موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران است

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نرمش بهمنی با رئیس‌جمهور و مؤسسات پولی و مالی غیرمتشکل به ضرر مملکت و به قیمت صدمه جدی به نظام پولی و مالی تمام شد.به گزارش خبرگزاری فارس، طهماسب مظاهری یکشنبه شب در برنامه پایش با موضوع نظارت بر بانک‌ها اظهار داشت: قاعدتاً بانک مرکزی می‌تواند و باید بازار ارز را کنترل کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت و بانک مرکزی نباید هدف را دلار 3 هزار تومان قرار دهند بلکه باید اجازه دهند دلار به نرخ بهینه برای کشور برسد و سپس از نوسان آن جلوگیری کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نرمش بهمنی با رئیس‌جمهور و مؤسسات پولی و مالی غیرمتشکل به ضرر مملکت و به قیمت صدمه جدی به نظام پولی و مالی تمام شد.به گزارش خبرگزاری فارس، طهماسب مظاهری یکشنبه شب در برنامه پایش با موضوع نظارت بر بانک‌ها اظهار داشت: قاعدتاً بانک مرکزی می‌تواند و باید بازار ارز را کنترل کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت و بانک مرکزی نباید هدف را دلار 3 هزار تومان قرار دهند بلکه باید اجازه دهند دلار به نرخ بهینه برای کشور برسد و سپس از نوسان آن جلوگیری کنند.

وی در خصوص نرخ بهینه دلار توضیح داد: برای مثال نرخ 3 هزار تومان به علاوه و منهای 50 تومان نرخ طبیعی است؛ البته نمی‌گویم که دلار باید روی 3 هزار تومان باشد.مظاهری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شایعه شده دولت برای جبران کسری بودجه نرخ دلار را 200 تومان افزایش داده گفت: قاعدتاً طبق اصول سیاست‌های کلی اقتصادی دولت نباید برای تصویب بودجه نرخ ارز را افزایش دهد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی جهت‌گیری بازار ارز را غیرقابل پیش‌بینی خواند و گفت: آینده متأثر از تصمیم و نظر دولت است. وی همچنین در خصوص موضوع معوقات بانکی گفت: اگر بانکی بیش‌از 5 درصد معوقه داشته باشد در مرحله بحرانی غیرقابل قبول است.مظاهری توضیح داد: طبق آمار رسمی، تسهیلات معوق 15 درصد است اما آمار تسهیلات واقعی معوق بیش از این مقدار است.

وی با بیان اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از 6 برابر دریافتی ایران در توافق نامه ژنو است اظهار داشت: معوقات بانکی 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد .مظاهری ادامه داد : کار سالم و بدون رانت‌، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند‌.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمتشکل گفت: بخشی از مؤسسات غیرمتشکل بدون نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند. آقای بهمنی با این مؤسسات و در مقابل رئیس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدی به نظام پولی و مالی کشور وارد شد.وی همچنین با اشاره به تشکیل شرکت‌های اقتصادی در زیرمجموعه بانک‌ها گفت: یکی از خطاهای سیستم بانکی تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است که این شرکت‌ها نباید ایجاد شوند اما ایجاد می‌شوند.مظاهری گفت: این شرکت‌ها در بازارهای مختلف با پشتوانه یک بانک وارد می‌شوند و می‌توانند بازار را مطابق میل خود تغییر دهند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: زمانی که بانک‌ها سودهای بالا و 30 درصدی به مردم ارائه می‌کنند این سود قاعدتاً از یک فعالیت سالم سرمایه‌گذاری تولید و فروش محصول، یک تجارت سالم در عالم رقابتی و چنین مواردی به دست نمی‌آید. این سود یا از سرمایه‌گذاری رانتی (که در ایران وجود دارد) با منابع دولتی، امتیازات دولتی، ارز دولتی یا تجارتی که در صادرات و واردات آن سود زیاد است حاصل می‌شود مانند برنج یا هواپیمایی قشم که سرمایه‌گذاری قشم رانتی است.وی گفت: بانک‌ها برای پوشش سودهای بالایی که مشتری می‌دهند یا پول‌ها را در این سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌دهند یا بدون آنکه بدانند با دید کوتاه مدت خود را به ورشکستگی می‌کشانند. وی همچنین در خصوص واحدهای تولیدی که به دلیل عدم توانایی و بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط بانک‌ها مصادره و به تعطیلی کشیده می‌شوند، گفت: در جواب سریع باید بگویم از اکنون به بعد باید در اعطای اعتبارات بانک‌ها مراقبت شود سپس باید وضعیت هر یک از این واحدها از یکدیگر تفکیک شود تا متناسب با شرایط خاص آن واحد تصمیم‌گیری شود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار سرمایه گفت: باید داخل بورس نظارتی بر سلامت بورس وجود داشته و تضمینی باشد که داخل بورس از رانت اطلاعاتی استفاده نشود.

مظاهری ادامه داد: هفته گذشته مدیران عامل بانک‌ها در جلسه‌ای نرخ سودها را تصویب کردند و قرار گذاشتند که از این نرخ بیشتر سود ارائه نشود؛ اگر مدیران عامل بانک‌ها واقعاً به این امضا پایبند باشند به نفع نظام پولی و مالی است.وی ادامه داد: اگر به جای سیف بودم طومار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را در هم می‌پیچیدم.رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین در پاسخ به گفته مجری که از وی خواست در شبکه اجتماعی برنامه پایش به سؤالات مردم جواب دهد گفت: هر چقدر اینترنت یاری کند به سؤالات جواب خواهم داد.


مطالب مرتبط

اعلام نظر دیوان عدالت اداری درباره سازمان های وابسته به آموزش و پرورش

نام نویسنده
اعلام نظر دیوان عدالت اداری درباره سازمان های وابسته به آموزش و پرورش

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که امتیاز طبقه مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش مقرر در ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره مؤسسات و سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور قابل اعمال نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - نه =