بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علت زندانی شدن برخی از رانندگان

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علت زندانی شدن برخی از رانندگان

«سیداسدالله جولایی» مدیرعامل ستاددیه کشور در گفتگوی تفصیلی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی به ابهامات و اشکلات متعددی که ممکن است پیرامون پرونده افرادی که با داشتن گواهینامه و همچنین بیمه‌نامه صرفا در اثر وقوع یک تصادف رانندگی روانه زندان شده و مدت زیادی است که در آنجا به سر می‌برند، به تشریح کامل این موضوع پرداخت.

مشروح این گفتگو به نقل از ستاد دیه کشور، ارائه می‌شود.

*مشکل بزرگی که در حال حاضر در خصوص رانندگان دربند وجود دارد این است که چرا برخی از زندانیان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهینامه مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند؟

این مورد بستگی به عوامل متعدد دارد که هرچند علت عمده آن به عدم اجرای صحیح مقررات توسط بیمه گران مرتبط می‌شود، اما ممکن است به دلایلی چون عدم پایان حبس اعطایی از سوی مقام محترم قضائی در رابطه با جنبه عمومی جرم یا عدم اجرای دقیق ماده 16 قانون اصلاح بیمه اجباری سال 87 و قصور شرکت‌های بیمه در اجرای ماده 21 فوق الذکر(یوم الاداء بودن دیه) این آزادی به تأخیر بیافتد. البته با توجه به حکم صادره که به دلیل نزدیکی به پایان سال یا موارد دیگر برای اجرا به سال بعد موکول می‌گردد، در پاره‌ای مواقع باعث افزایش دیه که بالاتر از سقف تعهد دیه می‌باشد گردیده و بیمه گذار شامل آن شده و با توجه به پرداخت تعهد از سوی بیمه فرد تا پرداخت ما به‌التفاوت در زندان باشد.

*یعنی دلیل ابقای در حبس این رانندگان به همین مواردی که اشاره شد، خلاصه می‌شود؟

خیر! ممکن است عدم اطلاع افراد از قوانین موضوعه و اقداماتی که ستادهای دیه در کل کشور برای آزادی آنها انجام می‌دهند دلیل دیگری برای این موضوع باشد عدم مراجعه مددجو یا بیمه گزار به شرکت‌های بیمه جهت تشکیل پرونده احقاق حق در مهلت تعیین شده آنچه در ماده 21 هیأت وزیران مصوب 8/12/89  به تصویب رسیده از دیگر مواردی است که به دلیل آنها یک زندانی همچنان در حبس باقی بماند.

*با این تفاسیر مشکلی در خصوص نص قانون وجود ندارد؟

هرچند با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بسیاری از مشکلات حل شد اما با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که تعدادی از رانندگانی که بیمه‌نامه ناقص خریداری کرده یا برخی کارخانه‌ها که بیمه‌نامه‌های ناقص به دست راننده می‌دادند، نیز در این مورد نقش عمده داشته باشند. از سوی دیگر عده‌ای از رانندگان با اینکه بیمه‌نامه دارند بدلیل اینکه صدور حکم قطعی تا مشخص شدن دیه طول کشیده با افزایش دیه مواجه می‌گردند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی و رسیدگی باعث شده است کهر نرخ دیه افزایش یافته و چون پرداخت بر اساس نرخ یوم الاداء است شرکت‌های بیمه به این امر توجهی نداشته و به نرخ سال تعهد بیمه گر پرداخت می‌نمایند. حال اینکه مطابق «ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مواردی که حاثه‌ای رخ دهد و فرد در تصادف فوت کند شرکت بیمه گر می‌تواند با توافق راننده یک دیه به اولیاء دم پرداخت نماید و در خصوص مواردی که به صدمه منتج شود تا 50% دیه را به مصدوم پرداخت نماید که عملا این اتفاق رخ نداده و اکنون نیز توسط همه شرکت‌های بیمه به درستی انجام نمی‌پذیرد. در هر صورت شرکت‌های بیمه گر باید بر اساس روز پرداخت(یوم الاداء) دیه را بپردازند.

