیم‌گیری شود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار سرمایه گفت: باید داخل بورس نظارتی بر سلامت بورس وجود داشته و تضمینی باشد که داخل بورس از رانت اطلاعاتی استفاده نشود.

مظاهری ادامه داد: هفته گذشته مدیران عامل بانک‌ها در جلسه‌ای نرخ سودها را تصویب کردند و قرار گذاشتند که از این نرخ بیشتر سود ارائه نشود؛ اگر مدیران عامل بانک‌ها واقعاً به این امضا پایبند باشند به نفع نظام پولی و مالی است.وی ادامه داد: اگر به جای سیف بودم طومار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را در هم می‌پیچیدم.رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین در پاسخ به گفته مجری که از وی خواست در شبکه اجتماعی برنامه پایش به سؤالات مردم جواب دهد گفت: هر چقدر اینترنت یاری کند به سؤالات جواب خواهم داد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
تلاش دانه درشت ها فرار از زیر تیغ تعقیب و مجازات است
گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
نظارت و پیگیری سریع بانک مرکزی بر وصول معوقات بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی