بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات

اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود. «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است. درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

گاه دلایلی وجود دارد که به واسطه آنها موقعیت بزهکار از نظر مجازات، تشدید می‌شود. وقتی فردی مرتکب جرمی می‌شود، حادثه اتفاق افتاده را می‌توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد زیرا از نظر قانونی، تنها علل خاص توجیه‌کننده یا تبرئه و معاف کننده می‌توانند موجب عدم مجازات باشند و مجازات را تعدیل کنند اما اگر بزهکاری، با وجود گذشت و چشم‌پوشی جامعه، مجددا جرم جدیدی مرتکب شود، توجیه بزهکاری دشوار است بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می‌دارد که این همان «تکرار جرم» است.

«حمیدرضا حیدرپور» با بیان اینکه تکرار جرم، نشانه حالت خطرناک بزهکار است به «حمایت» می‌گوید: از این حیث، قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کند. این سیاست بر این فرض استوار است که بزهکاران پیشینه‌دار، با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند.

  مبنای تشدید مجازات

حیدرپور با بیان اینکه مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است، می‌افزاید: مجازات، باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار، پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران اولیه است.

 به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی، تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم، بر پایه عدالت استوار نیست بلکه بر فایده و نفع اجتماعی متکی است. وی تصریح می‌کند: جامعه در برابر تکرارکنندگان جرم، سرسختانه به دفاع می‌پردازد، چون احساس می‌کند که خطر بیشتری او را تهدید می‌کند. تکرار جرم، وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است. وی یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم را وجود سابقه محکومیت کیفری «که شرط مهم تحقق تکرار جرم است» می‌داند.

  تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی

وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392، نسبت به قانون سابق، تغییراتی را در مقررات راجع به این مساله اعمال کرده است، ادامه می‌دهد: در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و محکومیت مجدد اشاره می‌شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود.

این حقوقدان ادامه می‌دهد:‌احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در قانون سابق مجازات اسلامی و در ماده 48 به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.» به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق اولا، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم‌الاجرا شده باشد، بود. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مولفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده 48 صراحت نداشت ولی با دقت در عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می‌شود.

 وی درباره موارد بعدی نیز می‌گوید: شرط دوم این است که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات‌های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی‌توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات‌های غیرتعزیری را باید در ابواب فقهی مربوط جست‌وجو می‌شد. ثالثا، از ظاهر ماده 48 قانون سابق، برمی‌آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوما به اجرا در می‌آمد هرچند در زمان حکومت قانون سابق، به نظر می‌رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف‌کننده، نباید محکومیت کیفری لزوما به اجرا درآید، سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی‌کند ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی‌توانست شناخته شود.

حیدرپور در پایان نتیجه می‌گیرد: اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته است و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.

  تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر

«ژیلا بزی‌تنها» حقوقدان نیز به ماده 136 قانون جدید استناد می‌کند و به «حمایت»‌ می‌گوید: در این ماده آمده است که «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می‌کند که نخست شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود؛ دوم اینکه حد نیز بر وی اجرا شود.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی‌شود.

بزی‌تنها در مورد تکرار در جرایم تعزیری به ماده 137 این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: در این ماده آمده است که:«هر کس به موجب حکم قطعی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.» به گفته این حقوقدان، مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.

  تکرار جرم و اعمال تخفیف

وی در پاسخ به اینکه اگر جهات تخفیف پیش آید، با مرتکب چگونه برخورد می‌شود؟ اظهار می‌‌کند: در تکرار جرایم تعزیری، باید شرایطی وجود داشته باشد تا تخفیف اعمال ‌شود. این شروط عبارت‌اند از: الف- چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، داگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»

به گفته وی، چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

بزی‌تنها خاطرنشان می‌کند: اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساسا محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد. وی در این خصوص به ماده 97 قانون فعلی جدید مجازات اسلامی اشاره می‌کند که مقرر کرده است:«عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات، موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.» اضافه بر آن در ماده 98 نیز تأکید شده است که «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند...» که به نظر می‌رسد منظور، عفو عمومی است. هرچند فراز پایانی این ماده اشعار داشته که «... لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.» اما عفوی که به طور نمونه، مقام رهبری اعطا می‌کند، به دلیل آنکه از مصادیق عفو خصوصی است، تأثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب محکومیت کیفری ندارد.

در مورد تأثیر نسخ قانون در محکومیت کیفری نیز می‌توان به ماده 99 قانون جدید اشاره کرد که مقرر کرده است: «نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری، به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.» در بند (الف) ماده 10 که مربوط به این بحث است نیز می‌خوانیم که «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