*ستاد دیه چه اقداماتی را برای این قبیل از افراد زندانی و خانواده‌های قربانیان انجام داده است؟

این ستاد ضمن اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و نیز تهیه و توزیع کتابچه‌هایی در بین اقشار مختلف مردم و ترغیب شرکت‌های بیمه در جهت پرداخت صد در صدی حقوق زیان دیده‌گان و همچنین تعامل و مراجعات مکرر نمایندگانش به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جهت احقاق حقه حقوق مددجویان از جمله کارهایی است که ما در کنار  حضور موثر در زندان‌ها و تشکیل پرونده به جهت احقاق حقوق آنهایی که به دلیل نداشتن گواهینامه یا مابه‌التفاوت دیات در زندان‌ها به سر می‌برند در دستور کارهای خودمان داریم. البته همه این کارها جدای از وظیفه اصلی ستاد که همانا کمک در تأمین بخشی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد با توجه به اعتبارات تخصیصی از سوی دولت است، انجام می‌پذیرد.

*علل تأخیر در پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه گر را در تصادفات رانندگی چه می‌دانید ؟

بیشتر عدم اطلاع مردم از ماده 21 مصوبه هیئت وزیران( 18/12/89) در خصوص تکمیل پرونده ظرف 15 روز پس از صدور حکم قطعی دلیل این تأخیرهای غیرموجه بوده و در مواقعی هم ممکن است مهلت 2 ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکت‌های بیمه گر در پرداخت به موقع دیه (موارد 15، 16 و 18 قانون) و ماده 20 مصوبه هیأت وزیران و همچنین عدم مراجعه بیمه گزار به شرکت‌های بیمه جهت تکمیل و تشکیل پرونده دلیل عمده این کارشکنی‌ها باشد.

*البته سوءاستفاده شرکت‌های بیمه از عدم آگاهی مردم به ماده 6 قانون مبنی بر وظیفه شرکت‌های بیمه در پرداخت بسیاری از پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی انگار به همین موارد ختم نمی‌شود؟

متأسفانه بله! در مواردی مشاهده می‌شود بسیاری از مددجویان به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه استثناء  شده و ضمن توافق فقط 50% از دیه را پرداخت می‌شود. البته همه تقصیرات در این زمینه متوجه بیمه نبوده و عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی رسانه‌ها و نوع اقساط زیاد پیش بینی شده از سوی همین شرکت‌های بیمه که قسط‌های ماهانه خود را مبلغی  بین 15.000.000 ریال تا 20.000.000 ریال تعیین می‌نمایند از جمله دلایل دیگری است که یک زندانی را مجبور به ادامه تحمل حبس می‌کند.

*آیا برای رفع این مشکلات پیشنهادی هم دارید؟

به نظر می‌رسد تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت حقوق مردمی از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های بیمه و توجیه آنان به پرداخت کامل سقف تعهدات بخصوص انجام اجرای ماده 6 قانون و نیز ارشاد و راهنمایی مردم توسط رسانه‌های گروهی به خصوص خانواده زیان دیدگان در خصوص نحوه اخذ حقوقشان از شرکت‌های دیه می‌تواند در کاهش حداکثری این زندانیان موثر واقع شده و با انجام هماهنگی لازم  با بیمه‌ها در جهت کاهش اقساط تعیین شده از سوی آنها و توجیه آنها در مورد اجرای ماده 28 قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمار زندانیانی که هم اکنون پس از تصویب قانون مزبور به کمتر از 1500 نفر کاهش پیدا کرده را در حد قابل توجهی کاهش دهیم.

* چه راه‌ حلی برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بیمه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است؟

ساز و کار لازم در مورد برخورد با شرکت‌های بیمه متخلف در ماده 28 قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است. طبق این ماده بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرای آن توسط شرکت‌های بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا 10 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 این قانون ملزم نماید یا با تأیید شورای مالی بیمه فعالیت شرکت مزبور را در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال تعلیق نماید. تاکنون مشاهده نشده است که شرکت بیمه‌ای به دلیل تخلف این ماده درباره وی اجرا شده باشد و معنی دیگر آن این است که تا کنون شرکت بیمه ای تخلف نکرده است. آنچه که ستاد در مراجعه زندانیان و خانواده آنان مشاهده می کند، تخلفات بین و روشن و به کرات از ناحیه شرکت‌های بیمه است که مکاتبات متعدددی وجود دارد که شرکت‌های بیمه تمایلی به اجرای قانون ندارند.

*آمار دقیقی از تعداد زندانیان غیرعمد مربوط به تصافات رانندگی ارائه می‌دهید؟

در حال حاضر کمتر از 1500 نفر با متوسط سن زیر 35 سال به دلیل تصادف رانندگی در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد 850 نفر پرونده منجر به جرح و تعداد 650 نفربه دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. جالب است بدانید تا کنون از این تعداد فقط نزدیک به 60  نفر بالای یک سال در زندان بوده و مابقی این تعداد درکمتر از 6 ماه از ورود آنها به زندان آزاد می‌شوند. تعداد نزدیک به 50 نفر از این مددجویان نیز تابعیت کشور افغانستان داشته و به دلیل ورود غیر مجاز به کشور و عدم داشتن هیچ مدرک قانونی در دست در این آمار محاسبه شده و تعداد 14 نفر از کل رانندگان زندانی نیز مربوط به آمار مددجویان زیر 18 سال می‌باشند که فاقد گواهینامه و بیمه نامه بوده و با وقوع تصادف صحنه جرم را ترک کرده‌اند.

*علت عمده حبس‌های بالای یکسال بیشتر معطوف به چه عاملی است؟

افرادی که بالای یک سال زندانی هستند بیشتر به دلیل داشتن جرائم غیرعمد و به عبارتی به علت تعدد جرم در مواردی نظیر سرقت و حمل مواد مخدر در زندان بوده و هنوز آزاد نشده‌اند. البته در این میان این امکان وجود دارد که سایر برخی مددجویان به دلیل مشکلات نداشتن بیمه‌نامه یا گواهینامه و یا به دلیل جنبه عمومی جرم و عدم ارائه مدارک لازم جهت ارائه به صندوق خسارت‌های بدنی هنوز در زندان باقی باشند.

*عده‌ای از زندانیان متأسفانه با وجود داشتن بیمه‌نامه فقدان گواهینامه معتبر هستند، برای این دسته از افراد قانون چه حکمی دارد؟

براساس ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 87 شرکت بیمه موظف است دیه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء دم متوفی را بلافاصله پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از آن توسط مراجع قضائی اقدام کند که درحال حاضر این ماده قانونی توسط اکثر شرکت‌های بیمه گر اجرا نمی‌شود و باز پرداخت دیه بصورت اقساط و با ارائه تضامین توسط راننده مقصر انجام می‌گیرد که این اقساط بعضا بسیار سنگین است.

*یکی از کارهای اصلی ستاد در کنار بحث آزادسازی تلاش در فرهنگ‌سازی و آگاهی دهی به عموم مردم است، به نظر شما برای ممانعت از ورود افرادی که هنوز مشکلی برای آنها به وجود نیامده چیست؟

بهترین اقدام در کنار تلاش اثرگذار رسانه ملی همانا در کنار اجرای کامل ماده 28 قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایر بر نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های بیمه گر، اجرای ماده 19 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای بیمه‌نامه توسط مراجع انتظامی از جمله مواردی است که می‌تواند این قبیل رانندگان را از افتادن در ورطه نابودی نجات بخشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر بر یک جنایت دو نفر اقرار کردند دیه بر عهده کیست؟
کاهش محکومان دیه ناشی از حوادث کارگاهی به 100 نفر
نکاتی در مورد دیه سال 96
دیه سال 96 مشخص شد ، افزایش بیش از 10 درصدی نرخ دیه
تاچه زمانی میتوان دیه را پرداخت کرد؟
مبلغ دیه در سال آینده 210 میلیون تومان است
امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت
آزادی 305 زندانی غیر عمد گیلانی در 6 ماهه نخست امسال
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم